سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
از مباجث چالش برانگیز در عرصه سیاست خارجی ایران بحث جمهوریت واسلامیت و رابطه این دو بوده است. به گونه ای که در این رابطه نظریات گوناگونی مطرح شده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جمهوریت‌ و اسلامیت، دو وجه‌ مستقل‌ و اصیل‌ جمهوری‌‌اسلامی‌

 


از مباحث چالش برانگیز در عرصه سیاست خارجی ایران بحث جمهوریت واسلامیت و رابطه این دو بوده است. به گونه ای که در این رابطه نظریات گوناگونی مطرح شده است.


پرچم ایران

پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در 22 بهمن‌ 1357 که‌ با تکیه‌ بر سه‌ اصل‌ ارزش‌های‌ اسلامی، قیام‌ مردمی‌ و رهبری‌ مرجع‌ تقلید مسلمانان‌ شیعه، شکل‌ گرفت‌ و نیز تأسیس‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ بر پایه‌ همین‌ سه‌ رکن، بحث‌های‌ متعددی‌ در عرصه‌ اندیشه‌ و نظر، به‌ ویژه‌ در زمینه‌ تقسیم‌بندی‌ حکومتها و نظام‌های‌ سیاسی‌ دنیا به وجود آورد.

از یک‌ طرف‌ با توجه‌ به‌ این که‌ در غرب‌ حکومت‌های‌ مردم‌‌سالار را جانشین‌ حکومت‌های‌ تئوکراتیک‌ می‌دیدند و از نظر اندیشمندان‌ غربی، جمع‌ میان‌ این‌ دو یعنی‌ تئوکراسی‌ و دموکراسی، امری‌ غیرممکن‌ به‌ نظر می‌رسید و از طرف‌ دیگر ملاحظه‌ نقش‌ غیرقابل‌ اغماض‌ و همزمان‌ مذهب‌ و مردم‌ در سقوط‌ رژیم‌ اتوکرات‌ پهلوی‌ و تأسیس‌ و استمرار نظام‌ جمهوری‌ اسلامی، صاحب‌نظران‌ دچار نوعی‌ تناقض‌گوئی‌ و تضاد شدند و نهایتاً‌ این‌ پدیده‌ را ناپایدار دانسته، پیش‌بینی‌ می‌کردند که‌ سرانجام‌ یکی‌ بر دیگری‌ غلبه‌ خواهد کرد به‌ نحوی‌ که‌ حذف‌ مردم‌ از صحنه‌ موجب‌ ایجاد نظامی‌ خودکامه‌ بر پایه‌ مذهب‌ خواهد شد.

