سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
خلاصه: همین چند صباح پیش بود كه رهبر معظم انقلاب به سران قوا تذكر دادند كه گلایه‌های خود را به‌طور علنی مطرح نكنند اما.....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 وزارت ورزش و بی اعتنائی به قانون


همین چند صباح پیش بود كه رهبر معظم انقلاب به سران قوا تذكر دادند كه گلایه‌های خود را به‌طور علنی مطرح نكنند اما.....


همین چند صباح پیش بود كه رهبر معظم انقلاب به سران قوا تذكر دادند كه گلایه‌های خود را به‌طور علنی مطرح نكنند اكنون اما در فاصله‌ای كوتاه از این سفارش ویژه رهبر انقلاب، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور فاز جدیدی از اختلافات میان قوه مجریه و مقننه را علنی كرده و در توجیه عدم تمكین دولت به قانون «تشكیل وزارتخانه ورزش و جوانان» گفته است: «دولت تشكیل این وزارتخانه را با توجه به نوع مصوبه مجلس با ابهام همراه می‌بیند و نظر كارشناسی دولت این نیست. دولت فكر نمی‌كند با تشكیل این وزارتخانه كمكی به ارتقای ورزش بشود.»

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد كه دیگر زمان «مخالفت كارشناسی» با موضوعی كه قانون رسمی كشور شده گذشته است و این قانون اكنون باید اجرا شود نه آنكه توسط دولتمردان با محك كارشناسی سنجیده شود. دولت می‌توانست پیش از این و زمانی كه این مسئله در دستور كار مجلس شورای اسلامی بود نظر كارشناسی خودش را اعلام كند ولی وقتی تمامی روندها و پروسه‌های مورد نیاز برای تصویب قانون طی شده و از ابلاغ آن نیز زمان زیادی گذشته مخالفت از نوع و جنسی كه رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور اعلام كرده نه تنها موضوعیت ندارد كه خود حاوی پیام دیگری به جامعه است. این رفتار دولت و ایستادگی در برابر قانون رسمی كشور را نمی‌شود و نمی‌توان ذیل عنوان كارشناسی جای داد بلكه این قانون‌گریزی آشكار و ایستادگی در برابر خواست و نظر كارشناسان ملت است. نظر كارشناسی دولت زمانی اهمیت داشت كه طرح در پروسه بررسی كارشناسی قرار داشت نه اینكه امضای قانون آن نیز خشك شده باشد.

نپذیرفتن نظر كارشناسی قوه مقننه و ارجح دانستن نظر كارشناسی دولت تحت هر شرایطی بر نظر دیگران، رفتاری خارج از قواعد و قانون است

نپذیرفتن نظر كارشناسی قوه مقننه و ارجح دانستن نظر كارشناسی دولت تحت هر شرایطی بر نظر دیگران، رفتاری خارج از قواعد و قانون است و ...خود البته مستوجب سرزنش و سزاوار پرسش جدی نمایندگان ملت است. این رفتار دولت البته مسبوق به سابقه است و بارها پیش آمده كه دولت تحت هر شرایطی نظر خودش را از قانون مهم‌تر دانسته و حاضر به پذیرش آن نشده است. نمونه روشن آن قانون پرداخت از حساب ذخیره ارزی به مترو تهران و كلانشهرهاست كه سرنوشت نافرجام و نقطه تاریكی در برابر ایستادگی مقابل قانون در كارنامه دولت ثبت كرد.

شاید اگر نمایندگان ملت پیش از این و آن هنگام كه دولت به مصوبات آنها با عدم ابلاغ یا عدم اجرا، بی‌توجهی می‌كرد از دولت پاسخ و جواب روشنی می‌طلبیدند اكنون كار به اینجا نمی‌كشید كه تشكیل یك وزارتخانه مهم مثل ورزش و جوانان به مسائلی مثل عدم تطبیق با نظر كارشناسی دولت احاله داده شود. این كشور در طول تاریخ خود به اندازه‌ای كه از قانون‌گریزی و قانون‌شكنی توسط گروه‌ها، احزاب و دستجات مختلف سیاسی ضربه دیده از هیچ چیز دیگر آسیب ندیده است. هنوز زنهارها و بیدارباش‌های آن پیر جماران در گوش نسل‌ها پژواك دارد كه به قانون‌شكنان عتاب می‌فرمود كه: «همه باید مقید به این باشید كه قانون را بپذیرید و لو برخلاف رای شما باشد ... نباید چنانچه یك قانونی برخلاف نظر من بود، من بیایم بیرون و هیاهو كنم كه من این قانون را قبول ندارم. این قانون خوب قانونی نیست. قانون خوب است، شماها باید خودتان را تطبیق بدهید با قانون، نه قانون [خودش را] با شما تطبیق بدهد. اگر قانون بنا باشد كه خودش را تطبیق بدهد با یك گروه، تطبیق بدهد با یك جمعیت، تطبیق بدهد با یك شخص، این قانون نیست». (صحیفه نور، ج 14، ص 377 و 415).

دولت می‌توانست پیش از این و زمانی كه این مسئله در دستور كار مجلس شورای اسلامی بود نظر كارشناسی خودش را اعلام كند ولی وقتی تمامی روندها و پروسه‌های مورد نیاز برای تصویب قانون طی شده است

ما در كشوری زندگی می‌كنیم كه خیل عظیم جوانان به رفتار مدیران، مسئولان و دولتمردان نگاه می‌كنند و از این همه تفاوت در رفتار و گفتار دچار پرسش‌های جدی می‌شوند و از خود می‌پرسند چرا روشن‌ترین و صریح‌ترین دستورات بزرگان كشور درباره لزوم تن دادن به قانون مورد بی‌مهری عده‌ای قرار می‌گیرد و از آن عبور می‌كنند؟ این رفتارها چه خوب باشد چه بد، چه خوش‌مان بیاید و چه نیاید الگوی نسل‌های پسینی خواهد شد و شرایطی را به وجود خواهد آورد كه قطعا و حتما به سود هیچ‌كس نیست و هم از این‌روست كه باید دوباره، چندباره و حتی صدباره به منویات امام امت (ره) و خلف شایسته‌اش بازگشت و آنها را در همه امور نصب‌العین خویش ساخت.

هم او كه می‌گفت: «دعواهای ما، دعوایی نیست كه برای خدا باشد، این را همه از گوش‌تان بیرون كنید! همه‌تان، همه ما از گوش‌مان بیرون كنیم كه دعوای ما برای خداست، ما برای مصالح اسلام دعوا می‌كنیم؟! خیر، مسئله این حرف‌ها نیست ... همه كسانی كه دعوا می‌كنند برای خودشان است ... می‌خواهم همه مملكت ایران را به هم بزنم، برای اینكه من باشم و هیچ‌كس نباشد! نه، همه باشید و همه هم حفظ كنید مملكت را، همه باشید و همه روی قانون عمل بكنید. قانون اساسی را باز كنید و هر كس حد و مرز خود را تعیین كند.» (صحیفه نور، ج 14 ص 279 و 212)

بخش سیاست تبیان


منابع: الف/سیدجواد سیدپور

 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین