1. حق سكوت متهم در نگاه قانون

یك وكیل دادگستری:

تحصیل دلیل از طرق غیرقانونی ممنوع است

از جمله اصول و قواعدی كه مبنای حقوق كیفری بوده و یكی از معیارهای دادرسی عادلانه محسوب می‌شود، رعایت اصل برائت یا فرض بی‌گناهی هم در مرحله تقنینی و هم در مرحله اثباتی(قضایی) است. بر مبنای این اصل كه در مقررات بین المللی و قوانین داخلی كشورها پیش بینی شده است، هر انسانی بی گناه فرض می شود تا هنگاهی كه مطابق تشریفات دادرسی عادلانه، جرم او در دادگاه صالح و بی طرف به اثبات برسد.

سعید باقری وكیل دادگستری در یادداشتی به بررسی موضوع «حق سكوت متهم در قوانین داخلی و اسناد بین المللی» پرداخته است كه متن كامل این مطلب به این شرح است: «تمامی شهروندان، زمانی كه به‌عنوان متهم در پیشگاه قضا قرار می‌گیرند، از یكسری حقوق و تضمینات دفاعی در سایه اصل برائت برخوردارند كه در نگاه كلان مجموعه اركان نظام حاكم بر یك كشور و به طور خاص نظام عدالت كیفری موظف و مكلف به رعایت این حقوق هستند و نقض آن در هر یك از مراحل دادرسی اعم از مرحله تحقیقات و بازجویی و رسیدگی نهایی، می‌تواند سرنوشت انسان‌های بی‌گناه را به مخاطره بیندازد.

وقتی كه شخص در مظان اتهام قرار می‌گیرد، تكلیف قضات و ماموران تحقیق آن است تا در نهایت بی‌طرفی و با لحاظ جمیع شرایط و تضمین حقوق دفاعی متهم، به جمع آوری و تحصیل دلیل بپردازند. این بدان معناست كه اصولا متهم وظیفه‌ای ندارد تا جهت رفع اتهام از خود، دلیل ارائه‌كند و این مراجع تحقیق هستند كه باید دلایل مثبت بزهكاری فرد مظنون را از طرق ومجاری قانونی به‌دست آورند.

یكی از موضوعات مهم و در عین حال محل نزاع و اختلاف نظر، بحث حق سكوت متهم در مراحل دادرسی و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی است. در حقیقت باید دید كه حق سكوت متهم در جریان بازجویی و تحقیقات قضائی تا چه اندازه مورد استقبال و حمایت قرار گرفته است و آیا اساساً چنین حقی وجود خارجی داشته و درصورت مثبت بودن پاسخ، حدود و ثغور آن تا كجاست و آیا می‌توان سكوت متهم را قرینه‌ای بر مجرمیت وی محسوب كرد و مراجع تحقیق چه تكلیفی درخصوص رعایت این حق دارند؟

در پاسخ به سوالات فوق این فرضیه مطرح می شود كه متهم تكلیفی برای اثبات بی‌گناهی خود ندارد و این نهاد تحقیق است كه باید به اثبات مجرمیت بپردازد. با وجود نواقص قانونی در خصوص تامین و تضمین سكوت متهم به عنوان حق، متهم می‌تواند در پاسخ به سوالات مقام قضایی سكوت كند و عدم رعایت آن و افراط و تفریط نهادهای تحقیق َو بازجویی در اعمال فشار، اخذ اقرار با استفاده از روش‌ها و ابزارهای تلقینی و انحرافی به جای روش‌های علمی و تخصصی، از مصادیق بارز تضییع حق دفاع متهم بوده و در نتیجه اصل برائت را مخدوش می‌كند.

مفهوم حق سكوت

یكی از حقوق بنیادین هر متهم، حق سكوت است؛ یعنی متهم حق دارد پاسخ سوالات مقام قضایی را ندهد و سكوت كند. در اینگونه موارد، مرجع قضایی حق ندارد او را وادار به پاسخگویی كند، بلكه مكلف است سكوت متهم را در صورتمجلس قید كند و برای كشف حقیقت راجع به ادله دیگر تحقیق كند.

آزادی متهم در ارائه اظهارات نزد مرجع تعقیب و منع اخذ اقرار به شكنجه یكی از اصول اساسی یك دادرسی عادلانه است و بر این اساس حق پاسخ ندادن به سوالات مامور تحقیق تحت عنوان حق سكوت به عنوان یك حق اساسی برای متهم در كلیه مراحل دادرسی كم و بیش در كلیه نظام های كیفری جهان پذیرفته شده است. متهم مجبور به ادای شهادت و یا اعتراف به مجرمیت نیست و می‌تواند سكوت اختیار كند، بدون این كه سكوت وی به منزله اعتراف و یا قرینه ای بر مجرمیت او تلقی شود.

متهم حق دارد سكوت كند. این حق اعم از سكوت در قبال سوالات مشروع یا نامشروع است. اما بعضی از سوالات نه تنها نامشروع هستند بلكه هدف از طرح آنها رسیدن به حقیقت نیست بلكه به دست آوردن اهرم فشار بر متهم جهت اقرار و تحت فشار قرار دادن وی است. خصوصیات سوالات نامشروع و غیرقانونی به این شرح است: اول آنكه سوالات در ارتباط با موضوع اتهام نباشد. منظور از سوالات غیر مرتبط با موضوع اتهام، سوالاتی است كه پاسخ دادن به آنها هیچ تاثیری در كشف حقیقت و اتهام وارده نداشته باشد. مثل اینكه در پرونده‌یی كه موضوع آن سرقت است از متهم راجع به شرب خمر وی سوال كنند. همچنین سوالاتی راجع به گذشته متهم كه بی‌ارتباط با موضوع اتهام است. مثل اینكه از یك روزنامه‌نگار كه متهم به یك جرم مطبوعاتی است بپرسند آیا تاكنون با كسی رابطه نامشروع داشته‌اید یا نه؟

دوم آنكه سوالات القایی یا تلقینی باشد. مثلا از متهم به سرقتی كه منكر سرقت است بپرسند، مال مسروقه را به چه كسی فروختی؟

سوم آنكه سوالات به قصد فریب متهم پرسیده شود. مثل اینكه بازجو به متهم بگوید اگر اتهام را بپذیری یا پاسخ این سوال را بدهی در مجازاتت تخفیف داده می‌شود یا آزادت می‌كنم. متاسفانه این مورد در رسانه‌های جمعی نیز به اشتباه و ناروا مطرح می‌شود. در اكثر فیلم‌های پلیسی شاهد این جملات كه از سوی پلیس مطرح می‌شود هستیم. تذكر این نكته ضروری است كه اگر چه یكی از شرایط تخفیف مجازات، می‌تواند همكاری مجرم با مقامات قضایی و پلیس باشد اما مطرح كردن این جملات توسط بازجو ممكن است متهم را وادار به اقرار به كاری كند كه انجام نداده و شرایط بسته و ویژه بازجویی او را به این كار وا دارد. بنابراین این سوال مسیر حقیقت را منحرف كرده و متهم را در شرایط روحی نامناسبی قرار می‌دهد.

چهارم آنكه سوالاتی كه از مصادیق تفتیش عقیده هستند، پرسیده شود. مثل اینكه از متهم به شركت در تظاهرات غیرقانونی بپرسند نظرت درباره فلان مقام مملكتی چیست؟ یا اینكه در نماز جمعه شركت می‌كنی یا نه؟

تحصیل دلیل از طرق غیرقانونی ممنوع است و از آنجایی كه تهدید، شكنجه، اجبار و اغفال متهم به پاسخگویی، طرح سوالاتی كه تلقینی و القایی هستند یا طرح سوالاتی كه بی‌ربط و غیرمفید‌ند، سوالاتی كه با فریب و اغفال به دست آمده یا جنبه تفتیش عقیده داشته باشند ممنوع است؛ لذا متهم می‌تواند در مقابل آنها از حق سكوت استفاده كند. تحقیقات و دلایلی كه به طرق غیرقانونی حاصل شود غیر معتبر است و اگر قاضی دادگاه آن را مبنای صدور رای قرار دهد، این رای در مرحله تجدید نظر و در مراجع بالاتر قابل نقض است. همچنین در تضمین حق سكوت خودداری متهم از پاسخگویی به سوالات، اغلب نظام‌های حقوقی توسل به زور و شكنجه برای اخذ اقرار یا شهادت یا سوگند را ممنوع اعلام كرده و چنین اظهاراتی را فاقد ارزش و اعتبار دانسته اند.

مبانی حق سكوت

برای حق سكوت 4 مبنا بر شمرده‌اند: 1- مهم‌ترین مبنایی كه برای حق سكوت می‌توان ذكر كرد اصل برائت است و مفاد این اصل حاكی از آن است كه با متهم تا قبل از اثبات مجرمیت همواره باید به عنوان یك فرد بی‌گناه برخورد كرد. رعایت اصل برابری در مقابل قانون و حاكمیت بخشیدن به آن در حقیقت یكی از مظاهر احترام به كرامت ذاتی انسان است. از جمله مواردی كه تعرض به امنیت و آزادی محسوب می‌شود انتساب اتهامات بی‌اساس به افراد است. به همین دلیل پیش بینی اصل برائت یكی از تدابیر اتخاذ شده در جهت امنیت روانی و ثبات اجتماعی و معنوی افراد جامعه است.

در دوران جدید اصل برائت در كلیه نظام های حقوقی به عنوان یك ركن اساسی در امر دادرسی اعمال می گردد و انعكاس صریح و قاطعانه در حقوق جهانی نیز پیدا نموده است . ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومی سازمان ملل مقرر می دارد:

«هر كس كه به بزهكاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی كه در جریان یك دعوی عمومی كه در آن كلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد جرم او قانونا محرز گردد».

ماده 9 اعلامیه حقوق بشر فرانسه مصوب 1789 مصرح است به اینكه « فرض بر بی گناهی فرد است تا وقتی كه مجرمیت او اعلام شود». میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 سازمان ملل در ماده 14 و كنوانسیون اروپایی حفظ و حمایت حقوق فرد و آزادیهای اساسی نیز به این موضوع تصریح دارد.اصل برائت به عنوان یكی از اصول قوانین اساسی كشورها پیش بینی شده است. به موجب قانون اساسی 4 اكتبر 1958 فرانسه« فرض بر بی گناهی متهم به جرم است تا این كه قانونا مجرمیت او ثابت شود». قانون اساسی ایران نیز در اصل 37 مقرر كرده است:« اصل برائت است و هیچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود».

كانادا رعایت این اصل را به عنوان یك حق مسلم متهم در حقوق كامن لا شناخته و در ماده 11 منشور حقوق و آزادی های كانادایی با آن تصریح كرده است. در یك حكم دادگاه عالی كشور كانادا با استفاده از منشور مذكور چنین آمده است كه« اصل، بی گناهی متهم در ارتكاب جرم است و وظیفه ابراز دلیل بر عهده دولت می باشد و اقتضا دارد اولا مجرمیت متهم خارج از هر گونه شك و تردید محرز شود ثانیا رسیدگی كیفری به یك روش منطبق با دادرسی منصفانه و قانونی انجام پذیرد» .

در قوانین كشور چین نص صریحی به عنوان اصل برائت وجود ندارد. از طرفی حقوقدانان این كشور فرض مجرمیت متهم را مطلقا قبول ندارند. به اعتقاد حقوقدانان چینی عوامل منطقی بسیار در مساعدت به نفع متهم در قانون وجود دارد. مانند منع اجبار متهم به اقرار و تفسیر دلایل مشكوك به نفع متهم كه به این ترتیب تصریح به اصل برائت در قانون زائد و بیوجه بوده و احتمالا موجب سوء استفاده متهم خواهد شد. به عكس حقوق جزای چكسلواكی، این اصل را در تمامی موارد دادرسی پذیرفته و هیچ استثنایی نسبت به آن قبول ندارد و حتی دلیل آوری در رد موارد استنادی متهم را به عهده دادستان و قاضی گذارده است.

حق سكوت یكی از ثمرات اصل برائت است و اصل برائت با توجه به اهمیت وافرش در حقوق امروز، شاهرگ حقوق متهم محسوب می‌شود. حقوق متهم و من‌جمله حق سكوت، زاییده حقوق فطری است.

دومین جهتی كه شناسایی این حق را ایجاب می‌كند شرط آزادی اراده و اختیار برای اعتبار اقرار است. اظهارات متهم در صورتی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد و به عنوان دلیل اثبات جرم به حساب آید كه به صورت ارادی و آزادانه باشد. اگر اقرار ناشی از اجبار و اكراه باشد فاقد ارزش قضایی و غیر قابل استناد است. نتیجه اینكه چون از نظر حقوقی الزام و اجبار متهم به سخن گفتن ممكن نیست پس در مراحل مختلف دادرسی از حق سكوت برخوردار است. از این جهت مبنای حق سكوت را می‌توان اصل بدیهی«عدم امكان الزام اشخاص به شهادت علیه خود» دانست كه از آن به قاعده «مصونیت از خود اتهامی» یا قاعده «مصونیت از الزام به بازجویی» نیز یاد كرده‌اند.

قاعده بار اثبات یا البینه علی المدعی

با پذیرش اصل برائت آثار مختلف حقوقی بر آن بار می شود كه در تمامی آنها به شكلی حقوق متهم مورد حمایت قرار می گیرد. بخشی از این آثار مربوط به حقوق دفاعی متهم و ترتیب دادن یك دادرسی عادلانه و برخی دیگر در ارتباط با آزادی متهم و رعایت حیثیت افراد است.

آثار ناظر بر حق دفاع متهم كه به شرح زیر است: الف)تكلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل علیه متهم. در نتیجه، متهم مكلف به ارائه دلیل بر بی گناهی خود نیست.

ب) ممنوعیت اجبار متهم به اثبات بی گناهی خود یا شهادت و اقرار علیه خود كه در اصل 38 قانون اساسی ایران نیز به صراحت پیش بینی شده است.

ج) ضرورت اعطای فرصت و امكانات لازم به متهم جهت دفع اتهام از خود(پذیرش دلیل)

د) ضرورت تدوین قوانین و مقررات لازم جهت انجام دادن یك دادرسی عادلانه

ه) ضرورت تفسیر شك به سود متهم كه در حقوق اسلام تحت عنوان قاعده درء مورد بحث واقع شده است.

ی) یكسانی فرض برائت نسبت به متهمان اتفاقی و مجرمان با سابقه. منظور این است كه آثار اصل برائت نسبت به متهمی كه نخستین بار مرتكب جرم شده و نیز كسی كه دارای سابقه كیفری است و صرف نظر از سنگینی اتهام وارد بر او باید یكسان باشد. بدین ترتیب سابقه كیفری متهم نباید به عنوان دلیل یا یكی از دلایل و حتی به عنوان قرینه ای دال بر ارتكاب جرم جدید قرار گیرد. سوابق كیفری تنها به هنگام تعیین كیفر از سوی قاضی دادگاه باید ملحوظ گردد و در صورت لزوم در تشدید مجازات، موثر واقع شود.

آثار ناظر به آزادی متهم.در ارتباط با آزادی متهم نیز اصل برائت واجد آثار زیر است: الف) استثنایی تلقی كردن بازداشت موقت متهم و امتناع از توسل به آن جز در موارد ضروری.

ب) ضرورت دخالت مقام قضایی جهت سلب آزادی از متهم در هر مرحله از رسیدگی، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی ضمن رعایت دقیق مقررات شكلی ناظر به اصدار قرار یا دستور بازداشت متهم

ج) ضرورت تدوین مقررات دقیق و به دور از هرگونه ابهام در ارتباط با حق شكایت متهم از قرار بازداشت موقت و رسیدگی سریع و خارج از نوبت به شكایت مذكور از سوی یك دادگاه مستقل و بی‌طرف

د) رها ساخت فوری متهم محبوس، پس از صدرو حكم برائت از دادگاه و به رغم فرجام خواهی دادستان جز در مواردی كه ادامه بازداشت به جهت دیگری قابل توجیه باشد

ی) ضرورت جبران خسارت از زندانیانی كه بازداشت آنان غیر موجه تشخیص داده شود از سوی دولت

اكنون كه آثار اصل برائت را بر شمردیم، اولین اثر ناظر به حقوق دفاعی متهم؛ یعنی تكلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل علیه متهم را بررسی می كنیم. بار اثبات در اصطلاح، به معنای تكلیف اثبات ادعا و دعواست كه در نظام حقوقی ما برگرفته از قاعده (البینه علی المدعی و الیمین علی المنكر) است. مطابق این قاعده، اقامه بینه و دلیل، تكلیف مدعی و اتیان سوگند و قسم وظیفه منكر است. در دعاوی مدنی و حقوقی، هر یك از طرفین دعوی بسته به مورد ممكن است مدعی و یا منكر محسوب شود. به طور معمول و از جهت شكلی، كسی كه بدواً اقدام به طرح دعوی و تقدیم دادخواست می‌كند، خواهان یا مدعی و طرف مقابل او خوانده یا مدعی علیه محسوب می‌شود. ولی با توجه به پاسخی كه خوانده در مقابل دعوای خواهان می‌دهد، ممكن است نقش خواهان را پیدا كند. این در جایی است كه دفاع خوانده در قالب یك ادعا و دعوا قرار گیرد. بنابراین، همانگونه كه ماده 1257 قانون مدنی مقرر داشته است بار و تكلیف اثبات ابتدائا متوجه خواهان است ، ولی اگر دفاع خوانده در قالب یك ادعا بود، تكلیف اثبات بر عهده خوانده قرار می گیرد.

