ترکیه در راه تغییر قانون اساسی

نتایج انتخابات اخیر ترکیه، پیروزی را برای حزب حاکم این کشور یعنی حزب عدالت و توسعه رقم زد و این حزب را یک گام دیگر برای نیل به هدف تغییر قانون اساسی این کشور نزدیک کرد. اقدامی که خواست بسیاری از مردم ترکیه در شرایط فعلی در این کشور می باشد.

حزب عدالت و توسعه ترکیه با پیروزی در انتخابات پارلمانی و با کسب جایگاهی بهتر نسبت به سال 2007 توانست 326 کرسی پارلمان را از آن خود کند. اما با این پیروزی، رجب طیب اردوغان نتوانست دو سوم کرسی پارلمان را در اختیار بگیرد و به این ترتیب برای انجام اصلاحات مورد نظرش نیاز به حمایت دیگر احزاب دارد.

وی پس از انتشار نتایج انتخابات پارلمانی در سخرانی اش گفت که ما یک قانون اساسی غیرنظامی و آزاد تدوین می کنیم که تمام بخشهای جامعه را در بر بگیرد. همه کسانی که در شرق تا غرب ترکیه زندگی می کنند، حقوق خود را در این قانون اساسی خواهند یافت.

به نظر می رسد نکات مطرح شده در سخنرانی اردوغان به اندازه ای با اهمیت بود که بتواند مخالفانش را متقاعد سازد تا از برنامه او حمایت کنند. برنامه ای که از طریق آن، اردوغان بلند پروازی های سیاسی اش را دنبال می کند. از نگاه تحلیل گران، رهبرحزب عدالت و توسعه هیچ چاره ای جز گفتگو و تفاهم با دیگر احزاب ندارد. اردوغان خود را متعهد ساخته تا قانون اساسی جدیدی را جایگزین قانون موجود ترکیه کند که در سال 1982 توسط نظامیان تدوین شد. قانونی که تابحال آزادی بسیاری از گروهها را محدود ساخته است. طرح نظام ریاست جمهوری به جای نظام پارلمانی، اگر هم این دستاورد را به همراه نداشته باشد، دست کم برای اردوغان، فرصتی فراهم خواهد ساخت تا پس از پایان دوره جدید نخست وزیری بتواند برای دو دوره به جایگاه ریاست جمهوری چشم بدوزد.

این موضوع نگرانی مخالفان اردوغان را برانگیخته است، از اینرو احتمال اینکه حزب عدالت و توسعه بتواند چپها را با خود همراه سازد، ضعیف است. بنابراین باید به سمت کردها تغییر مسیر دهد و در نتیجه به خواسته ها و شرایط حزب صلح و دموکراسی تن دهد.

مشکل کردها، چالش مهمی است که در انتظار نخست وزیر است و برای پیوستن به اتحادیه اروپا همچو خاری در گلو است. حساسیت این مسئله با توجه به موضع عبدالله اجالان آشکار می شود.

عبدالله اجالان زمانی تحت لوای حزب صلح و دموکراسی، با 26 تا 30 نماینده درخواست خودمختاری برای کردها کرده بود. در آن زمان رهبر حزب صلح و دموکراسی آنکارا را درصورت نپذیرفتن مذاکرات تهدید به جنگی تمام عیار کرده بود.

از سویی دیگر حزب جمهوری خلق ترکیه اعلام کرده علی رغم شکست این حزب در انتخابات عمومی روز یکشنبه این کشور،اما توانسته در طول 30 سال گذشته بیشترین آراء را کسب کرده و قویتر شود.

برخی روزنامه های ترکیه با اشاره به اینکه این حزب تنها حزبی بوده که کرسیهای آن در پارلمان افزایش یافته، از آن به عنوان اپوزیسیونی قوی یاد کرده اند.

کمال کیلیچ داروگلو، رهبر حزب جمهوری خلق درسخنرانی شب گذشته خود گفت: ما از نزدیک موضوع قانون اساسی، آزادی، برابری زن و مرد و آزادی مطبوعات را پیگیری می کنیم. ما مبارزات خود را برای اینکه ترکیه به سطح کشورهای متمدن و مدرن برسد، ادامه خواهیم داد.

اما هواداران حزب صلح و دموکراسی کرد ترکیه نیز که توانستند با کسب 10 درصد آراء 36 کرسی پارلمان این کشور را در دست گیرند، شور و شعف خود را که البته با درگیریهایی با پلیس و همچنین انفجار یک بمب همراه بود، به نمایش گذاشتند. در این انفجار که یکشنبه شب در ساعت 11 به وقت محلی و در شهر کردنشین سیرناک در جنوب شرق ترکیه روی داد، 11 نفر مجروح شدند که حال 6 تن از آنها وخیم گزارش شده است.

با تمامی این احوال حزب رجب طیب اردوغان، نخست وزیر دولت ترکیه، که با اسلامگرا خوانده شدن و تشبیه حزبش از سوی منتقدان و سکولارها به اسب تروا، متهم به سوق دادن ترکیه به یک حکومت دینی همانند ایران است، پیروز انتخابات این کشور شد.

اگرچه حزب و کارکرد اردوغان مورد انتقاد احزاب دیگر واقع است اما بیش از نیمی از شهروندان ترکیه، سیاست های اقتصادی، پیوستن به اتحادیه اروپا و کاستن از قدرت نظامیان، آقای اردوغان را مثبت ارزیابی می کنند.

حزب رجب طیب اردوغان، نخست وزیر دولت ترکیه اگر می توانست تنها چهار رای دیگر به 326 رای خود بیافزاید، قادر بود تغییر قانون اساسی ترکیه را به همه پرسی بگذارد. هدف دولت آقای اردوغان از تلاش در تغییر قانون اساسی، کاستن از قدرت ژنرال های ارتش و تبدیل نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاستی عنوان می شود.

اگر حزب وی می توانست 330 کرسی پارلمان را کسب کند، می توانست با مراجعه به همه پرسی به تغییر قانون اساسی مبادرت ورزد و اگر 367  کرسی بدست می آورد قادر بود بدون مراجعه به همه پرسی قانون اساسی را تغییر دهد.

هاتف پوررشیدی

بخش سیاست تبیان