سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
گرانی و احتکار اگرچه از جمله موضوعاتی است که در هر برهه‌ای برای افکار عمومی حائز اهمیت است اما این اهمیت در شرایطی مانند جنگ که امکان سوء‌استفاده در نظام اقتصادی بیشتر می‌شود، افزایش می‌یابد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازخوانی قانون گرانفروشان پس از ‌23 سال


گرانی و احتکار اگرچه از جمله موضوعاتی است که در هر برهه‌ای برای افکار عمومی حائز اهمیت است اما این اهمیت در شرایطی مانند جنگ که امکان سوء‌استفاده در نظام اقتصادی بیشتر می‌شود، افزایش می‌یابد.

بازخوانی قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان پس از ‌23 سال
شاید وجود چنین ضرورتی بود كه قانونگذار جمهوری اسلامی، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان را در 23 فروردین 1367 یعنی چند ماه پیش از اتمام جنگ به تصویب رساند و شورای نگهبان نیز این قانون را در 4 اردیبهشت همان سال تایید كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اکنون با گذشت 23 سال از تصویب این قانون هفت ماده‌ای كه تلاش می‌کند با ارائه تعریفی از گرانفروشی و احتکار، مجازات‌هایی برای مرتکبان این جرایم ارائه دهد، همچنان مساله گرانی برای افکار عمومی مساله‌ای قابل توجه است؛ به طوری که ماه‌ها قبل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، موضوع نظارت بر قیمت‌ها و برخورد با گرانفروشی و احتکار، مساله‌ای مهم به‌شمار می‌آمد. در چنین شرایطی قانون یادشده همچنان در کنار سایر قوانینی که در سال‌های بعد در این زمینه به تصویب رسید، حاكم است؛ با این حال برخی از کارشناسان حقوقی معتقدند که این قانون، متناسب با فضای اواخر جنگ تصویب شده و امروز مقابله با گرانفروشی موضوعی است که به طور طبیعی در عملکرد بازار تنظیم می‌شود و مقابله دستوری با آن، چنانكه در این قانون آمده، کارآمدی ندارد.

جامع نبودن قانون تشدید مجازات محتكران و گرانفروشان

درماده نخست این قانون، شمول «ارزاق ضروری عامه مردم» که «جمع و نگهداری آنها به قصد افزایش قیمت»، احتکار نامیده می‌شود، شامل گندم، جو، كشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی است. چنانكه ملاحظه می‌شود، دامنه شمول این موادغذایی بسیار محدود است. نداشتن جامعیت یكی از دلایلی است كه سبب می‌شود پس از این قانون چندین قانون دیگر در خصوص گرانفروشی و احتکار تصویب شود.

ناصر چوبدار ـ حقوقدان و وكیل دادگستری ـ شامل نشدن همه كالاها در این قانون را یكی از نواقص آن می‌داند و معتقد است: این قانون صرفا به بعضی از محصولات كشاورزی اشاره می‌كند. قانون تشدید مجازات محتكران و گرانفروشان از این حیث، قانونی ناقص بود و شاید بتوان گفت كه همان زمان هم در جلوگیری از احتكار و گرانفروشی اثر قابل توجهی نداشت.

وی می‌افزاید: به دلیل نقایص این قانون، چند ماه پس از تصویب آن یعنی در اسفندماه سال 67، قانون تعزیرات حكومتی تصویب شد كه تا اندازه‌ای مفصل‌تر و دارای شمول بیشتری از لحاظ كالا و خدمات بود.

قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان در جلوگیری از افزایش قیمت، احتكار و سایر تخلفات موثر نبوده است.

این حقوقدان با اشاره به قوانین مصوب دیگر پس از سال 67 عنوان می‌کند: پیرو همین قانون در سال 73، هیات وزیران مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت در وزارت بازرگانی تشكیل شد. وظیفه اصلی این سازمان که وظایف متعددی بر عهده داشت، بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع كالاها و خدمات بود.

چوبدار می‌گوید:‌ در سال 82، قانون نظارت صنفی تصویب شد كه در آن قانون، افراد صنفی تفکیک شدند و به تخلفاتی كه از لحاظ قیمت‌گذاری، احتكار، كم‌فروشی و تقلب مرتكب می‌شدند، رسیدگی می‌شد. تفاوت این قانون با قانون تعزیرات حكومتی این است که در قانون تعزیرات، اصناف از سایر گروه‌ها تفكیك نشده بود.

وی برخورد قانون نظام صنفی را با مساله گرانفروشی و احتكار، محكم‌تر، منظم‌تر و دقیق‌تر توصیف می‌کند و ادامه می‌دهد:‌ دایره شمول قانون تشدید مجازات محتكران و گرانفروشان، كم بود و میان جرم و مجازات نیز تناسبی وجود نداشت.

این وكیل دادگستری در ادامه اظهار می‌کند: قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی نیز در سال 68 به تصویب رسید كه به نوعی با مسایل اقتصادی ارتباط پیدا می‌كند اما در قانون نظام صنفی، دقیق‌تر و تخصصی‌تر با مساله گرانفروشی، احتكار و سایر تخلفات برخورد شده است.

بازخوانی قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان پس از ‌23 سال

تناسب نداشتن جرم و مجازات و عدم اثرگذاری قانون

به گزارش ایسنا، ‌بخشی از این قانون به بیان مجازات‌هایی اختصاص دارد که محتکران و گرانفروشان بر اساس تعریف ارائه شده از آنها، مشمول آن می‌شوند.

در ماده 2 این قانون درباره مجازات محتکر آمده است: «با رعایت امكانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب‌ جرم و مراتب تادیب به مجازاتی از دو برابر تا ده برابر قیمت كالای احتكار شده و شلاق تا 74 ضربه محكوم می‌شود».

همچنین در ‌ماده 4 آمده است که «معاون و شریك در جرایم فوق، مجازات محتكر را خواهند داشت و در صورتی كه این اشخاص كارمند دولت و یا شركت‌های دولتی باشند‌، به انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم خواهند شد».

در ماده 5، اعمالی همچون «فروش مصنوعات یا فرآورده‌های گرانتر از نرخ مقرر، دریافت اجرت یا دستمزد خدمات زاید بر میزان مقرر، معامله صوری به نرخ مقرر و به كار بردن تمهیداتی كه عملا موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر بشود، استفاده از مواد نامرغوب كه در نتیجه كیفیت كالا یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پایین می‌آورد، عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب، تحویل كالا كمتر از وزن یا مقدار به مشتری، انتقال غیر مجاز كالاهایی كه از طرف دولت به یك شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص یافته است به شهر و منطقه دیگر و یا فروش آن‌ به اشخاص دیگر، خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش كالا یا مصنوعات و یا فرآورده‌ها یا خدمات بر خلاف مقررات صنفی و امتناع فرد صنفی از دادن فاكتور به قیمت رسمی و یا صدور فاكتور خلاف واقع» احصا شده و «مرتکب هر یک از این اعمال با رعایت امكانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب برای ‌مرتبه اول به جزای نقدی از 2 تا 5 برابر و برای مرتبه دوم از 5 تا 10 برابر قیمت كالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیر‌صنفی از 10 تا 20 برابر قیمت كالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محكوم خواهد شد».

در ماده 6 نیز تصریح شده است که «چنانچه این اعمال به عنوان مقابله با حكومت صورت گیرد و مرتكب، مصداق محارب باشد به مجازات محارب محكوم می‌شود».

چوبدار در ارزیابی خود از تناسب جرم و مجازات در قانون تشدید مجازات محتكران و گرانفروشان، می‌گوید: تناسبی در این زمینه وجود ندارد. این قانون یك دفعه از مجازات‌های خیلی سبك به سمت مجازات های سنگینی مانند محاربه حركت می‌كند كه اصلا تناسبی با هم ندارند. در عین حال تشخیص اینكه عدم عرضه یك كالا به قصد محاربه با حكومت بوده است یا خیر، کاری دشوار است.

در سال 82، قانون نظارت صنفی تصویب شد كه در آن قانون، افراد صنفی تفکیک شدند و به تخلفاتی كه از لحاظ قیمت‌گذاری، احتكار، كم‌فروشی و تقلب مرتكب می‌شدند، رسیدگی می‌شد.

این وكیل دادگستری، تصویب قانون تعزیرات حکومتی و ایجاد سازمان نظارت و بازرسی بر کالاها و خدمات در سال‌های پس از تصویب این قانون را نشانه‌ای بر موثر نبودن این قانون ذکر و تصریح می‌کند که قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان در جلوگیری از افزایش قیمت، احتكار و سایر تخلفات موثر نبوده است.

غلامحسین رئیسی ـ وکیل دادگستری ـ نیز درباره عدم تناسب جرم و مجازات در این قانون خاطرنشان می‌کند: از آنجا که این قانون از مجازات اعدام تا مجازات جزای نقدی و شلاق را در خود پیش‌بینی کرده هیچوقت به شکل مطلوب بازدارنده نبوده است و به عنوان یک قانون مطلوب و خوب ارزیابی نمی‌شود.

وی می‌افزاید: اگر مجازات‌ها صرفا جزای نقدی باشد، تناسب با عمل آن هم در حوزه‌هایی که نظارت اعمال می‌شود، قابل قبول است؛ اما وقتی مجازات‌های شدیدی در حد محاربه در نظر گرفته می‌شود یعنی عملا به متولیان بازار در عرصه دولتی اجازه می‌دهد هر برخوردی که خودشان در بازار می‌توانند نسبت به بازاری، تاجر، عرضه‌کننده و تولید‌کننده انجام دهند. در حالی که این نوعی ترساندن غیر واقعی بازار و بازرگان است؛ البته وزارت بازرگانی باید بر صادرات و واردات کالاها از نظر کیفی و کمی نظارت کند.

این حقوقدان وسعت برخورد این قانون را در عمل، صرفا در حد خلافکاران خرده‌پا ارزیابی می‌کند.

متناسب نبودن قانون با وضعیت امروز جامعه

در بخش‌های مختلفی از این قانون، نکاتی در خصوص جایگاه و نقش تعیین‌کننده دولت در خصوص قیمت‌ها و برخورد با محتکران و متخلفان آمده است که بخشی از آنها متناسب با فضای جنگ بوده که عرضه کالاهای کوپنی به شکل جدی در دستور کار قرار داشته است اما اکنون که فضای اقتصادی کشور تفاوت‌های عمده‌ای را نسبت به فضای سال‌های جنگ تجربه می‌کند، کنکاش در میزان کارآیی این قانون در فضای جدید، قابل توجه می‌نماید.

چوبدار در این زمینه می‌گوید: قوانینی كه در دهه 60 و اوایل دهه 70 به تصویب رسیده با آنچه بعدها مورد نظر نظام، رهبری و تعدیل اصل 44 بوده در تضاد است. تعدیل اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی‌گری دولت، فضا را برای بخش خصوصی و تعاونی باز می‌کند. در واقع باید نوعی آزاد‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها در این راستا در نظر گرفته شود.

وی اضافه می‌کند: طبعا در این وضعیت، قیمت كالا در بازار تعیین می‌شود، نه به واسطه دستور دولت. دولت می‌تواند نظارت‌های خاصی داشته باشد اما تصدی‌گری دولت ـ آنچنان كه در این قانون می‌بینیم ـ با منظوری كه از تعدیل اصل 44 مدنظر بوده و هست، همخوانی ندارد. بهتر است از طریق عرضه و تقاضا، افزایش تولید و باز كردن درها برای ورود رقبا به بازار، قیمت کالاها تنظیم شود.

