سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
از پیدایش دادسرا ، به عنوان نهاد تعقیب جرایم ، بیش از چند سده سپری نشده است . این نهاد فرانسوی كه بعد از انقلاب مشروطه وارد سازمان قضایی كیفری ما شد ، ریشه های قرون وسطایی دارد كه همانند بسیاری از نهادهای دیگر به تدریج تحول یافته و به تكامل نسبی رس
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 تاریخچه دادسرا


از پیدایش دادسرا ، به عنوان نهاد تعقیب جرایم ، بیش از چند سده سپری نشده است . این نهاد فرانسوی كه بعد از انقلاب مشروطه وارد سازمان قضایی كیفری ما شد ، ریشه های قرون وسطایی دارد كه همانند بسیاری از نهادهای دیگر به تدریج تحول یافته و به تكامل نسبی رسیده است .


دادسرا

بعد از انقلاب مشروطه و تأسیس دادگاههای عرفی ، دادسرا تحت عنوان ”اداره مدعی العموم“ از مهمترین نهادهای كیفری محسوب شد و مدعی العموم كه ماده 50 قانون اصول تشكیلات عدلیه (مصوب 7/4/1306 با اصلاحات بعدی) از او به ‹‹‌وكیل جماعت ›› تعبیر نموده بود، به عنوان مقام قضایی در رأس آن قرار گرفت. با تشكیل فرهنگستان (قبل از جنگ جهانی دوم) و ضرورت انتخاب واژه های معادل فارسی به جای لغات خارجی،‌اصطلاح دادستان و دادسرای بدایت و دادسرای شهرستان متداول گردید. بعد از انقلاب اسلامی ، ما شاهد تحولاتی در سازمان قضایی كشور بوده ایم. این تحولات همواره در محاكم و صلاحیت‌ها رخ داده كه هركدام با تغییرات فیزیكی در ساختار نظام قضایی و جابجایی و نقل و انتقالات قضات توأم بوده است . 

•اولین تغییر در ساختار نظام قضایی در 10 مهرماه سال 1358 بموجب قانون تشكیل دادگاههای عمومی مصوب شورای انقلاب رخ داد كه شامل موارد زیر می شد:

• حذف دادسرای استان و دادسرای دیوان كیفر از سیستم قضایی كشور

• استقرار دادگاههای عمومی حقوقی و كیفری با سیستم تعدد قاضی و ابقای دادسرای شهرستان و ایجاد دادگاههای مدنی خاص در كنار دادگاههای عمومی و تأسیس دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی.

متعاقب آن در سال 1361 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری تصویب شد كه به موجب آن دادگاههای كیفری یك و دو وارد سیستم قضایی شدند، و بموجب ماده 194 این قانون دادگاههای كیفری یك و دو در معیت دادسرای عمومی انجام وظیفه می كردند.

• بر اساس قانون مذكور صلاحیت عام دادگاههای عمومی كیفری از بین رفت و دادگاههای كیفری به كیفری 1 و 2 تقسیم گردید. در این قانون حذف سیستم تعدد قاضی در محاكم و ایجاد سیستم وحدت قاضی را شاهد بودیم لیكن در هیچیك از این تغییرات، دادسرای شهرستان حذف نگردید و تحقیقات مقدماتی جرایم به عهده دادستان و بازپرس قرارداشت تااینكه وجود ایرادهایی موجب تغییر در سیستم قضایی گردید .

 از خصوصیات دادسرای فعلی نسبت به سابق این است كه جرایم عمومی و انقلاب می تواند در یك دادسرا رسیدگی شود. البته به استثنای برخی جرایم كم اهمیت یعنی جرایمی كه مجازات قانونی آنها تا 3 ماه حبس یا جزای نقدی تا یك میلیون ریال می باشد

• نهاد دادسرا كه عدم مغایرت آن با موازین شرعی مورد تأیید علمای طراز اول صدر مشروطیت قرار گرفته بود، در سال 1373 بطور كلی ازسازمان قضایی كیفری عمومی و انقلاب حذف شد و وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاكم و رییس حوزه قضایی مربوطه واگذار گردید. حقوقدانان و صاحبنظران حذف دادسرا را موجب ایجاد چالش‌های جدید از جمله : تخصصی نبودن دادگاهها ، مشخص نبودن متولی، دفاع از حقوق عمومی و تداخل وظایف مقام تحقیق و تعقیب با مقام دادرسی می دانستند.

• پس از 9 سال كاركرد و اجرای این قانون و حذف دادسرا قانونگذار و مسوولین قوه قضاییه به این نتیجه رسیدند در شرایط فعلی برای رفع مشكلات قضایی احیای دادسراها ضرورت دارد فلذا آخرین تغییر اساسی در سیستم قضایی كشور تصویب قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مهرماه سال 1381 بود كه به موجب آن دادسرا متفاوت با گذشته با صلاحیت عام در رسیدگی جرایم عمومی و انقلاب ایجاد گردید. از خصوصیات دادسرای فعلی نسبت به سابق این است كه جرایم عمومی و انقلاب می تواند در یك دادسرا رسیدگی شود. البته به استثنای برخی جرایم كم اهمیت یعنی جرایمی كه مجازات قانونی آنها تا 3 ماه حبس یا جزای نقدی تا یك میلیون ریال می باشد یا جرایم مشمول حد زنا و لواط یا جرایم اطفال (افراد نابالغ) كه به طورمستقیم در دادگاه مطرح می گردد.

بخش حقوق تبیان


منبع:سایت حقوق از دریچه حقوق

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین