گروه های مافیایی در اسرائیل

پلیس رژیم صهیونیستی بارها در طول دو سال اخیر اعلام کرده است که تلاش‌های خود علیه گروه‌های مذکور ـ که بر اساس تعریف‌های جهانی موجود به عنوان سازمان‌های مافیایی شناخته می‌شوند و از یک ساختار مستحکم و منظم داخلی بهره‌مند هستند ـ را با جدیت ادامه خواهد داد.

دامنه جغرافیایی فعالیت‌های این شانزده سازمان بزرگ تبهکاری بسیاری گسترده است و تمامی مناطق را شامل می‌شود. این گروه‌ها در ارتکاب جنایت‌هایی همچون توزیع مواد مخدر، تجارت زن، پول شویی و دریافت پول از صاحبان مغازه‌ها و مراکز تجاری مختلف و نیز قمارخانه‌ها تخصص دارند.

سازمان‌های مافیایی صهیونیستی برای گسترش مناطق تحت نفوذ خویش در شهرهای بزرگ با یکدیگر رقابت سختی دارند و گهگاه این رقابت به درگیری و اقدامات خشونت آمیز می‌انجامد، به عنوان نمونه درگیری‌هایی از این دست در سال 2008 رخ داد که باعث قتل "یعقوب الورون" یکی از برجسته‌ترین سرکرده‌های گروه‌های مافیایی در اراضی اشغالی انجامید. وی در داخل خودروی خویش و در یکی از خیابان‌های تل آویو به قتل رسید.

سال‌ها است که سازمان‌های جنایتکار صهیونیستی در چارچوب تشکیلاتی سازمان یافته و منظم کار می‌کنند تا جایی که می‌توان گفت، این نظم حکایت از استحکام ساختار داخلی آنها دارد. تمامی این گروه‌ها حتی بعد از آنکه سرکرده‌ا شان در تعقیب و گریز پلیس یا درگیری‌های خشونت آمیز کشته می‌شوند و به تبع آن سرکرده‌های جدید بر روی کار می‌آیند، باز هم موجودیت خود را حفظ می‌کنند که این امر باعث شده است تا مصونیت و قدرت آنها جهت رویارویی با دستگاه‌های امنیتی صهیونیستی افزایش یابد، دستگاه‌هایی که تلاش‌های بسیاری را ـ به ویژه در دو سال اخیر ـ صورت داده‌اند تا به پیروزی‌هایی دست یابند که با موفقیت‌های گروه‌های مافیایی هم طراز باشد.

قتل الورون توجه جدی را برای مقابله با سازمان‌های مافیایی در اراضی اشغالی برانگیخت و در همین راستا، پلیس در برخورد خود با سازمان‌های مذکور شدت بخشید و حتی دست به بازداشت‌های پیش گیرنده زد.

پرفسور "زئیو زیگل" می‌گوید که یکی از دلایل ناکامی دستگاه‌های امنیتی در نابودی جرایم سازمان یافته در اسرائیل به عدم پایبندی پلیس در زمینه اجرای قانون مقابله با سازمان‌های تبهکار مافیایی مصوب به سال 2003 کاهلی می‌ورزد.

وی در ادامه می‌افزاید یکی از دلایلی که به تشدید این موضوع کمک کرده، عدم وضع قانون یا مصوبه‌ای جهت دفاع از اعضای گروه‌های تبهکار است که علیه روسای خود در دادگاه شهادت می‌دهند ؛ زیرا هراس از انتقام یا مرگ، آنها را به سمت استنکاف از شهادت دادن علیه روسایشان هدایت می‌کند..

زیگل در ادامه می‌افزاید: "وضعیت در مورد قانون جلوگیری از پول شویی نیز مشابه است، قانونی که در صورت اجرای فراگیر، می‌تواند کانالی باشد که از طریق آن می‌توان به سرکرده‌های سازمان‌های تبهکار دست یافت".

به نظر این نویسنده، نظام قضایی رژیم صهیونیستی به گونه‌ای است که این اجازه را به سرکرده‌های متهم گروه‌های تبهکار و همچنین وکلای آنها می‌دهد تا از گزارش‌های تهیه شده از شهود و نیز مستندات مورد استفاده برای محکومیت‌اشان مطلع شوند و دیگر هیچ چیزی به عنوان اطلاعات طبقه بندی شده (یا همان اطلاعات فوق سری) باقی نماند که به همین خاطر طیف گسترده‌ای از افراد به خود جرات شهادت دادن علیه سرکرده‌های گروه‌های تبهکار را ندهند.

در یک جمع بندی باید گفت که همین امکان دست‌یابی متهمان و وکلای آنها به اطلاعات طبقه بندی شده کار پلیس صهیونیستی را سخت کرده و کشف مجرمان را نیز دشوار نموده است ؛ زیرا در نظر گروه‌های تبهکار کسی که علیه آنها در دادگاه شهادت بدهد و با پلیس همکاری نماید، جاسوس می‌باشد و حکمش مرگ است.

"موشه مزراحی"، یکی از افسران پیشین پلیس صهیونیستی که زمانی مسئولیت ریاست بخش تحقیقات درباره جرایم کلان را بر عهده داشت، می‌گوید: "در جریان مقابله با جنایت‌های سازمان یافته در اسرائیل، قانون مقابله با گروه‌های تبهکار به شکل مناسب به مرحله اجرا نرسیده ؛ البته در برهه اخیر وضعیت تغییر کرده است".

گفتنی است که منظور مزراحی از تغییر در برهه اخیر، شیوه برخورد نظام قضایی رژیم صهیونیستی با پرونده فردی به نام "آسی" است. وی رهبر یکی از سازمان‌های فعال در زمینه جنایت‌های سازمان یافته در اسرائیل که متهم به پول شویی، پرداخت رشوه و باج گیری از بازرگانان اسرائیلی و خارجی ـ با استفاده از ابزار تهدید ـ می‌باشد.

پیش بینی می‌شود که دادگاه در برهه آتی رای خود را صادر خواهد کرد که البته متضمن محکومیت "آسی" می‌باشد. لایحه 570 صفحه‌ای که علیه وی تنظیم شده، دربر گیرنده انتقادات شدید و تندی است که هیات دادرسی ـ متشکل از سه قاضی ـ نسبت به گسترش پدیده جنایت‌های سازمان یافته در اراضی اشغالی (اسرائیل) و عدم وجود ابزار بازدارنده مناسب مطرح کرده است.

دادستانی کل رژیم صهیونیستی از برخورد نظام قضایی این رژیم با پرونده آسی حمایت کرد و خاطرنشان ساخت که این یک گام مناسب در مقابله با جنایت‌های سازمان یافته بوده است ؛ البته تحقق این هدف می‌طلبد که همه با دستگاه‌های ویژه اجرای قانون و نظم همکاری نمایند.

در خصوص مقابله با جنایت‌های سازمان یافته، یک رویکرد دیگر نیز وجود دارد که می‌گوید موفقیت در این عرصه در گرو قدرت بازداشت و حبس کردن روسای باندهای بزرگ تبهکاری نیست ؛ بلکه اساسا تحقق این امر در گرو از بین بردن منابع مالی این باندها می‌باشد که به عنوان نقطه ضعف آنها به شمار می‌رود. در واقع، اگر این منابع منعدم شود، دیگر قدرت ریسک سازمان‌های مذکور از بین می‌رود و این سازمان‌ها یکی از مهم‌ترین دلایل وجودی خویش را از دست می‌دهند.

منبع : روزنامه عبری زبان معاریو – ترجمه قبس زعفرانی