مردم سالاری وخدا سالاری

در حالی که‌ ایدئولوژی‌ ویژه‌ انقلاب‌ اسلامی، شکل‌ و نوعی‌ از جمهوری‌ را تعیین‌ کرد که‌ در آن، هم‌ اوامر و نواهی‌ و احکام‌ الهی، منشأ قانونگذاری‌ می‌باشد و هم‌ حقوق‌ شهروندان، مورد توجه‌ قرار می‌گیرد. مشارکت‌ همگانی‌ اقشار، گروه‌ها و طبقات‌ مختلف‌ اجتماعی‌ سبب‌ شد تا «جمهوریت» از یک‌ پذیرش‌ همگانی‌ بعنوان‌ پایگاه‌ قانونی‌ برای‌ نظم‌ سیاسی‌ برخوردار شود. در این‌ نظام، شأن‌ و مقام‌ حکومت، آن چنان که‌ اصل‌ امامت‌ و ولایت، اقتضأ می‌نماید بسیار گسترده‌تر از آن‌ چیزی‌ است‌ که‌ نظریه‌پردازان‌ و متفکران‌ اندیشه‌ سیاسی‌ در باب‌ حکومت‌ گفته‌اند. اگر در نظریه‌ «توماس‌ هابس»، شئون‌ خصوصی‌ از حوزه‌ شمول‌ قدرت‌ حکومت، خارج‌ شده‌ است‌ در اندیشه‌ اسلامی، قدرت‌ امام‌ (حکومت) تا کوچکترین‌ زوایای‌ حیات‌ فرد نفوذ می‌کند. به‌ همین‌ دلیل، که‌ دایره‌ شمول‌ و گستره‌ ولایت‌ و اقتدار او در شئون‌ فردی‌ و اجتماعی‌ بود عده‌ای‌ از افراد و گروه‌ها پس‌ از استقرار نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ بین‌ مردم‌سالاری‌ (جمهوریت) و خداسالاری‌ (اسلامیت) تضاد و ناسازگاری‌ دیدند و معتقد بودند که‌ این‌ دو مفهوم، ناظر به‌ شیوه‌های‌ گوناگون‌ حکومتند. بخشی‌ یکسره‌ از دین‌ سخن‌ می‌گفتند و واژه‌ جمهوریت‌ و مردم‌سالاری‌ در نزد آنان‌ مفهومی‌ وارداتی‌ و بیگانه‌ با روح‌ دینی‌ تلقی‌ می‌شد و بخشی‌ دیگر یکسره‌ جمهوریت‌ را اختیار کرده‌ و نفی‌ دین‌ را چاره‌ کار می‌دانستند.

امروزه‌ با تحقق‌ حکومت‌ دینی‌ در ایران، تلاش‌ عامدانه‌ برخی‌ آن‌ است‌ که‌ با تمسک‌ به‌ همان‌ تعارض‌ حق‌ حاکمیت‌ کلیسایی‌ و حق‌ حاکمیت‌ مردمی، «ولایت‌ مطلقه‌ فقیه» را در مقابل‌ «حق‌ حاکمیت‌ ملی» قرار می‌دهند و آن‌ را در این‌ باب‌ چنان‌ توجیه‌ و تأویل‌ می‌کنند که‌ گویی‌ مصداقی‌ برای‌ حکومت‌ استبدادی‌ است.

در نزد این‌ افراد و گروه‌ها، حق‌ حاکمیت‌ به‌ امری‌ مناقشه‌آمیز و مجادله‌ای‌(Polemic)  تبدیل‌ شد به‌ گونه‌ای‌ که‌ در مواجهه‌ با اصل‌ ولایت‌‌فقیه‌ در قانون‌ اساسی، دو قرائت‌ اتوکراتیک‌ (یکه‌ سالارانه) و کلریکال‌ - آریستوکراتیک‌ (روحانی‌ - اشراف‌ سالارانه) در برابر قرائت‌ دموکراتیک‌ و جمهوریت‌خواهانه‌ قرار گرفت‌ زیرا مبنا و مکانیسم‌ اعمال‌ اقتدار در قرائت‌ نخست‌ با اصول‌ و ماهیت‌ جمهوری‌ تعارض‌ بنیادین‌ دارد.

برخی‌ نیز کوشیدند این‌ دو پدیده‌ را آشتی‌ دهند: گروهی‌ جمهوریت‌ و اسلامیت‌ را همسان‌ و همچون‌ دو پایه‌ نظام‌ و یا دو بال‌ یک‌ پرنده‌ انگاشتند که‌ هر یک‌ بدون‌ دیگری‌ امکان‌ حرکت‌ و بقا را از نظام‌ می‌گیرند. بعضی‌ جمهوریت‌ را بر اسلامیت‌ مقدم‌ دانسته‌ و بر مردم‌‌سالاری‌ نظام‌ تکیه‌ می‌کنند و اسلامیت‌ را بر اساس‌ خواست‌ و اراده‌ مردم‌ توجیه‌ می‌نمایند و برخی‌ نیز جمهوریت‌ را تحت‌الشعاع‌ اسلامیت‌ نظام‌ دیده‌ و در واقع‌ آن را وسیله‌ای‌ برای‌ عینیت‌ بخشیدن‌ نظام‌ می‌انگارند.