در دعاوی كیفری، مدعی بسته به مورد شاكی یا مقام تعقیب است كه ارتكاب جرمی را به متهم نسبت داده است. در نتیجه، تكلیف اثبات متوجه اوست. بر عهده دادستان است كه به همان اندازه كه به تحصیل دلایل موجود علیه متهم می پردازد، نسبت به تحصیل و تسجیل دلایلی كه به نفع متهم است، نیز فعالیت داشته باشد. با عنایت به مطالب فوق برخی حقوقدانان، به ویژه فرانسوی، مانند ویدال و مانیول معتقدند كه دادستان، علاوه بر اثبات عناصر سه گانه جرم، مكلف است فقدان علل رافع مسئولیت ، معاذیر قانونی و غیره را در صورتی كه از سوی متهم عنوان شود نیز به اثبات رساند. همچنین، به نظر این دسته از حقوقدانان، ادعای عفو یا مرور زمان از سوی متهم كافی است و اثبات خلاف آن نیز بر عهده دادستان است .

به این ملاحظات است كه بعضی مولفان فرانسوی می‌گویند عنوان« طرفین»در دعوی كیفری اختصاص به متهم و مدعی خصوصی یا شخص مسئول از لحاظ مدنی دارد و دادسرا طرف دعوا به معنی اخص نیست.

قاعده بار اثبات نیز بطور ضمنی بر حق سكوت دلالت دارد. مطابق این قاعده، اثبات گنهكاری و تقصیر متهم حسب مورد بر عهده شاكی، دادستان یا دادگاه قرار دارد. در نتیجه متهم برای اثبات بی‌گناهی خویش موظف به ارایه دلیل نیست.

4- «لا یجبر الانسان علی تقدیم الدلیل ضد نفسه» هیچ‌كس را نباید به اقامه دلیل به ضد خویش وادار ساخت.

حق سكوت در اسناد بین المللی

در اسناد بین المللی به ویژه معاهدات حقوق بشری به این حق متهم كه بتواند آزادنه از قدرت انتخاب خود برای پاسخگویی به سوالات یا امتناع از آن استفاده كند، عنایت شده است. بر اساس بند 3 ماده 14 میثاق: « هر كس متهم به ارتكاب جرمی شود حق دارد كه با تساوی كامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد: ...ز- مجبور نشود كه علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف كند.» در همین راستا كنوانسیون حقوق كودك (1989) دربند2 ماده 40 از دولتهای عضو خواسته است كه در تضمین حق دفاع كودكان در مراجع قضایی به این موضوع، توجه كنند. اساسنامه دیوان كیفری بین المللی، سند دیگری است كه در آن به حق سكوت متهم تصریح شده است. به موجب مواد 55 و 67 اساسنامه مزبور، متهم مجبور به ادای شهادت یا اعتراف به مجرمیت نیست و می تواند سكوت اختیار كند، بدون این كه این سكوت دلالت بر مجرمیت یا بی گناهی او داشته باشد. بدین ترتیب عدم امكان اجبار متهم به اعتراف یا شهادت و حق سكوت نزد مقامات انتظامی و قضایی در حقوق بین الملل به یك قاعده عرفی تبدیل شده است و همه دولتها مكلف به رعایت آن هستند .

حق سكوت از منظر فقهی

بر اساس نظریه «بزه پوشی» برآیند موازین و معیار‌های شرعی این است كه در باب حدود، بویژه درباره جرایمی كه جنبه حق‌اللهی دارند سكوت اختیار كردن از سوی متهم نه تنها حق، بلكه تكلیف متهم است. عدم افشای جرم در اسلام و حق سكوت امری اخلاقی است. این در جایی است كه شخص واقعا مرتكب جرم شده و خود از آن آگاه است و می‌بایست از اظهار جرم و اقرار به ارتكاب آن خودداری ورزد. به طریق اولی در مواردی كه جرم مرتكب نشده و تنها اقدامی به او انتساب داده شده از این حق برخوردار خواهد بود. در مقابل این نظریه، عده‌یی امتناع از بیان مطالب را روا نمی‌دانند و براین باورند كه متهم مكلف به اظهار واقعیت و اقرار به ارتكاب جرم است و باید از عهده این تكلیف برآید. چنانچه متهم از ادای این تكلیف سر باز زند حاكم حق دارد او را اجبار و الزام به این كار كند.

حق سكوت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حق سكوت به صراحت در قانون اساسی مطرح نشده است اما اصولی از قانون اساسی بطور ضمنی اشاره به این حق در مراحل بازجویی و دادرسی دارند. اصل عدم تفتیش عقیده، اصل برائت و  اصل منع شكنجه در ارتباط با حق سكوت و توجیه‌كننده این حق دفاعی متهم هستند.

حق سكوت در قانون آیین دادرسی كیفری

قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1290 ه-ش بعنوان اولین قانون مدون ایران در ماده 125به حق سكوت متهم پرداخته و از یك سوی با منع بازپرس از اغفال متهم با به كار بردن سوالات تلقینی و اجبار و اكراه او به پاسخگویی ، حق سكوت متهم را مورد توجه قرار داده و ازسوی دیگر بازپرس را مكلف به دادن هشدار به متهم درخصوص اینكه هر اظهاری كند دارای اثر است نموده بود. ماده 125 با عبارت ""بازپرس متذكر می‌شود كه مواظب اظهارات خود باشد "" در واقع نتیجه عدم استتفاده از حق سكوت توسط متهم را مورد توجه قرار داده و در صورت سكوت متهم از پاسخ گویی به سوالات بازپرس را صرفاٌ مجاز به ثبت امتناع متهم از پاسخ گویی در صورت مجلس نموده بود با این وصف باید گفت قانون آیین دادرسی سابق صرفاٌ به مرحله اول ""حق سكوت "" پرداخته و برای متهم حق سكوت در مقابل سوالات بازپرس قرار داده بود اما اعلام حق سكوت به متهم را بعنوان تكلیف قانونی نشناخته و نتیجه سكوت متهم را در احراز جرم مورد توجه قرار نداده بود.

پس از انقلاب اسلامی ایران وفق ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری: «قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم (اسم، اسم پدر، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد، تابعیت) و همچنین آدرس (شهر، بخش و ...) او را دقیقا سوال كرده به نحوی كه ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذكر می‌شود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می‌كند آنگاه شروع به تحقیق می‌نماید. سوالات باید مفید و روشن باشد. سوالات تلقینی یا القا‌كننده یا اكراه یا اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع كند امتناع او در صورتمجلس قید می‌شود... ».طبق ماده 194 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری: «هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شك و شبهه‌یی نباشد و قراین او امارات نیز موید این معنی باشد، دادگاه مبادرت به صدور رای می‌نماید و در صورت انكار یا سكوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم كرده و با ادله دیگر نیز رسیدگی می‌نماید». بالاخره طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری: «دادگاه پرسش‌هایی را كه برای رفع اختلاف و روشن شدن موضوع لازم است از طرفین و شهود و مطلعین خواهد كرد. در صورتی كه متهم جواب پرسش‌ها را ندهد دادگاه بدون اینكه متهم را به دادن جواب مجبور كند رسیدگی را ادامه می‌دهد».

حق سكوت در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

وفق بند 11 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی: «هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش‌های مراجع كشف جرم و تعقیب كه ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی اوست، خودداری كند.» این ماده حق سكوت را محدود به سوالات غیرمشروع و نادرست كرده در حالی كه حق سكوت همانطور كه بیان شد اعم از اینگونه سوالات است و در مقابل سوالات مشروع و در جهت حفظ حقوق متهم، جاری است.

