درباره ابهام رشد اقتصادی

چالش و ابهام موجود درباره نرخ اعلامی برای رشد اقتصادی مخصوصا نرخ رشد اعلامی توسط صندوق بین المللی پول برای سال 89 بهانه ای شده که در این نوشتار این سازوکار بررسی شود

در روزهای اخیر چالش و ابهام بر سر نرخ رشد اقتصادی ایران به‌ویژه پس از اعلام نرخ رشد اقتصادی یک درصد در سال1389 از سوی صندوق بین‌المللی پول بالاگرفت و مسئولان ارشد اقتصادی به کرات گزارش صندوق بین‌المللی پول را زیر سؤال بردند حال اینکه ماجرا این است که گزارش رسمی صندوق بین‌المللی پول از نرخ رشد محقق‌شده کشورهای جهان در سال‌های گذشته است و نه پیش‌بینی این صندوق که برخاسته از آمارهای رسمی است که بانک مرکزی کشورها ارائه می‌ کنند.

از این‌ رو آنچه صندوق یاد شده درباره نرخ رشد اقتصادی سال 89 اعلام کرده است هم برگرفته از آمارهایی است که بانک مرکزی به این نهاد  معتبر بین‌المللی ارائه کرده و صد البته تایید رئیس ‌کل بانک مرکزی را هم با خود دارد؛ چه اینکه صندوق بین‌المللی پول نسبت به نرخ رشد اقتصادی محقق شده کشورها بدون تایید و امضای گزارش رسمی این نهاد توسط مقامات ارشد اقتصادی کشورها به‌ویژه بانک مرکزی همواره پرهیز دارد. به همین دلیل ادعای مسئولان اقتصادی کشور مبنی بر مخدوش‌بودن نرخ رشد اقتصادی سال 89 پذیرفته نیست و آنچه صندوق بین‌المللی پول همواره بر بازنگری درباره نرخ رشد اقتصادی کشورها تاکید دارد، ناظر بر پیش‌بینی کارشناسان این نهاد از رشد اقتصادی و سایر شاخص‌های کلان در سال‌جاری و سال‌های آینده است.

معاون صندوق بین‌المللی پول در دیدار با معاون وزیر اقتصادی، نرخ‌های اعلامی رشد اقتصادی ایران توسط این صندوق را به‎دلیل عدم‌دسترسی به اطلاعات آماری، برآوردی اعلام کرد و گفت: با کسب اطلاعات جدید به‌خصوص از بخش‌های صنعت و کشاورزی، برآوردهای قبلی در این باره را اصلاح خواهیم کرد.

به گزارش مهر، دومنیک گیون معاون دپارتمان آسیای مرکزی و خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول در مذاکره خود با محمدرضا فرزین معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اقدام موفقیت‌آمیز ایران در اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها گفت: ما با دقت اصلاحات اقتصادی ایران را دنبال می‌کنیم و در زمینه اصلاح نظام یارانه‌ها خواستار انتقال تجربه ایران به کشورهایی هستیم که هنوز هم یارانه سهم قابل ملاحظه‌ای در تولید ناخالص داخلی آنها دارد. البته این مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول از دولت ایران خواسته است تا گزارش آخرین آمار صرفه جویی در حامل‌های انرژی، اثرات اجرای قانون روی خانوارها و بنگاه‌ها و اثرات اجرای قانون بر توزیع درآمد و سایر متغیرهای اقتصاد کلان را در اختیار آنها قرار دهد.

یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این نشست، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در مورد نرخ رشد اقتصاد ایران بود که معاون وزیر اقتصاد ارقام پیش‌بینی شده از رشد اقتصاد ایران در گزارش‌های IMF را نادرست و غیرواقعی دانست و نمایندگان صندوق بین‌المللی پول نیز ضمن تأکید بر برآوردی‌بودن نرخ‌های اعلام شده، دلیل ارائه این ارقام را عدم‌دسترسی به اطلاعات آماری لازم دانستند و اعلام کردند با کسب اطلاعات جدید به‌خصوص از بخش‌های صنعتی و کشاورزی نسبت به اصلاح برآوردهای قبلی اقدام خواهند کرد.گفتنی است صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال2010 را حدود یک ‌درصد اعلام کرده بود.

شایسته است که مسئولان اقتصادی کشور برای جلوگیری از مخدوش شدن اعتبار اقتصادی کشور نزد نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول دست‌کم از این پس نسبت به ارائه گزارشی به موقع از وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور اقدام کنند چه اینکه در گزارش اخیر صندوق یادشده، به‌دلیل عدم‌ارائه آمار رسمی از سوی بانک مرکزی ایران، جای نرخ بیکاری خالی نشان داده شده و طبیعی است که اگر قرار بود این نهاد بین‌المللی در باره گذشته قضاوت کند می‌توانست رقم برآوردی خود از نرخ بیکاری سال 1389 را اعلام کند نه اینکه از پیش‌بینی نرخ بیکاری در 2 سال آینده هم عاجز باشد. از این‌رو وعده احتمالی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر اصلاح برآورد خود از نرخ رشد اقتصادی معطوف به پیش‌بینی سال‌جاری و آتی است که امری مسبوق به سابقه است و اصلاح نرخ رشد اقتصادی کشورها که امضا و تایید رئیس‌کل بانک مرکزی را با خود دارد، دست‌کم بی‌سابقه خواهد بود و جای تردید دارد.

بخش اقتصاد تبیان

منبع:همشهری