جهاد برای اقتدار و عدالت اقتصادی
نامگذاری سال جاری به نام سال جهاد اقتصادی، مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری، حاکی از اولویت و فوریت مسائل اقتصادی نسبت به سایر مسائل کشور است. علت این اولویتبندی، ارائه یک الگو برای اثبات امکان پیشرفت اقتصادی یک کشور در سایه اسلام و تعالیم اسلامی، و نهایتاً الهامبخشی در عرصه جهانی است. در نوشتار زیر به بیان کلیاتی درباره جهاد اقتصادی می پردازیم
در ساختار نظام اسلامی ما، ترسیم خطوط کلی حرکت کشور و تعیین اولویتهای کلان، در حیطه وظایف جایگاه رهبری است؛ و تدقیق این اهداف، ارائه راهبرد، تعیین اولویتهای بخشی و نهایتاً عملیاتی کردن خواستههای رهبری، از جمله وظایف لایههای پایینتر حاکمیت است. در این مقال سعی داریم بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص چیستی جهاد اقتصادی و چگونگی تحقق آن، چارچوبی مفهومی برای تعیین اولویتهای دستگاههای حاکمیتی در جهاد اقتصادی ارائه دهیم.
مطابق تأکیدات رهبر انقلاب، «جهاد اقتصادی»، صرفاً تلاش اقتصادی نیست. در جهاد، حضور و رویارویی با دشمن مفروض است. در واقع جهاد اقتصادی یعنی مبارزه اقتصادی با دشمن اقتصادی. مفهوم جهاد در معارف دینی دارای دو بعد درونی و بیرونی است، و جهاد درونی به مراتب دشوارتر و البته ارزشمندتر از جهاد بیرونی معرفی شده است (جهاد اکبر). بر این اساس میتوان جهاد اقتصادی را نیز دارای دو بعد داخلی و دانست. جهاد اقتصادی در بعد خارجی به معنی مبارزه با دشمن خارجی نظام اسلامی است؛ و در بعد داخلی نیز به معنی مبارزه با مفاسد و مسائل اقتصادی درون نظام است که هم افراد و هم ساختارهای فاسد را شامل میشود.
هدف جهادگر اقتصادی در این دو نوع جهاد متفاوت است. در جهاد اقتصادی خارجی ، هدف افزایش قدرت اقتصادی است که با در اختیار داشتن ابزارهای اعمال قدرت اقتصادی محقق میشود (اعم از ساختارها و نهادها، بازار کالاها و مواد استراتژیک و دانش) در واقع در جهاد خارجی ، هدف اقتدار است. اما هدف جهاد اقتصادی داخلی، تحقق عدالت اقتصادی است. این امر باید از طریق اصلاح مکانیسمهای تخصیصی و توزیعی اقتصاد و تعریف و توسعه ساختارها و فرایندهای عادلانه صورت گیرد. در واقع در جهاد داخلی، هدف عدالت است.
با رجوع مجدد به به معارف دینی در مقوله جهاد، به دو گونه جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی برمیخوریم. جهاد میتواند فعالانه و به هدف بسط اسلام و کنار زدن ائمه کفر باشد، و یا انفعالی و برای صیانت از اسلام و حدود نظام اسلامی در شرایطی که مورد تعدی واقع شده باشد. در جهاد اقتصادی نیز میتوان همین دوگان را قائل شد.
جهاد اقتصادی انفعالی، در واقع مبارزه با معلولها است و نوعی درمان علامتی محسوب میشود و صرفاً تسکین دهنده دردهای اقتصادی است. علت مشکلات اقتصادی را باید در ساختارهای معیوب جستجو کرد
جهاد اقتصادی میتواند با رویکردی انفعالی انجام پذیرد به این معنی که پس از وقوع یک مسئله اقتصادی، به مقابله با آن برخیزیم. مبارزه با مفسدان اقتصادی و نیز مقابله انفعالی با تحریمهای اقتصادی بینالمللی از این سنخ است. اما جهاد اقتصادی با رویکرد فعال، پیش از وقوع فساد اقتصادی معنی پیدا میکند، و به معنی مجال ندادن به فاسدان برای افساد در عرصه اقتصاد است (در اینجا فساد در معنای عام مد نظر است که شامل هرگونه مشکل و مسئله اقتصادی نیز میشود). اصلاح مکانیزمها و قواعد و قوانین معیوب و ایجاد ساختارها و نهادهای فسادگریز در عرصه داخلی اقتصاد، و کاهش وابستگی کشور به ارزهای خارجی نظیر دلار و یورو از طریق انجام مبادلات دوجانبه با واحد پول طرفین تجاری در عرصه خارجی، از مقوله جهاد اقتصادی فعال است.
جهاد اقتصادی با رویکرد انفعالی، به نوعی درمان مشکلات اقتصادی است و در بهترین حالت میتواند ضامن بقای نظام باشد، اما در صورتی که هدف کمال نظام باشد، نیازمند اصلاحاتی هستیم که موجب پیشگیری از وقوع مشکلات اقتصادی است (یعنی اصلاح قواعد و ساختارهای فاسد) و لذا ناگزیر از جهاد فعال هستیم. بدیهی است که لازمه الگو شدن در جهان در عرصه اقتصادی، کمال و لذا جهاد فعال است.
داخلی( جهاد اکبر) | خارجی(جهاد اصغر) | |
انفعالی(درمان) | الف | ج |
فعال( پیشگیری) | ب | د |
با در نظر داشتن این چارچوب مفهومی، دستهبندی مسائل فعلی اقتصاد کشور و اولویتبندی آنها امکانپذیر خواهد بود. در ادامه ابتدا چهار نوع جهاد اقتصادی را اولویتبندی میكنیم و سپس مصادیقی از جهادهای اقتصادی اولویتدار را ذكر خواهیم كرد.
