نقش جریان انحرافی در ادغام وزارتخانه‌ها

این تفكر كه جریان انحرافی و بخشی از بدنه دولت، وزارتخانه های جدید را همانند لباسی می داند كه باید بر تن افراد مدنظر خود دوخته شود، تفكری اشتباه، انحرافی و بسیار خطرناك است كه از رئیس جمهور محترم انتظار می رود به دغدغه های دلسوزان نظام در این خصوص بیشتر توجه كند.

روزنامه کیهان در سرمقاله شماره امروز خود به قلم بابك اسماعیلی به بیان نقش جریان انحرافی در ادغام 8 وزارتخانه دولت اشاره و آن را در راستای یک دست سازی دولت دانسته است.

کیهان در سرمقاله خود نوشته است: خبر تصویب ادغام ۸ وزارتخانه و به نوعی بسته شدن پرونده ادغام های تكلیف شده در برنامه پنجم از سوی دولت در حالی به صدر اخبار رسانه های داخلی و خارجی تبدیل شده بود كه رصد اخبار پیرامونی از ادامه اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر این موضوع حكایت داشت. این موضوع در حالی به مناقشه ای چند روزه میان دولت و مجلس تبدیل شد كه با درگیر كردن چند وزارتخانه مهم اقتصادی كشور و چالش های ساختاری آنها در فرآیند ادغام، عملاً این وزارتخانه ها از وظیفه خطیر و جهادی خود آن هم در سال جهاد اقتصادی دور شده بودند.

اگرچه با برگزاری نشست مشترك میان رئیس جمهور و رئیس مجلس، دو طرف به توافقی مشترك در این خصوص رسیده اند، اما باید گفت صرفنظر از برخی ابهامات قانونی و حقوقی موجود، به نظر می رسد كم و كیف این ادغام ها، بنا به دلایلی چند، همچنان با برخی ابهامات اساسی مواجه باشد:

۱- براساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم، «دولت مكلف است یك یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام نماید كه تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از بیست و یك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.»

عمل به این تكلیف قانونی، علاوه بر آنكه با كوچك سازی حجم دولت، كاهش هزینه ها و از میان بردن برخی موازی كاری ها، دولت را در مدیریت بهینه در تصمیم گیری ها یاری می كند، نقش غیرقابل انكاری در تحقق اهداف بالادستی نظام خواهد داشت. بنابراین در اجرای این تكلیف قانونی و كوچك سازی حجم دولت، جای هیچ تردید نیست.

پس از استیضاح «حمید بهبهانی» وزیر راه توسط مجلس، دولت تصمیم گرفت تا وزارت راه و ترابری را در وزارت مسكن و شهرسازی ادغام كند. همچنین دولت اخیراً در مصوبه ای مقرر كرد وزارت نفت در وزارت نیرو، وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی در وزارت كار و امور اجتماعی ادغام شود. بدین ترتیب با این ادغام ها، تعداد وزارتخانه ها صرف نظر از وزارتخانه ورزش و جوانان كه تكلیف آن هنوز مشخص نیست از ۲۱ به ۱۷ كاهش می یابد.

نخستین ابهام به چرایی ادغام برخی وزارتخانه ها در برخی دیگر برمی گردد. همانقدر كه ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع، ایده ای خوب و ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود، ادغام وزارت نفت در نیرو اقدامی غیركارشناسی ارزیابی می شود. این سوال مطرح است كه چرا وزارت نفت، با حجم بالا و قابل اعتنای سرمایه ثابت ناخالص بخش نفت در GDP كشور و در حالیكه وزیر نفت هم اكنون رئیس سازمان مهم و تاثیرگذاری چون اوپك است، باید در وزارت نیرو ادغام شود؟

باید پذیرفت كه هدف از كاهش تعداد وزارتخانه ها و مصوب كردن آن در قانون برنامه پنجم، حذف و ادغام وزارتخانه های كم تحرك و گاه زائدی است كه نیازی به فعالیت آنها تحت عنوان یك وزارتخانه نمی باشد، نه آنكه وزارت نفت به عنوان مهمترین و اساسی ترین پشتوانه اقتصادی كشور در وزارتخانه ای چون نیرو ادغام شود.

این موضوع و برخی اخبار پیرامونی، این شائبه را ایجاد كرده است كه لحاظ كردن برخی مسایل حاشیه ای نظیر زاویه داشتن برخی وزرا با جریان انحرافی مستقر در دولت، از نقشی بیشتر نسبت به مطالعات كارشناسی در حذف وزرا نقش داشته است و متاسفانه دولت تحت تاثیر جریان انحرافی حاضر است برای جابجا كردن برخی افراد، سیستم را نیز برخلاف مصلحت ها برهم بزند. باید گفت كه این تفكر كه جریان انحرافی و بخشی از بدنه دولت، وزارتخانه های جدید را همانند لباسی می داند كه باید بر تن افراد مدنظر خود دوخته شود، تفكری اشتباه، انحرافی و بسیار خطرناك است كه از رئیس جمهور محترم انتظار می رود به دغدغه های دلسوزان نظام در این خصوص بیشتر توجه كند.

البته در اینجا باید به نكته ای دیگر نیز اشاره كرد و آن نقش مجلس شورای اسلامی است. مجلس می توانست پس از بررسی های كارشناسی، صریحاً به دولت بگوید كه چه وزارتخانه هایی می بایست منحل و وظایف آنها در كدامین وزارتخانه ها ادغام شود و حتی عنوان این وزارتخانه ها چه باشد. بنابراین مشخص می شود كه كلی گویی ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم و شفاف نبودن قانون، خود نقش عمده ای در بروز این اتفاقات و ادغام وزارتخانه ای چون نفت در نیرو داشته است كه امیدواریم مورد توجه قانون گذاران قرار گیرد.

