پیش به سوی خصوصی‌سازی واقعی

طبق مصوبه جدید دولت که با احتمال بسیار در مجلس شورای اسلامی نیز تصویب خواهد شد، وزارتخانه‌های شش‌گانه «کار و امور اجتماعی» با «رفاه و تامین اجتماعی»؛ «نفت» با «نیرو» و «صنایع و معادن» با «بازرگانی» ادغام شده

طبق مصوبه جدید دولت که با احتمال بسیار در مجلس شورای اسلامی نیز تصویب خواهد شد، وزارتخانه‌های شش‌گانه «کار و امور اجتماعی» با «رفاه و تامین اجتماعی»؛ «نفت» با «نیرو» و «صنایع و معادن» با «بازرگانی» ادغام شده و به ترتیب 3 وزارتخانه جدید «کار و رفاه اجتماعی»؛ «انرژی» و «صنایع، معادن و بازرگانی» را به وجود می‌آورند و بدین‌ترتیب؛ تعداد وزارتخانه‌ها با احتساب ادغام «وزارت راه و ترابری» در «وزارت مسکن و شهرسازی» از تعداد فعلی که 21 وزارتخانه است (بدون احتساب تشکیل رسمی وزارت ورزش و جوانان) به 17 کاهش می‌یابد.

اجرای قانون کوچک دولت

براساس برنامه پنجم توسعه اجتماعی – اقتصادی کشور که سال 1390، نخستین سال این برنامه 5 ساله است، دولت باید حجم خود را کاهش می‌داد و تا سال 1394 (سال پایانی برنامه پنجم)، تعداد وزارتخانه‌ها به 17 می‌رسید؛ کاری که دولت بسیار زود و به نحوی مناسب، در همان ماه دوم از ماه‌های 60گانه برنامه پنجم توسعه آن را به انجام رساند. اهداف اصلی کاهش تعداد وزارتخانه‌ها، یکی، کوچک کردن حجم دولت و دیگری، گام برداشتن سریع‌تر به سوی خصوصی‌سازی است و البته اهداف مهم دیگری نیز از این کار وجود دارد که در ادامه مقاله، به آن اشاره می‌کنیم.

شروع کاهش حجم دولت

سال 1385، سالی بود که دولت نهم، مطرح کرد باید کوچک‌تر شود. از همان سال کار کارشناسی برای کم کردن اندازه دولت آغاز شد و امسال نیز اقدام عملی آن انجام گردید. دو وزارتخانه‌ای که بحث درباره ادغام آن‌ها مطرح شد ولی با کار کارشناسی مشخص شد، ضرر ادغام آن‌ها بسیار بیش‌تر از کوچک‌تر کردن‌شان می‌باشد، «آموزش و پرورش» و «علوم، تحقیقات و فن‌آوری» بودند؛ از این‌رو مشخص می‌شود درباره وزارتخانه‌هایی که ادغام‌شان در دولت تصویب گردید، کار کارشناسی دقیقی صورت گرفته است.

ادغام صنایع و بازرگانی

مطابق کارشناسی‌ای که از سال 85 بدین‌رو انجام شد، مشخص گردید، وزارتخانه‌های صنایع و معادن (که خود سال‌ها پیش با ادغام وزارت صنایع سنگین و وزارت معادن و فلزات به وجود آمده بود) و بازرگانی برای ادغام با یکدیگر مناسبند. در بسیاری از کشورهای دنیا نیز وزارت صنایع و بازرگانی وجود دارد. یکی از اهدافی که پس از ادغام این دو وزارتخانه مهم کشور، قرار است انجام شود، برنامه‌ریزی برای صادرات محصولات صنعتی کشور است. با آن‌که صنعت کشور در سال‌های اخیر رشد و توسعه بسیاری داشته است؛ اما متاسفانه هنوز در سطح جهان، چندان شناخته شده نیست؛ که ادغام آن در وزارت بازرگانی که متولی صادرات و واردات در کشور است، می‌تواند موجب رشد صادرات صنعتی کشور شود. هم‌چنین داشتن یک وزیر برای این دو موضوع مهم کشور، می‌تواند موجب تمرکز بیش‌تر و تصمیم‌گیری بهتر درباره مقوله‌های بازرگانی و صنعتی گردد. از سوی دیگر، با توجه به آن که معادن و کافی‌های بسیار با ارزش در این کشور زرخیز وجود دارد، بخش معدن نیز ساماندهی بهتری در کلیت یک وزارتخانه منسجم با تصمیم‌گیری‌های واحد می‌یابد.

کار برای رفاه

وزارت رفاه و تامین اجتماعی، جزو وزارتخانه‌هایی بود که در دوران اصلاحات، با ادغام چند سازمان تاسیس شد و اینکه به دلیل ناموفق بودن این وزارتخانه، با وزارت کار و اجتماعی ادغام می‌شود. هر دو وزارتخانه کارهای مرتبط بسیاری داشتند؛ هردو مربوط به اقشار نسبتا ضعیف جامعه یعنی کارگران و بازنشستگان محترم بودند و... از این‌رو، این که زیر نظر یک وزیر کار کنند، به دلیل مشترکاتشان، موفق‌تر عمل خواهند کرد. هم‌چنین بحث کم‌حجم‌تر شدن دولت نیز در این ادغام مدنظر بوده است. از سوی دیگر، پس از ادغام واگذاری‌های بیش‌تری به بخش خصوصی می‌شود انجام داد که موجب تسریع در اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌شود.

وزارت انرژی

شاید مهم‌ترین ادغام وزارتخانه‌ها، ادغام نفت و نیرو و تشکیل وزارت انرژی بوده باشد. اهمیت اصلی این ادغام نیز برمی‌گردد به گام نخست جراحی اقتصادی کشور؛ «هدفمندی یارانه‌ها» با توجه به اجرای قانون هدفمندی، مباحث مصرف بهینه سوخت، آب و برق با ادغام این 2 وزارتخانه، بهتر عملی می‌شود.

از سوی دیگر در بخش نیرو به ویژه برق، این وزارتخانه بسیار بدهکار بود که با ادغام در وزارت نفت، این مشکل برطرف می‌شود. از سوی دیگر با معطوف شدن سرمایه‌گذاری کشور در بخش برق که جزو برنامه‌های اصلی وزارت نیرو بود، بهتر می‌توان برای صادرات غیرنفتی که برق نیز یکی از آن‌هاست، برنامه ریخت.

منافع مشترک ادغام وزارتخانه‌ها

اما ادغام وزارتخانه‌ها، غیر از مواردی که مختص هر یک از وزارتخانه‌های جدید است، محاسن مشترکی نیز دارد؛ که به صورت کوتاه در پایان می‌آید:

1- در صورتی که وزارتخانه‌ای بدهکار بوده باشد، پس از ادغام با وزارتخانه‌ای که از این مشکل رنج نمی‌برد، با یک جابه‌جایی ساده ردیف بودجه‌های وزارتخانه جدید و بدون بوروکراسی اداری وقت‌گیر، می‌توان این مشکل را برطرف کرد.

2- کار نظارت رئیس دولت و همین‌طور سازمان‌هایی که بر امور وزارتخانه‌ها نظارت می‌کنند سهل‌تر می‌شود.

3- پی‌گیری بحث خصوصی‌سازی و رفتن به سوی اجرای اصل 44، شتاب بهتر و بیشتری می‌گیرد. همچنین شرکت‌های زیان‌ده را می‌توان برای رفع مشکلات ضرر‌دهی، با رقمی معقول به بخش خصوصی واگذار کرد و از انحلال آن‌ها جلوگیری نمود.

بخش سیاست تبیان