وكالت در حقوق مدون ایران
در اعلامیه كنگره بین المللی حقوقدانان دهم ژانویه 1961 آمده است : « متهم باید در تمام مدت تحقیقات بتواند با وكیل خود مشورت نماید و به داشتن چنین حقی از طرف مأمور تحقیق مستحضر گردد . مأمور تحقیق باید بی طرفانه تمام پرونده را در اختیار متهم و وكیلش قرار دهد ، اگر دلایلی بدون رعایت این اصول جمع آوری شود ، نمی توان آنها را علیه متهم مورد سوء استفاده قرار داد .»
ماده 128 قانون آیین دادرسی كیفری می گوید :« متهم می تواند یك نفر وكیل همراه خود داشته باشد . وكیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق ، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را كه برای كشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید . » تبصره این ماده نیز استثنائی بر حكم ماده مذكور وارد كرده می گوید : در مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین درخصوص جرائم علیه امنیت كشور حضور وكیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود . »
اخلاق حرفه ای وكالت
وكلا پیش از آغاز، سوگند مخصوص وكالت را بر زبان می آورند و به خداوند متعال قسم یاد می كنند كه همیشه قوانین و نظامت را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاری ننمایند و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همكاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و كینه توزی و انتقام جویی احتراز نمایند و شرافت خود را وثیقه سوگندشان قرار می دهند .
وكیل با بسیاری از اسرار مردم سرو كار دارد و همین امر به وی امكان سوء استفاده از مقام و جایگاه را می دهد اما این اخلاق و تقوای حرفه ای است كه به او اجازه نمی دهد از موقعیت خویش سوء استفاده نموده و به افشای سر ، سوء استفاده ، تصفیه حساب و ... بپردازد .
اولین باری كه در نصوص قانونی اشاره به استقلال كانون وكلا شده است ، قانون وكالت مصوب 1315 می باشد
سابقه كانون وكلای دادگستری
شخصیت حقوقی كانون وكلا ناشی از قانون خاص یعنی قانون لایحه استقلال كانون وكلا مصوب پنجم اسفند ماه 1333 بوده و در قلمرو حقوق عمومی است .
پیدایش حرفه وكالت در ایران بی شباهت به سایر كشورها نیست . پیش از استقرار مشروطیت ، قضاوت و دادرسی زیر نظر عام و روحانیون قرار داشت و مرافعات مردم در محضر علما ء و مجتهدین طرح و حل و فصل می شد . مقارن همان دوران افرادی به عنوان وكیل وارد كار شدند ولی حرفه و شغل اصلی آنان وكالت نبود بلكه بر سبیل اتفاق و به منظور حمایت از حقوق افراد بدون هیچ قید و شرطی به دفاع می پرداختند . با این حال چون شرط اساسی انجام این وظیفه دانش و معلومات و سخندانی و نویسندگی بود ، از بین آشنایان به علوم قدیمه و محررین و امثال آن ، كسانی پیدا شدند كه به این كار اشتغال ورزیدند و چون در این دوره ملاك قضاوت و فعل دعاوی اصول فقهی و استنباطات احكام شرع و فتاوای علما بود ، لذا وكلای دعاوی نیز با توسل به مبانی فقهی و شرعی و یا فلسفی از موكلین خود دفاع می كردند.
نخستین بار در 27 تیر ماده 1300 شمسی ، مجمع وكلای رسمی تشكیل شد و نظامنامه ای مركب از 24 ماده تصویب نمود كه به موجب آن در هر حوزه قضایی كه تعداد وكلا به 20 نفر می رسید ، می توانستند مجمع وكلای آن حوزه را تشكیل دهند و هیئت مدیره ای مركب از 7 نفر انتخاب كنند اما این مجمع دوام چندانی نداشت و در سال 1302 منحل شد .
بار دیگر در 20 آبان ماه 1309 كانون وكلای عدلیه با حضور اكثریت وكلا به وسیله مرحوم داور وزیر عدلیه وقت رسماَ افتتاح شد .
به موجب قانون مصوب 25 بهمن 1315 اصول تشكیلات وكلا و طریقه انتخاب هیئت مدیره و وظایف و اختیارات كانون تصویب و به موقع اجرا گذاشته شد . همچنین اولین باری كه در نصوص قانونی اشاره به استقلال كانون وكلا شده است ، قانون وكالت مصوب 1315 می باشد . البته در این قانون تنها به استقلال كانون در زمینه « عوائد و مخارج » اشاره شده بود و از نظر نظامات از « وزارت عدلیه » تبعیت می كرد . اما به موجب قانون 5 اسفند 1333 این استقلال حیطه گسترده تری یافت .
در قانون مذكور آمده است : « كانون وكلای دادگستری مؤسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی . »
در قانون 5 اسفند 1333 و آیین نامه آن ، اموری نظیر دادن پروانه وكالت ، اداره امور راجع به وكالت دادگستری، نظارت بر اعمال وكلا ، معاضدت قضایی و فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وكلا جزء وظایف و اختیارات كانون وكلا ذكر شده است .
ماده 128 قانون آیین دادرسی كیفری می گوید :« متهم می تواند یك نفر وكیل همراه خود داشته باشد . وكیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق ، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را كه برای كشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید . »
بدین ترتیب پس از سال ها تلاش و كوشش و مجاهدت و یك مبارزه پی گیر و دامنه دار قانون استقلال كانون وكلا و آئین نامه آن از اوایل سال 1334 به صورت منشور قانونی وكلای دادگستری درآمد. این قانون اثر یك عامل زورگر و استثنایی نبود بلكه از سال 1300 تا آخر 1333 وكلای دادگستری با صبر و حوصله و با درنظر گرفتن كلیه مقررات و قوانین موضوعه به دنبال رسیدن به این هدف بودند .
26 ماده اصل لایحه استقلال كانون و 89 ماده و 2 تبصره آن را تشكیل می دهد .
اركان كانون وكلای دادگستری
پس از آنكه هیأت مدیره انتخاب گردید از بین اعضای خود یك نفر رئیس و دو نفر نائب رئیس و دو منشی، دو بازرس به رأی مخفی برای مدت یكسال انتخاب می شود . اركان كانون عبارتند از :
1- هیأت عمومی 2- هیأت مدیره 3- دادسرای انتظامی وكلا 4- دادگاه انتظامی وكلا
علاوه بر این اركان كانون دارای كمیسیون هایی برای كارآموزی ، ترفیع وكلا ، معاضدت قضایی ، راهنمایی ، امور بین الملل ، سخنرانی و مجله و كتابخانه می باشد .
به موجب قانون مزبور ، وكالت دادگستر منحصر شد به :
الف ) كسانی كه تا تاریخ تصویب قانون دارای پروانه وكالت بوده و سلب صلاحیت از آن نشده باشد.
ب ) اشخاصی كه طبق شرایط زیر می توانند از كانون وكلا تحصیل پروانه نمایند .
1- كسانی كه دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد .
2- كسانی كه دارای دانش نامه لیسانس بوده و پنج سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد و در نهایت لیسانسیه هایی كه سابقه دو سال خدمت قضایی دارند.
دادسرا و دادگاه های انتظامی وكلا
طبق قانون استقلال كانون وكلا ، دادسرا و دادگاه های انتظامی از اركان تشكیل دهنده كانون اند . « رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وكلا و كارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وكلا به عمل آید . »
دادسرای انتظامی وكلا از یك دادستان و یك معاون اول و چند دادیار كه از طرف هیأت مدیره از بین وكلای پایه یك انتخاب می شوند ، تشكیل می گردد ، دادگاه انتظامی نیز از 3 نفر وكیل درجه 1 برای مدت 2 سال كه از طرف هیأت مدیره انتخاب می شوند كه با تشریفاتی كه در آئین نامه قانون استقلال وكلا ذكر شده است به تخلفات وكلا رسیدگی كرده و احكام محكومیت یا برائت صادر می نمایند .
بخش حقوق تبیان
منبع:سایت حقوقی هدی