۲- ادغام یكباره ۸ وزارتخانه مهم اقتصادی در مقطعی كه جدی ترین طرح اقتصادی تاریخ ایران (طرح تحول اقتصادی) در حال انجام است، نیز در جای خود بسیار قابل اعتناست. این موضوع زمانی از اهمیتی بیشتر برخوردار می شود كه درمی یابیم با عملیاتی شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها از ۲۸ آذرماه سال گذشته، عملاً ۶ وزارتخانه «اقتصاد و دارایی»، «رفاه و تأمین اجتماعی»، «بازرگانی»، «صنایع و معادن»، «نفت» و وزارت «نیرو»، دارای نقشی راهبردی در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها شدند.

حال براساس مصوبه دولت، ۵ وزارتخانه از این ۶ وزارتخانه ای كه نقشی راهبردی در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها دارند، دستخوش تغییر و ادغام با ۳ وزارتخانه مهم اقتصادی دیگر (مسكن و شهرسازی، راه و ترابری و كار و امور اجتماعی) می شوند. نتیجه اولیه این ادغام طی روزهای گذشته، ایجاد نوعی بی ثباتی در تصمیم گیری و مدیریت این وزارتخانه ها بوده كه علاوه بر ملتهب كردن فضای رسانه ای كشور، افكار عمومی جامعه را با برخی نگرانی ها در ایجاد وقفه در حسن اجرای سیاست های مرتبط با قانون هدفمندسازی یارانه ها مواجه كرده است.

ناگفته پیداست كه نتیجه قطعی طرح ادغام وزارتخانه ها، درگیر شدن مدیریت ارشد و میانی این ۸ وزارتخانه با ساختارها و دستورالعمل های جدید ظرف حداقل ۶ ماه آینده است كه می تواند اجرای موفقیت آمیز قانون هدفمندسازی طی ماههای اخیر را با برخی مشكلات مواجه كند.

۳- پیام نوروزی رهبری باید به عنوان یك فصل الخطاب مورد توجه همه قرار گیرد. آقا در پیام نوروزی خود خطاب به ملت ایران فرمودند: «... این سال جاری را كه از این لحظه آغاز می شود، بایستی توجه كنیم به اساسی ترین مسائل كشور، و محور همه اینها به نظر من مسائل اقتصادی است. لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری می كنم و از مسئولان كشور،چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش های دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی می شوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه اقتصادی با حركت جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند. حركت طبیعی كافی نیست؛ باید در این میدان، حركت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.»

سال ۱۳۹۰ به دلیل نقش برجسته و غیرقابل انكاری كه در صفحه تقویم اقتصادی ایران و تحقق سند چشم انداز و دیگر اسناد بالادستی نظام ایفا می كند، از نقشی راهبردی در پیشرفت و خیز بلند اقتصادی كشورمان برخوردار است. به همین دلیل، رهبر بصیر انقلاب اسلامی، سالجاری را تحت عنوان سال «جهاد اقتصادی» نامگذاری كرده اند. از سوی دیگر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به عنوان مهمترین بخش طرح تحول اقتصادی و برنامه های دولت برای اصلاح نظام بانكی و مالیاتی بر اهمیت تلاش جهادی در این سال افزوده است.

متأسفانه در این سال شاهد بوده ایم كه پروژه ای تحت عنوان پروژه «مشغول سازی و ایجاد تعارض بین دستگاهها» با نقش غیر قابل انكار جریان انحرافی كلید خورده است كه با شادی دشمنان قسم خورده انقلاب همراه شده است. بنابراین شایسته است تا با فصل الخطاب قراردادن كلام رهبری، كه علاوه بر حجت شرعی، برخاسته از متن قانون است، مسئولان با پرهیز از رسانه ای كردن اختلافات، مسائل اقتصادی را به عنوان مهمترین مسأله روز كشور مد نظر قرار دهند تا نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، سومین سال از دهه پیشرفت و عدالت را نیز با پیروزی و پیشرفت پشت سربگذارد.

۴- پس از توافق رئیس جمهور با رئیس مجلس در نشست مشترك، مقرر شده است كه دولت طبق نظر مجلس شورای اسلامی در زمینه ادغام وزارتخانه ها عمل كند. براین اساس دولت باید ابتدا لایحه ای را برای ادغام به مجلس ارائه كند و پس از بررسی و تصویب مجلس برای ادغام، وزیران مربوطه برای وزارتخانه های جدید به منظور اخذ رأی اعتماد منتخبان ملت به مجلس معرفی شوند. در آخرین مرحله نیز پس از كسب رای اعتماد و عملاً تعیین وزیر مربوطه، ادغام وزارتخانه ها انجام خواهد شد.

با این توافق، اگرچه جنجال رسانه ای و برخی مسائل حاشیه ای پیش آمده طی چند روز اخیر، به پایان رسید، اما باید گفت كه كار جدی تازه آغاز شده است كه رفع دو ابهام فنی و اقتصادی كه بدان اشاره شد و رفع برخی دیگر از ابهامات قانونی و حقوقی موجود- كه در این نوشتار نمی گنجد- می تواند نگرانی های موجود جامعه پیرامون ادغام وزارتخانه ها را كاهش دهد.

بخش سیاست تبیان

منبع:جهان