ادغام وزارتخانه ها؛ ابهام یا الزام

اما موضوع فقط اصل ادغام ها نیست، بلکه چگونگی انجام آن است که اکنون به محل اختلاف نظر بین قوای مقننه و مجریه تبدیل شده است.

معاون پارلمانی دولت پیش از این گفته بود که ادغام وزارتخانه های راه و مسکن به وزارت نیکزاد –که هم اکنون وزیر مسکن است- نیازی به رای مجلس ندارد. این در حالی است که اکثریت نمایندگان مجلس معتقدند که وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید باید به تصویب مجلس برسد و وزیر هم با توجه به تغییر وظایف باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.

بعد از بحث ها و صحبت های فراوان در این باره و انتقادات نمایندگان، حجت الاسلام میرتاج الدینی گفت که دولت وظایف وزارتخانه‌های جدید را آماده می‌كند و آن را به مجلس می‌دهد.

اما او این نکته را هم اضافه کرد که مجلس لایحه شرح وظایف ارسالی دولت در مورد وزارتخانه جدید را مورد بررسی قرار دهد، نه این‌که ادغام را منتفی یا تایید کند.

البته به نظر می رسد که اختلاف نظر در مورد معرفی وزیر برای وزارتخانه های جدید به مجلس و اخذ رای اعتماد همچنان به قوت خود باقی است.

در همین زمینه جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر لزوم اخذ رای اعتماد وزیر منتخب برای وزارتخانه های جدید گفت که مجلس به وزیر بر مبنای وظایف مشخصی رای اعتماد داده در حالی که با ادغام وزارتخانه ها این وظایف دستخوش تغییر می شود.

مشروح این گفت و گو را در پی می خوانید:

-ارزیابی شما از اختلاف نظرها درباره ادغام وزارتخانه ها چیست و نظر مجلس در این باره چه خواهد بود؟

تعبیر دولت تعبیر درستی نیست. اساسا تفسیر قوانین عادی به موجب قانون اساسی بر عهده مجلس است و برنامه پنجم توسعه هم یك قانون عادی است. تفسیر مجلس این است و عقل و منطق هم همین را می گوید كه وقتی دو وزارتخانه كاملا متفاوت با یكدیگر ادغام می شوند، پس اختیارات و وظایف این وزارتخانه جدید هم باید در مجلس به تصویب نمایندگان برسد.

-در حال حاضر بحث هایی درباره ادغام وزارتخانه ها از جمله در مورد وزارت نفت و نیرو صورت گرفته، با توجه به انتقادات موجود نظر شما در این باره چیست؟

وقتی نه وظایفی هست و نه اختیاراتی بر چه مبنایی كسی را به عنوان سرپرست قرار می دهید و سیستم را دچار تحول می كنید؟

اینكه وزارت نفت را به وزارت نیرو واگذار كردند چه ارتباطی بین نفت و آب وجود دارد؟چه كسی می خواهد این موضوع را حل كند و وظایف بر زمین مانده را پیگیری كند؟

-دولت معتقد است که وزیر وزارتخانه های ادغام شده به رای اعتماد مجلس نیاز ندارد چراکه پیش از این از مجلس رای اعتماد گرفته، برای این موضوع چه تدبیری اتخاذ می شود؟

ما به وزیر بر مبنای وظایف و اختیارات خاصی رای اعتماد دادیم و امكان دارد كه رای اعتماد را از او بگیریم. آقای نامجو با یك رای اختلاف مجددا وزیر نیرو ماند. اما شما وزارت نفت را كه جزء كلیدی ترین وزارتخانه های ماست و منبع جدی تولید سرمایه و ثروت ملی ماست و عمده بودجه ملی ما مبتنی بر نفت است به وزیری داده اید كه تنها با یك رای اختلاف وزیر مانده است. ایشان فرد شایسته و مناسبی است و من هم به ایشان رای دادم ولی به نظر می رسد این موضوع با آنچه مجلس انتظار دارد منافات دارد.

در حالت عادی جز این نمی شود گفت كه رییس جمهور می خواسته خیالش را از چند وزیر راحت كند و آنها را در این ادغام ها حذف كرده است.

-اگر دولت روی این تفسیر خود اصرار کند واکنش مجلس چه خواهد بود؟

تفسیر قوانین عادی نه با دولت بلكه با مجلس است و دولت در اینجا تابع مجلس خواهد بود چرا كه در غیر این صورت حتما مجلس با این مساله برخورد جدی خواهد كرد.

اظهارات اخیر آقای میرتاج الدینی هم این بود كه اول اختیارات و وظایف برای رای گیری به مجلس داده می شود و بر مبنای آن وزیر به مجلس جهت رای اعتماد معرفی می شود.

-به نظر شما انجام این ادغام ها به صورت هم زمان و در یک برهه زمانی چه اثراتی را در بر دارد؟

ما در ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه گفتیم دولت در 2 سال اول برنامه تعداد وزارتخانه ها را از 21 به 17 كاهش دهد اما نگفتیم كه این كار در دو ماه اول برنامه انجام شود كه اینقدر فوریت داشته باشد. به هر حال قانونگذار حكیم است و این طور تشخیص داده كه در 2 سال اول می توان ظرفیت ها را شناسایی كرد و لوایح را به مجلس آورد بدون اینكه صدمه ای به حاكمیت اجرایی كشوربخورد. همانطور که اکنون می توان بررسی کرد و دید كه آیا این ادغام ها مشكلی را حل كرده و یا خود ایجاد مشكل كرده است؟

مهدی كوچك زاده نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اما در اظهاراتی عنوان می کند که انتقادات موجود به این ادغام ها وجهه قانونی ندارد و نوعی ضربه به ملت است.

مشروح این گفت و گوی کوتاه را در پی می خوانید:

-با توجه به انتقادات موجود درباره بحث ادغام وزارتخانه ها فکر می کنید آیا نیازی به رای مجلس در این باره هست یا خیر؟

مجلس در برنامه پنجم توسعه دولت را موظف كرد كه وزارتخانه ها رادر هم ادغام كند و تعداد وزارتخانه ها را از 21 به 17 برساند و بعد شرح وظایف و رای اعتماد وزیر باید در مجلس به تصویب برسد.

اما اصل ادغام احتیاج به نظر مجلس ندارد و مجلس هم نمی تواند مخالفت كند چرا كه این قانون را خودش به تصویب رسانده است و نمی تواند بگوید كه ما مخالفیم كه این وزارتخانه ها ادغام شود. البته مجلس می تواند در مورد شرح وظایف وزارتخانه جدید اظهار نظركند.

-به هر حال انتقادهایی به ادغام ها وجود دارد، مثلا در بحث ادغام وزارت نفت و نیرو بسیاری این اقدام را کارشناسی نشده می دانند، نظر شما در این باره چیست؟

در همه موارد انتقاداتی وجود دارد اما حداقل در مورد این موضوع این انتقادات وجهه قانونی ندارد.

-با توجه به اینکه برنامه پنجم ادغام ها را در دو سال اول پیش بینی کرده آیا انجام هم زمان آن در ماههای اول اجرای برنامه مشکل زا نخواهد بود؟

آیا دو ماه اول اجرای برنامه جزء دو سال اول نیست؟ متاسفانه این حرف ها را عده ای كه به دنبال بهانه هستند می زنند و اشكال كار اینجاست. البته برخی حرف هاهم درست است اما برخی صحبت ها بهانه گیری است و حاصلی جز ضرر به ملت ندارد.