قانون منع استفاده از نقاب در فرانسه

قانون منع استفاده از برقع از هفته گذشته در فرانسه اجرایی شد ه است و زنانی كه با آن مخالفت كنند، مجبور به پرداخت جریمه150 یورویی (216 دلاری) خواهند شد. این اقدام در كشوری انجام می‌شود كه خود را به عنوان یكی از پایه‌گذاران دموكراسی و آزادی در غرب محسوب می كند و در این راستا نظریات و تز های مختلفی را صادر می كند.

بر اساس آمار موجود در میان كشورهای اروپایی، فرانسه بیشترین جمعیت مسلمان را دارد و مقام‌های فرانسه تخمین می‌زنند كه تنها حدود 2000 زن در این كشور در میان چهار تا شش میلیون مسلمان در فرانسه از برقع، نقاب و روبند استفاده می‌كنند. دولت راست میانه فرانسه این قانون را در ماه اكتبر تصویب كرد كه با واكنش از سوی گروههای مسلمان و حقوق بشر كه خواستار آزادی ادیان هستند، مواجه شد. در همین حال تظاهراتی برای مخالفت با این اقدام صورت گرفت كه بر این اساس یك مقام ارشد پلیس فرانسه اعلام كرد، نیروهای پلیس این كشور 61 تن از تظاهركنندگان علیه ممنوعیت برقع در این كشور را دستگیر كرده كه 19 تن از آنان زنان برقع پوش بودند. این اقدام در شرایطی از سوی دولت فرانسه انجام می شود كه ساركوزی و اعضای دولتش در موارد مختلف كشورهای مختلف و از جمله ایران را به نقض حقوق بشر و آزادی بیان متهم می‌كنند. در این شرایط گروههای حقوق بشر نیز در محكومیت این اقدام از سوی دولت نیكولا ساركوزی رئیس جمهوری فرانسه، تظاهراتی در لندن برگزار كنند. پلیس فرانسه نیز نسبت به اجرای این قانون ابراز نگرانی و اعلام كرده است كه اجرای آن احتمالا غیرممكن است. با وجود اجرایی شدن این قانون، افسران پلیس حق ندارند پوشش را از روی سر زنان بكشند، اما زنانی كه از تحویل روبند، برقع و نقاب خود به پلیس امتناع كنند، به پاسگاه‌های پلیس برده می شوند و در آنجا افسران آنها را متقاعد می كنند كه روبند را بردارند و در غیر این صورت آنها را تهدید به جریمه می‌كنند كه مبلغ آن 150 یورو(216 دلار) است. آنها همچنین مجبور خواهند شد در كلاس های بازآموزی شركت كنند. این اقدام با واكنش‌های بسیاری مواجه شده است و بسیاری از ناظران حقوق بشر و گروههای مسلمان، دولت ساركوزی را به هدف گرفتن گروههای اقلیت در فرانسه متهم كرده‌اند.

در این راستا سخنگوی كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نگاه فرانسه و غرب به مقولاتی نظیر آزادی را نگاهی ابزاری توصیف می كند.

كاظم جلالی، در مورد عملكرد فرانسه در موضوع ممنوعیت برقع برای زنان مسلمان، می گوید: فرانسوی‌ها كه ادعای آزادی می‌كنند باید فضایی را فراهم كنند كه هر كس آنگونه كه می‌خواهد زندگی كند. محدودیت‌های این‌چنینی و پیش از آن در مورد حجاب نشان می‌دهد كه آزادی‌ای كه مورد نظر فرانسوی‌هاست یك برداشت یكطرفه و یكسویه دارد و كاملا متفاوت با تبیینی است كه در عرصه جهانی از آزادی وجود دارد.

طبق آماری كه دولت فرانسه ارائه می‌كند، این كشور چیزی حدود شش میلیون مسلمان دارد كه معادل 10 درصد از جمعیت این كشور است و از این لحاظ فرانسه بیشترین جمعیت مسلمان را در بین كشورهای غرب اروپا دارد. وجو این جمعیت بالای مسلمان در فرانسه زمینه را برای اجرای چنین قانونی تنگ می كند و اجازه نمی دهد كه بتوان به راحتی آن را به اجرا در آورد. توجه به آزادی ادیان و افراد جزء اصول اساسی منشور حقوق بشر می ّاشد كه باید مورد احترام تمام دولت و كشورها قرار گیرد. در جمهوری اسلامی ایران كه طرفداران تمام ادیان به راحتی می توانند زندگی نمایند و از تمام حقوق همانند مسلمانان در ایران برخوردارند، اتهاماتی از سوی برخی كشورهای غربی و اروپایی در مورد نقض حقوق بشر در ایران مطرح و هرز گاهی قطع‌نامه‌هایی علیه ایران صادر می شود در حالی كه اقدامات خود این كشورها آزادی بیان نام‌گذاری می شود.

محدودیت‌های اعمال شده علیه مسلمان در اروپا و به تازگی نقض گسترده حقوق بشر در بحرین و برخی كشورهای منطقه از دید دیده‌بان حقوق بشر اروپا، سازمان ملل و آمریكا به دور می ماند اما اقدامات ایران و برخی كشورهای دیگر به دلیل عدم همراهی با سیاست‌های آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و اتهاماتی به ایران زده می شود. در تازه‌ترین اقدام اتحادیه اروپا 32 تن از اتباع ایرانی به بهانه نقض حقوق بشر در لیست تحریم‌ها جای می گیرند اما ساركوزی نه‌تنها در هیچ لیست تحریمی قرار نمی گیرد بلكه در مقام مدعی نیز ظاهر می شود.

تمام این اقدامات ناشی از معیارهای دوگانه غرب و اروپا در تعریف از حقوق بشر و به عبارتی اعمال سیاست‌ها و استانداردهای دوگانه توسط غرب و اروپا می باشد كه همواره مورد اعتراض كشورهای مختلف و از جمله جمهوری اسلامی ایران در طول چند سال گذشته بوده است. امروز جهان نیازمند تعریف‌ها و معیارهایی جدید در این قبیل مسایل است كه البته تحقق آن بسیار زمان بر می باشد . شاید بسیار سخت چراكه؛ در این شرایط جایگاه متهم و مدعی عوض می شود.

هاتف پور رشیدی

بخش سیاست تبیان