سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
این مقاله هفت مورد از آزادى سیاسى ذکرمى کند و براى هرکدام, طبق مبانى انتصابى و انتخابى ولایت فقیه, دلایلى مطرح مى نماید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هفت آزادى در حکومت اسلامی

هفت آزادی در اسلام

1ـ انتخاب

از دیدگاه ولایت انتصابى, مشروعیت حکومت ولى فقیه ناشى از نصب عام امامان(ع) است و مردم در تفویض ولایت به او هیچ گونه اختیارى ندارند. اما در کارآمدى حکومت نقش اصلى دارند. بیعت گرفتن پیامبر(ص) و امامان(ع) از مردم نیز براى کارآمدکردن ولایتشان است, نه براى انتصاب آنان. در نامهء امیرمومنان(ع) به شیعیانش آمده است: پیامبر(ص) به من سفارش کرد و گفت: ولایت امت من با تو است اى فرزند ابى طالب, پس اگر در آسایش و آرامش, تو را به ولایت برگزیدند و با خرسندى بر تو توافق کردند, امر ایشان را به پا دار و اگر بر تو اختلاف ورزیدند آنان را با آن چه در آنند رها کن.

در توضیح این روایت گفته شده است: از این روایت آشکار مى شود که براى تولیت مردم هم اثرى است, و کار, کار آن هاست. بنابراین تولیت آنان در طول نص و در رتبهء متاخر از آن است. اما به نظر مى رسد اگر منظور از تولیت طولى همان کارآمدى یا مشروعیت ثانویه است سخن درستى است, وگرنه کسى که به ولایت منصوب شد, نصب مجدد او تحصیل حاصل است. مگر این که گفته شود نصب پیامبر(ص) کامل نمى شود جز با نصب مردم.

از دیدگاه ولایت انتصابى, مشروعیت حکومت ولى فقیه ناشى از نصب عام امامان(ع) است و مردم در تفویض ولایت به او هیچ گونه اختیارى ندارند. اما در کارآمدى حکومت نقش اصلى دارند.

پس از مرجع عالیقدر امام خمینى تعیین رهبر به عهدهء خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى دربارهء همهء فقهاى واجدشرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم بررسى و مشورت مى کنند, هرگاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى و مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى کنند. حکومت, تنها با ولى منصوب یا منتخب اداره نمى شود و نیازمند کارگزاران فراوانى است.

2ـ نظارت

پس از انتخاب, نوبت به نظارت بر حکومت مى رسد که حق مردم است. پس از تشکیل حکومت انتصابى یا انتخابى, مردم موظف به حضور در صحنهء سیاست و نظارت بر کار آن هستند. حضرت امیر(ع) هنگام معرفى ابن عباس به مردم بصره گفت: به او گوش دهید و فرمانش برید تا آن جا که او از خدا و رسول اطاعت مى کند. پس اگر در میان شما حادثه اى بدعتى ایجادکرد یا از حق منحرف شد بدانید که من او را از فرمانروایى بر شما عزل مى کنم.

در این حکم, مردم ناظر و داور بر عملکرد کارگزارى قرار داده شده اند که خود, مفسر قرآن و آشنا به احکام دین بوده است. لازمهء اطاعت از دستور حضرت امیر(ع) این است که مردم همواره بر ولى منصوب او نظارت داشته باشند تا اگر از حق منحرف شد اطاعتش نکنند. اگر نظارت نباشد هیچ گاه نمى توان ثابت کرد که او از مشروعیت ساقط شده است مگر این که خود بگوید.

طبق این سخن حضرت امیر(ع) علت وجوب نظارت مردم بر حاکمان, احتمال خطاى آنان است که آن را به خود نیز نسبت داده است: پس ,از گفتن حق, یا راى زدن در عدالت باز مایستید, که من نه برتر از آنم که خطا کنم, و نه در کار خویش از خطا ایمنم, مگر که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است. و اگر مسى ء بودم مرا سرزنش کنید. البته این سخن, جملهء شرطیه است و براى آن حضرت خطایى را ثابت نمى کند اما فلسفهء نظارت مردم بر حاکم را به وضوح مى رساند. بعضى, نظارت مردم بر حکومت را ضامن امنیت و حفظ حکومت دانسته اند: آگاهى و مشارکت و نظارت همگان بر حکومت خودشان, خود برترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه مى باشد.

3ـ شکایت

پاى بندى به حق نظارت مردم, ایجاب مى کند که در حکومت اسلامى, فرد یا نهادى به عنوان مرجع رسیدگى به نتیجهء نظارت مردم و احیانا شکایت آنان وجود داشته باشد.

حضرت امیر(ع) علاوه بر آن که مردم را به این امر مهم تشویق مى کرد, خود نیز افرادى براى تحقیق پیرامون احوال شخصى و نحوهء ادارهء والیان مى فرستاد و در بعضى موارد با رسیدن گزارش اینان, به عزل یا توبیخ عاملان خود اقدام مى کرد.

نامه هاى 40 و 43 و 45 و 63 و 71 نهج البلاغه در همین موارد نوشته شده است. شکایت, همانند نظارت, از مقام هاى مختلف حکومتى در موارد شخصى و عمومى جایز است.

پاى بندى به حق نظارت مردم, ایجاب مى کند که در حکومت اسلامى, فرد یا نهادى به عنوان مرجع رسیدگى به نتیجهء نظارت مردم و احیانا شکایت آنان وجود داشته باشد

و تساوى مردم در برابر قانون الهى و دادگاه, ایجاب مى کند که اگر کسى دعواى شخصى در مورد دین و ارث و با حاکم مسلمین دارد و یا ادعا مى کند که حاکم حقوق عمومى را تضییع کرده است, بتواند آزادانه به مرجع قانونى مراجعه کند, و آنان نیز موظفند به طور مستقل عمل کنند و در مقام قضاوت, رئیس و مرئوس, رهبر و رهرو, غنى و فقیر و را به یک نگاه بنگرند. از این جا مى توان به این نکته پى برد که قضاوت, هرچند از شئون حکومت است و قاضیان, منصوب حاکم هستند, اما این نصب باید به گونه اى باشد که اولا: قاضیان مستقل و آزاد به کار گمارده شوند, ثانیا: حین قضاوت در مورد این گونه شکایات, حاکم توان عزل آنان را نداشته باشد, والا نقض غرض مى شود.

4ـ ارشاد

کار عمدهء حکومت اسلامى اجراى احکام شرعى و حکومتى است, و براى این کار نیازمند شناخت احکام اولى و ثانوى شرعى و تشخیص مصالح عمومى است. حکمرانان, اگر معصوم نباشند, در این شناخت و تشخیص در معرض خطا هستند. از این رو آگاهان همواره باید مراقب باشند و آراى آنان را در ترازوى نقد گذارند و اگر آن را خطا یافتند به ارشاد حاکمان بپردازند. ارشاد جاهل به حکم مستحب و مکروه, مستحب, و ارشاد جاهل به حکم واجب و حرام, واجب است, و ارشاد حاکم جاهل به قانون شرع و مصلحت از مهم ترین واجب ها مى باشد و به این بهانه که حاکم یا هیئت حاکم عهده دار و مسئول آن هستند نمى توان از خود سلب مسئولیت کرد. باید از آن ها آگاه شد و ناآگاهان را نیز ارشادکرد.

ارشاد جاهلان به موضوع, همانند تبلیغ دین به جاهلان به احکام, گاهى واجب است. تنها در مواردى که اسلام نخواسته است به خاطر آن ها مردم در فشار قرارگیرند و بنا را بر مسامحه گذاشته است ـاز قبیل طهارت و نجاست آگاه کردن دیگران به چیزى که موضوع حکم شرعى قرارمى گیرد و فرد را به زحمت مى اندازد, رجحان ندارد. اما آن جا که به مردم نفعى مى رسد, بیان موضوع, راجح است و در باب دماء و اعراض و احتمالا اموال نیز ارشاد جاهلان واجب است. مسائلى که مربوط به حقوق عموم مردم مى شود نیز از امور مهم است و جاهلان به آن را باید آگاهانید. لزوم حضور مسلمانان در صحنه هاى سیاسى, اقتصادى, فرهنگى و و لزوم اظهارنظر آنان از همین باب است. وقتى براى اجراى یک سیاست اقتصادى و یا غیر آن از سوى حکومت, منابع هنگفتى از بیت المال هزینه مى شود, از اشتباهى که در یک مسئله عرضى در مورد یک مسلمان رخ مى دهد کم اهمیت تر نیست. هم چنین اگر حاکم تصمیمى بگیرد که به سبب آن, مثلا آزادى مشروع عدهء زیادى از شهروندان جامعهء اسلامى مخدوش مى شود, این نیز از امور مهم است و براى جلوگیرى از تضییع حقوق مردم باید سخن حق را اظهارکرد و کتمان آن گناهى بزرگ است و روایاتى که در مذمت کتمان علم وارد شده است, شامل این موارد نیز مى شود.