جهاد اقتصادی انفعالی، در واقع مبارزه با معلولها است و نوعی درمان علامتی محسوب میشود و صرفاً تسکین دهنده دردهای اقتصادی است. علت مشکلات اقتصادی را باید در ساختارهای معیوب جستجو کرد و در صورتی که هدف، درمان ریشهای مشکلات اقتصادی باشد (و در واقع پیشگیری از وقوع معلولهای آتی)، باید به اصلاح نهادها و فرایندهای اقتصاد در ابعاد داخلی و خارجی پرداخت. بر این اساس، جهاد فعال و پیشگیری از مشکلات اقتصادی نسبت به جهاد انفعالی یعنی درمان پس از ابتلا، اولویت دارد (هرچند در مواردی که به ما حمله اقتصادی شده، دفاع فوریت دارد). پرداختن به فوریتها، امری است که همه ساله از دستگاههای حاکمیتی انتظار میرود، اما در سال جهاد اقتصادی انتظار آنست که از فوریتها فراتر رفته و اصلاحات ریشهای در اقتصاد انجام شود، یعنی جهاد فعال.
از طرف دیگر در مبارزه اقتصادی، دشمن بیرونی عمدتاً از ضعفهای درونی نظام برای ضربه زدن استفاده میکند. لذا لازمه شکست نخوردن در این مبارزه، در وهله اول، برطرف کردن ضعفهای درونی نظام و جهاد درونی است. بنابراین جهاد داخلی بر جهاد خارجی اولویت دارد (البته این اولویت در مواردی است که دشمن خارجی بقای نظام را تهدید نمیکند).
بر این اساس انتظاری که در سال جهاد اقتصادی، از دستگاههای حاکمیتی (قوای مجریه، مقننه و قضائیه) وجود دارد اینست که برداشتهای سطحی از مفهوم جهاد اقتصادی (همچون افزایش کمی پروژههای عمرانی، افزایش تعداد مصوبات اقتصادی و پروندههای رسیدگی شده) را کنار بگذارند و اولویت اول خود را جهاد اقتصادی با رویکرد فعال در عرصه داخلی قرار دهند، یعنی اصلاح نهادها و قواعد معیوب اقتصاد کشور. البته این اولویتگذاری به معنی نادیده گرفتن اولویتهای 2 تا 4 نیست. لازمه بقای نظام اقتصادی، مقابله با تحریمهای اقتصادی و مفسدان اقتصادی است. اما سخن اینست که وقتی هدف، «جهاد اقتصادی» است، دل خوش کردن به برخوردهای انفعالی و مبارزه با معلولها روا نیست و حق جهاد را ادا نمیکند.
مفهوم جهاد در معارف دینی دارای دو بعد درونی و بیرونی است، و جهاد درونی به مراتب دشوارتر و البته ارزشمندتر از جهاد بیرونی معرفی شده است
با این توضیحات تمرکز نهادهای حاکمیتی کشور باید بر جهاد اقتصادی داخلی با رویکرد فعال قرار گیرد. مهمترین عرصههای اقتصاد كه میبایست موضوع این نوع جهاد قرار گیرند عبارتند از:
1. بهبود فضای کسب و کار 160364 از طریق اصلاح قانون کار و یکپارچهسازی فرایندهای اداری پیشنیاز تولید؛
2. توسعه اشتغال 147972 از طریق توجه به مشاغل خدماتی و خدمات تخصصی، و تعریف ردیفهای جدید شغلی؛
3. ساماندهی نظام مالیاتی با عنایت به ابزارهایی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و مالیات بر زمین (LVT)؛
4. اصلاح و اسلامیسازی نظام بانکی با گسترش بانکهای توسعهای و صندوقهای مالی خطرپذیر؛
5. اصلاح ساختار نظام سلامت با تفکیک نقشهای حاکمیتی و قاعدهگذاری (دولت) از نقش اجرا (بخش خصوصی)؛
6. هدفمند کردن یارانهها در بخشهای درمان و آموزش (و ادامه روند هدفمندسازی در بخش انرژی)؛
7. ساماندهی نظام توزیع کالاهای واسطهای با تأسیس و توسعه بورسهای کالایی (کشاورزی، نفت، فلزات، ...)
8. ساماندهی نظام توزیع کالاهای نهایی با تأسیس فروشگاههای بزرگ زنجیرهای؛
9. تفکیک محل درآمدی مخارج عمرانی و جاری بودجه (مخارج عمرانی از محل فروش نفت و مخارج جاری از محل مالیات)؛
10. تدوین قانون نفت و گاز و شفاف شدن رابطه مالی شرکت نفت با دولت؛
11. تأمین استقلال سیاستهای پولی و ارزی از سیاستهای مالی از طریق اصلاح رابطه نهادی بانک مرکزی با دولت؛
12. کاهش نقش تصدیگری دولت و تقویت نقش قاعدهگذاری آن خصوصاً در صنعت و خدمات؛
بیشک رویکرد اصلاح نهادها وقواعد معیوب نیاز به تلاش بلندمدت دارد و طی یک سال به طور کامل محقق نخواهد شد، اما سال جهاد اقتصادی میتواند شروعی برای این حرکت جهادی و اصلاح رویکردهای معلولنگر و کمی در حوزه اقتصاد باشد.
مهدی رعنائی
بخش اقتصاد تبیان
لینک های مرتبط: