همخوانی احکام با عدالت؟!

عدالت انسانی در احکام الهی

عده ای پس از مطالعه و یا شنیدن بخشی از احکام اسلام و تحلیل آن در فضای فکری خود به این نتیجه می رسند که این احکام یا برای اسلام نیست و جزء مثلا تحریفاتی است که وارد اسلام شده و یا اگر هست برای دوره ای خاص بوده و امروز دیگر نباید بر اساس آن عمل شود.

در این زمینه می توان به حکم قصاص و یا سنگسار و نیز احکام مربوط به کنیز و کنیز داری اشاره کرد که تمام و یا برخی از این دست احکام مورد اعتراض و یا پرسش آنها واقع شده است.

برای نمونه به این نوشته که نظر یکی از کاربران محترم تبیان است توجه کنید که چگونه برخی از احکام کنیز برای او سوال برانگیز شده است. او چنین نوشته:

« در آیه 24 سوره نساء به مسلمان اجازه داد شده که زن کافر حربی(زن کافری که به جنک با سلام به پاخیزد) اسیر را بدون اجازه او (زن) به نکاح او در آید حتی اگر شوهر داشته باشد و اسلام به مرد مسلمان اجازه داده تا از این زن استفاده جنسی کند بدون اجازه زن و آن را حلال دانسته جالب است اسلام یکی از شروط آزادی زن را بچه دار شدن از مرد مسلمان (صاحب خود) می داند و جالبتر این است که کنیز (اسیر زن کافر حربی) را می توان مانند اموال به یکدیگر منتقل کرد (البته با شرایط خاص) این کجای عدل است؟»

گذشته از نکات فقهی که در نوشته ایشان نیاز به اصلاح و توضیح دارد؛ تمرکز ما در این نوشتار بیشتر روی سوال پایانی ایشان است که می گوید:« این کجای عدل است؟» و ما هم گفتیم که از این دست سوالها در مورد برخی از احکام اسلامی بسیار مطرح می شود که اکنون به پاسخی جامع برای آنها می پردازیم.

معیار عادلانه و یا ظالمانه بودن یک حکم  و یا یک عمل چیست؟

در حُسنِ عدل و قُبحِ ظلم، حرفی نیست. همه می دانند و قبول دارند که عدالت خوب است و دل پذیر و ظلم بد است و تنفرآور. تمام دعوا در تشخیص مصادیق اینهاست؛ یعنی اختلاف جدی مردم در این است که کدام کار عادلانه است و کدام کار ظالمانه؟

تشخیص این مصادیق عدل و ظلم بر عهده کیست؟

هر چند گمان بسیاری بر این است که تشخیص مصادیق عدل و ظلم هم مانند تشخیص حسن و قبح اینها کار عقل است اما به دو دلیل در این کار عقل تنها اعتباری ندارد.

دلیل اول: وجود عقلهای بسیاری که در اسارت شهوت و غضب هستند و به فرمان آن دو تصمیم گرفته و فرمان صادر می کنند. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: «كَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِیرٍ تَحْتَ هَوَىً أَمِیرٍ»(حکمت211) چه بسیارند عقلهایی که در اسارت هوای نفس قرار دارند و به فرمان او تصمیم گرفته و عمل می کنند.

بی تردید اگر عقلی در چنگ هوی و هوس اسیر بود و بر اساس خوشایند و ناخوشایند خودش اندیشید و تصمیم گرفت هرگز چنین عقلی نمی تواند داور خوبی برای تشخیص ارزش و ضد ارزش و یا عدل و ظلم باشد.

دلیل دوم: اختلافی که مردم در تشخیص عدل و ظلم دارند خود دلیل خوبیست برای اینکه عقل به تنهایی نمی تواند مرجع داوری برای تشخیص این امور باشد.

همیشه اینطور بوده که عده ای یک کار را حق عادلانه خود دانسته و عمل به آن را عین عدالت می دانند و در مقابل عده ای دیگر دقیقا همین کار را ظالمانه قلمداد کرده و ارتکاب آن را اقدامی بس ستمگرانه اعلام می کنند. در این زمینه می توان به «حق وتو» اشاره کرد؛ آمریکا و چهار کشور دیگر آن را حق خود دانسته و عمل به آن را عین عدالت می دانند و در مقابل تعداد زیادی همین حق عادلانه آنها را عین ظلم و جفا معرفی می کنند و به شدت با آن مخالفند.

