نقش دولت در وضعیت بازار ارز چیست؟

همگی ما حتی آن ها که اصلا با بازار ارز سر و کاری نداریم متوجه التهابات اخیر بازار ارز شده ایم. علت اصلی این التهابات چیست؟ شاید بتوان جواب را در یک عبارت خلاصه کرد: مدیریت نقدینگی

در همان روزهای اول هدفمندی یارانه ها هم کارشناسان نسبت به کنترل نقدینگی هشدار می دادند و معتقد بودند که عدم کنترل نقدینگی می تواند به نابسامانی هایی در بازار منجر شود.وضعیت این روزهای نرخ ارز نشان می دهد که جدای از توجه به این موضوع مهم، این فرآیند باید در جهت خدمت به بازار باشد و در غیر این صورت صدمات و لطماتی به دنبال خواهد اشت.

دکتر خوش چهره معتقد است که اتفاقات اخیر بازار ارز به خاطر اراده‌ای در مدیریت كلان است تا از این شكاف پلكانی قیمت ارز برای دولت درآمد حاصل شود.

وی ارائه هر نوع راه ‌حل برای وضعیت موجود بازار را منوط به زمانی دانست كه این اتفاقات غیر عمدی در بازار روی دهد و افزود: درصورتی كه نوسانات بازار ارز به خاطر كسب درآمدهای پولی باشد نمی‌توان به ارائه راهكار برای حل موضوع پرداخت.

این استاد دانشگاه همچنین با تأكید براینكه سیاست مذكور به منظور تأمین درآمدهای پولی برای جبران كسری بودجه برخی بخش‌ها و به خصوص قانون هدفمندی یارانه‌ها است، تصریح كرد:‌ این سیاست‌ها شامل اقتصاد انتخاباتی و غیره كه برخی كارشناسان معتقدند، نمی‌شوند ولی اگر صرفاً به تأمین كسری بودجه منوط شود امكان دست‌یابی به راه‌كاری منطقی وجود ندارد.

خوش‌چهره ادامه داد:‌ دولت باید دقت كند كه ایده‌های اجرایی در بخش مدیریت كلان موجب بروز اثرات منقی و غیر قابل جبران نشود چراكه سیاست‌های مشابه اگر در یك مدت خاص موجب كسب درآمد شود در آینده منجر به اثرات مضرر خواهد شد.

بد نیست بدانیم بانک مرکزی وظیفه حفظ ارزش پول، نظارت و کنترل بازار ارز و سکه را بر عهده دارد. این بانک از سال 80 سیاست تک‌ نرخی ارز را اجرا و طی سال‌های اخیر این سیاست را تثبیت و تلاش کرده تا نرخ‌های موازی را از بین ببرد که در این زمینه موفق نیز بوده است.

آن هم در شرایطی که تا سال 84 همیشه کسری پرداخت را شاهد بوده‌ایم و از این سال به بعد به‌ دلیل افزایش قیمت نفت، تراز پرداخت‌ها نیز مثبت بوده است. با وجود این بخش عمده ارز صرف واردات شده است. از سوی دیگر اعمال تحریم‌ها نقل و انتقال پول را با مشکل مواجه کرده و باعث شده تا عملا شرایط تحمیلی بر عرضه ارز در نظام بانکی شکل‌گیرد. در سال 89 به ‌دلیل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نرخ کالا و خدمات افزایش یافته و آثار تورمی را نیز به‌ دنبال داشته است. با این روند مردم عادی به ‌دنبال سرمایه‌گذاری پول مازاد خود بوده و با توجه به شرایط آسان خرید، متقاضی سکه و ارز می‌شوند. همچنین وارد کنندگان کالا نیز که در انتقال پول با مشکل مواجه هستند به سوی ارز نقدی گرایش یافته و صرافی‌هایی در کنار بانک‌ها شکل گرفته‌اند که پول افراد در‌ سایر کشورها را دریافت و با تبدیل به ریال به فروش می‌رسانند که این عوامل نیز در افزایش تقاضا برای خرید ارز مؤثر بوده و با افزایش تقاضا قیمت ارز نیز افزایش می‌یابد.

به عبارتی این روز ها نقدینگی‌های سرگردان کشور در بازار ارز غوغا به پا کرده، و قرار است با بمباران ارزی سرکوب شود؛ این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، تاثیر چنین اقدامی بلندمدت نیست و تنها ذخایر ارزی کشور را به هدر می‌دهد.

در حال حاضر 300 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در کشور وجود دارد که این میزان نقدینگی از روزهای ابتدایی سال هر از گاهی سری به بازارهای مختلف زده و در بازارها جا خوش کرده است؛ از بازار سرمایه در روزهای ابتدایی سال، تا بازار سکه و ارز.

موج نقدینگی تقریبا از اواسط فروردین تنها بازار سکه و ارز را مورد هدف قرار داده؛ چراکه جذابیت این بازارها بیشتر بوده است و رکوردهای بیشتری را می‌توانسته بزند.