کار عمدهء حکومت اسلامى اجراى احکام شرعى و حکومتى است, و براى این کار نیازمند شناخت احکام اولى و ثانوى شرعى و تشخیص مصالح عمومى است. حکمرانان, اگر معصوم نباشند, در این شناخت و تشخیص در معرض خطا هستند.

5ـ نصیحت

نصیحت به خدا و قرآن و حاکمان و مسلمانان, یعنى خالص بودن در برابر خدا و پیامبر(ص) و حاکمان و کتاب خدا و مردم. همان گونه که انسان باید نسبت به خدا خالص باشد و ظاهر و باطن کار و عبادتش یکى باشد, در برابر پیامبر(ص) و حاکمان و مردم نیز باید چنین باشد. برخورد خالصانه با پیامبر(ص) و حاکم, یعنى مواجهه بدون ریا و نفاق و غش.

یک مسلمان, آن گونه با اینان رفتار مى کند که در دل دارد و به آن معتقد است, نه این که در ظاهر از آنان تعریف کند و اطاعت نشان دهد, اما در دل به آن راضى نباشد.

برخورد خالصانه و صادقانه با حاکم نه به معناى طرفدارى محض از اوست و نه به معناى مخالفت مطلق با او بلکه بدین معناست که اگر آنان را عادل و اطاعتشان را لازم مى داند, اطاعت کند.

 6ـ امر و نهى

کسى که به حکمى جاهل است ارشاد مى شود, و کسى که مى داند سخن و یا عملش خلاف است مورد امرونهى قرار مى گیرد. اگر حاکم اسلامى مشروعیتش را از دست داد و هم چنان غاصبانه به حکومت ادامه مى دهد, امرونهى او بر همگان واجب کفایى است و اگر در عین حقانیت, در مواردى, به حکم خدا عمل نمى کند و مرتکب حرام مى شود, اگر جاهل به حکم شرع است, باید او را ارشاد کرد و اگر عالم است نهى او واجب مى باشد. البته عمل نکردن او به احکام خدا اگر به گونه اى است که منجر به فسق او مى شود, خود به خود از حکومت ساقط مى شود, چون عدالت, شرط قطعى حاکم اسلامى است اما ممکن است گفته شود خطاهاى حاکمى که, از آغاز حکومتش مشروع بوده است, اگر جزئى و شخصى باشد و ضررى به کرامت اسلام و مسلمین نزند, حکم به انعزال او یا جواز خروج بر او مشکل است, بلکه ـ بنا بر این که عدالت ملکه است - شاید انجام آن, او را از عدالت خارج نکند. و به فرض که از عدالت خارج شود, باید او را نصیحت و ارشادکرد, و جدا بعید است که در مورد چنین حاکمى نوبت به خروج بر او و راه انداختن جنگ مسلحانه بشود.

7ـ مخالفت

آنچه به اجمال مى توان بیان داشت اینست که, باید به حکم حاکم عمل شود و دستورات حکومتى وى مراعات گردد. و این یک اصل است, از سوى دیگر این اصل فراتر از اصول مسلم شریعت نیست.

چنانچه در بحث قبل گفته آمد امروزه اعمال این امور مجارى قانونى پیدا کرده و ضمن نهادهاى قانونى پیش بینى شده است. 

سخن پایانى این مقاله این است که به طور کلى در مواردى که حقوق مردم تضییع نشود و به اختلال نظام مسلمین منجرنگردد, مردم آزادى سیاسى دارند. مردم و حکومت باید بکوشند تا حقوق یکدیگر را بشناسند و پاسدار آن باشند.

 

بخش سیاست تبیان


منبع:سیاست ما

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین