وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
سكوت قوانین عادی ‌و‌ راه حل مواجه با آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 با ارجاع به منابع و فتاوای معتبر تبیین گردیده است ، تحلیل ها و نقدهای متعدد برخی حقوق دانان را در پی داشته و چالشهای گوناگون فقهی و حقوقی را مطرح ساخته است
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : رضا زهروی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اگر قانون ساكته!!

گذشته ،حال و آینده

مقدمه :

سكوت قوانین عادی ‌و‌ راه حل مواجه با آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 با ارجاع به منابع و فتاوای معتبر تبیین گردیده است ، تحلیل ها و نقدهای متعدد برخی حقوق دانان را در پی داشته و چالشهای گوناگون فقهی و حقوقی را مطرح ساخته است ؛ موارد متعدد و قابل توجهی را در خصوص "سكوت قانون و ارجاع به شرع" در قوانین و آرای محاكم و حتی بخشنامه های رییس قوه قضاییه ملاحظه می كنیم؛  بر این پایه نگاهی به گذشته ،حال و آینده حقوق ایران در این خصوص میتواند خیلی جالب ، آموزنده و راهگشا باشد و لذا در این مقاله این موضوع را تقدیم تان می نماییم.

حقوق

سكوت قانون و ارجاع به شرع در گذشته حقوق ایران

هرچند قانون اساسی مشروطه در این خصوص ساكت است و متمم قانون اساسی مشروطه نیز ارجاع به شرع را در خصوص سكوت قانون مستقیما و به صراحت مطرح نساخته است اما در عمل چندین و چند مورد ارجاع به شرع را حتی در مواردی كه چه بسا قانون عادی نیز وجود دارد در متمم قانون اساسی به وضوح می توان مد نظر قرار داد به عنوان نمونه‌اصل هجدهم مقرر می دارد "تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد "و نیز اصل پانزدهم مقرر می دارد "هیچ ملكی را از تصرف صاحب ملك نمیتوان بیرون كرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تأدیه قیمت عادله است." و جالب این است كه اصل اخیر  درست قبل از اصلی است كه در آن از لفظ قانون استفاده شده است و بیانگر این است كه در اصل پانزدهم عمدا بجای قانون از واژه شرع استفاده شده است

سكوت قانون و ارجاع به شرع در وضعیت كنونی حقوق ایران

در قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز چنانكه در مقدمه مقاله اشاره گردید با اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی، موضع این قانون اساسی كاملا به صراحت بیان شده و قضات  موظفند کوشش کنند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابند و اگر نیابند با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند ؛ این موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی بوسیله قانون مجازات اسلامی دارای ضمانت اجرای كیفری نیز گردیده است و فصل دوازدهم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده)مصوب 1375 علیرغم اینكه صرفا یك ماده دارد قانونگذار به لحاظ اهمیت موضوع، فصلی مستقل بدان اختصاص داده است  برای ضمانت اجرای اصل فوق الذكر انشاء شده و براساس مفاد آن هر یك از مقامات قضایی كه شكایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آن‌ها برده شود و با وجود این كه رسیدگی به آن‌ها از وظایف‌آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شكایت یا رسیدگی به آن امتناع كند یا صدور حكم را بر خلاف قانون‌به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا یك سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضایی محكوم می‌شود و‌در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محكوم خواهد شد.

"جرم، فعل یا ترك فعلی است كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و هیچ فعل یا ترك فعلی را نمی‌توان جرم دانست مگر آنكه در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد.»

پس از آن حدود سه سال بعد ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری 1378.6.28 مقرر نمود كه رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه براساس آن صادر شده است این ماده نیز دادگاه را مكلف نمود كه حكم‌هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و دادگاه‌ها ‌نمی‌توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شكایات و دعاوی و صدور حكم امتناع ورزند ؛ به همین ترتیب هنوز یك سال كامل نگذشته بود كه در 1379.1.21 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصویب گردید و ماده ماده3 آن عینا با مختصر تغییر عبارتی مقرر نمود " قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی كرده، حكم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی كه قوانین‌موضوعه كامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی كه مغایر با موازین شرعی نباشد، حكم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد " . همینطور قانون اصلاح قانون  تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب 28/7/81 با تصریح به ملاك بودن فقه در هنگام سكوت قانون ،  سلسله تاكید بر رجوع به شرع در موارد سكوت قانون را تكمیل نمود .   آرای وحدت رویه نیز موید همین ارجاع است   و برخی از رویه های قضایی و بخشنامه های قو قضاییه نیز حاكی از همین تلقی است  .

سكوت قانون و ارجاع به شرع در آینده حقوق ایران

در خصوص لایحه جدید قانون مجازات اسلامی كه به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده و در انتظار رفع اشكالات مطرح شده توسط شورای نگهبان است نیز می توان به ماده2 آن اشاره نمود كه مقرر داشته است "جرم، فعل یا ترك فعلی است كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و هیچ فعل یا ترك فعلی را نمی‌توان جرم دانست مگر آنكه در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد.» اما ایراد شورای نگهبان به این ماده حاكی از همان تاكید به ارجاع به شرع در سكوت قانون است ؛ شورای نگهبان در این خصوص مقرر داشته است :" ماده 2 از این جهت كه فعل یا ترك فعلی را كه شرعا مجازات داشته باشد ولی قانون متعرض آن نشده مستوجب مجازات نمی‌داند، خلاف شرع شناخته شد، هرگاه این ماده به صورت متن سابق اصلاح گردد ایراد برطرف می گردد " . اما لایحه جدید آیین دادرسی كیفری تا لحظه نگارش  این مقاله هنوز ماده ای مشابه ماده 214 كه در سطور قبلی اشاره شد ذكر نكرده است و از این جهت ممكن است مورد ایراد شورای نگهبان واقع شود.

ر.زهروی/مدرس حوزه ودانشگاه

بخش حقوق تبیان

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین