سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
این سئوال مطرح است که عامل اصلی رشد قارچ‌ گونه بانک‌های مرکزی در فضای بانکی کشور و در گوشه گوشه شهر در دهه گذشته چه بوده است؟ در شرایطی که ثبت یک شرکت کوچک هم با دردسرهای خاص خود روبروست ضوابط ایجاد بانک‌های خصوصی چگون است که این روزها همزمان با اکران هر
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : متین کاکوئی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

راه‌های بانک ‌زنی در ایران !


این سئوال مطرح است که عامل اصلی رشد قارچ‌ گونه بانک‌های مرکزی در فضای بانکی کشور و در گوشه گوشه شهر در دهه گذشته چه بوده است؟ در شرایطی که ثبت یک شرکت کوچک هم با دردسرهای خاص خود روبروست ضوابط ایجاد بانک‌های خصوصی چگونه است که این روزها همزمان با اکران هر فیلم جدید، تابلوی تبلیغ بانکی جدید هم در حاشیه خیابان‌های شهر به چشم می‌خورد؟


بانک-خصوصی

ظهور بانک‌های خصوصی متعدد و رشد قارچ‌ گونه ان‌ها را بدون شک باید یکی از پدیده‌های مالی دهه 80 دانست. با صدور مجوزهای پی در پی بانک مرکزی و تاسیس بانک‌های خصوصی و حتی خصوصی شدن بانک‌های دولتی شاهد رشد قارچ گونه و رنگارنگ شعب بانک‌های خصوصی در بر اصلی‌ترین خیابان‌های شهر هستیم و هر جا که سابق بر این، دکان دونبشی بوده و در بهترین موقعیت تجاری قرار داشته با قیمت‌های گزاف توسط بانک‌های خصوصی خریداری شده و با دکوراسیونی شیک و کارکنانی شیک‌ تر شروع به کار نموده‌اند. خرید ساختمان‌های گران ‌قیمتی که هر روزه به نام یک بانک با لوگوی مشخص خود به ثبت می ‌رسد‌، چنان به شکل قارچ‌ گونه در حال افزایش است که این پرسش را در ذهن تداعی می‌کند که صرف این همه هزینه برای تاسیس بانک و موسسات اعتباری با چه هدف و انگیزه‌ای دنبال می‌شود و آیا ‌این اقدام تاثیری در نحوه خدمات‌رسانی به مشتریان ایجاد خواهد کرد؟

گزارش‌های رسمی نشان می ‌دهد بانک مرکزی همچنان به صدور مجوز برای تاسیس بانک ادامه می‌ دهد؛ تنها در خیابان جردن تهران 12 بانک خصوصی شعبه‌هایی را دایر کرده‌اند و همچنان ساختمان‌های مجلل را به‌اندوخته‌ های سابق خود اضافه می ‌کنند. فارغ از این مساله که بانک مرکزی تا چه حد بر عملکرد بانک‌ها صرف نظر از خصوصی بودن یا دولتی بودن آنها نظارت دارد و این نظارت از چه نوع و چه مقوله‌ ای است؟ و آیا فقط بانک مرکزی است که باید بر عملکرد بانک‌ها نظارت کند یا دیگر ارگان‌های نظارتی هم چنین وظیفه‌ای دارند؟ این سئوال مطرح است که عامل اصلی رشد قارچ‌ گونه بانک‌های مرکزی در فضای بانکی کشور و در گوشه گوشه شهر در دهه گذشته چه بوده است؟ در شرایطی که ثبت یک شرکت کوچک هم با دردسرهای خاص خود روبروست ضوابط ایجاد بانک‌های خصوصی به چه گونه‌ایست که این روزها همزمان با اکران هر فیلم جدید، تابلوی تبلیغ بانکی جدید هم در حاشیه خیابان‌های شهر به چشم می‌خورد؟ آیا نگاهی اجمالی به افراد و نهادهای پشت پرده ایجاد بانک های خصوصی در سال‌های گذشته این ابهام را تقویت نمی‌کند که باوجود قواعد سخت‌گیرانه تاسیس بانک های جدید، خیلی از اوقات رابطه جلوتر از ضابطه حرکت می‌کند و به عنوان کاتالیزوری حیات ‌بخش برای بانک‌های تازه‌تاسیس، قواعد بازی را به هم می‌ریزد؟

کارکرد بانکداری خصوصی از اقتصاد تا سیاست

شاید در زمان تاسیس اولین موسسات مالی واعتباری در سال 76 هیچ کس پیش بینی نمی کرد روزی کارکرد این موسسات محل تلاقی اهداف سیاسی واقتصادی جناحهای مختلف شود. تاریخچه بانکداری خصوصی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تاسیس موسسه مالی واعتباری توسعه در سال76 آغاز می شود.