مورد دیگر، قانون قصاص و اجرای حکم اعدام است که آن را برخی عادلانه دانسته و موافق آنند و برخی ظالمانه دانسته و با آن مخالفند.

پس عقل و تشخیص فردی و یا گروهی نمی تواند ملاک درستی برای شناسایی کار عادلانه از غیر عادلانه باشد. بلکه برای این کار باید به دنبال مرجعی قابل اعتماد گشت که او مشخص کند چه کاری مصداق عدل است و چه کاری مصداق ظلم.

مرجع مطمئن برای شناسایی و جداسازی امور عادلانه از امور ظالمانه

تنها مرجعی که یقین داریم خطا نمی کند و هر چه بگوید یا انجام دهد عین عدل است و عدالت و هیچگونه ظلمی در حریم کبریائیش راه ندارد خداوند تبارک و تعالی است؛ «إِنَّ اللَّهَ لا یَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ»(40/نساء): خداوند ذره ای به کسی ظلم نمی کند. تنها قانون و احکام اوست که اطمینان داریم همگی عادلانه است و ذره ای ظلم در آن تصور نمی شود.

دو راه برای رسیدن به احکام و قوانین الهی و دانستن آنها وجود دارد؛ یکی عقل است و دیگری نقل.¹ هر کدام از این دو اگر توانست به تنهایی و یا به کمک دیگری روشمند و با رعایت اصول استنباط به حکمی از احکام الهی دست پیدا کند آن حکم می شود حکمی از احکام الهی.( ر.ک: جوادی آملی، سرچشمه اندیشه، ج4، ص289-287)

اگر از راه عقل و نقل ثابت شد که فلان حکم، حکم خداست؛ چون خدا حکیم، دانا، توانا و عادل محض است پس قطعا آن حکم عین عدالت و سراسر حکمت خواهد بود. مگر آنکه کسی این امور را که گفتیم اصلا قبول نداشته باشد که در اینصورت در برابر چنین فردی ابتدا باید مقدمات این بحث (اصل وجود خداوند و اوصاف کمالیه او) را ثابت کنیم آنگاه به سراغ طرح این بحث برویم.

بنابراین اگر ملاک عادلانه یا ظالمانه بودن حکم و یا قانونی، عقل و یا خوشایندی شخصی، گروهی، منطقه ای و برهه ای باشد آنگاه هر کس هر کاری را که فکر می کند عادلانه است انجام می دهد و هر گروهی هر قانونی را که به گمان خودش عادلانه است را تصویب کرده و بر دیگران اعمال می کند. حق وتو زندان گوانتانامو، آزادی هم جنس بازی و برپایی مراکز فحشاء و موارد فراوان دیگر همه و همه محصول چنین رویکردی است که به معیار عدالت دارند. اینها که خود را عقلای بلاشک عالم می دانند چنین قوانینی را تصویب می کنند و با جدیت از اجرای آن دفاع می کنند و جالب اینکه ایشان مخالفان خود را افرادی طرفدار ظلم و بی عدالتی می خوانند.

پس معیار عدالت نمی تواند خوشایندی فردی و یا گروهی باشد. تنها معیار عدالت، حکم و نظر خداوند عادل محض است که از راه نقل قطعی (قرآن و روایات معتبر) و عقل برهانی می توان به آن دست پیدا کرد.

قانون، حکم و یا عملی عادلانه است و می توان آن را مصداق عدالت دانست که خداوند متعال به آن دستور داده و یا حداقل آن را مجاز دانسته باشد و ما از راه عقل برهانی و نقل قطعی به آن پی برده باشیم.

در مقابل، قانون، حکم و یا عملی ناعادلانه است و می توان آن را مصداق بی عدالتی دانست که خداوند متعال از آن نهی کرده و آن را مجاز ندانسته است.

بنابراین، هر آنچه که ثابت شود حکم خداوند متعال است، عین عدالت خواهد بود چه در ظاهر خوشایند عده ای باشد و چه نباشد.

امید پیشگر

بخش احکام اسلامی

(1) علاقه مندان به دریافت توضیح بیشتر در این زمینه می توانند به مقاله « ترازوی عقل در معارف دینی» مراجعه نمایند.