طلاق‌توافقی؛ را باید جدی گرفت

بالاترین آمار مربوط به طلاق توافقی است

دكتر ادیب: این معضل باید با برنامه‌ریزی درست حل شود

طلاق توافقی، مطالبه مهریه، طلاق غیرتوافقی، مطالبه نفقه، عدم تمكین و حضانت فرزند از جمله دعاوی مشهور مطرح در دادگاه‌های خانواده است كه میزان آنها نیز از نظر آمار متفاوت است اما ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌های خانواده یك واقعیت مسلم را نشان می‌دهد و آن هم افزایش چشمگیر طلاق‌های توافقی در سال‌های اخیر است.

كارشناسان، افزایش طلاق‌های توافقی را هشداری جدی برای سست شدن بنیان خانواده می‌دانند و معتقدند باید دلایل افزایش آمار طلاق‌های توافقی مورد ارزیابی قرار گیرد و با برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های اصولی برای كاهش این معضل در جامعه تلاش شود.

طلاق توافقی چیست؟

در طلاق توافقی فرض بر این است كه زن و شوهر با جدایی موافق‌اند در این صورت آنها دادخواست طلاق توافقی را به دادگاه تسلیم می‌كنند. در این مرحله دادگاه معمولا از میان افراد نزدیك خانواده‌های زن و شوهر 2 داور برمی‌گزیند و اگر آن‌ها نتوانند میان زن و شوهر سازش برقرار كنند باید توافق آنها را درباره مسائل مالی، حضانت و ملاقات اطفال جلب و به داداگاه ارائه كنند تا دادگاه گواهی نبود امكان سازش را صادر كند. در صورتی كه درباره مسایل یاد شده توافق نشود، دادگاه از صدور حكم عدم امكان سازش به عنوان طلاق توافقی خودداری می‌كند و كسی كه خواهان طلاق است باید به روش دیگری اقدام كند.

افزایش چشمگیر طلاق‌های توافقی در سال 89

قاضی قباد اكبری ضمن تایید افزایش آمار طلاق‌های توافقی در كشور می‌گوید: میزان طلاق‌های توافقی در سال 89 نسبت به سال 88 به صورت چشمگیری افزایش داشته است و این مساله هشداری جدی برای خانواده‌هاست.

به گفته وی در كل دعاوی مربوط به خانواده به معنای خاص( نكاح و طلاق) طلاق توافقی بالاترین رتبه رسیدگی را به خود اختصاص داده است و مطالبه مهریه و طلاق غیر توافقی نیز از نظر تعداد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

اكبری با بیان این كه آمار طلاق‌های توافقی نسبت به غیر توافقی در حال صعود است، می‌گوید: طبق آمارهای اعلام شده این نوع طلاق درحال افزایش است و به نظر می‌رسد در سال 90 نیز به مراتب بیشتر شود. بنابراین باید با تحلیل‌های فرهنگی از افزایش غیرمنطقی آن جلوگیری كرد.

وی با بیان اینكه بیشتر طلاق‌های توافقی به درخواست زوجه صورت می‌گیرد، ‌افزود: هرچند در طلاق‌های توافقی بیشتر زن‌ها متقاضی طلاق هستند اما زمانی كه خانواده به مرز فروپاشی نزدیك می‌شود، مردها هم پافشاری جدی برای ادامه زندگی ندارند و با رضایت كامل از مزایای زندگی مشترك صرف‌نظر می‌كنند.

این قاضی دادگاه خانواده درباره علل اصلی افزایش طلاق‌های توافقی میان زوجین، می‌گوید: توجیه نبودن زوجین نسبت به مشكلات بعد از طلاق، شكسته شدن كراهت طلاق در نگاه مردم و تحمیل هزینه‌های بالای مالی به خانواده از جمله علت‌های افزایش طلاق توافقی در كشور است.

اكبری با اعلام این مطلب كه سرعت رسیدگی به طلاق‌های توافقی بالاتر از طلاق‌های غیرتوافقی است، گفت: از آنجا كه محاكم فرصت كافی برای مذاكره به منظور صلح و سازش زوجین را ندارند به ویژه آن كه دو طرف نیز عزم جدی برای جدایی دارند، روند رسیدگی به دادخواست طلاق‌های توافقی با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

وی درباره اینكه چرا بیشتر طلاق‌های توافقی در 5 سال اول زندگی رخ می‌دهد، اظهار كرد: بیشتر زوجین ترجیح می‌دهند تا زمانی كه بچه‌دار نشده‌اند به صورت توافقی از هم جدا شوند. بنابراین در همان سال‌های نخست زندگی با موافقت یكدیگر از هم جدا می‌شوند.

این قاضی به نقش مهم و حیاتی مشاوره در طلاق‌های توافقی اشاره می‌كند و می‌گوید: موافقت منطقی و سازگارانه زوجین برای جدایی و احترام آن‌ها به نظر یكدیگر، عامل مهمی است كه می‌تواند در جلسات مشاوره مورد توجه قرار گیرد و حتی از برخی اختلاف‌های سطحی نیز جلوگیری شود.

باید دنبال راه‌كاری اصولی بود

دكتر محمد ادیب حقوقدان دراین باره می‌گوید: هم اكنون آمار ازدواج در كشور به علت ضعیف شدن باورهای اخلاقی افراد به ارزش‌های خانوادگی، كاهش داشته و به تبع آن سن ازدواج نیز افزایش یافته است.

وی درباره افزایش طلاق در كشور به دو عامل اولیه و ثانویه اشاره می‌كند و می‌گوید: اعتیاد، بیكاری، چند شغله بودن مرد، مشكلات مسكن و مشكلات جنسی و عواملی كه حول محور مسائل اقتصادی می چرخد را می‌توان نمونه‌هایی از عوامل اولیه طلاق نام برد و مقاومت روانی زوجین در برابر مشكلات زندگی نیز نمونه‌ای از عوامل ثانویه است.

ادیب یكی از عوامل ثانویه طلاق را تاخیر در ازدواج می‌داند و معتقد است، افراد معمولا در سنینی ازدواج می‌كنند كه قدرت انطباق با ارزش‌های طرف مقابل در آنها ضعیف شده است.

وی دخالت اطرافیان در زندگی مشترك زوجین و وجود فرهنگ غرب در خانواده‌ها را از دیگر عوامل ثانویه طلاق نام می‌برد و می‌گوید: در چنین شرایطی زوجین در مقایسه همسران خود با الگوهایی كه از طریق رسانه‌های دیداری از جمله تلویزیون، ماهواره و اینترنت ارائه می‌شود، دچار نوعی تعارض می‌شوند زیرا نمی‌توانند ارزش‌ها و اصول جامعه سنتی خود را با فرهنگ غرب انطباق دهند.

این حقوقدان با اشاره به افزایش بی‌رویه طلاق‌های توافقی در كشور به ویژه تهران تصریح كرد: طولانی شدن روند دادرسی به علت وجود اصول قانونی درباره طلاق زمینه‌ای را فراهم كرده است تا زوجین با نوعی منطق گرایی و تفاهم، ‌اقدام به طلاق توافقی كنند و حتی در سال‌های اخیر برخی وكلای دادگستری نیز پس از مذاكره میان طرفین و بررسی اختلاف‌های موجود، طلاق توافقی را پیشنهاد می‌دهند.

وی تاكید كرد: هرچند جدایی در شرایطی كه ادامه زندگی از نظر روحی وروانی برای زوجین و فرزندان خطرناك است، پیشنهاد می‌شود اما نباید با ارائه راهكارهای آسان و راحت به افزایش طلاق توافقی نیز دامن زد.

محمد ادیب، افزایش طلاق‌های توافقی را هشداری جدی برای سست شدن بنیان خانواده دانست و گفت: برای كاهش این معضل در جامعه نخست باید دولت با برنامه‌های اصولی به دنبال تعدیل و یا كاهش عوامل اولیه طلاق باشد و سپس با ایجاد نهادهای مشاوره ازدواج مسائل مورد توافق و یا اختلاف زوجین در مرحله پیش از ازدواج شناسایی و مورد بررسی قرار دهد.

بخش حقوق تبیان

منبع:ایسنا