شاید در زمان تاسیس اولین موسسات مالی واعتباری در سال 76 هیچ کس پیش بینی نمی کرد روزی کارکرد این موسسات محل تلاقی اهداف سیاسی واقتصادی جناحهای مختلف شود

سرآغازی که با فاصله یک سال مدیران بانک مرکزی واعضای شورای پول واعتبار وقت را قانع کرد که فضای پولی کشور نیازمند بانکهای خصوصی است و در نهایت در مرداد ماه 1380 ، پذیره نویسی اولین بانک خصوصی کشور یعنی بانک پارسیان انجام گرفت. اما این تاریخچه کوتاه آغاز مسیری بود که در ادامه آن شاهد رشد روز افزون موسسات مالی و بانکهای خصوصی در کشور بودیم. مجموعه هایی که هر یک با پشتوانه صنعت و صنف و یا سازمان وگروهی خاص برنامه های توسعه ای خود را دنبال می کردند. تب فراگیر توسعه در بازار تشنه نقدینگی ایران صندوقهای قرض الحسنه کوچک وبی نام ونشانی را نیز شامل می‌شد که اندک اندک رشد کرده و تبدیل به موسسات مالی واعتباری بزرگ شدند و امروز در صف متقاضیان تبدیل شدن به بانک قرار دارند . این حرکت شتابان به رغم آنکه تبعات خوبی به همراه داشت و انحصار نظام بانکداری دولتی را فرو ریخت، از طرف دیگر باعث ورود خدمات بانکی بیشتری به بازر پولی کشور شد ولی با ایجاد اعتبارات جدید و افزایش حجم شبه پول در اقتصاد تورم زده کشور به رشد نقدینگی ودر نهایت تورم در کشور کمک شایانی کرد و در این میان بانک مرکزی هم که تجربه چندانی در کنترل موسسات پولی ومالی غیر دلتی نداشت دچار سردر گمی شد واین سردرگمی طی سال‌های گذشته همچنان ادامه پیدا کرده است. اما فارغ از همه این مسائل که در چهارچوبهای علم اقتصاد برای آن راه حلهایی قابل تصور است، نمی ‌توان از این نکته غافل شد که در لایه های غیر اقتصادی تشکیل وگسترش بنگاههای پولی غیر دولتی اتفاقاتی رخ داد که نمی توان آنرا با معیارهای علم اقتصاد مورد سنجش و آسیب شناسی قرار دهیم و آنهم پر رنگ شدن نقش سیاسی بنگاه های پولی کشور است، برخی از این مجموعه ها در دو سه ساله اخیر به عنوان بازوی اقتصادی گروه هایی عمل کرده اند که اهدافشان تنها سودآوری سیاسی نبوده است.