بازخوانی قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان پس از ‌23 سال

این حقوقدان با بیان اینکه «وجود مقررات آمره نمی تواند در كاهش جرایم، موثر باشد»، خاطرنشان می‌کند: تا زمانی كه دولت تا این حد متصدی امور بازرگانی و خدمات است، این مقررات الزامی است مگر آنكه تصدی گری دولت كاهش یابد و تعدیل اصل 44 و خصوصی سازی به اهداف خود برسد.

رئیسی نیز درباره تناسب قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان با فضای اقتصادی فعلی جامعه ابراز عقیده می‌کند که این قانون که در گذشته تصویب شده چندان با نظام اقتصادی بازار امروز تناسب ندارد.

وی می‌گوید: این‌گونه قانونگذاری‌ها زمانی ارزشمند است که همه چیز در اختیار دولت باشد. در حال حاضر که اقتصاد به سمت بازار آزاد و شفاف می‌رود و از حالت دولتی خارج می‌شود و به خصوص با توجه به بحث هدفمندی یارانه‌ها و موضوع آزادسازی قیمت‌ها، در واقع دولت نمی‌خواهد در قیمت‌ها نقشی داشته باشد. در چنین شرایطی ضرورتی ندارد که به چنین مقرراتی پرداخته شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه «امروز بازار ایران هیچ نیازی به این قانون ندارد»، می‌افزاید: امروز نیاز بازار ایران، شفاف شدن قیمت‌ها براساس گردش آزاد آنهاست.

رئیسی این قانون را با گردش آزاد کالا و مبادله آن بین مردم در بازار و جامعه کنونی فاقد تناسب توصیف کرده و می‌گوید: نظام بازار باید خودکنترل باشد، نه اینکه با زور دولت این کار را انجام دهد. در نظام بازار باید احتکار برای کسی ارزش نداشته باشد و بازار مبتنی بر اقتصاد بازار تنظیم شود، نه اقتصاد دستوری یا دولتی. اگر چنین باشد، بازار خود را خود به خود تنظیم می‌کند و نیازمند احتکار نیست.

وی درباره نقش دولت در بازار خاطرنشان می‌کند: البته نظارت بر عملکردهای برخی اصناف را باید داشته باشیم. دولت فقط لازم است از ارائه اجناس فاسد یا وارد کردن اجناسی که سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد جلوگیری کند، نه اینکه بخواهد بازار را کنترل کند. چون تجربه نشان داده دولت، بازرگان خوبی نیست و هر جا دولت در امور بازرگانی به طور مستقیم دخالتی داشته، نقش خوبی ایفا نکرده است. دولت با ارائه مکانیسم‌های نظارتی و قانونگذاری در حوزه‌های نظارتی صرفا موظف است نظارت مطلوب داشته باشد، نه اینکه بگوید چه جنسی با چه قیمتی عرضه شود.

این حقوقدان می‌افزاید: بخش‌هایی از این قانون که هدف نظارتی دارد مثل بخش‌هایی که ارائه فاکتورهای غیر واقعی را مطرح می‌کند یا دریافت اجرت، دستمزد یا موارد دیگر را که در ماده 5 پیش‌بینی شده است، مطرح می‌کند، مواردی هستند که دولت می‌تواند بر آن نظارت داشته باشد.

رئیسی می‌گوید: بازاری که در ایران از گذشته شکل گرفته یک بازار نسبتا آزاد بوده است. اگرچه دولت در برهه‌هایی با سهمیه‌بندی کالاهای ضروری و کوپنی کردن سعی کرده بازار را به کنترل خود در آورد اما اینها در شرایطی بوده که کشور در حال جنگ بوده است. امروز دیگر این وضعیت وجود ندارد. این قانون فقط می‌تواند یک ترساندن ناشیانه را برای نظام بازار به همراه داشته باشد.

بخش حقوق تبیان


منبع:بامداد نو

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین