دیه 90 میلیونی؛ چرایی و چگونگی اجرا
یك عضو هیات علمی دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تاكید كرد: حوزههای علمیه و فقهای شیعه بازنگری جدی در مورد گونههای دیه داشته باشند، زیرا موارد ششگانه دیه امروز موضوعیت خود را از دست دادهاند.
دكتر حسین میرمحمدصادقی درباره افزایش نرخ دیه در سال جاری، با بیان اینكه ایراد اصلی در خصوص نرخ دیه این است كه كلیه گونههای مطرح در قانون، امروز موضوعیت خود را از دست دادهاند، تصریح كرد: اگر صدها سال پیش گونههای مطرح در قانون در زندگی روزمره مردم نقش داشت، به این دلیل بود كه اینها در هر مورد برای تشخیص ثروت افراد مورد استفاده قرار میگرفت؛ اما امروزه چنین وضعیتی وجود ندارد و كلیه این موارد، موضوعیت خود را از دست داده است.
وی ادامه داد: صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار، ده هزار درهم و حله یمانی گونههای دیه در فقه سنتی هستند و در قانون به هر شش مورد اشاره شده است؛ این در حالیست كه امروز درهم و دینار وجود خارجی ندارند و مردم نیز از حله یمانی و اینكه اصلا چه چیزی است، اطلاعی ندارند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: بر همین اساس، طبق استفتائی از رهبری، رئیس قوه قضاییه به دادگاهها بخشنامه كرد كه درهم، دینار و حله یمانی موضوعیت خود را از دست داده است؛ البته به نظر من شتر، گاو و گوسفند نیز به هیچوجه نقشی را كه در صدر اسلام داشتند، اكنون ندارند و مشكلات موجود ناشی از همین موضوع است. در حقیقت مواردی را مبنای دیه قرار دادهایم كه نرخ آن مشخص و معلوم نیست و این موارد در اقتصاد كشور تاثیرگذار نیستند و بعید است كه امروزه بتوان دیه را بر آن اساس تعیین كرد زیرا اساسا وضعیت اقتصادی تغییر كلی یافته است. در آن زمان این گونههای دیه در جوامع از قبل از اسلام معمول بودند و اسلام نیز آنها را امضا كرد اما در جامعه كنونی این چنین نیست.
با توجه به اینكه دینار، درهم و حله یمانی موضوعیت خود را از دست داده و از سوی دیگر نقشی كه احشام (شتر، گاو، گوسفند) پیش از این در جامعه داشتند، از بین رفته و به نوعی میتوان گفت اینها هم موضوعیت خود را از دست دادهاند، باید میان گونههایی كه آن زمان بوده با موارد مشابهی كه اكنون در اقتصاد نقش اساسی دارد مانند سكه و ... معادلسازی شود
میرمحمد صادقی تاكید كرد: اگر میخواهیم همچنان به این گونههای سهگانه تكیه كنیم و این موارد را مبنای دیه بدانیم، این اشكالات گریزناپذیر است و این در صورتی است كه در چنین حالتی نرخ دیه نیز باید بیشتر از این میزان باشد. چون قطعا بهای 100 شتر بسیار بیشتر از 90 میلیون تومان است.
وی با بیان اینكه در این شرایط نیازمند یك اجتهاد درست و پویا از سوی فقهای شیعه هستیم تا گونههای دیه را طوری تعیین كنند كه مشكلات كاهش یابد، اظهار كرد: مسئله دیگر این است كه قیمت صد شتر، دویست گاو و هزار گوسفند كه هركدام میتواند به عنوان دیه داده شود با یكدیگر كاملا متفاوت است. با توجه به اینكه انتخاب نوع دیه با مجرم است، به دلیل ارزان بودن قیمت صد شتر، این مورد از سوی جانی انتخاب میشود. در حالی كه در قدیم كه این گونهها پذیرفته شده بودند قیمتهای موارد ششگانه تقریبا مساوی بوده و به علت سهولت در كار با توجه به شغل مجرم، این انتخاب وجود داشت. این موضوع نیز نشاندهنده این است كه اكنون شرایط تغییر كرده و باید بر اساس شرایط جدید تكلیف مشخص شود.
این حقوقدان گفت: با توجه به اینكه دینار، درهم و حله یمانی موضوعیت خود را از دست داده و از سوی دیگر نقشی كه احشام (شتر، گاو، گوسفند) پیش از این در جامعه داشتند، از بین رفته و به نوعی میتوان گفت اینها هم موضوعیت خود را از دست دادهاند، باید میان گونههایی كه آن زمان بوده با موارد مشابهی كه اكنون در اقتصاد نقش اساسی دارد مانند سكه و ... معادلسازی شود تا مشكلات موجود مرتفع شود وگرنه دیه باید بسیار بالاتر از این میزان باشد.
در حقیقت مواردی را مبنای دیه قرار دادهایم كه نرخ آن مشخص و معلوم نیست و این موارد در اقتصاد كشور تاثیرگذار نیستند و بعید است كه امروزه بتوان دیه را بر آن اساس تعیین كرد
میرمحمد صادقی تاكید كرد: با توجه به اینكه این مسئله مبتلابه مردم است، حوزههای علمیه، علما و فقهای شیعه باید فكر اساسی در این زمینه كنند یا مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص چارهای بیندیشد.
وی در پایان یادآور شد: با افزایش نرخ دیه، بسیاری از افراد ممكن است نتوانند خودروی خود را بیمه كنند كه در صورت وقوع حادثه، به دلیل عجز از پرداخت دیه، زندانی میشوند و به این ترتیب جمعیت كیفری افزایش مییابد. همه این مسایل بازنگری جدی را در مورد گونههای دیه ایجاب میكند و این وظیفه حوزههای علمیه و فقهای شیعه است كه با توجه خاص به شرایط روز و توجه خاص به این نكته كه در آنچه كه امضایی و نه تاسیسی بوده است تعبد خشك بیمعنی است، از اجتهاد پویا جهت حل مسایل و مشكلات حقوقی از جمله در مورد دیه استفاده كنند.
بخش حقوق تبیان
منبع:ایسنا