بانک-خصوصی

رابطه‌های پشت پرده، کاتالیزوری ناشناخته

بررسی دقیق تر پرونده تشکیل بانک‌های خصوصی به‌خصوص در پنج‌ سال گذشته آمارهای جالبی را پیش روی علاقه‌مندان به این مساله قرار می‌دهد. دیگر این مساله تقریبا برای مردم عادی هم روشن شده که بانکی که بدون پشتوانه‌های خاص نهادها، سازمان‌ها، تشکل‌ها و حزب‌های مختلف پا به میدان رقابت بگذارد سرنوشت چندان قابل قبولی در انتظارش نخواهد بود. شاید به همین دلیل است که بررسی سابقه بانک‌های خصوصی که در دهه اخیر پا به عرصه رقابت مالی گذاشته‌اند، علاوه بر این‌که به نام‌ اشخاص محدودی ختم می‌شود که در شکل‌گیری و مدیریت اولیه تقریبا نیمی از بانک‌های خصوصی نقش داشته‌اند، نکته دیگری را هم روشن می‌کند؛ این‌که یک بانک زمانی حضور موفقی خواهد داشت که به پشتوانه جایگاه حقوقی خاصی کار خود را آغاز کرده باشد. انتساب بانک‌های انصار، مهر و حکمت ایرانیان به نهادهای نظامی، بانک گردشگری به مقامات سابق میراث فرهنگی و مقامات ارشد فعلی اجرایی کشور، بانک دی به بنیاد شهید، بانک سینا به بنیاد مستضعفان، بانک شهر به شهرداری و چند بانک دیگر به افراد ذی‌ نفوذ از نمونه هایی است که این ادعا را بیش از پیش تقویت می‌‌کند.  البته ارتباطات خاص پشت پرده این بانک‌های خصوصی گاهی باعث می‌شود اخباری به گوش برسد که تصورش پیشتر دور از ذهن می‌نمود. شنیدن این‌ شایعه که برخی بانک هایی که در حال تأسیس هستند، منابع مالی خود را از راه رابطه و روش های غیر معمول به دست می آورند وقتی جدی‌تر می‌شود که برخی از آگاهان یکی از این روش ها را گرفتن وام از برخی بانک های دولتی و خصوصی عنوان کرده و یادآور می شوند با توجه به نحوه دریافت منابع اولیه تأسیس بانک به این روش این بانکها در آینده نزدیک دچار مشکل شده و شاهد بی ثباتی در نظام بانکداری کشور خواهیم بود. در شرایطی که اهلیت به این معنا که بانک‌های جدید سابقه فعالیت در سیستم پولی و بانکی را داشته باشند، در راه اندازی این بانک ها مراعات نمی شود از این رو، با توجه به آنچه ذکر شد در شرایط کنونی به نظر می رسد موسسات مالی واعتباری بسیاری را می توان یافت که طی سالهای اخیر و با حمایت های خاص تاسیس  شده‌اند و می توانند کارکردهای سیاسی بسیاری داشته باشند واین امر نیز با توجه به ضعف بانک مرکزی در نظارت بر چنین موسساتی می تواند نگرانی دوچندانی را به دنبال داشته باشد.

دیگر این مساله تقریبا برای مردم عادی هم روشن شده که بانکی که بدون پشتوانه‌های خاص نهادها، سازمان‌ها، تشکل‌ها و حزب‌های مختلف پا به میدان رقابت بگذارد سرنوشت چندان قابل قبولی در انتظارش نخواهد بود

خطر حضور روزافزون ! بانک‌های خصوصی

در شرایطی که ضعف بانک مرکزی در رسیدگی به وضعیت بازار غیر متشکل پولی نگرانی هایی را همچون دوران ورشکستگی قرض الحسنه ها ایجاد کرده است، نا به سامانی در رسیدگی به بازار غیر متشکل پولی کشور در حالی به اوج خود رسیده است که موسسه های قرض الحسنه و موسسه های پول و اعتبار همچنین قارچ  گونه رشد می کنند و رفته و رفته سهم خود را در بازار پولی کشور به حداکثر مورد انتظار افزایش می دهند. از سوی دیگر، در شرایطی که بانک های دولتی تحت فشار تسهیلات تکلیف شده دولت هستند و از پاسخگویی به تقاضاهای مردمی عاجزند طبیعی است که سیاستگذار پولی در اندیشه نظارت کافی و وافی بر این موسسات نباشد چراکه هم اکنون این موسسات به حجم زیادی از تقاضاهای مردمی پاسخ می دهند. در چنین شرایطی هرچند هیچ فعالیت غیر قانونی توسط موسسات مالی واعتباری که به بانک تبدیل شده‌اند، انجام نگرفته است و بطور حتم نمی توانیم تصوری غیر از حرکت در چارچوب قانون از مجموعه های اقتصادی بزرگ کشور داشته باشیم ولی فرایندی که می تواند در این زمینه شکل بگیرد باید به عنوان هشداری برای آینده تلقی شود و پیشاپیش از آن جلوگیری شود.همانطور که زمانی روزنامه های کشور از جایگاه خود خارج شده و جایگاه حزبی پیدا کردند این خطر برای موسسات مالی واعتباری و حتی بانکهای خصوصی نیز وجود دارد که از مسیر اصلی فعالیت خود به عنوان بنگاههایی با کار کرد اقتصادی خارج و تبدیل به ابزاری قدرتمند در دست گروههای مختلف شوند که بطور حتم این مسئله می تواند لطمات شدیدی برای اقتصاد و حتی ساختار سیاسی کشور به دنبال داشته باشد.

متین کاکوئی

بخش اقتصاد تبیان

 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین