تبیان، دستیار زندگی
اركان صندوق توسعه ملی یعنی هیئت امنا، هیات عامل و هیات نظارت احتمالاً این هفته تكمیل می‌شود...این خبری است كه دیروز یكی از مسئولان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اعلام كرد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صندوق توسعه و آرزوهای بخش خصوصی


اركان صندوق توسعه ملی یعنی هیئت امنا، هیات عامل و هیات نظارت احتمالاً این هفته تكمیل می‌شود...این خبری است كه دیروز یكی از مسئولان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اعلام كرد...

بخش خصوصی

نوسان‌ شدید نرخ ارز در هفته‌های اخیر و در آستانه آغاز به كار صندوق توسعه ملی نگرانی‌هایی را به وجود می‌آورد، نگرانی هایی كه اتفاقاً مسبوق به سابقه و قابل مرور در عمر نه چندان بلند اما پر فراز و نشیب حساب ذخیره ارزی است.

طبیعتاً با تشكیل هیات عامل صندوق توسعه ملی نوبت به انتخاب مدیرعامل خواهد رسید و پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی آغاز می‌شود، در عین حال نوسان‌های شدید نرخ ارز در آستانه گشایش صندوق چشم اندازهایی نگران كننده را ترسیم می‌كند، نگرانی‌هایی كه ریشه در تجربه تلخ بخش خصوصی  در برداشت از حساب ذخیره ارزی داشته و سبب شد تا پایان كار حساب ذخیره بخش خصوصی نسبت به استفاده از امكانات این حساب با احتیاط قدم برداشته و با تردید و تامل بنگرد.

اگرچه برداشت‌های بی‌حساب و كتاب دولت از حساب ذخیره ارزی علت شكست این حساب عنوان می‌شود، اما بدون تردید عامل دیگر عدم استقبال بخش خصوصی از سهمی بود كه برایش در حساب كنار گذاشته شد و این بخش هرگز جرات نكرد برای بهره‌برداری از منابع حساب ذخیره وارد میدان مسابقه با دولت شود.

بارزترین نمونه تجربه تلخ بخش خصوصی  در برداشت از منابع حساب ذخیره ارزی، تسهیلات پرداخت شده به صنایع نساجی است كه هنوز در اذهان زنده و مشكلات آن كماكان گریبانگیر فعالان این بخش است. فعالان صنایع نساجی در سال 80 اقدام به دریافت 283 میلیون یورو تسهیلات ارزی با نرخ سود لایبر یعنی 3 درصد و دوره بازپرداخت 8 ساله برای واردات ماشین آلات كردند، اما نرخ یورو كه در زمان دریافت تسهیلات ارزی صنعت گران 640 تومان بود،رفته رفته رو به افزایش گذاشت و در زمان كوتاهی به 1200 تومان رسید، بنابراین كارخانه‌های دریافت كننده ارزی با زیان دهی مواجه شدند و بنا به اظهارات دبیر انجمن نساجی بعضاً تولید آنها نیز متوقف شد.

اگرچه برداشت‌های بی‌حساب و كتاب دولت از حساب ذخیره ارزی علت شكست این حساب عنوان می‌شود، اما بدون تردید عامل دیگر عدم استقبال بخش خصوصی از سهمی بود كه برایش در حساب كنار گذاشته شد

بر همین اساس بود كه دولت در میدانی بی رقیب از 200 میلیارد دلار منابع واریز شده به حساب ذخیره ارزی بهره‌بردای كرد و برداشت بخش خصوصی با سهم 50 درصدی در بیش از ده سال فعالیت حساب ذخیره از 10 میلیارد دلار فراتر نرفت.

پیش بینی و تصویب صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم برای ذخیره‌ سازی بیست درصد درآمدهای نفتی  و اختصاص آن به سرمایه‌ گذاری  بخش خصوصی امیدها و آرزوهای بزرگی را در اقتصاد پدید آورده است و بسیاری چشم اندازهای حضور بخش خصوصی قدرتمند را با اتكاء به آن برای آینده كشور ترسیم می‌كنند. حال آنكه اگر وضعیت بازار ارز در كشور به گونه‌ای كه اكنون هست یعنی توام با نوسان‌های شدید باشد، ابداً دور از ذهن نیست كه بخش خصوصی كما فی‌السابق جرات دست زدن به منابع صندوق توسعه ملی را پیدا نكند و در نهایت نیز صندوق به همان راهی برود كه حساب ذخیره رفت.

بنابراین به نظر می‌رسد مهمترین پیش نیاز برای تحقق آمال و آرزوهای خفته در پس صندوق توسعه ملی ایجاد چشم اندازهای اطمینان و ثبات در "بازار ارز " است، بازاری كه بدون تردید راه عاقبت به خیری صندوق توسعه ملی از آن می‌گذرد.

بخش اقتصاد تبیان


منبع: خبرگزاری فارس