نگاهی به محورهای نقض حقوق انسانی در بحرین

گزارشات ثبت شده در مجامع بین‌المللی اعم از سازمان ملل یا نهادهای غیردولتی حاكی از آن است كه در محورهای مختلف، نقض حقوق انسانی در حد گسترده و سیستماتیك طی چند ماه اخیر در بحرین بوقوع پیوسته است.

امور بین‌الملل كمیسیون حقوق بشر اسلامی طی هفته‌های اخیر بروشورهای تخصصی با عنوان «نگاهی به محورهای نقض حقوق انسانی در بحرین»، «شورای همكاری خلیج فارس و مشاركت در نقض گسترده حقوق بشر در بحرین، یمن و عربستان» و «نگاهی به رویكرد ایالات متحده آمریكا درقبال سركوب مردم بحرین» تهیه و منتشر كرد. همچنین گزارشی حقوقی با عنوان «تطبیق تحولات اخیر بحرین با مفهوم جنایات علیه بشریت از منظر حقوق بین‌الملل؛ زاویه‌ای برای شناخت مسئولیت انسانی خود» از سوی امور بین‌الملل كمیسیون تهیه و منتشر شد.

گزارش «نگاهی به محورهای نقض حقوق انسانی در بحرین» جهت بهره برداری عمومی و روشنگری‌های لازم در قبال جنایات ارتكابی در بحرین از نگاه خوانندگان می‌گذرد:

اشاره:

در جهان معاصر، مجموعه موازین بین‌المللی مفصلی در حیطه حقوق انسان‌ها به تصویب نمایندگان دولت‌ها در ساز و كارهای بین‌المللی اعم از سازمان ملل یا نهادهای منطقه‌ای از قبیل اتحادیه اروپا رسیده است. همچنین اسناد بسیار گسترده‌ای را در حیطه حقوق انسانی می‌توان یافت كه محصول همفكری و تلاش سازمان‌های غیر دولتی در عرصه جهانی است و معمولاً هر دو طیف اسناد و موازین یادشده مورد استناد حقوقدانان و محافل تخصصی علمی چه در مقام تأیید و یا نقد و ارزیابی قرار می‌گیرند.

سوای واقعیت یادشده، مجموعه موازین یادشده را در عرصه عملكرد دولت‌ها نیز می‌توان از این حیث شناسایی كرد كه برخی دولت‌ها بر كدام موازین بیشتر تأكید می‌كنند و از كدام موازین معمولاً به سرعت رد می‌شوند و مایل نیستند خود را متعهد به اجرای آن بدانند و احیاناً كدام موازین را نقد و مورد انتقاد قرار می‌دهند و بر همین اساس نیز نمی‌پذیرند. دولت‌های غربی و خصوصاً ایالات متحده آمریكا، انگلیس، كانادا، فرانسه، آلمان و دیگر همتایان این كشورها معمولاً خود را مدعی و حامی موازین بین‌المللی حقوق بشر معرفی می‌كنند و در حیطه بحث‌های نظری و هنجاری، هرگونه نقد بر موازین بین‌المللی مورد علاقه خود را رد می‌كنند و در حیطه رویكردهای عملی نیز سعی می‌كنند دائماً كشورهای دیگر را متهم به نقض قواعد بین‌المللی كرده و محدودیت‌ها و فشارهایی را بر آنها اعمال كنند یا برخی را مورد تشویق و حمایت قرار دهند و شایسته قدردانی و بعضی كمك‌ها بدانند.

در چنین جهانی، حتی اگر با منطق ادیان الهی و پیشتوانه‌های فرهنگی كهن ملت‌های مختلف وارد بحث حقوق بشر نشویم و قرار باشد با همین موازین بین‌المللی میزان پایبندی دولت‌های مدعی حقوق بشر را بسنجیم، به نظر می‌رسد تحولات هفته‌های اخیر در بحرین به اندازه كافی ما را به نتایج مهم و آزاردهنده‌ای نائل می‌سازد. در سطور زیر با هدف آشنایی مخاطبان با صداقت دولت‌های مدعی حقوق بشر به عنوان اربابان حاكمان مستبد ناقض حقوق ملت‌های خود، مروری بر تحولات حقوق بشری جدید بحرین صورت می‌گیرد، با این یادآوری كه مرور حاضر بسیار فشرده و صرفاً در حد سر تیترهایی است كه علاقمندان می‌توانند جزئیات مربوطه را از متن ده‌ها سند و گزارش موجود و در دسترس ملاحظه كنند.

