شرایط اقتصادی در عقد نکاح

زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .

دراین نوشتار بر آن شدیم تا ضمن بررسی ماده 1085 قانون مدنی که مستند حق حبس است ، پاسخی برای اینگونه سوالات مربوط به حق حبس ارئه دهیم ، مطابق ماده 1085قانون مدنی ،زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .

برای روشن شدن موضوع نا گزیر به بیان مواد 1082و 1083 قانون مدنی هستیم بر اساس ماده 1082قانون مدنی، به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید ،و ماده 1083 قانون مذکور مقررمی دارد: .برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد .

ملاحظه می گردد ، پس از جاری شدن صیغه عقد ازدواج ، زن مالک تمام مهر بوده و هر زمانی که مطالبه نماید استحقاق در یافت کامل آنرا دارد و مطابق ماده 1085 قانون مدنی حق دارد تا مهر به او تسلیم نشده از انجام وظایف زناشویی امتناع نماید .

گفته می شود این حق در دو مورد از بین می رود و شوهر می تواند پیش از پرداختن مهر ، از زن بخواهد تا به و ظایف زناشویی عمل کند :

1- در موردی که برای پرداختن مهر اجلی معین شده باشد ، در این حالت زن در عقد نکاح پذیرفته است که مهر پس از مدتی به او تسلیم شود ،روابط زن و شوهر با پیوند زناشویی آغاز می شود و تکالیف ناشی از این موقعیت حقوقی بر عهده زن و شوهر قرار می گیرد ، حق حبس مانع مشروعی است که زن به استناد آن می تواند از اجرای پاره ای از این تکالیف معاف شود ، پس وقتی به مهلت دار بودن مهر رضایت می دهد بد ین معنی است که ازاین حق می گذرد وقرار دادن مهلت به معنی انصراف از حق حبس است وفرا رسیدن موعد پرداخت حق ساقط شده را دوباره ایجاد نمی کند .

2- به موجب ماده 1086 قانون مدنی : " اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خودبه ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود ، دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند ، مع ذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد ".

بنابراین اگر تمکین به اختیار زن انجام گیرد ، پس از آن دیگر اختیاری برای حبس باقی نمی ماند .

در باره این مو ضوع که منظور از تمکین آیا تمکین خاص به معنی عمل زناشویی است یا تمکین عام به معنی تمامی وظایفی که زن در برابر شوهر دارد مانند تکلیف مربوط به حسن معاشرت با او، سکونت در مسکنی که شوهر تعیین می کند و معاونت در اداره خانواده، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد ،به هر حال در فقه مفاد حق حبس عبارتست از خودداری از همخوابگی با شوهر و سایر وظایف زن را شامل نمی شود ، با این همه ظاهر ماده 1085 قانون مدنی همه وظایفی را که زن در برابر شوهر دارد مشمول حکم خود کرده است .

چنانچه هنگام عقد نکاح زوج تمکن مالی نداشته و زوجه از این امر آگاه بوده و مهریه حال باشد، آیا زوجه می‌تواند به استناد حق حبس از تمکین و ایفای وظایف زناشویی تا گرفتن مهریه خودداری کند؟

برای پاسخگویی به این سؤال، ابتدا باید توجه داشته باشیم که قوانین مربوط به موضوع‌های خانوادگی مانند قرابت، نکاح، طلاق، حضانت و نگهداری و تربیت اطفال که بنیاد جامعه را تشکیل می‌دهند، مربوط به مصالح اجتماعی بوده و تابع قوانین و مقررات آمره و اجتناب‌ناپذیر هستند. بنابراین عقد نکاح هم که براساس رضایت زوجین و به قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک و نگهداری و تربیت فرزندان واقع می‌شود با مصالح عمومی جامعه مرتبط است. ‌

‌در تمامی عقود رضایی که با توافق طرفین منعقد می‌شوند، دو طرف به‌آسانی می‌توانند با توافق یکدیگر عقد را بر هم زده و حتی آثار آن را زایل نمایند؛ اما انحلال زندگی مشترک زناشویی مستلزم پیروی از قواعد و تشریفاتی است که حکومت آن را با هدف جلوگیری از متلاشی شدن خانواده وضع نموده است و حتی با انحلال نکاح آثار به جای مانده از آن را (مانند انتساب فرزندان مشترک به والدین) نمی‌توان از بین برد و چون بین مهریه و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و نباید عقد نکاح را با خرید و فروش یا سایر عقود معوض قیاس کرد، قانون‌گذار در مواد 1081، 1087 و 1100 قانون مدنی مقرراتی را پیش‌بینی کرده که به طور حتم حاکی از آن است که وضعیت مهریه ارتباطی با اصل نکاح و طلاق ندارد.

در نتیجه، خانمی که اطلاع دارد خواستگار وی قادر به پرداخت نفقه نمی‌باشد و با این وصف به عقد ازدواج او درمی‌آید، نه تنها نمی‌تواند به لحاظ عدم استطاعت زوج از ایفای وظایف زناشویی خودداری نماید؛ بلکه مجاز به استفاده از حق حبس هم نیست و به همین جهت موظف است پس از عقد با درخواست زوج به ایفای وظایف زناشویی اقدام کند و در غیر این صورت ناشزه محسوب خواهد شد.

از آیه شریفه <لا تمسکوهن ضرار التعتدوا> و قاعده <لاضرر> چنین استنباط می‌شود که اگر کسی برای دستیابی به حق خود راهی را انتخاب کند که موجب ضرر دیگری شود، در حالی که می‌توانست از طریق دیگری که ضرری را متوجه کسی نسازد، به آن حق یا امتیاز دست یابد، این عمل مذموم و ممنوع است و به ضرر غیر می‌باشد. بنابراین خانمی که یکی از مقاصد وی از ازدواج تحصیل مهریه است، باید مردی را به همسری برگزیند که هنگام عقد نکاح متمکن باشد؛ چراکه وی با علم و اطلاع از این که زوج متمکن نیست نمی‌تواند حق حبس برای گرفتن مهریه را به ضرر زوج اعمال نماید.

از سوی دیگر، قاعده <عدل و انصاف> که بر رعایت موازنه در امور استقرار دارد و ناشی از وجدان و فطرت انسانی است و همان حق حبس زوجه را تجویز می‌نماید، به خانمی که دانسته و عالمانه به عقد مردی درآمده که فاقد درآمد کافی و قدرت و استطاعت مالی است این اجازه را نمی‌دهد که از ایفای وظایف زناشویی سرباز زند.

این قاعده فقهی دلالت بر این دارد که هر کس به ضرر خود اقدامی کند، در مورد این عمل کسی در مقابل او مسئولیت مدنی ندارد. طبق این قاعده خانمی که با آگاهی از وضعیت همسرش و علم به این که هنگام عقد نکاح فاقد استطاعت مالی است با او ازدواج نموده، مبادرت به اقدام علیه خود کرده است و نمی‌تواند الزام و مسئولیت زوج را به پرداخت فوری مهریه بخواهد؛ بلکه مکلف است ضمن ایفای وظایف زناشویی تا زمان قدرت و استطاعت زوج به پرداخت مهریه منتظر بماند.

به‌علاوه، چنانچه زوجه بپذیرد که مهریه‌اش مؤجل (مدت‌دار) باشد، در واقع به طور ضمنی حق حبس خود را ساقط کرده است. به این ترتیب، از آنجا که وی می‌داند زوج توانایی و قدرت تأدیه مهریه را ندارد، پس پذیرفته است که مهریه خود را زمانی از زوج مطالبه کند که او قادر به پرداخت آن باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1-ماده 1081 قانون مدنی:

<اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهریه صحیح؛ ولی شرط باطل است.>

2-ماده 1087 قانون مدنی:

<اگر در نکاح دایم مهر ذکر نشده یا عدم شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهری معین بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.>

3-ماده 1100 قانون مدنی:

<در صورتی که مهرالمسمی مجهول بوده یا مالیت نداشته یا ملک غیر باشد، در صورت‌های اول و دوم زن مستحق مهر‌المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود؛ مگر این که صاحب مال اجازه نماید.>

فرآوری: هانیه اخباریه

بخش حقوق تبیان

منابع: وبلاگ وکیل خود باشیم/ سایت حقوقدانان/موسسه حقوقی هامون