مسئولین صدای معلولین را بشنوند
وجود افراد ناتوان و کم توان جسمی در جامعه قدمتی به بلندای پیدایش بشر دارد. در گذشته حضور معلولین در جامعه بسیار کمرنگتر بوده، اما افزایش سطح آگاهی مردم ، بهبود خدمات بهداشتی – درمانی ، افزایش خدمات توانبخشی و همینطور بهتر شدن وضعیت اقتصادی خانواده ها باعث شد که افراد بیشتری از معلولین بتوانند ادامه حیات داده و در جامعه حضور یابند.
متأسفانه، آنچه در كشور ما بیش از همه خودنمایی می‌كند، فقدان مدیریت علمی و تعدد مراكزی برای حمایت از حقوق معلولین و فراموش كردن این اصل مهم در سیاستگذاری برای معلولین است.
در واقع وجود نگرش منفی به معلولین در عدم اجرای قانون جامع حقوق معلولین اثرگذار است، به طوری که هم اکنون باور به توانمندی و کارآیی معلولین در جامعه ما جا نیفتاده و علی رغم اینکه هم اعتقادات مذهبی ما و فرمایشات بزرگان دینی ما ضرورت پردازش جدی به معلولین و محرومین را خیلی روشن مطرح نموده است، باز هم نوعی آشفتگی فکری و نگرشی نسبت به جایگاه معلولین به صورت عمیق و دردآور ملاحظه می شود. شاید ذکر مصادیقی به تفهیم ما کمک کند و آن اینکه در بند الف ماده 7 “قانون جامع حمایت از حقوق معلولین” به صراحت ارگانها و ادارات را موظف نموده است که3 درصد از سهمیه استخدامی خود را به اشتغال معلولین اختصاص دهند. و نیز در بند های “و” و “ز” از همین ماده60 درصد از پست های سازمانی تلفنچی، متصدی دفتر و ماشین نویسی را به معلولین اختصاص داده است. واقعا تا کنون کدام سازمان و ارگان دولتی بدان عمل نموده است؟ اگر جامعه محدودیت ها ، قابلیت ها و ظرفیت کاری معلولین را در نظر بگیرد و بر طبق آن به استخدام افراد در زمینه های شغلی متفاوت بپردازد ، بسیاری از مشکلات مانند بیکاری و مشکلات مادی معلولین حل خواهد شد، زیرا فعالیت های اجتماعی و شغلی باعث می شود فرد از انرژی ذهنی و جسمی خود بهره گیرد و نیازهایش را رفع کند. همچنین در جامعه هیچ موقعیت واحدی وجود ندارد که به اندازه کار بتواند نیازمندی های اساسی انسان را در همه سطوح برآورده سازد واز طریق کار تک تک افراد است که نیاز های جامعه نیز برآورده می شود و کار به آدمی فرصت مشارکت و ایفای نقش اجتماعی می دهد و باعث رضایت خانوادگی و جمعی و شخصی می شود و با کار فقر از بین می رود در صورتی که در سایه بیکاری، فقر افزایش می یابد و امنیت روانی را بر هم می زند.
در بند الف ماده7 “قانون جامع حمایت از حقوق معلولین” به صراحت ارگانها و ادارات را موظف نموده است که 3 درصد از سهمیه استخدامی خود را به اشتغال معلولین اختصاص دهند. و نیز در بند های “و” و “ز” از همین ماده 60 درصد از پست های سازمانی تلفنچی، متصدی دفتر و ماشین نویسی را به معلولین اختصاص داده است.
یکی دیگر از موارد عدم شناخت جامعه از افراد معلول، خود را در بخش تردد و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی نشان می دهد. به طوری که در حال حاضر هیچ خودروی حمل و نقل عمومی متناسب با معلولین در کشور نداریم. به همین علت یک شهروند سالم، با صرف هزینه بسیاری کمتری می تواند به وسیله وسایل حمل و نقل عمومی به مکان موردنظر خود برود اما یک معلول برای طی این مسافت باید حتما از ماشین های دربستی استفاده کند. یعنی ماشینی وجود ندارد که ویلچیر به راحتی داخل آن برود، بنابراین هزینه رفت و آمد معلولین بخش بزرگی از مخارج شان را تشکیل می دهد و این درحالیست که معلولین در یافتن شغل هم بی نصیب هستند.
غیر از این موارد، معلولین به هنگام خارج شدن از منزل هم با مشکلات عدیده ای همچون کوچه های باریک، مشکلات و موانع موجود در شبکه دسترسی پیاده رو شهری ، وجود پله، جوی های آب بدون در نظر گرفتن پل ارتباطی رو برو می شوند و همچنین افراد معلول حتی از حق حضور در بسیاری از اماکن تفریحی، سینماها، پارک ها و ورزشگاه ها محرومند.
در نتیجه به علت عدم وجود سازمانی مقتدر در جهت دفاع از حقوق معلولین، این قشر حاشیه نشین اجتماع با مجموعه ای از مشکلات جسمی و روحی و اجتماعی مواجه اند که این امر نیازمند سرپرستی دلسوز، فهیم و اهل ایمان به معنای واقعی آن می باشد و جنبشهای اجتماعی ملزم به شناسایی چنین مواردی بوده و باید موضع متناسب و آگاهی بخش برای مردم و مسئولان اتخاذ نمایند. نگاهی به این موارد همه بیانگر در نظر نگرفتن حداقل حقوق شهری برای این افراد از سوی برنامه ریزان شهری می باشد.
در حالی که هدف این افراد بایستی گونه ای از معماری باشد که برای کلیه افراد و از جمله معلولین و افراد دارای محدودیت های حرکتی قابل استفاده بوده و در رفت و آمد های روزانه آنان مشکلی ایجاد ننماید. یک فرد معلول مانند دیگر افراد دارای حقوقی است و یکی از ابتدایی ترین این حقوق دسترسی آسان به اماکن شهری با حداقل هزینه همانند افراد سالم می باشد در غیر این صورت این امر منجر به خانه نشینی آنها شده که از دیدگاه اجتماعی و جامعه شناسی مانع استفاده آنها از امکانات و امتیازات فردی و اجتماعیشان در جامعه می گردد که این مشکل در دراز مدت باعث دوری آنها از محیط پیرامون و سایر افراد جامعه شده و اولین و تاثیرگذارترین مشکل اجتماعی، یعنی “انزوای اجتماعی” را برای آنان به ارمغان می آورد. شاید تنها سازمان دولتی که قانون وظیفه حمایت از معلولین را به آن محول نموده است، سازمان بهزیستی می باشد. ولی در عمل مشاهده می کنیم که از خیلی جهات دست و پای این سازمان نیز بسته است.
در حال حاضراشتغال، مسكن، هزینه های درمانی و ایاب و ذهاب بزرگترین مشكل معلولین می باشد که با رفع این معضلات بسیاری از نیازهای اساسی این افراد تامین می شود. معلولیت مشکل جامعه است نه فرد، در نتیجه دولت باید برای رسیدگی به امور معلولین برنامه ریزی های لازم را انجام دهد. زیربنایی ترین این اقدام ها به دست مرکز آمار ایران است. مرکز آمار مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت شان مشخص گردد زیرا در نتیجه فقدان اطلاعات و آمار کافی و مناسب در این زمینه، بسیاری از برنامه های شهری، نیازهای آنان را در نظر نمی گیرد یا اینکه در نتیجه عدم الزام و بازرسی از سوی ارگان های مسئول اجرایی، مسائل مربوط به این قشر از جامعه بسیار سهل انگاشته می شود و بر دولت است که طبق این آمار به برنامه ریزی در زمینه اشتغال و غیره برای معلولین بپردازد.
همچنین هنر معماری امروز که چکیده ای از اندیشه ی انسانهاست، می تواند گامی بزرگ در راه توانبخشی، آسایش و استقلال معلولین به شمار رود. زیرا زمانی یک بنا کامل محسوب می شود که آسایش تمامی افراد جامعه چه سالم و چه معلول را فراهم نماید. با کمال تاسف باید گفت که ما از این فلسفه بسیار دوریم ولی برای جبران هیچ وقت دیر نیست.
فرآوری: فاطمه برادران
بخش اجتماعی تبیان
منابع:
ایرنا/ شایق/ مددکاری اجتماعی
لینک های مرتبط :