گرچه وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول با اعلام سیاست‌های با ثبات است اما این بانک سیاست باثباتی را در بازار سکه و ارز دنبال نمی‌کند. بانک مرکزی یک بار نسبت به فروش سکه در بانک‌ها اقدام کرده و نرخ آن را کاهش می‌دهد اما از سوی دیگر با مطرح کردن تبدیل سوپر مارکت‌ها به محل فروش سکه، بانک‌ها فروش سکه را متوقف می‌کنند. در زمینه ارز نیز در کنار بانک‌ها و صرافی‌ها صف‌های دلالی تشکیل‌شده و افراد با خرید دلار از صرافی‌ها و افزایش قیمت 40 تا 50 تومانی آن را به فروش می‌رساندند. با این وضعیت بانک مرکزی متوجه می‌شود که موجودی ارزی بالایی دارد که اگر بخواهد دلار را از طریق بانک‌ها عرضه کند ناچار به فروش آن به نرخ هزار و 50 تا 100 تومان است اما قیمت بازار آزاد بیشتر است و بر این اساس برای حذف بازار آزاد قیمت ارز را افزایش می‌دهد، گرچه در ظاهر از اصلاح قیمت‌ها دم می‌زند.

البته سخنگوی اقتصادی دولت، این اقدام بانک مرکزی برای بالا بردن نرخ مرجع دلار را در این راستا دانست که این بانک فعلا بالا پریده است تا نرخ ارز را پایین بکشد.

استدلال شمس‌الدین حسینی چنین بود: " به دلیل آن‌که دغدغه منافع ملی همواره وجود دارد، این‌که ابتدا یک نرخ کاهش یابد، ممکن است در ابتدا این کاهش گیجی ایجاد کند و اگر بالا ببرید و دستت به آن نرسد، نمی‌توانید آن را پایین بیاورید، بنابراین بانک مرکزی فعلا بالا پریده و می‌خواهد نرخ ارز را پایین بیاورد."

محمود بهمنی هم در برنامه گفت‌وگوی ویژه شبکه خبر گفت: " به‌طور میانگین و برای کاهش بهای ارز، هفته‌ای یک و نیم میلیارد دلار ارز به بازار تزریق می‌شود که ممکن است برای کنترل بیشتر قیمت‌ها، 4.5میلیارد دلار ارز را در یک هفته وارد بازار کنیم."

به گفته او، "قرار است روند تزریق ارز تا زمانی ادامه پیدا کند که بازار دیگر با ارز بازی نکند."

بهمنی معتقد است: لنگر تورم و تقاضایی که اکنون برای ارز وجود دارد، کاذب است و اگر نقدینگی را رها کنیم، مانند سیل، ویرانی ایجاد می‌کند، اما کنترل آن موجب شکوفایی اقتصاد می‌شود.

با این وجود، کارشناسان معتقدند که عرضه نامحدود ارز در بازار، سیاست غلطی است. محمدباقر صدری، عضو انجمن اقتصاددانان ایران به خبرنگار ما می‌گوید: پیش از این هم دیدیم که راهکار بانک مرکزی در زمینه تزریق ارز و سکه روی بازار تاثیری نداشت؛ جز این‌که ذخایر ارزی موجود در کشور به هدر می‌رود.

اما راه چاره نیست؟ اگر تزریق نامحدود و بمباران ارزی مشکلات بازار را حل نمی‌کند، چه تدبیری برای مهار التهاب بازار باید به‌کار گرفت؟ محمدباقر صدری در این باره می‌گوید: خصلت پول سرگردان این است که اگر به سوی تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد حرکت نکند، بر هم زدن نظم اقتصادی را به‌دنبال دارد؛ همان‌طور که اتفاقاتی را حوزه سکه و ارز در ماه‌های اخیر شاهد بودیم.

به اعتقاد او، اقدام‌های مربوط به عرضه و فروش ارز به‌تنهایی چاره کار نیست، سیاست اقتصادی دیگری لازم است تا پول‌های سرگردان ابتدا وارد چرخه بانک‌ها و تولید و سرمایه‌گذاری شود و سپس از افزایش نقدینگی به طریق ممکن جلوگیری شود. این در حالی است که سیاست‌های سال 88 و 89 درست خلاف این حرکت‌ها بوده است.

بهمن آرمان کارشناس اقتصادی می‌گوید: شرایط اقتصادی ایران نیازمند راه‌حل‌های بلندمدت است که نمونه آن، ایجاد فضای لازم برای سرمایه‌گذاری مولد است. اگر فضای لازم برای سرمایه‌گذاری و تولید به‌وجود آید، بدون تردید دولت قادر خواهد بود نرخ ارز را به‌گونه‌ای هدایت کند که این‌طور برای کشور مشکل‌ساز نباشد.

وی متذکر می‌شود: در حال حاضر 3 ماه از سال می‌گذرد و صندوق توسعه ملی تاکنون حتی یک دلار به متقاضیان سرمایه‌گذاری پرداخت نکرده است. بر این اساس، با ادامه این وضعیت چگونه می‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی بتواند بر قانون عرضه و تقاضا تاثیر بگذارد.

قطعا اگر مشکل تولید داخلی حل شود و از واردات بی رویه کالاها ممانعت گردد ضمن حفظ آرامش بازار فرصت بیشتری برای کنترل نقدینگی و حل مشکلات بازار وجود خواهد داشت.

فرآوری :ریحانه حمیدی فر

بخش اقتصاد تبیان

منبع:خبر آنلاین/فارس/همشهری

لینکهای مرتبط:

لطفا نقدینگی را مدیریت کنید

کنترل نقدینگی بی توجه به واقعیت؟

مدیریت نقدینگی و هدفمندی یارانه

کنترل نقدینگی، مهم و ضروری