تامین و تضمین حق سكوت

آیا قضات و ماموران تحقیق، تكلیفی برای آگاه كردن متهم به داشتن چنین حقی (سكوت) دارند؟ با وصف سكوت متهم و عدم تمایل وی به ادای توضیحات، آیا بر عهده ضابطان و مقامات قضائی تكلیفی در این خصوص متصور است؟ آیا قضات دادسرا و ضابطان دادگستری از همان آغاز رویارویی با متهم، مكلف به آگاه كردن وی به داشتن حق سكوت نیستند؟

در پاسخ باید اذعان داشت، قوانین دادرسی فعلی این موضوع را به سكوت برگزار كرده است و ظاهراً تكلیفی برای ماموران و قضات تحقیق در این خصوص نمی‌توان پیش‌بینی كرد، مضاف بر این كه سكوت متهم در جریان تحقیقات ولو آن كه حاكی از سوءنیت و عامدانه باشد، نمی‌تواند مستمسكی برای مقام تحقیق و ضابطان دادگستری جهت اعمال زور، اكراه، اجبار و اخذ اقرار به عنف حساب آید، كما این كه اخذ اقرار و دلیل در چنین مواردی فاقد هر نوع ارزش قضائی بوده و از عداد دلایل اثباتی خارج است. این نكته در قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه نیز پیش‌بینی و حتی در قانون مجازات اسلامی برای آن ضمانت اجرای كیفری پیش‌بینی شده است.

بدیهی است تضمین امنیت دفاع و الزام به حضور وكیل مدافع در جریان تحقیقات در چنین مواردی، می‌تواند یكی از ابزارهای مهم كاهش دهنده اشتباهات قضائی تلقی شود كه متاسفانه با عنایت به صراحت ماده 128 قانون آیین دادرسی كیفری و با لحاظ تفتیشی بودن فرایند تحقیقات در نظام دادرسی ایران حضور و مداخله وكیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی كه در واقع شالوده و اساس شكل گیری و تكوین پرونده قضائی است، در نظر و عمل با ابهام و تردید جدی مواجه بوده و هر نوع مداخله و اظهارنظر وكیل متهم در امر تحقیقات جز با اجازه قاضی ممكن نیست.

از مجموع آنچه گذشت نتایج زیر حاصل می شود:

1 - قانون آیین دادرسی ایران در زمینه اعلام و تفهیم حق سكوت برای مقامات تحقیق و بازجویی، به صراحت تكلیف معین نكرده و از عبارات مرقوم در ماده 129 نمی‌توان تكلیف به اعلام حق سكوت از سوی قضات تحقیق و ضابطان دادگستری را استنباط كرد. این موضوع از دیدگاه حقوق بشری به «حق بر » تعبیر شده است.

2 - با وصف سكوت متهم و عدم تمایل او به همكاری و ادای توضیح، نمی‌توان وی را اجبار به اقرار و ادای توضیح كرده و اخذ اقرار در چنین مواردی فاقد هر نوع وجاهت شرعی و قانونی است.

3 - ارائه دلیل و بار دلیل اصولاً وظیفه نهاد تحقیق و تعقیب بوده، بلكه شیوه تحصیل آن نیز از جمله آثار مهم اصل برائت تلقی می‌شود و باید با توسّل به شیوه‌های صحیح قانونی و با رعایت اصول اخلاقی و ضوابط حاكم بر ضرورت رعایت كرامت انسانی به‌عمل آید.

4 - باعنایت به اصل 37 قانون اساسی و با لحاظ این نكته كه حق سكوت از لوازم اجتناب ناپذیر و قطعی اصل برائت است، سكوت متهم را نمی‌توان لزوماً دلیلی بر بزهكاری وی تلقی كرد، بلكه صرفاً می‌تواند به‌عنوان قرینه‌ای در كنار سایر قرائن و دلایل برای ایجاد قناعت وجدانی قاضی به حساب آید و در غیراین صورت شك باید به نفع متهم تعبیر شود.

5 - از نقش وكیل مدافع در فرایند تحقیقات و مساعدت وی در تكمیل پرونده نباید غافل ماند و در این زمینه، به شرحی كه آمد، قوانین فعلی با ابهام و نارسایی جدی مواجه است. آنچه مسلم است قبول حق سكوت برای متهم تا حضور وكیل مدافع می‌تواند در راستای رعایت حقوق بشر و دادرسی منصفانه موجب انطباق ضوابط داخلی با مفاد اسناد بین‌المللی كه ایران به آنها ملحق و اجرای آنها را تعهد كرده است، شود».

بخش حقوق تبیان

منبع:ایسنا