بررسی برنامه های تورم زای دولت

بدون شک رفع تورم و جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت ها از اهداف اولیه دولت هاست. اما دولت تا چه حد در اجرای این مهم موفق بوده است؟

در حالی که قیمت بیشتر کالاها و خدمات به‌ خصوص کالاهایی که در گذشته، دولت به‌ صورت یارانه‌ای توزیع می‌ کرده، تحت عنوان کالاهای اساسی و ضروری شناخته شده و مورد مصرف همه مردم جامعه هستند به همراه قیمت مسکن، اجاره‌بها و به‌ خصوص قیمت طلا در اواخر سال گذشته و ابتدای امسال به ‌شدت افزایش یافته است، مسئولان دستگاه‌های دولتی همچنان اعلام می‌کنند که تورم در سطح پایینی قرار دارد.

این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان بخش عمده‌ای از سیاست‌ها و اقدامات دولت در قالب سیاست‌های پولی و مالی زمینه ساز رشد نقدینگی و به تبع آن رشد تورم بوده است. اکنون اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به‌ خصوص افزایش یکباره قیمت محصولات مرتبط با انرژی در سطح قیمت‌های جهانی، خود به تنهایی می‌ تواند عامل مهمی در افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات باشد؛ چرا که بیشتر کالاها و خدمات چه در تولید یا حتی در واردات و فرایندهای مختلف زنجیره تأمین همچون ذخیره‌سازی‌، فرآوری، حمل‌ونقل، بسته‌ بندی و در نهایت عمده ‌فروشی ‌و خرده‌ فروشی به ‌نوعی تحت ‌تأثیر افزایش شدید قیمت کالاهای یارانه‌ای قرار دارند.

دولت اعلام کرده که امسال به‌ دنبال کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ های نظام بانکی است. البته کاهش نرخ سود و سپرده‌های بانک‌ها از اوایل دولت نهم آغاز شده، اما قرار است در سال‌ جاری این نرخ بیشتر کاهش یابد. این موضوع موجب شده تا از یک سو در همین ماه‌های اخیر بخشی از پس‌اندازهای مردم از بانک ‌ها خارج شده و به سمت فعالیت‌های سفته‌ بازی در سایر بازارها همچون خرید زمین و ملک، بورس اوراق بهادار، سکه‌ و طلا، ارز و... سوق داده شود. به ‌طوری‌ که رشد شاخص قیمت این بازارها به ‌خوبی در اواخر سال گذشته و اوایل امسال نشان‌ دهنده تغییر جهت بخش زیادی از نقدینگی جامعه به این بازارهاست.

این امر تا حدی پیش رفته که متأسفانه در بیشتر این بازارها حباب قیمت شکل گرفته و درصورت ترکیدن این حباب‌ها، مشکلات زیادی برای سرمایه‌ گذاران در این بازارها به‌ وجود خواهد آمد. از سوی دیگر با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با توجه به رانت بسیار زیاد تفاوت نرخ سود بازار متشکل(نظام بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری‌ تحت نظارت بانک مرکزی) و بازار غیرمتشکل(بازارآزاد) اکنون تقاضای غیرواقعی زیادی برای دریافت تسهیلات بانکی شکل گرفته است. در این حالت بانک‌ها تنها درصورتی اقدام به پرداخت تسهیلات می‌ کنند که بتواند به‌ نوعی با فرد(حقیقی یا حقوقی) ارتباط برقرار کنند. چراکه ساختار مالی ایران وابسته به نظام بانکی و نظام بانکی در ارائه تسهیلات متکی به رابطه است. در این وضعیت بانک‌ها تنها به مشتریانی که به‌ نوعی با آنها ارتباط داشته باشند، تسهیلات می ‌پردازند.

شاخص قیمت‌ها و تورم

تجربه سالیان گذشته نیز نشان داده که در چنین حالتی، عموم مردم و به‌ خصوص بنگاه‌های تولیدی کمتر توان دریافت تسهیلات به نرخ سود مصوب را خواهند داشت و تنها افرادی که به‌ نوعی بتوانند با بانک‌ها ارتباط برقرار کنند، تسهیلات به نرخ مصوب دریافت خواهند کرد. این افراد نیز معمولا تسهیلات دریافتی را یا در فعالیت‌های سفته بازی سرمایه‌ گذاری می‌ کنند که موجب افزایش کاذب شاخص قیمت کالاها و خدمات در بخش مربوطه می ‌شود یا اقدام به پرداخت وام با نرخ بهره بالا به متقاضیان واقعی تسهیلات به‌خصوص بنگاه‌های مختلف کوچک و بزرگ می‌‌ کنند. در این حالت نیز نرخ بهره پول در بازار غیرمتشکل یا بازار آزاد افزایش می‌ یابد. نتیجه تداوم این وضعیت ورشکستگی بنگاه‌ هایی است که با هزینه بالا نقدینگی مورد نیازشان را تأمین کرده‌اند یا افزایش قیمت کالاها و خدمات بوده و در نهایت نرخ تورم کشور بیشتر و وضعیت اقتصادی بدتر خواهد شد.

این تجربه در سال ‌های گذشته نیز تکرار شده و در آن سال‌ ها با کاهش نرخ سود اعطای تسهیلات مصوب، نه تنها وضعیت بنگاه‌های اقتصادی کشور بهتر نشد، بلکه با گسترش سفته ‌بازی در بازار متشکل و غیرمشتکل، عده ‌ای تنها با دریافت تسهیلات بانکی(که نرخ سود تسهیلات در آن خیلی کمتر از نرخ تورم است) و مصرف آن در بازارهای سفته بازی یا پرداخت تسهیلات با نرخ بالا (یا همان ربا خواری)، سود و منافع زیادی به قیمت زیان بخش بزرگی از جامعه کسب کرده‌اند. در این حالت اگر چه دولت با تکلیف به بانک‌ها آنها را تحت فشار برای اعطای تسهیلات به بخش‌های مد نظر می ‌کند اما تجربه نشان داده که اولا بخش کمی از این ارقام مصوب دولت توسط بانک‌ها پرداخت می‌ شود و ثانیا در بیشتر بنگاه‌هایی که تسهیلات دریافت داشته ‌اند نیز، وام دریافتی را در محل‌های غیراز موارد مد نظر دولت مصرف می ‌کنند.

به هر حال اگر دولت حتی کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات نظام بانکی را هدف قرار داده بهتر بود این کار را به‌ صورت اصولی و صحیح انجام می‌ داد؛‌یعنی اینکه ابتدا تورم صفر درصد را هدف ‌گذاری می‌کرد، سپس به مرور با کاهش تورم با توجه به شکل ‌دهی فضای رقابتی در کسب و کارهای اقتصادی کشور، منطقی شدن نرخ بهره در نظام بانکی و حتی بازار غیرمتشکل پولی را برنامه‌ ریزی می‌کرد. اما با اقدام دستوری کاهش نرخ بهره در نظام بانکی، نه تنها منافعی برای اقتصاد کشور و عموم مردم وجود ندارد، بلکه وضعیت تورم و به تبع آن قیمت کالاها و خدمات به‌ خصوص کالاها و خدماتی که بیشتر مورد استفاده عموم مردم است، افزایش یافته و از این امر به عموم مردم به ‌خصوص اقشار کم درآمد، فشار زیادی وارد خواهد شد.

به ‌طورکلی برخی از سیاست‌های دولت در سال‌های اخیر تورم ‌زا بوده و با توجه به این سیاست‌ها، رشد نقدینگی زیاد و به تبع آن، روزبه‌ روز نرخ تورم بالاتر رفته است. هرچند که مسئولان بارها اذعان داشته‌ اند، تورم از رشد بالایی برخوردار نبوده و تنها برخی اقلام با افزایش قیمت مواجه شده ‌اند. اما باید توجه داشت که 310 قلم کالای مصرفی برای محاسبه نرخ تورم انتخاب می‌ شوند که هر کدام در سبد کالای مصرفی دارای ضریب اهمیتی است که با کم و زیاد کردن آن سهم، خارج کردن یا وارد کردن کالاها به آن سبد، می‌ توان به نرخ‌های متفاوت تورم دست یافت. براین اساس در سال‌های اخیر مشاهده می ‌شود نرخ تورم مد نظر مردم و نهادهای غیردولتی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همواره متفاوت از نرخ اعلامی از طرف بانک مرکزی بوده و گرچه مسئولین اعلام کرده‌اند که تغییرات در قیمت کالاها فراگیر نبوده و افزایش قیمت در چند کالا را نمی ‌توان به همه کالاها تعمیم داد، اما براساس نظر عامه مردم به‌ خصوص قشر کارمند و اصناف (که مستقیما با قیمت کالاها و خدمات سر و کار دارند) در یکی دو سال اخیر تورم از رشد بالایی برخوردار بوده است.

به ‌طورکلی تورم از جمله پدیده‌های اقتصادی محسوب می‌شود که دارای آثار و تبعات نامطلوب فراوانی است، از جمله این آثار می ‌توان به توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان مزد و حقوق ‌بگیران، افزایش نااطمینانی، کاهش افق سرمایه‌ گذاری و... اشاره کرد. نکته مهم و قابل ذکر دیگر در مورد نرخ کالا و خدمات در ایران، وجود قیمت‌های متفاوت فراوان از یک کالا و خدمات در مناطق مختلف یک شهر است. به‌ طوری‌ که در یک بازار قیمت یک کالای مشابه حتی در فروشگاه‌های نزدیک به هم نیز متفاوت است. بر این اساس مصرف‌ کنندگان علاوه بر مواجه بودن با نرخ رشد بالای سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) با یک هرج و مرج در قیمت کالاها و خدمات در بازار روبه رو هستند که خرید کالا برای مصرف‌کنندگان را بسیار دشوار می‌سازد. بررسی ریشه و دلایل وجود قیمت‌های متعدد ‌کالاها و خدمات، نشان‌ دهنده گستردگی مشکلات ساختاری نظام توزیع کالا و خدمات در ایران است که بسیاری از کارشناسان آن را مربوط به سیاستگذاری و برنامه ‌ریزی اقتصادی کشور می ‌دانند.

بخش اقتصاد تبیان

منبع:همشهری