سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
بر اساس بند 7 اصل سوم قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی ایران موظف است آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم را در حدود قانون تامین کند، بند 8 این اصل نیز بر جلب مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاکید دارد
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : پریسا چیذری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شرط فوق لیسانس نامزدی مجلس رد شد

مجلس

طرح دو فوریتی اصلاح ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1378 و اصلاحات بعدی آن مصوب جلسه مورخ 17 اسفندماه 1389 مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بر این اساس، مصوبه مذکور مغایر بندهای 8 و 9 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد

شورای نگهبان قانون اساسی طرح دو فوریتی اصلاح ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را مغایر قانون اساسی دانست.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، نظر این نهاد طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:

طرح دو فوریتی اصلاح ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1378 و اصلاحات بعدی آن مصوب جلسه مورخ 17 اسفندماه 1389 مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بر این اساس، مصوبه مذکور مغایر بندهای 8 و 9 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

نمایندگان هفته پیش طرح دو فوریتی اصلاح ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب نهایی کرده بودند.

بر اساس این مصوبه مجلس، دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا معادل آن به شرط داشتن ۵ سال سابقه خدمتی در پست مدیریتی و بالا‌تر در بخش‌های خصوصی یا دولتی و یا ۵ سال فعالیت سابقه آموزشی، پذیرشی، قانونگذاری یا قضایی با تایید مراجع ذی‌ربط برای نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی الزامی است.

بر اساس تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، از شرایط انتخاب شوندگان دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل آن اعلام شده است. با توجه به خیل عظیم دانش آموختگان در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا و مهیا کردن بستر و زمینه مساعد برای حضور بیشتر و پررنگ‌تر این قشر در فعالیت های انتخاباتی و حضور آنها در مجلس شورای اسلامی، با توجه به اینکه مجلس در هر دوره اقدام به بالا بردن یک مقطع مدرک تحصیلی کرده است، این طرح با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد.

بر اساس بند 7 اصل سوم قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی ایران موظف است آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم را در حدود قانون تامین کند، بند 8 این اصل نیز بر جلب مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاکید دارد.

"صولت مرتضوی" معاون سیاسی وزیر كشور به عنوان نماینده دولت در مخالفت با طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس سخن  گفته بود با اشاره به اینكه یكی از سرمایه‌های عمومی كشور مشاركت عمومی مردم است، این طرح قطعا مشاركت مردم را كاهش می‌دهد. در دوره قبل نزدیك به 100 نفر از نمایندگان با مدرك كارشناسی وارد مجلس شدند. در دوران دفاع مقدس افرادی كرسی‌های دانشگاه را ترك كردند و به جبهه‌ها رفتند آیا باید آنها برای ورود به مجلس حتما مدرك كارشناسی ارشد داشته باشند؟ این طرح باعث تبعیض می‌شود و مجلس نباید قانونی وضع كند كه مردم احساس كنند حكیمانه نیست.

بر اساس بند 7 اصل سوم قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی ایران موظف است آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم را در حدود قانون تامین کند، بند 8 این اصل نیز بر جلب مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاکید دارد.

فرآوری: پریسا چیذری 

بخش سیاست تبیان


منابع:

خبرگزاری ایرنا

خبرگزاری فارس

تابناک

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین