کارِ اقتصادی منشا حق است

اسلام مالکیت خصوصی را با کار متناسب و لازم دانسته است. در مقاله پیش رو به بررسی رابطه کار و حیازت و منشا حق بودن کار پرداخته می شود. واژه حیازت در معنای فقهی آن عبارت است از، تصرف شخص درآوردن با قصد تملک چیزی که  در تصرف و استیلای آن نیست وآن را به تصرف خود درآوردن.

در اسلام بین دو نوع کار، یکی کار مفید و ثمربخش و دیگر کار احتکاری و زیان بخش، تفاوت است. کارهای نوع اول به خودی خود جنبه اقتصادی دارند و کارهای نوع دوم بر زور مبتنی است، و بازدهی و انتفاع مستقیم از آنها ممکن نمی باشد.

در نظر اسلام، نوع اول ایجادکننده حقوق خصوصی است، مانند جمع آوری هیزم از جنگل و نوع دوم به علت آنکه به زور و روابط غلط اجتماعی بوجود آمده، و تلاش اقتصادی صحیح روی سرمایه های طبیعی نیست، فاقد ارزش می باشد و از همین رو در نظریه عمومی، کار برای حیازت زمین و استیلا برآن مردود و هیچ حق خاصی را بر مبنای آن به رسمیت نشناخته است. زیرا چنین فعالیتی انتفاعی و با بازده نبوده، و در واقع تحمیل قدرت می باشد.

تمیز کارهای مفید و انتفاعی از کارهای احتکاری و سلطه جویانه، بر مبنای شکل کار استوار نیست زیرا گاهی برای یک شکل واحد از کار، عنوان انتفاعی و مفید پذیرفته شده و طی شرایط دیگر همان کار به تبع نتایج حاصله و نوع ثروت، جنبه احتکاری و سلطه جویانه پیدا می کند. بدین معنی که اگر چه "حیازت"( تملک ) از حیث قالب و شکل، یک نوع واحد از کار است، ولی بر حسب اختلاف نوع ثروت که حیازت روی آن صورت می گیرد، مصادیق آن از یکدیگر فاصله گرفته و مشمول مقررات مختلف شده است. مثلاً حیازت گندم با کندن و جمع آوری و حیازت سنگ با حمل کردن از بیابان به محل مصرف، جزو کارهای انتفاعی و مفید شناخته شده اند.ولی حیازت زمین و استیلا بر معدن یا چشمه آب در حکم این کارها نیست، بلکه بر عکس، آنها را منشا زورگویی و تحمیل قدرت بر سایرین دانسته اند.

برای روشن شدن تفاوت انواع کار، به ذکر مثالی متوسل می شویم. فرض کنید شخصی به تنهایی در منطقه وسیعی که دارای منابع طبیعی، آب و معدن است زندگی کند، و باز فرض کنید که کسی مزاحم و رقیب او نباشد. حال به بررسی انواع حیازت که می تواند به عمل آورد می پردازیم.

بدیهی است که چنین شخصی درصدد تسلط بر اراضی وسیع و چشمه های اطراف خود برنخواهد آمد، زیرا آن منطقه به طور بلامنازع در اختیارش قرار دارد و انگیزه سلطه جویی نخواهد داشت. اگرچه به فکر حیازت زمین ها نمی افتد بلکه برای ادامه حیات ناگزیر است همواره از چشمه آب بردارد و برای ساختن کلبه سنگ از این طرف و آن طرف بردارد. یعنی در این زمان که رقابتی در کار نیست، حیازت معنی خود را از دست می دهد.

حیازت زمین آنگاه معنی و مفهوم می یابد که رقابتی در بین باشد و کم کم بالا گیرد. در نتیجه هر کس می کوشد تا مساحت بیشتری را به تصرف درآورد و از آن نگهداری کند. این به خوبی می رساند که این گونه حیازت فی نفسه عمل اقتصادی و انتفاعی نیست. بلکه نوعی مرزبندی طبیعت بودن و مقصود مصون نگه داشتن آن از مداخله دیگران است. بلکه حیازت هیزم، چوب و آب عملی بی فایده نیست و ماهیت اقتصادی و انتفاعی دارد. در نتیجه انسان در حالت انزوا نیز که در معرض رقابت قرار نگرفته باشد، باز به آن دست می یابد.

به سخن دیگر حیازت ثروت های طبیعی منقول، تحمیل زور و قدرت نبوده و در اصل کاری است مفید و با بازده که انسان آن را به دور از انگیزه زور انجام می دهد. براین مبنا می توان حیازت منابع طبیعی، از جمله معادن وچشمه ها را در ردیف کارهای احتکاری مبتنی بر زور که فاقد ارزش است، دانست و حیازت ثروت های قابل انتقال را در ردیف کارهای مفید و انتفاعی که یگانه منشا حقوق خصوصی در ثروت های طبیعی است محسوب نمود.

از آنچه گفته شد، نتیجه می گیریم: برای آنکه کار منشا حقوق خصوصی قرار گیرد باید صفت اقتصادی داشته باشد. بدین علت اعمالی که ماهیت انتفاعی و بازدهی ندارند منشا مالکیت تلقی نمی شوند.

زهره حیدری

بخش اقتصاد تبیان