اولویت‌های دستگاه قضایی از اعلام برنامه تا توقع جامعه
فردا؛ آغاز هفته قوه قضاییه است، هفته‌ای كه به نام و برای قوه قضاییه است. آغاز این هفته را بهانه كردیم تا با مرور سیاستگذاریهای عالی این قوه، علاوه بر یادآوری سختی‌های كار مدیران و قضات دستگاه قضایی، تاكید مجددی بر وعده‌های مسوولان قضایی برای اجرای هرچه بیشتر عدالت در كنار توقعات واقعی جامعه كرده باشیم.
این روز‌ها در فضای رسانه‌ای كشور و در سطح جامعه موضوعاتی هم‌چون مفسدان اقتصادی، كودك‌آزاری، تجاوز به عنف و ... از مهم‌ترین بحث‌هایی است كه نگرانی‌هایی را به همراه داشته است. موضوعاتی كه به گفته‌ی برخی از كارشناسان و صاحب‌نظران قضایی نیازمند تصمیمات قضایی سریع و لازم همراه با قاطعیت عمل برای اطمینان‌بخشی به افكار عمومی را می‌طلبد.
طرح این دغدغه‌ها اگرچه همواره مورد تاكید و تایید مسوولان عالی قضایی بوده اما نكته‌ای كه در این عرصه بیش از همه مورد توجه است، یافتن راهكار‌هایی است كه در بلند مدت علاوه بر اثر بازدارندگی موجبات كاهش این دست از جرایم در سطح جامعه را نیز به همراه داشته باشد.
تاكید رییس دستگاه قضایی بر برخورد قاطع با متجاوزان به عنف
آیت‌الله آملی لاریجانی در اولین جلسه‌ی مسوولان عالی قضایی در سال 90 محورهایی را به عنوان اهداف قوه قضاییه در سال جاری برشمرد كه قطعا توجه و تاكید بر آنها می‌تواند سرآغازی جدیدی برای ایجاد تحول در مجموعه دستگاه قضایی باشد.
وی در این جلسه با تاكید بر ایجاد سیاست‌های هم‌راستا با اهداف جهاد اقتصادی از تشكیل كمیته‌ای برای بررسی راهكاری عملی این مهم خبر داد و تاكید كرد كه طرح‌های عملیاتی در این حوزه با بررسی این كمیته به اجرا در خواهد آمد.
حبس‌زدایی و تفكیك زندانیان موادمخدر از سایر زندانیان را به عنوان برنامه‌های جدی قوه قضاییه در آغاز سال 90 دانسته بود و تاكید كرد كه موضوع تفكیك زندانیان مواد مخدر از سایر زندانیان تا اول تیرماه سال 90 به اجرا در خواهد آمد.
آملی لاریجانی هم‌چنین مبارزه جدی با اشرار، قاچاقچیان، متجاوزان به نوامیس و امنیت اجتماعی را از دیگر موضوعات مورد تاكید قوه قضاییه در سال 90 عنوان و یادآور شد كه در سال 89 تلاش‌های خوبی در این عرصه صورت گرفته كه در سال جاری نیز قوه قضاییه علاوه بر اینكه از راهی كه در پیش گرفته عقب‌نشینی نخواهد كرد، با صلابت و قدرت بیشتری موضوع مبارزه با متجاوزان به نوامیس و امنیت اخلاقی را دنبال خواهد كرد.
رییس قوه قضاییه هم‌چنین تشكیل كمیته جرایم خاص در سراسر كشور در راستای برخورد با متجاوزان به نوامیس را از دیگر موضوعات موكد دستگاه قضایی در سال 90 عنوان كرد كه در كنار این موضوعات، تاكید بر موضوع پیگیری از جرم به عنوان یك سیاست پایه‌ای و هم چنین استفاده از تكنولوژی‌های جهت به روز كردن سیستم اداری و قضایی قوه قضاییه از دیگر مقولات مطرح شده از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان سیاست‌های كاری قوه قضاییه در سال 90 بود.
تاكید سخنگو بر ایجاد امنیت اجتماعی و جداسازی زندانیان
محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضایی نیز در اولین دیدار خبری‌اش با اصحاب رسانه در سال جاری و در تشریح سیاست‌های سال 90 قوه قضاییه از مبارزه جدی با مخلان نظم اجتماعی به عنوان جدی‌ترین راهكار این قوه در سال 90 نام برد.
او در بخشی از سخنانش با اشاره به اینكه اقداماتی برای برخورد با متخلفان در حوزه امنیت مردم و خصوصا متجاوزان به نوامیس در دستور كار قرار گرفته است،گفت: اولا پیش‌بینی شده كه سریع از موضوع مطلع شویم، دوم اینكه موضوع در اولویت بررسی كنیم، سوم اینكه نظارت كنیم تا كوتاهی صورت نگیرد و در برخی پرونده‌هایی كه به صاحب نفوذ و قدرت متصل می‌شوند، اعمال نفوذ صورت نگیرد و احكام سریع، قاطع و شفاف، صادر و به اطلاع مردم برسد.
محسنی اژه‌ای هم‌چنین موضوع نظارت داخلی قوه قضاییه و در راس آن پیگیری و نظارت جامع و كامل دیوان عالی كشور به منظور بازرسی بر عملكرد محاكمات و پیش‌گیری از وقوع جرم را به عنوان دو محور اساسی دیگر فعالیت‌های قوه قضاییه مطرح كرده بود.
او هم‌چنین، حبس‌زدایی و تفكیك زندانیان موادمخدر از سایر زندانیان را به عنوان برنامه‌های جدی قوه قضاییه در آغاز سال 90 دانسته بود و تاكید كرد كه موضوع تفكیك زندانیان مواد مخدر از سایر زندانیان تا اول تیرماه سال 90 به اجرا در خواهد آمد.
با توجه به تاكید سخنگوی قوه قضاییه بر اینكه تا اول تیرماه 90 موضوع جداسازی زندانیان اجرایی خواهد شد، بررسی این موضوع و میزان محقق شدن این مهم، سوالی است كه به نظر می‌رسد در هفته قوه قضاییه مسوولان ارشد قضایی باید پاسخ كاملی برای آن داشته باشند.
بر اساس این گزارش، با توجه به مجموع اظهارات رییس و سخنگوی قوه قضاییه در موضوع سیاستگذاریهای قضایی كشور، محور‌های این برنامه‌ها به روشنی مشخص شد، اما اینكه قوه قضاییه در پایان سال جاری بتواند به چه بخشی از این سیاست‌ها جامه عمل بپوشاند از موضوعاتی است كه باید منتظر ماند تا حدود 250 روز دیگر مسوولان قضایی نسبت به میزان اجرایی شدن این برنامه‌ها به جامعه و كارشناسان پاسخ بدهند.
بخش حقوق تبیان
منبع:ایسنا
