آیا حواس کسی به تولید هست؟

با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و نگرانی تولیدکنندگان از تغییرات نرخ انرژی و عدم اصلاح قیمت ها و مطرح شدن بحث ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی و حواشی آن به نظر می رسد که بخش تولید به حال خود رها شده. این در حالی است که تولید و تجارت از اهرم های اقتصاد کشور است.

امروزه نظام اقتصادی، با تحول بنیادین خود، کشور ها را با موانع و چالش های مختلفی مواجه ساخته است. اما از بُعد دیگر این نظام، فرصت های جدیدی را نیز در اختیار ما می گذارد و البته دامهای ویژه خود را نیز می گستراند. دنیای ما بسوی یک اقتصاد جهانی در حال حرکت است، و این تازه ابتدای نگرانی ها و نفع و زیان های کشور ها و مردمانی است که در این نظام باید قواعد اقتصاد و تولید و تجارت خود را با هم هماهنگ و همسو سازند .

برای این اقتصاد جدید سه ویژگی متمایز می توان برشمرد، اول اینکه جهانی است، و دوم اینکه معطوف به اشیا و امور غیرملموسی چون ایده ها، اطلاعات و ارتباطات است و نهایتا اجزای آن به شدت با هم در ارتباط است و یا به عبارت دیگر یک ساختار شبکه ای دارد . این سه ویژگی، نوع جدیدی از روابط تجاری و اجتماعی را در بازار و جامعه ایجاد کرده اند، که مدیریت آنها شرایط و قواعد خاص خود را دارند . در این میان فرمایش مقام معظم رهبری در معرفی سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی می تواند نوید بخش عزم و اداره ملی مردم و مسئولین کشور عزیزمان در شناسایی و حل موانع و مشکلات اقتصادی کشور و از جانب دیگر بهره گیری از فرصت ها و پتانسیل های موجود جهت توسعه سریع و جهش اقتصادی باشد.

امروزه باید تجارت را به سمت نامرئی شدن پیش برد . در عصر کنونی توانمند شدن به فوت و فن تجارت غیرملموس، یک مزیت رقابتی است. چرا که در اقتصاد جهانی جغرافیا مرده است! البته مکان بازار هنوز اهمیت دارد و برای مدت زمانی قابل توجهی نیز همین طور خواهد ماند. ولی باید توجه نمود که نظام اقتصادی جدید، بیشتر در "فضا" عمل می کند تا در "مکان" و به مرور زمان حجم بیشتر و بیشتری از تراکنش های تجاری و اقتصادی به چنین فضایی کوچ خواهند کرد. در این نظام اقتصادی جدید موضوعاتی همچون اطلاعات، ارتباطات، کپی رایت، امنیت ها، و مانند آنها مطرح می شود. بر این اساس جهاد  اقتصادی ، توسعه الزامات و زیرساختار های تجارت الکترونیک در کشور است. که هم صرفه جویی های قابل توجهی در زمان و نیز هزینه های تجارت فراهم می آورد. اجرای طرح پنجره واحد تجاری و دیگر اقدامات مرتبط با تجارت الکترونیکی در وزارت بازرگانی از جمله مصادیق این حرکت جهادی است.

از یک نظر این گستردگی و فراوانی است که نظام اقتصادی شبکه ای را می تواند اداره می کند و نه محدودیت. لذا توسعه محصولات و خدمات ، متنوع و متعدد سازی آنها برای عرضه  در بازارهای بین المللی باید در کانون توجه باشد. سیاست ها باید به نحوی باشد که بتوان بازارهای جهانی را فتح کرد و این قابلیتی است که در اقتصاد و تجارت ما حداقل برای یک بازار 700 میلیون نفری با یک رویکرد جهادی قابل تحقق است به جای آنکه محدود به بازار 70 میلیونی کشورمان بمانیم. طبیعی است که توانمند شدن کشور برای تبدیل شدن به قطب تجارت منطقه ضمن اینکه رفاه اقتصادی و اجتماعی را برای کشور می تواند به ارمغان آورد با توسعه تعاملات بین المللی، منجر به ایجاد ارزش پایدار در اقتصاد و تولید و تجارت شده فرصت های بیشتر و بیشتری را برای کشور بوجود آورد چرا که هر وقت که یک سیستم بسته، به سیستمی باز مبدل شود، به طور مستقیم شروع به تعامل با دیگر سیستم های موجود می کند و بدین وسیله صاحب ارزش های همه آن سیستم ها می شود. جهت گیری وزارت بازرگانی و دولت محترم مبنی  بر توسعه ارتباطات و تعاملات تجاری در سطح بین المللی می تواند راهبرد مناسبی برای تحقق اهداف جهاد اقتصادی در سال جاری و نیز سالهای آتی باشد.

رونق اقتصادی و تجاری در کشور در گرو شکل گیری و تقویت هرچه بیشتر زیرساختارهای سخت افزاری و نرم افزاری تجاری است. توسعه، بهبود و ساماندهی نظام های حمل و نقل، بنادر، انبارها و امثالهم در سطح ملی به عنوان زیرساختارهای سخت افزاری و قوانین و مقررات، سیستم ها و ابزار های مبتنی بر فناوری اطلاعات و امثالهم به عنوان زیرساختارهای نرم می تواند نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی و تجاری کشور اعم از تجارت داخلی و خارجی و نیز توسعه سرمایه گذاری در بخش های مختلف داشته باشد. اگر چه این مهم طی سالهای اخیر مورد توجه مسئولین مختلف بوده است ولیکن ضروری است با جدیت فراوان و با تمام توان ملی به توسعه زیرساختارها همت گمارد. طرح موضوع آمایش تجاری در وزارت بازرگانی به عنوان محور برنامه های سال 90 این وزارتخانه موید اهمیت موضوع و تاثیر فراوان آن در بهبود شاخص رشد اقتصادی و توسعه همه جانبه کشور عزیزمان خواهد بود.

توضیحات امیدبخش و خواندنی بالا به نقل از وزیر محترم بازرگانی آورده شده بود حالا به تکمله ای از یک کارشناس اقتصادی درباره چالش های کنونی تولید و مسئله ادغام وزارتخانه ها توجه کنید:

وزارت صنایع و معادن به‌عنوان متولی تولید صنعتی و وزارت بازرگانی به‌عنوان متولی تنظیم بازار از یک ‌سو و متعهد به رونق تجارت و توسعه صادرات غیر نفتی از سوی دیگر، در 3 دهه گذشته همواره در اختلاف به سر برده‌اند. از این رو ادغام این دو وزارتخانه می‌تواند زمینه احیای تولید صادرات‌ گرا قلمداد شود و خط پایانی باشد بر تناقض و تضاد سیاست‌های صنعتی و تجاری در کشور. واقعیت این است که نگرش‌های تک ‌بعدی و بخشی‌گرایانه در ترسیم خط مشی‌ها و ماموریت‌های وزارت تازه تاسیس صنعت و تجارت سم مهلکی خواهد بود که در نهایت وزیر آینده را دچار خطا می‌کند.

در ماجرای ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی نباید دچار خطای یکی شدن فیزیکی این دو و باقی ماندن اختلاف‌ها و رسوب چالش‌ها در معاونت‌های وزارتخانه جدید شد، از این منظر انتظار این است که دولت و مجلس در تدوین و تبیین و تصویب اهداف، وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید بیش و پیش از همیشه به تولد تازه و بازنگری در سیاست‌های صنعتی و تجاری متناسب با نیازهای کنونی و آتی و تمرکز بر اصل رقابت و شفافیت اقتصادی بیندیشند. این مهم محقق نخواهد شد مگر اینکه نگرش‌های سنتی به بازار و تولید کنار گذاشته شود و مبتنی بر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و الزامات اقتصاد رقابتی، وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن از تصدی‌گری و دخالت در تولید و تجارت دست بکشند و به جای اندیشیدن به کارخانه‌داری و بنگاه‌داری دولتی توسط وزارتخانه‌های یادشده، نظارت و داوری دولت در بازار برای بازگرداندن نظم اقتصادی معیار ادغام و تولد وزارت جدید قرار گیرد.

به‌ واقع، ریشه چالش‌های بخش‌های تولید را نه با پرداختن به معلول‌ها که با اندیشیدن درباره علت‌ها باید جست‌وجو کرد. اینکه تصور شود با ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن ریشه مشکلات بخش تولید و تجارت خشکانده می‌شود، تصور ابتر و ناقصی است که نشان می‌دهد راه را گم کرده‌ایم و به بیراهه می‌رویم؛ ادغام این دو وزارتخانه درصورتی ثمربخش خواهد بود که از اعمال سیاست‌ها و برنامه‌های دستوری در عرصه پولی، ارزی، مالی، تجاری و صنعتی دست‌برداریم و وزارت جدید و وزیر آینده باید نگاهی فرابخشی به اقتصاد تجاری و صنعتی داشته باشد تا بتوان اثرات نامطلوب پیامدهای ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی به‌ویژه در زمینه سیاست‌های پولی و مالی بر فعالیت‌های صنعتی و تجاری را کاهش داد. تردیدی نباید داشت که آنچه باعث سنگین‌تر شدن مسئولیت‌های وزارت جدید صنعت و تجارت یا تجارت و صنعت، فرقی نمی‌کند و نباید اسیر بازی با الفاظ شد، می‌شود و ناکارآمدی سیاست‌ها و برنامه‌های آینده را تقویت و نهادینه می‌کند، ریشه در تورم بالا، نامساعد بودن فضای کسب و کار، تثبیت نرخ ارز، تولید درون‌گرا و گران‌شونده و البته فاقد کیفیت و نداشتن مزیت رقابتی در بازارهای هدف و بازار داخلی و نظایر آن دارد. از این منظر تولید صادرات‌گرا، نه یک شعار و تفنن که ضرورت و الزامی است ملی.

جز این نیست که برای اینکه ما  در بازار های جهانی قدرتمند باشیم باید ابتدا مشکلات و چالش های داخلی و اختلافات میان مسئولین اجرایی را حل کنیم.سال 1390 در حالی سال جهاد اقتصادی نامیده شد که مقام معظم رهبری پرهیز از حاشیه را از پیش نیاز های اساسی تامین اهداف این سال معرفی کردند. امید است که با نصب العین قرار دادن فرمایشات معظم له و رسیدگی به امور اجرایی و زیربنایی شکوفایی اقتصادی کشور را در پایان این سال جهادی محقق کنند. به ویژه اینکه با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و اصلاح نرخ انرژی باید با توجه خاص به بخش تولید پرداخت

بخش اقتصاد تبیان

منبع: همشهری/مردمسالاری

لینک مرتبط:

پبخش تولید و اصلاح نرخ انرژی

چالشهای ادغام صنعت و تجارت

آیا وزارت نفت رفتنی است؟

آیا ادغام وزارت راه شدنی است؟