تحلیل جرم‌شناسی تجاوز به عنف
یك وكیل دادگستری با اعتقاد به نارسا بودن قانون در زمینه تجاوز یا زنای به عنف گفت: به نظر می‌رسد قانون دربرخورد با موضوع زنای به عنف علی‌رغم تاكید بر اعدام متجاوز، بازدارندگی كافی برای حل این معضل را نداشته است.
نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینكه معتقد نیستم كه شدیدترین مجازات برای تجاوز به عنف در نظر گرفته شده است، گفت: بند "د" ماده 82 قانون مجازات اسلامی می‌گوید تجاوز به عنف مجازاتش اعدام است و هیچ حد وسطی نیست، حال به فرض اینكه فردی مورد آزار و اذیت قرار گرفت اما منجر به زنا نشد مثل همین دانشجویی كه در مشهد این اتفاق برایش افتاد، چه باید كرد؟
وی ادامه داد: می‌گویند ضربه‌ای به او زده شده و وسط درختان كشیده شده است. پزشكی قانونی هم می‌گوید به او تجاوز نشده است. اصلا قانونگذار برای همین مساله مجازاتی در نظر نگرفته است. بند "د" ماده 82 قانون مجازات هم این كارایی را ندارد چون شاید همه موضوعات منجر به زنای به عنف نشود اما شدت عمل را كه دارد و تعرض صورت می‌گیرد این باعث شده كه ما از نظر قانونی یك كسری و خلاء را احساس كنیم.
احمدی با بیان اینكه عوامل اجتماعی موثر در قضیه را هم باید در نظر بگیریم، افزود: سن ازدواج بالا رفته است و این خود یكی از عوامل موثر در تعرضاتی از این دست است كه به بلاخیزی یك منطقه دارد بدل می‌شود.
این وكیل دادگستری گفت: وقتی در یك باغی چند نفر حمله می‌كنند و در حضور شوهر به زن تجاوز می‌كنند، شما چه می‌توانید در مقابل این بگذارید؟ چه می‌توانید بگویید جز اینكه قانون نارساست و اینكه باید به عواملی كه باعث تعرضات می‌شوند و می‌تواند بازدارندگی‌هایی مثل ازدواج و آسان گرفتن روابطی كه به نوعی شرعی و قانونی‌اند توجه شود تا باعث جلوگیری از این موضوعات شود.
این استاد دانشگاه گفت: معلوم نیست بعضی از موارد را باید در قالب آدم‌ربایی، مزاحمت یا عنوانی دیگر پیگیری كنیم. اثبات زنا هم خیلی مشكل است. چهار شاهد باید باشد، به اقرار نزد حاكم نیاز است و عموما این اتفاق نمی‌افتد و وقتی اثبات نمی‌شود موضوع كاملا منتفی می‌شود.
وی تصریح كرد: بسیاری از كسانی كه مورد تعرض قرار می‌گیرند حاضر به طرح دعوی نیستند به خاطر این كه دیده‌اند در موارد مشابه دادگستری برای‌شان كاری نكرده، جز اینكه آبروی‌شان رفته است. چون اگر وقتی یك زن اعلام كرد فلان كس به من تجاوز كرده از طرف زن اقرار محسوب می‌شود ولی وقتی كه مرد انكار می‌كند ما تنها مواجه می‌شویم با اقراری كه زن به وسیله آن خود را محكوم كرده است.
احمدی تاكید كرد: من بر این باورم كه مجازات‌ها نمی‌توانند بازدارندگی داشته باشند به لحاظ این كه ما خیلی موارد داریم كه مشابه آن مجازات سنگینی نسبت به طرف اعمال می‌شود ولی باز هم به وقوع می‌پیوندد. مثلا در قاچاق موادمخدر، مگر نمی‌دانند مجازاتش چیست؟ ولی باز هم انجام می‌دهند با اینكه این همه احكام اعدام داریم و قانون را هم محكم‌تر كرده‌ایم.
سن ازدواج بالا رفته است و این خود یكی از عوامل موثر در تعرضاتی از این دست است كه به بلاخیزی یك منطقه دارد بدل می‌شود.
وی با بیان اینكه هنگامی یك مورد از تجاوز به عنف در كشور های دیگر رخ می‌دهد روزنامه‌های‌شان از این مطلب پر می‌شود، گفت: سخت‌ترین مجازات چه در آمریكا و اروپا برای این جرم وجود دارد. همانطور كه دیدید رییس صندوق بین‌المللی پول انكار می‌كرد اما یك زن گفت می‌خواسته به او تجاوز كند و با او چه كار كردند اما، در ایران واقعا شیوه برخوردمان با متجاوزان كامل و درست نیست. قضات و ضابطان قضایی خوب برخورد نمی‌كنند.
این حقوقدان افزود: چند درصد از این پرونده‌هایی كه اعلام می‌كنند به نتیجه می‌رسد؟ چند متجاوز به عنف را اعدام كرده‌اند؟ فقط آنهایی كه خیلی شدیده بوده یا محله‌ای را بر هم زده و انعكاس بیرونی و درونی داشته است. ولی بقیه موارد در دادگاه كیفری استان تهران، بیایید ببینید در طول سال اینها چند پرونده دارند؟ اما دنبال حوادث در آگاهی و كلانتری‌ها بگیرید ببینید چقدر از این موضوعات اتفاق افتاده است.
وی با اعتقاد به نارسا بودن قانون در این زمینه گفت: مثلا در مورد دختر خانمی كه در دفتری دارد كار می‌كند و توسط صاحب آن مورد آزار و اذیت- حتی از نظر گفتاری- قرار می‌گیرد ما در قانون چه داریم؟ اما ماده 82 می‌گوید زنای به عنف مجازاتش اعدام است حالا شما باید بیایید ثابت كنید به عنف بوده است. تقریبا غیر ممكن است. اثبات زنا خودش مشكل است و اثبات به عنف بودن آن مشكل‌تر. یا در مواردی كه كسی را به زور سوار ماشین می‌كنند و تعرضاتی دیگر مجازات‌های‌شان را از كجا باید پیدا كنیم؟
بخش حقوق تبیان
منبع:ایسنا