شروع اعتراضات وسیع مردمی

مردم بحرین پس از چندین بار اعتراضات مختلف طی سال‌های اخیر كه در هر مورد با سركوب و دستگیری فعالین زیادی توأم شده است، در بهمن ماه 1389 تظاهرات وسیع اعتراضی را شكل دادند و علیرغم اعمال محدودیت‌های بسیار از سوی مقامات حكومتی و ترس و ارعاب ایجاد شده، هر روز بر دامنه اعتراضات چه از حیث تعداد مردم و چه از حیث مطالبات و خواسته‌های مدنی افزوده شد و عمده مطالبات، رعایت حقوق انسانی در حیطه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و رفع تبعیض‌های متنوع بود.

واكنش حكومت بحرین

مقامات بحرین به جای احترام گذاشتن به خواسته‌های ملت خود، واكنش‌های خشونت آمیز را در دستور كار قرار دادند و در همان ابتدا گرایش به این پیدا كردند كه از نیروهای نظامی و ارتش برای سركوب بهره‌مند شوند كه به توصیه برخی دولت‌های غربی و برای اجتناب از رسوایی فوری، مدتی از این امر صرفنظر و بیشتر با نیروهای انتظامی و امنیتی برخورد خشن با مردم پیگیری شد. در همین دوره چند نفر كشته، تعدادی مجروح و تعداد زیادی دستگیر شدند. متعاقب استمرار اعتراضات مردم بحرین و بیم پیروزی اراده مردم بر اقلیت حاكم، تقلای حفظ قدرت از سوی حاكمان بحرین و حامیان غربی و منطقه‌ای آنان باعث شد تا نیروهای نظامی این كشور نیز مستقیماً وارد سركوب شوند و به همین نیز بسنده نكنند و در اقدامی آشكار و توهین آمیز به جامعه بشری، از نیروهای نظامی خارجی نیز برای سركوب مردم بهره‌مند شوند. این روند تاكنون ادامه دارد و جراحت‌های بسیاری بر پیكر جامعه مظلوم بحرین و قلوب میلیون‌ها انسان مدافع رعایت حقوق انسان‌ها در سراسر جهان، خصوصاً مسلمانان و به ویژه شیعیان وارد كرده است.

برخی محور‌های نقض حقوق انسانی در بحرین

گزارشات ثبت شده در مجامع بین‌المللی اعم از سازمان ملل یا نهادهای غیردولتی فعال بین‌المللی كه معمولاً گزارشات این نهادها در سطح جهانی وجاهت بیشتری دارد، حاكی از آن است كه در محورهای مختلف، نقض حقوق انسانی در حد گسترده و سیستماتیك طی چند ماه اخیر در بحرین بوقوع پیوسته است. به عنوان مثال سخنگوی كمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به عنوان یكی از ارزیابی‌های انجام شده بین‌المللی در این خصوص در هفته اول 1390 می‌گوید: وضعیت در بحرین بسیار نگران كننده باقی مانده است. بین 50 تا 100 نفر از شهروندان بحرینی برابر گزارشات واصله مفقود شده‌اند كه از فعالین سیاسی، مدافعین حقوق بشر، پزشكان و پرستاران بوده‌اند.

وی می‌افزاید: مردم نباید خودسرانه توسط حاكمان دستگیر و بازداشت شوند. تظاهرات مسالمت آمیز نباید جرم تلقی شود.

جدای از نهاد بین‌المللی یادشده، بیانیه مشترك گزارشگران موضوعی سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه اعدام‌های خودسرانه، گزارشگر ویژه آزادی بیان، گزارشگر ویژه مدافعین حقوق بشر و گزارشگر منع شكنجه نیز به صراحت اعلام می‌دارد كه حكومت بحرین از حق بر امنیت شهروندان گرفته تا حق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و حتی حقوق اقتصادی و اجتماعی و بهره‌مندی هر شخص از حداقل سلامت و سایر مهمترین تعهدات بین‌المللی حقوق بشر را طی این مدت به كلی نادیده گرفته است.

كمیته بین‌المللی صلیب سرخ در یكی از اظهارنظرهای رسمی كه در این مدت انجام داده است به صراحت اعلام كرده كه خشونت‌ها آنچنان افزایش یافته كه موارد منتهی به مرگ و جراحت زیاد شده است. این سیر تصاعدی از زمانی بوقوع پیوسته كه نیروهای كشورهای شورای همكاری خلیج [فارس] وارد بحرین شده‌اند و حالت اضطراری رسماً در این كشور اعلام و تحمیل شده است.

در همین اعلام نظر، كمیته بین‌المللی صلیب سرخ از اینكه برای خدمات پرسنل درمانی موانع زیادی وجود دارد ابراز نگرانی كرده است.

گزارشات منتشره سازمان‌های غیردولتی مختلف از جمله عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و بسیاری از نهادهای فعال متمركز بر حقوق بشر در بحرین، صرفنظر از هرگونه ارزشیابی راجع به كلیت فعالیت این نهادها، طیف وسیعی از موارد نقض حقوق بشر طی هفته‌های اخیر در بحرین را ارائه می‌كنند. از جمله موارد زیر:

- دستگیری بیش از 500 نفر از شهروندان این كشور به نحوی كه امروز فعالین حقوق بشر می‌گویند از هر 10 شهروند بحرینی یكی در حبس به سر می‌برد یا معلوم نیست پس از دستگیری روانه كجا شده است.

- توقیف رسانه‌های منتقد و محدودسازی همه جانبه فعالیت نمایندگان رسانه‌های حقیقت یاب فراملی

- شكنجه و ضرب و جرح بسیاری از دستگیرشدگان به نحوی كه تعدادی از آنها جان باخته‌اند و آمار كل كشته شدگان هفته‌های اخیر ده‌ها نفر را شامل می‌شود.

- حمله به اماكن مذهبی و مساجد شیعیان و تخریب برخی از آنها

- محرومیت از اشتغال بسیاری از مردم معترض از محیط های كاری مختلف حتی در حد تاكسیرانی و امثالهم

- توقیف بسیاری از انجمن‌ها و نهادهای مدنی و فعالین آنها

- دعوت از نیروهای خارجی سعودی و اماراتی و برخی كشورهای دیگر منطقه برای سركوب مردم بحرین كه متأسفانه نیروهای خارجی نیز در این زمینه از هر اقدامی خودداری نورزیده‌اند.

- فقدان آشكار مرجع قضایی بی طرف، مستقل و مدافع حقوق مردم

- انكار مستمر حق مردم به برگزاری تجمعات مسالمت آمیز و برخورد مسلحانه با آنان.

- جلوگیری از ارائه خدمات درمانی به مجروحین سركوب اخیر و حتی تله گذاری در بیمارستان‌ها و مراكز درمانی برای دستگیری مجروحین.

این وضعیت و سیاهه طولانی بسیاری از ستم‌های دیگری كه در این مدت در بحرین بروز یافته است، این پرسش را فراروی هر وجدان بیداری قرار می‌دهد كه برای جلوگیری از این ستم‌ها چه باید كرد و جامعه بین‌المللی چرا در این خصوص اقدام مؤثری انجام نمی‌دهد؟

بیایید هر یك از ما از خود بپرسیم اصولاً برای پیشبرد حقوق بشر در هرجا و هر زمانی چه كرده‌ایم؟ نقش ما در قبال وقایع غیر انسانی همانند بحرین یا هر كشور دیگر چیست؟ این تأمل، قطعاً وجدان انسانی ما را به تحرك وا می‌دارد.

بخش سیاست تبیان

منبع:خبرگزاری فارس