وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
اولین نقد بر دو اشكال‌ مخالفان استناد به شرع توسط قاضی در موارد سكوت ، نقص تعارض قوانین
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فرار ازشرع تا كجا !!
فرار ازشرع تا كجا !!

اولین نقد بر دو اشكال‌ مخالفان استناد به شرع توسط قاضی  در موارد سكوت ، نقص تعارض قوانین


چنانكه همه  ما می دانیم  بر طبق اصل (167) قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد .

آیا می توان به قاضی اجازه داد كه  با وجود اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات در موارد سكوت ، نقص تعارض قوانین به فتاوای معتبر استناد كند ؟

در خصوص این اصل مسایل متعدد و مهمی وجود دارد كه باید مفصلا مورد بررسی قرار دهیم  از جمله :

1. سابقه تاریخی آن ( شامل  مشروح مذاكرات مجلس نهایی قانون اساسی و شورای بازنمگری قانون اساسی)

2. بررسی تطبیقی موضوع با قوانین اساسی برخی كشورها و اسناد بین المللی  ( شامل فرانسه ، سند....)

3. فلسفه وجودی و دلایل توجیه كننده این اصل از نظر شرعی.

4. فلسفه وجودی و دلایل توجیه كننده این اصل از نظر عقلی.

5. جریان یا عدم جریان حكم این اصل به دعاوی كیفری ( شامل ادله موافقین و مخالفین و جمع بندی .

اصل قانونی بودن 2 نوع تفسیر شده است که تفسیر افراطی ها بگونه ای است که شرع را به عنوان منبعی غیرمعتبر تلقی خواهد کرد و قانون شرع و قانون قرآن را قانون تلقی نمی کند و قانون از این نظر صرفا یعنی  قانون مجلس

دو اشكال‌ مخالفان استناد به شرع توسط قاضی  در موارد سكوت ، نقص تعارض قوانین

در ابتدا به جهت اهمیت بیشتر و  جنجالی كه برخی از طرفداران نظام غربی در گستره حقوق كنونی كه در مقالات و كتب مربوطه خود برای محكوم كردن تقبیح و غیر منطقی جلوه دادن جریان حكم این اصل به دعاوی كیفری  صورت گرفته است نخست همین موضوع را بررسی می نماییم .

این موضوع از آنجا اهمیت ویژه ای خواهد یافت كه چنانچه شخصی بدون قبول قلبی از آن عبور کند تا انتهای  مباحث ارائه شده توسط حقوق دانان اسلامی آن ها را نخواهد پذیرفت

 موضوع از جهات متعددی توسط صاحبنظران مختلف مورد توجه قرارگرفته است به گونه ای که برخی مخالف اند و برخی موافقند که   اصل 167 قانون اساسی  در امور کیفری تسرّی پیدا کند.

اصل قانونی بودن 2 نوع تفسیر شده است که تفسیر افراطی ها بگونه ای است که شرع را به عنوان منبعی غیرمعتبر تلقی خواهد کرد و قانون شرع و قانون قرآن را قانون تلقی نمی کند

بر این پایه مختصراً دلایل نظر مخالفین و نظرات موافقین و نتیجه گیری باید مورد بررسی مختصر قرار گیرد. 

این موضوع از آنجا اهمیت ویژه ای خواهد یافت كه چنانچه شخصی بدون قبول قلبی از آن عبور کند تا انتهای  مباحث ارائه شده توسط حقوق دانان اسلامی آن ها را نخواهد پذیرفت .

ادله مخالفین جریان حكم اصل  167 به دعاوی كیفری چیست ؟

  همانطور كه اشاره گردید ، عده ای معتقدند كه اصل 167ق.ا  صرفاً در امور مدنی است و نمی توان آن را در امور کیفری تسرّی داد  این نظر که طرفدارانی دارد و وبرخی از پیشکسوتان و صاحبنظران جدید طرفدار آن هستند دلایلی همچون دلایل ذیل ارائه می نمایند .

هم قاضی و هم متهم می توانند اصل برائت را جاری نمایند اما باید توجه كرد كه اصل برائت تنها  یکی از اصول علمیه است در کنار اصل استصحاب، اصل تخییر، اصل احتیاط. و اصل برائت برای خود جایگاهی و شرایط خاص خود را دارد

اشكال اول  به جریان حكم اصل  167 به دعاوی كیفری  :

جریان اصل 167ق.ا به امور کیفری مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

جواب اشكال اول به جریان حكم اصل  167 به دعاوی كیفری  ::

اصل قانونی بودن 2 نوع تفسیر شده است که تفسیر افراطی ها بگونه ای است که شرع را به عنوان منبعی غیرمعتبر تلقی خواهد کرد و قانون شرع و قانون قرآن را قانون تلقی نمی کند و قانون از این نظر صرفا یعنی  قانون مجلس ؛ تا بدآنجا که حتی قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سایر مراجع قانونی مثل شورای عالی (شورای عالی انقلاب، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی امور اقتصادی)را هم معتبر نمی شناسند.

این تفسیر از اصل قانونی بودن صحیح به نظر نمی رسد و در واقع برای ما مسلمانان قطعا قانون اعم از قانون قرآن و قانون شرع است و قانون مصوب مجلس صرفا بیانگر و تدوین كننده آن و برنامه ریز حكومت است .

بعلاوه چطور می شود اعتبار همه ی وقانین داخلی ما اعم از قانون مجازات و ق.ا به اعتبار اصل 4قانون اساسی است که می گوید بر اطلاق و عموم همه ی قوانین حاکم است حتی بر اصول خود قانون اساسی اما ارزش آن برای قاضی كمتر از قانون عادی مجلس باشد .

هم قاضی و هم متهم می توانند اصل برائت را جاری نمایند اما باید توجه كرد كه اصل برائت تنها  یکی از اصول علمیه است

اشكال دوم  به جریان حكم اصل  167 به دعاوی

كیفری  :

    جریان اصل 167ق.ا به امور کیفری خلاف اصل برائت است.

جواب اشكال دوم  به جریان حكم اصل  167 به دعاوی كیفری  : 

اولا : هم قاضی و هم متهم می توانند اصل برائت را جاری نمایند اما باید توجه كرد كه اصل برائت تنها  یکی از اصول علمیه است در کنار اصل استصحاب، اصل تخییر، اصل احتیاط. و اصل برائت برای خود جایگاهی و شرایط خاص خود را دارد كه نمی تواند بهانه برای برای هر حكمی باشد .

ثانیا در جایی كه ادله قانونی ( در قالب هریك از ادله معتبر شرعی و قانونی ) وجود دارد ، دیگر اصل برائت نمی تواند جاری شود و اگر دلیل معتبری نبود  باید به سراغ اصل برویم. (الاصل دلیل و حیث لادلیل).

نتیجه گیری

 بنابر این چنانكه اشاره شد  اصل برائت هرکجا قدم نمی گذارد و هر فقیهی  و حقوقدان مطلع و آگاه از اصل برائت می داند یا بهتر بگوییم باید بداند كه  اصل برائت در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران  اعتبارش از كجاست ؟ و ادله عقلی و نقلی  اعم از كتاب و سنت همه مقید به وجود شرایط خاصی هستند كه تنها با آن شرایط اصل برائت جاری می شود . بعلاوه به فرض اینکه هیچ دلیلی نداشته باشیم در این مرحله نیز اگر بخواهیم به اصل برائت رجوع کنیم و اصل برائت مجرا و جایگاه خاص خود را دارد كه ان شاء الله در ادامه مقالات  تقدیم خواهیم نمود و لذا هیچ یك از دو اشكال مطرح شده وارد نیست و   استناد به شرع توسط قاضی  در موارد سكوت ، نقص تعارض قوانین نه تنها بدون اشكال است بلكه برای یك مسلمان آگاه به موازین حقوقی و شرعی ضروری است  .

اشكالات دیگر و نقد آنها نیز مطرح هست كه ان شاء الله در ادامه مقالات  تقدیم خواهیم نمود 


 

زهروی

مدرس حوزه و دانشگاه

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین