تاریخچه امنیت در ایران
در قسمت اول از تاریخچه امنیت ایران به قسمت هایی از این تاریخ در دوران قاجار اشاره شد که ادامه آن را در این مطلب پی می گیریم.
از نوآوریهای ناصرالدین شاه، که به نوعی در زمرة امور اطلاعاتی ـ امنیتی و خبررسانی قرار می‌گرفت، تشکیل صندوق عرایض در شهرها و ایالات مختلف بود. ظاهراً نظارت بر این صندوقها که معمولاً در میدانهای اصلی شهرها و ایالات نصب می‌شد، از عهده حکمران و دوایر رسمی محلی خارج بود و معتمدین مستقلی از سوی حکومت مرکزی بر آنان گماشته شده بود. قرار بود مردمی که به دلایلی قادر نیستند شکایات و خواسته‌های خود را با حکومت محلی مطرح سازند و یا خواسته‌ها و حقوقشان از سوی کارگزاران حکومتی نادیده گرفته و پایمال شده است و یا اخبار و اطلاعاتی از سوء جریان امور در اختیار دارند، طی عریضه‌هایی که مستقیماً در اختیار حکومت مرکزی قرار می‌گرفت، دادخواهی کنند و شکایت نزد شاه برند. اما این صندوقهای عرایض به دلیل اعمال قدرت حکومتهای محلی، در مدت زمانی کوتاه کارآیی خود را از دست دادند. به رغم دستورات حکومت مرکزی، مأموران حکومت محلی دورادور بر آن نظارت داشتند و پیش از آنکه عریضه‌نویسان، عریضه‌های خود را در صندوقها بیندازند، تهدید و تنبیه شده، نامه‌های آنان گشوده و اسرار آن برملا می‌شد؛ در نهایت نیز از ارسال آن جلوگیری می‌شد.
در دوره ناصرالدین شاه اداره محابس و زندانهای کشور هم (به ویژه در پایتخت) در اختیار نظمیه قرار گرفت. شعبات و دوایر نظمیه، به تدریج علاوه بر تهران در برخی شهرهای مهم کشور نیز تشکیل شد که در مقیاسی کوچک‌تر همان وظایف نظمیه پایتخت را عهده‌دار بودند. زندانهای عصر قاجار وضع اسفباری داشت و از نظر بهداشتی و نیز تغذیه دارای حداقل امکانات بود. دو نوع زندان در دوران ناصرالدین شاه و پس از آن قابل شناسایی است. قسم اول مختص زندانیان عادی بود که تحت عنوان انبار شناخته می‌شد و دیگری زندان قلعه بود که به مخالفان و محکومان سیاسی اختصاص داشت. ضمن اینکه متهمان سیاسی تا تعیین نهایی میزان مجازات، عمدتاً در منازل حکام محلی و متنفذان و غیره نگهداری می‌شدند. در دوره قاجار، شکنجه زندانیان و متهمان سیاسی و غیره بسیار معمول بود و برای اقرار گرفتن از متهمان، سخت‌ترین تنبیهات و شکنجه‌ها اعمال می‌شد. در دوره صدارت حاج میرزا آقاسی و امیرکبیر، تلاشهایی برای جلوگیری از شکنجه شدید زندانیان و متهمان صورت گرفت و مقرراتی وضع شد، اما این مقررات هیچگاه ضمانت اجرایی نیافت و به ویژه در ایالات و شهرهای مختلف، حکام محلی و کارگزاران حکومتی هرگز به دستورهای صادر شده در منع شکنجه متهمان توجه نکردند. در همان حال، مجازاتهای سنگین و غیرانسانی محکومان در دوره ناصرالدین شاه و پس از آن کماکان ادامه یافت و پس از انقلاب مشروطیت و تحولات پس از آن بود که به تدریج در نوع مجازاتها تعدیلی به وجود آمد.
از نوآوریهای ناصرالدین شاه، که به نوعی در زمرة امور اطلاعاتی ـ امنیتی و خبررسانی قرار می‌گرفت، تشکیل صندوق عرایض در شهرها و ایالات مختلف بود.
از دیگر اقدامات نظمیه و دستگاه اطلاعاتی ـ امنیتی قاجارها، سانسور مطبوعات و کنترل و نظارت بر نشر روزنامه و کتاب بود. از آغاز امر، سانسور و نظارت بر نشر مطبوعات از سوی اداره کل انطباعات به ریاست محمدحسن خان صنیع‌الدوله صورت می‌گرفت و مطبوعات و کتابها قبل از انتشار توسط بازبینان اداره انطباعات مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گرفتند و هرگاه مطالبی برخلاف مصالح حکومتی تشخیص داده نمی‌شد مجوز نشر صادر می‌گردید.
از هنگام تشکیل اداره سانسور ـ نوزدهم ربیع‌الثانی 1302 ـ بر کتابها و نشریات منتشره در کشورهای خارجی و ورود و توزیع آن در کشور، کنترل شدیدی اعمال شد، به تبع آن نیز سختگیری در امور ارتباطات پستی و ارسال مراسلات افزایش یافت.
با قتل ناصرالدین شاه و آغاز سلطنت مظفرالدین شاه، کنترل و نظارت و نیز سانسور مطبوعات و کتاب، نوساناتی از سر گذرانید. میرزا علی‌اصغر خان امین‌السلطان از سانسور و کنترل مطبوعات و کتاب پشتیبانی می‌کرد، به همین دلیل در دوران صدارت عظمای او اداره انطباعات و نظمیه در کار سانسور جدیّت بیشتری به خرج می‌دادند؛ اما در دوران میرزا علی خان امین‌الدوله، سختگیری بر مطبوعات و نشر کتاب کاهش چشمگیری یافت. بدین ترتیب، هر چه از دوران سلطنت مظفرالدین شاه زمان بیشتری سپری می‌شد، کار نظارت و سانسور مطبوعات و کتاب در داخل و خارج کشور کاهش می‌یافت؛ تا جایی که در آستانه انقلاب مشروطیت، نشریات و روزنامه‌های بسیاری در گوشه و کنار کشور منتشر می‌شد که نسبت به حکومت قاجار و نظام استبدادی حاکم بر کشور، انتقادات تند و صریحی داشتند و حکومت و کارگزاران آن هم به ندرت قادر بودند از نشر و توزیع آن جلوگیری کنند.
مقدمات تجدید ساختار نظمیه و استخدام مستشاران خارجی برای مدیریت آن، از همان ابتدای فتح تهران ـ 1327ق. ـ در دولت محمدولی خان تنکابنی (سپهدار اعظم) فراهم شده بود. رهبران مشروطه دریافته بودند که بدون وجود نظمیه‌ای کارآمد و سازماندهی شده، قادر به ایجاد نظم و امنیت در کشور نخواهند بود.
مستشاران سوئدی را باید پایه‌گذار نیروهای جدید اطلاعاتی ـ امنیتی و کارآگاهان نظمیه دانست. سوئدیها برای تربیت نیروهای اطلاعاتی و کارآگاهان ماهر، آموزشهایی در نظر گرفتند و با مراجعه به کتابها و منابع معتبر خارجی، اولین هسته‌های نیروهای امنیتی ـ اطلاعاتی و کارآگاهی کشور را به روش جدید تربیت کردند و به خدمت اداره تأمینات نظمیه درآوردند. چگونگی تشخیص هویت و احراز بزه متهمان سیاسی و جنایتکاران و غیره و نیز بهره‌گیری از شیوه انگشت‌نگاری، از جمله مهمترین آموزشهایی بود که توسط مدیران سوئدی اداره تأمینات به کارآموزان کارآگاهی و نیروهای اطلاعاتی ـ امنیتی ارائه می‌شد.
از مهمترین حوادث جنایی و تروریستی دوران فعالیت سوئدیها در نظمیه ایران، جریان «کمیته مجازات» بود.
پس از چندین قتل، بالاخره نظمیه، اداره تأمینات و کارآگاهی نظمیه اعضای برجسته آن را دستگیر کرد. در دوران پرتلاطم مشروطه، قتلهای سیاسی و غیرسیاسی دیگری نیز به وقوع پیوست که نظمیه و اداره تأمینات در کشف برخی از آنها موفق بود.
از ادارات تحت کنترل نظمیه سوئدیها، زندانها بود. با مدیریت سوئدیها بر نظمیه، زندانها نیز تا اندازه‌ای وضع مناسبی یافتند، اوضاع زندانیان اندکی بهبود پیدا کرد و مقررات و قواعد ویژة زندان و زندانیان تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شد.
با آغاز دوران مشروطه و تشکیل دولت و مجلس، نشریات و روزنامه‌ها از آزادی عمل بیشتری برخوردار شدند. اما این آزادی بر اثر نوسانات سیاسی ـ اجتماعی، دچار نقصانهای مقطعی شد و با آغاز دوران استبداد صغیر بسیاری از نشریات مشروطه‌خواه و منتقد به دستور حکومت توقیف و تعطیل شدند. با این حال، روند نظارت و کنترل بر مطبوعات نسبت به دوران پیشین، از قاعده و نظم بیشتری برخوردار شد. در مجلس شورای ملی دوره اول و دوم قوانینی به تصویب رسید که بر اساس آن مجوز نشر مطبوعات و حیطه فعالیت و آزادی آنها مشخص‌تر شد. در قانون اساسی مشروطیت هم توجه خاصی به اهمیت نشر مطبوعات و روند انتشار آنها شده بود. پس از مشروطیت، نظارت و کنترل نظمیه بر مطبوعات و نشریات، کاهش چشمگیری یافت و این مهم در اختیار وزارت معارف قرار گرفت.
از هنگام تشکیل اداره سانسور ـ نوزدهم ربیع‌الثانی 1302 ـ بر کتابها و نشریات منتشره در کشورهای خارجی و ورود و توزیع آن در کشور، کنترل شدیدی اعمال شد، به تبع آن نیز سختگیری در امور ارتباطات پستی و ارسال مراسلات افزایش یافت.
بدین ترتیب، هنگامی که کودتای سوم اسفند 1299 به وقوع پیوست، هنوز افسران سوئدی بر نظمیه و دوایر آن نظارت عالیه داشتند. در میان ادارات نظمیه، ادارة تأمینات و پلیس سیاسی، توسعه کمّی و کیفی قابل توجهی یافته و کارآمدی آن آشکار شده بود. دوایر اطلاعاتی و کارآگاهی و خبررسانی آن مراحل تکوین خود را پشت سر نهاده بودند و گمان می‌رفت در آینده‌ای نه چندان دور از توسعه کیفی بیشتری برخوردار شوند. اما این نظم ایجاد شده و روند در حال شکل‌گیری آن، پس از کودتای سوم اسفند 1299، دچار تحول و دگرگونی شد و به تدریج در مسیر تحکیم موقعیت نظام استبدادی رضاخان قرار گرفت.
بخش تاریخ تبیان
منبع: عماریون
