سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
به تمامی نشریاتی كه‌ بطور منظم‌ با نام‌ ثابت‌ و تاریخ‌ و شماره‌ ی ردیف‌ در زمینه‌های‌ گوناگون سیاسی‌، اقتصادی، كشاورزی‌، فرهنگی، خبری، انتقادی، اجتماعی و ... فعالیت می کنند مطبوعات گفته می شود که دارای قانون خاص خود بوده و اهالی مطبوعات باید در این چارچوب
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : آزاده مرنی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قانون مطبوعات با طعم اصلاحات


به تمامی نشریاتی كه‌ بطور منظم‌ با نام‌ ثابت‌ و تاریخ‌ و شماره‌ ی ردیف‌ در زمینه‌های‌ گوناگون سیاسی‌، اقتصادی، كشاورزی‌، فرهنگی، خبری، انتقادی، اجتماعی و ... فعالیت می کنند مطبوعات گفته می شود که دارای قانون خاص خود بوده و اهالی مطبوعات باید در این چارچوب عمل نمایند.


مطبوعات

مطبوعات‌ عبارتند از نشریاتی كه‌ بطور منظم‌ با نام‌ ثابت‌ و تاریخ‌ و شماره‌ ی ردیف‌ در زمینه‌های‌ گوناگون‌ خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی‌، اقتصادی، كشاورزی‌، فرهنگی، دینی‌، علمی، فنی‌، نظامی‌، هنری، ورزشی‌ و نظایر اینها منتشر می شوند و باید در نظر داشت که مطبوعات علاوه بر آن که دارای رسالتی خاص هستند ، حقوقی نیز دارند که طی قانون مطبوعات تعریف می شود.

قانون مطبوعات شامل یک ماده و سه تبصره می باشد که به تعریف مطبوعات پرداخته است ، این ماده با اندک تفاوتی همان تعریفی را از مطبوعات به دست می دهد که قوانین مطبوعاتی سابق داشته اند و در بالا ذکر شد.

پس از گذشت سال ها از آخرین اصلاح قانون مطبوعات بار دیگر این قانون از سوی کمیسیون فرهنگی در سال جاری به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد ، قانون جدید مطبوعات از دو سال پیش به دلایلی مختلف توسط کمیسیون فرهنگی در حال بررسی و تدوین بوده که از مهمترین آنها این است که "قانون فعلی مطبوعات جوابگوی رسانه های مختلف با توجه به تعدد آنها نیست" ؛  البته این اولین باری نیست که بازنگری در قانون مطبوعات در کشور انجام می گیرد.  با گذشت دو سال  از پیروزی انقلاب اسلامی و تحکیم موقعیت جمهوری اسلامی بر پایه ی آرمان ها و احساس اینکه که حتی قانون مطبوعات مصوب شورای انقلاب هم نمی تواند آنطور که شایسته است ، پاسخ گوی مسایل مورد نظر در جامعه اسلامی باشد. در مهر ماه 1360 کمیسیون ارشاد اسلامی مجلس شورای اسلامی طرحی را  به تصویب رساند که برای بررسی و شور به جلسه علنی مجلس ارایه گردید.

این طرح در صحن علنی مجلس مورد توجه قرار نگرفت ، لذا  اعضای این کمیسیون در صدد تجدید نظر و ارایه ی طرح دیگری بر آمدند تا آن را برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند ولی این کار آنقدر طولانی شد که عمر مجلس اول به پایان رسید و پس از آن در مجلس دوم بود که سرانجام نتیجه فعالیت سه ساله کمیسیون ارشاد اسلامی ظاهر شد و طرحی به جلسه علنی مجلس ارایه گردید ؛ اگرچه کلیات طرح در 30 دی 1363 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی این تصویب به معنای آن نبود که طرح مذکور با تمام جزییاتش مورد قبول مجلس قرار گرفته است.

خواهد شد ، قانون جدید مطبوعات از دو سال پیش به دلایلی مختلف توسط کمیسیون فرهنگی در حال بررسی و تدوین بوده که از مهمترین آنها این است که "قانون فعلی مطبوعات جوابگوی رسانه های مختلف با توجه به تعدد آنها نیست"

پس از تصویب طرح پیشنهادی کمیسیون ارشاد اسلامی مجلس در جلسه علنی روز 30 دی ماه 1363 که در حکم شور اول طرح محسوب می شد ، آنقدر مسایل و نکات گوناگون از سوی محافل و افراد ابراز گردید که به ناچار ارایه ی آن برای شور دوم به جلسه علنی، مدت ها معلق ماند و طی این مدت نیز در خلال جلسات متوالی و مکررکمیسیون ارشاد اسلامی با حضور پیشنهاد دهندگان و صاحب نظران اصلاحات فراوانی در متن طرح مصوب داده شد تا زمانی که پس از تعدیل کلی برای شور دوم به جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ارایه گردید و سرانجام در تاریخ 14 آبان 1364 قانون جدید مطبوعات به تصویب رسید ، هنگامی که مصوبه ی مجلس برای بررسی به شورای نگهبان ارایه شد نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت 5 مورد آن با قانون اساسی و 4 مورد دیگر موازین با شرعی به مجلس ابلاغ گردید ، مجلس شورای اسلامی نیز اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را در متن قانون لحاظ نمود ، در نهایت شورای نگهبان در تاریخ 26 اسفند 1364 عدم مغایرت کل قانون مطبوعات را با موازین شرع و قانون اساسی اعلام داشت ، وجوه تمایز این قانون با قوانین مطبوعاتی سابق ، پیش بینی فصولی تحت عنوان رسالت مطبوعات ، حقوق مطبوعات و نیز پیش بینی هیات نظارت بر مطبوعات است.

بعد از دوم خرداد 1376 صدور مجوز در هیات نظارت بر مطبوعات سیر صعودی پیدا کرد و به بسیاری از افراد که خواهان انتشار نشریات سیاسی – اجتماعی بویژه روزنامه بودند مجوز داده شد ، انتشار روز افزون روزنامه ها نه تنها نیازمند فضای باز سیاسی بیشتری بود ، بلکه خود به فضای باز سیاسی دامن میزد ؛ با رعایت نکردن برخی مسایل کشور از سوی برخی روزنامه ها و روزنامه نگاران طرح تغییر قانون مطبوعات مطرح شد.

این طرح که رویارویی دو جریان عمده ی سیاسی کشور را بدنبال داشت به شدت از سوی مطبوعات و طرفداران جبهه دوم خرداد مورد انتقاد قرار گرفت ، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این طرح را خلاف قانون اساسی دانست ؛ به هر حال در مورخه 16 تیر 1378 کلیات طرح مذکور با وجود مخالفت های بسیاری از گروه های سیاسی و احزاب با سخنرانی رییس مجلس در موافقت با آن با 125 رای موافق به تصویب رسید و سرانجام طرح اصلاح قانون مطبوعات در 30/1/1379 با تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی و پس از تایید شورای نگهبان از سوی رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شد ، اکنون آن طرح تحت عنوان قانون "اصلاح قانون مطبوعات" در عرصه ی مطبوعات حکم فرما است.

این قانون علی رغم آن كه در برخی زمینه ها نسبت به قوانین قبلی در این حوزه  مترقی تر و كارآمد تر است ولی كماكان دارای ضعف ها و نقایصی می باشد ، البته تا سال 1379هیچ ضمانت اجرایی برای تخلف افرادی که اقدام به اعمال فشار بر مطبوعات یا سانسور و کنترل نشریات می کردند در نظر گرفته نشده بود ، تا این که در سال 1379 سه تبصره به ماده 5 قانون مطبوعات الحاق گردید ، در تبصره 1 ماده 5 آمده است "متخلف از مواد 4 و 5 به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد."

تبصره‌ 2 ـ مصوبات‌ شورای عالی‌ امنیت‌ ملی‌ برای‌ مطبوعات‌ لازم‌الاتباع‌ است‌. در صورت‌ تخلف‌، دادگاه‌ می ‌تواند نشریه‌ متخلف‌ را موقتاً تا دوماه‌ توقیف‌ و پرونده‌ را خارج‌ از نوبت‌ رسیدگی نماید.

تبصره‌ 3 ـ مطالب‌ اختصاصی نشریات‌ اگر به‌ نام پدید آورنده ی‌ اثر (به‌ نام‌ اصلی‌ یا مستعار) منتشر شود به‌ نام‌ او و در غیر این‌ صورت‌ به‌ نام‌ نشریه‌، مشمول‌ قانون‌ حمایت‌ از حقوق مؤلّفان‌ و مصنّفان‌ و هنرمندان‌ می ‌باشد.

در واقع این مشکل نیز با الحاق این موارد بهبود یافت اما با تمامی این اقدامات در طول سالیان گذشته هنوز مشکلاتی بر سر راه وجود دارد که خبرها حاکی از این می باشد که مسئولین به رفع آنها اهتمام دارند.

آنچه که در این جا حائز اهمیت می باشد، این است که اصلاحات در چارچوب شرع و قانون اساسی انجام پذیرد و پی ریزی اصلاحات به ترویج ارزش های مغایر اسلام، بی بند و باری در رسانه ها و آزادی بی حد منتهی نشود

و البته مسئولین باید در نظر بگیرند که با وجود تحولات روز به روز در عرصه رسانه و ارتباطات علاوه بر نظارت مداوم بر تحولات مربوطه ومطابقت قانون با موج سریع تکنولوژی؛ نگاهی عمیق، گسترده و آینده نگر و بر پایه ارزش ها لازم است تا بستر اصلاحات وخلق قانونی مناسب را فراهم کند.

مطبوعات

در واقع ما هنوز با گذشت سال ها بر سر قوانین مربوط به این رسانه که نقش با اهمیتی  در اشاعه ارزش های انقلاب  و اسلام دارد دچار خلا هستیم و بارها به همین خاطر دچار مشکلات بسیاری شده ایم.

البته مشکلات ما در بدنه رسانه ای کشور تنها در سطح قانون نمی باشد بلکه این مشکل در بدنه آموزشی ما در سرفصل های خلاف جهت قوانین و ارزش های اسلامی نیز هست و تعامل این متون و عملکرد متخصصان آن و قانون اساسی ما. از جمله می توان به آموزش اصول آزادی بیان غربی در واحدهای آموزشی  و به کار گیری آن توسط نیروهای آموزش دیده در حال اشتغال و تناقض این نوع عملکرد با قوانین اسلامی ما که خواهان پیاده شدن الگوی آزادی بیان اسلامی است مشاهده کرد. که این جریان موجب اختلال در عرصه روزنامه نگاری و تنش این قانون و عملکرد رسانه های زاویه داراز اصول در فضای جامعه با هم خواهد شد.

آنچه که در این جا حائز اهمیت می باشد این است که اصلاحات در چارچوب شرع و قانون اساسی انجام پذیرد و پی ریزی اصلاحات به ترویج ارزش های مغایر اسلام، بی بند و باری در رسانه ها و آزادی بی حد منتهی نشود ، بلکه زمینه را برای رفع نقایص و رشد روزافزون مطبوعات در راستای رسالت اخلاقی و حرفه ایشان، هموار سازد. تا در گام های بعد با جنبش نرم افزاری در دانشگاه ها و همگامی قانون اسلامی با متون درسی بومی شده در سطح ملی و دینی ما شاهد فضایی سالم و روبه رشد در عرصه رسانه ای و به تبع زندگی اجتماعی مردم درکشور باشیم.

 

فرآوری: آزاده مرنی

بخش ارتباطات تبیان


منابع: پایگاه تحلیلی خبری فرارو

 سایت مهر نیوز

 سایت خبری عصر دنا

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین