ادغام وزارتخانه ها فقط با مجوز مجلس
سخنگوی شورای نگهبان اظهاركرد: اصل 133 قانون اساسی بسیار روشن است و برای هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی از جمله ادغام باید ابتدا از مجلس شورای اسلامی مجوز دریافت شود.

عباسعلی كدخدایی در نشست خبری این هفتهی خود با خبرنگاران با اعلام تایید لایحهی بودجه از سوی شورای نگهبان، اظهاركرد: برای نخستین بار بررسی لایحهی بودجه در مجلس به ابتدای سال بعد موكول شد و شورای نگهبان با توجه به ضرورت، به تدریج و به صورت غیررسمی موادی از لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داد و نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام كرد. پس از ارسال لایحهی بودجه به طور رسمی به شورای نگهبان، این شورا نظر نهایی خود را درخصوص لایحه اعلام كرد.
خبرنگاری به اختلاف میان دولت و مجلس درخصوص ادغام وزارتخانهها اشاره كرد و خواستار ارزیابی شورای نگهبان شد كه كدخدایی پاسخ داد: اینگونه مسائل یك اختلاف سلیقهی ساده است و آن را فراتر از این نمیبینم. البته ممكن است برخی رسانهها بخواهند به آن دامن بزنند. اینگونه مسائل اختلاف برداشتهایی است كه در همهی جوامع و در همهی مراجع و نهادها وجود دارد و انشاءالله نتیجهی اینگونه موارد خیر و بركت باشد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح كرد: اختلاف بر سر ماده 53 برنامه پنجم بود كه تكلیف كرده وزارتخانهها ادغام شده و تعداد آنها به 17 وزارتخانه برسد و وظایف آنان را به صورت لایحه به مجلس ارایه شود. اصل 133 قانون اساسی در اینگونه موارد بسیار روشن است كه بر اساس آن ادغام و تغییر اختیارات باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد.
كدخدایی ادامه داد: برداشت دوستان در دولت این بود كه وقتی مجلس به ادغام تكلیف كرده، نیاز به لایحهی جدیدی درخصوص ادغام نیست. این برداشت موجب برخی اختلاف نظرها شد و برخی از مسوولان نیز در این رابطه اظهارنظر كردند و در نهایت منجر به درخواست تفسیر رییس مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان شد.
اختلاف بر سر ماده 53 برنامه پنجم بود كه تكلیف كرده وزارتخانهها ادغام شده و تعداد آنها به 17 وزارتخانه برسد و وظایف آنان را به صورت لایحه به مجلس ارایه شود. اصل 133 قانون اساسی در اینگونه موارد بسیار روشن است كه بر اساس آن ادغام و تغییر اختیارات باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد.
وی خاطرنشان كرد: اعضای شورای نگهبان تاكید كردند كه اصل 133 قانون اساسی بسیار روشن است و برای هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی از جمله ادغام باید ابتدا از مجلس شورای اسلامی مجوز دریافت شود. لایحه باید به مجلس ارایه شود و ذیل ماده 53 به صراحت این مطلب را بیان كرده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال كه اگر اختلافات به وجود آمده برطرف نشود موضوع منجر به حكم حكومتی خواهد شد؟ گفت: این تفسیر بسیار روشن است و فكر نمیكنیم موضوع آنقدر مهم باشد كه مشمول حكم حكومتی شود. قانون اساسی تكلیف را در این زمینه روشن كرده است و این مساله در همین چارچوب حل شده و خواهد شد و فكر نمیكنم نیاز به بحث بیشتری باشد.
خبرنگار دیگری به اظهارات رییسجمهور مبنی بر اینكه در موارد پیشین دولت نظر خود را اعمال كرده بود و مشكلی ایجاد نشده بود اشاره كرد و خواستار توضیح از سوی سخنگوی شورای نگهبان شد كه كدخدایی پاسخ داد: در گذشته سوابق نشان داده در چند موردی كه بحث ادغام مطرح شده بود نام وزارتخانهها ذكر شده است؛ در حالی كه در برنامهی پنجم چنین چیزی ذكر نشده و در چنین مورد قبل برای وزرای جدید رای اعتماد اخذ شده است.
كدخدایی تاكید كرد: رسانهها باید در جهت حل قضیه تلاش كنند. برای دولت و مجلس مساله مشخص است و انشاءالله با این تفسیر موضوع حل شده باشد.
بخش حقوق تبیان
منبع:ایسنا