نظام قضایی كیفری در دوره هخامنشیان

در بررسی متون تاریخی چنین به نظر می رسد كه پادشاهان از اختیارات بی حد و حصری برخوردار بودند آنان در تعیین نوع مجازات و میزان آن هیچ محدودیتی نداشتند شاه مافوق قانون بود و محدود به صلاحیت خاصی نبوده است...

در ایران عهد هخامنشی تمام قدرت و اختیارات و از جمله قوه قضایی زیر نفوذ شاه بود و هیچ حق و منطقی در برابر او عرض وجود نمی كرد.با این حال، شاه غالبا عمل قضاوت را به یكی از دانشمندان سالخورده واگذار می كرد.پس از آن ، محكمه عالی بود كه از هفت قاضی تشكیل می شد و پایین تر از محاكمه های محلی بود كه در سراسر كشور وجود داشت.قوانین را كاهنان وضع می كردند و تا مدت زیادی كار رسیدگی به دعاوی در اختیار ایشان بود ؛ ولی در زمانهای متاخرتر مردان و زنانی جز از طبقه كاهنان به این گونه كاره رسیدگی می كردند.در دعاوی جز از طبقه كاهنان به این گونه كارها رسیدگی می كردند.

در دعاوی ، جز آنها كه اهمیت فراوان داشت ، غالبا ضمانت را می پذیرفتند و در محاكمات از راه و رسم منظم خاصی پیروی می كردند.محاكم همانطور كه برای كیفر و جرایم نقدی حكم خاصی پیروی می كردند.و در هنگام رسیدگی به گناه متهم ، كارهای نیك و خدمات اورا نیز به حساب می آوردند.برای آنكه كار محاكمات قضائی به درازا نكشد برای هرنوع مرافعه مدت معینی مقرر بود كه باید در ظرف آن مدت حكم صادر شود ؛ و نیز به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری می كردند تا نزاعی كه میان ایشان است بوسیله داور ، و به طریق مسالمت آمیز ، حل شود.چون رفته رفته سوابق قضائی زیاد شد، و قوانین طول و تفصیل پیدا كرد گروه خاصی به نام سخنگویان قانون پیدا شدند كه مردم كارهای قضائی را با آنها مشورت می كردند و برای پیش بردن دعاوی خود از ایشان كمك می گرفتند.

در محاكمات ، سوگند دادن ، و واگذاشتن متهم به حكم الهی نیز مرسوم بود ، و آن چنان بود كه متهم را به كار سختی چون انداختن خویش در رودخانه یا نظیر آن وا می داشتند تا در صورتی كه بی گناه باشد از خطر برهد و گرنه جان خود را از دست بدهد....رشوه دادن و گرفتن را از جنایتهای بزرگ می شمردند و مجازات دهنده و گیرنده رشوه ، هردو ، اعداممی شدند.كمبوجیه فرمان داد تا پوست قاضی فاسدی را زنده زنده كندند و برجای نشستن قاضی در محكمه گستردند.آنگاه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشانید تا پیوسته داستان پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.

شاهنشاهان هخانشی مایل بودند بیشتر دعاوی مردم به طریق داوری خاتمه پیدا کند. چنانکه کوروش مقرر داشت بود که اگر کسی محاکمه با دیگری داشته یا نزاعی میان دو نفر روی دهند طرفین با توافق داورانی معین کنند تا به دعوای آنان رسیدگی و پایان دهد

در دوران هخامنشیان تعدد زوج رواج داشته و حتی دادن جهیزیه مرسوم بوده است طلاق نیز به عنوان یک نهاد قانونی پذیرفته شده بود. حق مالکیت و حق فروش و احوال شخصیه نیز مطابق با آداب و رسوم هر ملت بود. بزه‌کار در روزگار هخامنشی به دو دسته سیاسی و عمومی تقسیم می‌شد که هر یک اقسام مختلفی داشت. کیفرها نیز معمولاً اعدام، حبس، ناقص کردن اعضای بدن، و تبعید بوده است

در بررسی متون تاریخی چنین به نظر می رسد كه پادشاهان از اختیارات بی حد و حصری برخوردار بودند آنان در تعیین نوع مجازات و میزان آن هیچ محدودیتی نداشتند شاه مافوق قانون بود و محدود به صلاحیت خاصی نبوده است عملكرد شاه ناشی از قدرت قانونی بود كه تصور می كردند او از جانب خداوند قانون وضع می كند و خود وی نیز اجراء می كند.

در زیر نمونه ای چند از مجازاتهای آن دورانها ذكر خواهد شد:

حق تعیین نوع مجازات و دادن این حق به دیگری: شاه هخامنشی می توانست حق انتخاب مجازات را به هر كسی كه می خواست اعطاء كند بدیهی است كه در این صورت شاه خود را صاحب مطلق مجازات می دانست در این صورت شخصی كه اختیار تعیین مجازات به وی داده می شد هر نوع مجازات شدید یا خفیف را می توانست اعمال نماید و این مجازات مشروع تلقی می شد.

حق تغییر مجازاتها: چون شاه انتخاب نوع و میزان مجازات را حق خود می دانست لذا چنانچه توسط قضاوت وی یا داورانش مجازاتی تعیین می شد كه محكوم علیه یا بستگان وی از شخص شاه درخواست تغییر یا تبدیل به نوع دیگر را می كرد شاه اگر مصلحت می دانست این اختیار را داشت كه به هر نحو بخواهد عمل نماید.

حق عفو: پادشاه حق داشت هر مجرمی را كه می خواست مورد عفو قرار دهد مجازاتها در ایران باستان اصولاً شدید بوده است و تابع ضابطه یا قاعده ی خاصی نبوده است، هر كس در منصب قضا قرار می گرفته (شاه، قضات شاهی، هر كس دیگر مأذون از شاه) و مأمور رسیدگی به دعاوی مردم بود بر اساس میل و اراده شخصی خود تصمیم می گرفت در این دوره از اصول قانون بودن جرم و مجازات كه امروزه متداول و از اصول مسلم حقوق در تمام گروههای حقوقی است خبری نبوده است در این دوره دادگستری خصوصی بطور مطلق اجراء می شده است. در دوران هخامنشی بین كیفر و جرم واقع شده هیچ شباهت و تناسبی نبوده است. قضات اختیارات نامحدود داشتند كه مجازات كاملاً شدید یا كاملاً خفیف باشد، مجازات می توانست كاملاً خفت آور باشد. این مطلب را نباید فراموش نمود كه شاه خود را حامی مردم می دانست و به شدت بر امور نظارت می كرده است. شاه در حكومت هخامنشیان خود را نماینده اهورامزدا می دانست. داریوش در بند پنجم كتیبه بیستون می گوید : «با اراده اهورامزدا من شاهم» یا در كتیبه دیگری می گوید: « اهورامزدا حامی توانای من است و آنچه را كه او به من امر می كند به دست من انجام و اجرا می شود. »

فرآوری:طاهره رشیدی

بخش تاریخ تبیان

منابع : 1-دكتر دانش تاج زمان، حقوق زندنیان و علم زندانها، انتشارات دانشگاه تهران

2- پیرنیا حسن – تاریخ مفصل ایران باستان، جلد دوم

3- پایگاه تاریخ و فرهنگ ایران