امروزه‌ با تحقق‌ حکومت‌ دینی‌ در ایران، تلاش‌ عامدانه‌ برخی‌ آن‌ است‌ که‌ با تمسک‌ به‌ همان‌ تعارض‌ حق‌ حاکمیت‌ کلیسایی‌ و حق‌ حاکمیت‌ مردمی، جمهوری‌‌اسلامی‌ را متهم‌ به‌ تضعیف‌ جمهوریت‌ در برابر تقویت‌ اسلامیت‌ آن‌ کنند و برخی‌ نیز عالمانه‌ با خلط‌ معانی‌ «مشروعیت‌ الهی‌ و مقبولیت‌ و حقانیت‌ مردمی» به‌ همان‌ نتیجه‌ای‌ برسند که‌ هدف‌ گروه‌ نخستین‌ است. و به‌ این‌ ترتیب‌ «ولایت‌ مطلقه‌ فقیه» را در مقابل‌ «حق‌ حاکمیت‌ ملی» قرار می‌دهند و آن‌ را در این‌ باب‌ چنان‌ توجیه‌ و تأویل‌ می‌کنند که‌ گویی‌ مصداقی‌ برای‌ حکومت‌ استبدادی‌ است.

جمهوریت‌ و اسلامیت، دو وجه‌ مستقل‌ و اصیل‌ جمهوری‌‌اسلامی‌

جمهوریت‌ و اسلامیت

قضاوت‌ اینکه‌ جمهوریت‌ و اسلامیت، دو وجه‌ مستقل‌ و اصیل‌ جمهوری‌‌اسلامی‌ است‌ و یا اینکه‌ اصالت‌ از آن‌ اسلامیت‌ و یا جمهوریت‌ است، بحثی‌ بسیار جدی‌ است. آن چه‌ مسلم‌ و محقق‌ است‌ اطلاق‌ جمهوری‌ اسلامی‌ به‌ نظام‌ برخاسته‌ از انقلاب‌‌اسلامی‌ آن را چه‌ از نظر عملی‌ از نظام‌های‌ دیگر جهان‌ چه‌ نظام‌های‌ تئوکراتیک‌ و چه‌ نظام‌های‌ دموکراتیک‌ ممتاز و متفاوت‌ ساخته‌ است. قانون‌ اساسی‌ این‌ نظام‌ هم‌ به‌ تبع‌ ماهیت‌ آن‌ و همان طور که‌ از عنوان‌ آن‌ پیداست‌ دو وصف‌ دارد اول‌ موصوف‌ به‌ وصف‌ جمهوری‌ و دیگر موصوف‌ به‌ وصف‌ اسلامی‌ است. حال‌ این‌ سئوال‌ مطرح‌ است‌ که‌ جایگاه‌ و حوزه‌ و گستره‌ هر کدام‌ چگونه‌ است‌ و اولویت‌ با جمهوریت‌ است‌ یا اسلامیت‌ و به‌ عبارت‌ دیگر خداسالاری‌ نظام‌ جمهوری‌‌ اسلامی‌ را پوشش‌ می‌دهد یا مردم‌سالاری.

در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ اراده‌ خداوند منبع‌ مشروعیت‌ و اراده‌ مردم‌ منبع‌ قدرت، مقبولیت‌ و عینیت‌ نظام‌ است. در چنین‌ نظامی‌ است‌ که‌ اسلامیت‌ و جمهوریت‌ نه ‌تنها در تضاد نیستند بلکه‌ هر یک‌ جایگاه‌ منطقی‌ و عقلی‌ خود را دارا بوده‌ و لازم‌ و ملزوم‌ یکدیگرند.

کسانی‌ معتقدند اعتقاد به‌ اصالت‌ دو وجه‌ جمهوریت‌ و اسلامیت‌ اصلاً‌ غیرممکن‌ است‌ یعنی‌ نمی‌توان‌ به ‌صورت‌ همزمان، هم‌ به‌ حاکمیت‌ مردم‌ و هم‌ به‌ حاکمیت‌ اسلام‌ معتقد بود. در نظر اینان‌ این‌ دو وجه‌ یا دو رکن‌ نمی‌توانند شانه‌‌به‌‌شانه‌ در کنار هم‌ و در عرض‌ هم‌ قرار گیرند. چرا که‌ بنابراین‌ دیدگاه‌ اعتقاد به‌ حضور هم‌تراز و هم‌ عرض‌ جمهوریت‌ و اسلامیت، باعث‌ ایجاد دوگانگی‌ ذاتی‌ در اصالت‌ و مشروعیت‌ قدرت‌ می‌گردد. اما از طرف‌ دیگر تجلی‌ این‌ دو آلیسم‌ یا ثنویت‌ چنان‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و در سیره‌ عملی‌ اداره‌ امور کشور مشهود است‌ که‌ جای‌ هیچ‌ انکار و تردید نیست.(4)

در سطوح‌ مختلف‌ مدیریت‌ کشور، قدرت‌ ناشی‌ از جمهوریت‌ نظام‌ در انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبری، ریاست‌ جمهوری، مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و شوراهای‌ محلی‌ تجلی‌ می‌یابد، در حالی‌ که‌ قدرت‌ ناشی‌ از اسلامیت‌ نظام‌ در مقام‌ ولایت‌ امر و نهادهای‌ ناشی‌ از آن‌ از جمله‌ شورای‌ نگهبان‌ تجلی‌ می‌یابد. عقبه‌ عنصر جمهوریت‌ در نهادهای‌ مدنی‌ از جمله‌ گروه‌ها و تشکل‌های‌ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی‌ و سیاسی‌ و مطبوعات‌ شکل‌ می‌گیرد، در حالی‌ که‌ عقبه‌ عنصر اسلامیت‌ (یا ولایت‌ فقیه) را اسلام‌شناسان، فقها، روحانیون‌ و حوزه‌های‌ علمیه‌ تشکیل‌ می‌دهند.

رویکرد جمهوریت‌ در نظام‌ بر اساس‌ استنباطی‌ است‌ که‌ از آیات‌ قرآن‌ مجید، سیره‌ نبوی، سیره‌ ائمه‌‌اطهار و بزرگان‌ دینی‌ حاصل‌ می‌شود. آرای‌ عمومی‌ مردم‌ ممکن‌ است‌ دقیقاً‌ همان‌ چیزی‌ را بگوید که‌ منظور شرع‌ مقدس‌ است‌ ولی‌ لزوماً‌ هر چه‌ جمع‌ بخواهد با اسلام‌ تطبیق‌ نمی‌کند.

در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ اراده‌ خداوند منبع‌ مشروعیت‌ و اراده‌ مردم‌ منبع‌ قدرت، مقبولیت‌ و عینیت‌ نظام‌ است. در چنین‌ نظامی‌ است‌ که‌ اسلامیت‌ و جمهوریت‌ نه ‌تنها در تضاد نیستند بلکه‌ هر یک‌ جایگاه‌ منطقی‌ و عقلی‌ خود را دارا بوده‌ و لازم‌ و ملزوم‌ یکدیگرند. به‌ عبارت‌ دیگر نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ نه‌ تئوکراسی‌ و نه‌ دموکراسی‌ (هر دو در مفهوم‌ متداول‌ در غرب) می‌باشد بلکه‌ می‌توان‌ آن‌ را نوعی‌ تئودموکراسی‌ دانست. به‌ این‌ ترتیب‌ مردم‌سالاری‌‌دینی‌ در همین‌ راستا تعریف‌ می‌شود و تحقق‌ می‌یابد.

 

بخش سیاست تبیان


منبع:سیاست ما

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین