کاوشی در مقوله ولایت فقیه

ولایت فقیه در گذشته و حال

تفاوتی که بین نوع نگرش فقهای پیشین با فقهای معاصر در زمینه مبحث ولایت فقیه وجود دارد، در این است که فقها در گذشته، پیرامون موضوع ولایت فقیه به طور مبسوط و مفصل در بابی مستقل به بحث و تحقیق نپرداخته‌اند بلکه به طور پراکنده در ضمن مباحث حدود و دیات و قضا و امر به معروف و نهی از منکر، نکاح، وصیت، مزارعه و مانند آن، بحث ولایت فقیه را نیز مطرح کرده‌اند. حتی فقیهانی که طرفدار سرسخت ولایت عامه‌ی فقیه بوده‌اند، نظیر محقق کرکی، صاحب جواهر و ... نیز همین گونه رفتار کرده‌اند.

این نوع نگرش از فقهای پیشین به جهت بی اعتنایی آن بزرگان نسبت به موضوع مهم ولایت فقیه نبوده، بلکه فشارهای سیاسی و مشکلات عظیمی که شیعه به سبب مخالفت با حکومت‌های ظالمانه با آن مواجه بود، مجال چنین بحث‌های مستقل و مبسوط را در زمینه فقه سیاسی و ولایت فقیه را از آن‌ها سلب نموده بود.

بحث استقلالی در باب ولایت فقیه به دو قرن اخیر برمی گردد، و که نخستین بار مرحوم ملا احمد فراقی در عوائد الایام صفحات خاصی را به بحث در ولایت فقیه و ادله آن اختصاص داد.1

محدوده‌ی اختیارات فقیه

در باب ولایت فقیه با یک پرسش مهم و اساسی مواجه هستیم که دانستن پاسخ آن بسیاری از ابهامات و شبهاتی که پیرامون بحث ولایت فقیه مطرح است را برطرف می‌نماید و آن این است که راستی قلمرو ولایت فقیه و محدوده‌ی اختیارات او چه مقدار است؟! آیا در این زمینه فقیهان شیعه، اظهار نظر نموده‌اند یا خیر؟!

در پاسخ به این پرسش مهم باید گفت: با مراجعه به کتب فقهی شیعه و مطالعه پیرامون این موضوع اساسی، در یک نگاه کلی به این نتیجه می‌رسیم که فقیهان گران‌قدر شیعه، در بحث ولایت فقیه، اصل وجود ولایت برای فقیه عادل را امری مسلّم دانسته و در این باره هیچ اختلافی با هم ندارند، ول‌کن در قلمرو این ولایت و محدوده‌ی اختیارات او با هم اختلاف نظر دارند. برخی از فقیهان بر این باورند که فقیه عادل تنها در اعلان احکام شرعی و امور قضایی و امور حِسبیّه ولایت داشته و تنها در این گونه امور از امام معصوم (علیه السلام) نیابت می‌کند. و در مقابل عده‌ی زیادی از فقیهان نامی شیعه محدوده‌ی ولایت را وسیع‌تر دانسته و معتقدند که ولایت او منحصر به امور یاد شده نیست، بلکه در امور سیاسی و اجتماعی نیز فقیه عادل ولایت دارد که از چنین ولایتی به «ولایت عامه» تعبیر می‌شود.

ولایت عامه فقیه در طول تاریخ شیعه، همواره معتقدان معتبری داشته و استوانه‌های بزرگ فقه تشیع بر اساس آن فتوا داده‌اند، بزرگانی چون محقق کرکی، شهید ثانی، فیض کاشانی، مولا احمد نراقی، شیخ حسن نجفی (صاحب جواهر) و ... که همگی از ذخایر بزرگ مکتب تشیع بوده و در آینده نیز خواهند بود.

ولایت عامه فقیه به اندازه‌ای اهمیت دارد که برخی از اندیشمندان بزرگ عرصه‌ی فقاهت در مورد آن ادّعای اجماع و اتفاق نظر کرده‌اند. در ادامه مناسب است که به کلام چند تن از فقیهان نامدار شیعه که به ولایت عامه فقیه معتقد هستند اشاره می‌کنیم:

محقق کرکی (رحمة الله علیه):

کسی نمی‌تواند بگوید که فقیه، فقط در زمینه‌ی فتاوا برای عبادات منصوب است، زیرا این توهّم در نهایت سستی است، بلکه فقیه از ناحیه‌ی معصومین (علیهم السلام) به عنوان نیابت در همه‌ی مجاری امور مسلمین نصب شده و بسیاری از ادلّه بر آن دلالت دارد.2

ملا حبیب الله شریف کاشانی (رحمة الله علیه):

در هر موردی که پیامبر و امام (علیه السلام) در آن ولایت دارند، ولیّ جامع‌الشرایط نیز ولایت دارد، مگر مواردی که دلیل خارج کند و از اختصاصات نبی و امام بداند.3

حضرت آیت الله عظمی بروجردی (رحمة الله علیه):

یکی از امور مقرره در اسلام، حکومت است، به اجماع علماء اسلام، بلکه از ضروریات دین محسوب می‌شود، حاکم وظایف معینی دارد، از اجرای حدود و حفظ ثغور و نظم امور و اقامه‌ی عدل و اخذ حقوق مستحقّین از ممتنعین از اداء و حجر بر اشخاص که بسط ید آن‌ها بر مالشان موجب تلف مال خود آن‌ها یا تضییع حقوق دیگران است... و غیر این‌ها از اموری که تصدّی آن‌ها در جمیع ملل شأن رئیس است و ثبوت این وظایف هم برای حاکم مسلمین و منصوب از قِبَل سلطان اسلام، محل اتفاق فریقین (شیعه و سنی) است.4

آیت الله شیخ مرتضی حائری (رحمة الله علیه):

تقریب استدلال به روایت «اما الحوداث الواقعه» چنین است: فقیه از سوی امام (علیه السلام) حجّت است و معنای حجّت بودن او از طرف امام در عرف، این است که در همه مواردی که باید به امام مراجعه شود، فقیه نیز مرجعیّت و حجّیت دارد.5

شیخ حسن نجفی (صاحب جواهر) (رحمة الله علیه):

ایشان در کتاب گرانسنگ جواهر الکلام در بحث امر به معروف نیابت فقیه عادل از امام معصوم (علیه السلام) در جمیع مناصب را مسئله‌ای اجماعی دانسته و آن را امری مسلم و مفروغ عنه نزد عالمان شیعه می‌داند، ایشان انکار ولایت عامه را مایه‌ی تعطیلی، بسیاری از اموری شیعیان دانسته و تردید برخی از مردم در این زمینه را ناشی از نچشیدن طعم فقه و نفهمیدن رموز کلام معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) می‌داند.

حاج آقا رضا همدانی (رحمة الله علیه):

این فقیه متبحّر در مورد مسلم بودن نیابت فقیه عادل از امام معصوم (علیه السلام) چنین می‌گوید: اشکال و تردید در نیابت فقیه جامع شرایط از امام (علیه السلام) در حال غیبت در این گونه امور [امور عمومی که هر قومی در آن‌ها به رئیس خود مراجعه می‌کند] روا نیست و تتبّع در کلمات اصحاب آن را تأیید می‌کند، زیرا ظاهر کلام آن‌ها این است که این مطلب از امور مسلّم در هر بابی است. وضوح این مطلب به حدّی بوده که عده‌ای از ایشان دلیل عموم نیابت فقیه از امام را اجماع قرار داده‌اند.6

آیت الله گلپایگانی (رحمة الله علیه):

محدوده اختیارات فقها، محدوده‌ای عام است که از اطلاقات ادله‌ای چون «العلماء و رثه الانبیاء و خلفاء الرسول» دریافت می‌شود ،به جز مواردی که دلیل آن از اختصاصات ائمه (علیهم السلام) شمرده شده، محدود ولایت فقیه جامع شرایط در امور مربوط به سیاست و اداره اجتماع، مانند محدوده اختیارات ائمه (علیهم السلام)؛ مگر موردی را که دلیل خارج کند. 7

چنانچه ملاحظه فرمودید: گروه کثیری از اندیشمندان نامدار شیعه - که هر یک به تنهایی ملجاء و پناهی مطمئن و اسوه‌ای شایسته برای شیعیان محسوب می‌شوند- در زمینه ولایت فقیه، قائل به ولایت عامه شده‌اند و در این رهگذر ولایت سیاسی برای فقیه عادل را با بیانی شیوا و متقن به اثبات رسانده‌اند.

گفتار این ذخایر ارزشمند الهی در عرصه فقاهت، در حقیقت خط بطلانی است بر افکار پوچ و بی اساس مخالفین ولایت سیاسی فقیه، که همواره می‌کوشند از طریق القاء شبهات مسموم، اذهان مردم را مشوّش نموده و آن‌ها را به انحراف بکشانند. اهداف شیطانی‌ای که این گروه در سر می‌پرورانند در این جمله خلاصه می‌شود که آن‌ها می‌خواهند به مردم این گونه تفهیم کنند که فقها تنها حق فتوا دادن و بیان احکام شرعی را دارند و به هیچ وجه صلاحیت ورود در عرصه‌ی سیاست و بر عهده گرفتن رهبری سیاسی جامعه را ندارند، بلکه باید از سیاست کنار رفته و سیاست را به اهلش واگذارند. عمده هدف آن‌ها از این نوع فعالیت آن است که امر سیاست را خود بر عهده گرفته و آن گونه که خود می‌خواهند جامعه را اداره نمایند، نه آن طور که خدا و پیشوایان معصوم (صلوات الله علیهم اجمعین) خواهان آن هستند.

اما به این دشمنان از خدا بی خبر باید گفت: به لطف و عنایت ویژه‌ی الهی، سعی و تلاش شما بی نتیجه خواهد ماند و در این مسیر ناکام مانده و راهی نخواهید پیمود.

ولایت سیاسی وظیفه است یا مقام؟!

چنان چه دانستید، گفتار فقیهان شیعه بیانگر این مطلب است که فقیه عادل همان منصبی را برخوردار است که امام معصوم (علیه السلام) از آن بهره‌مند است، با این تفاوت که معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) افزون بر ولایتی که فقیه عادل واجد آن است، از ولایت تکوینی که حکایت از فضیلت و مقام معنوی و کمال روحی می‌کند نیز برخوردارند، این ولایت به سبب مقام والای عصمت و مراتب بلند عبودیّت و بندگی که در آن عزیزان وجود دارد، از ناحیه پروردگار هستی به آن‌ها ارزانی شده است.

برخی از ناآگاهان به جهت عدم درک صحیح از ولایت فقیه، بر این موضوع خرده گرفته و می‌گویند قائلین به ولایت فقیه برای فقیه عادل، شأن و مرتبت پیشوایان معصوم (علیهم السلام) را قائل هستند و آن‌ها را در مقام، هم‌طراز امامان معصوم (علیهم السلام) می‌دانند، در حالی که این تصور از ناحیه‌ی این گروه، پنداری است غلط، که هرگز واقعیت ندارد.

چرا که به فرموده‌ی بنیان گذار کبیر انقلاب اسلام امام خمینی (قدس سره) ولایت برای فقیه یک وظیفه است نه مقام. ایشان در کلامی پیرامون این امر می‌فرماید: «وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس نباید این توهّم پیدا شود، که مقام فقها همان مقام ائمّه (علیهم السلام) و رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) است، زیرا این جا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنی حکومت و اداره‌ی کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه‌ی سنگین و مهم است. نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیر عادی به وجود آورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد...»8

پی نوشت:

1- عوائد الایام، تألیف مرحوم ملا احمد نراقی

2- جامع المقاصد، ج2، ص 374

3- مستقصی مدارک القواعد، ص274

4- استفتائات حضرت آیت الله بروجردی، جلد 2، ص476

5- الصلاة الجمعه، ص155-154

6- جواهر الکلام، فی شرح شرائع الاسلام، ج21، ص397-396

7- الهدایة الی من له الولایة، ص79

8- کتاب ولایت فقیه؛ امام خمینی، ص 41-40