روابط دولت و مجلس؛ در نیمسال دوم سال 89

در مطلب اول به روابط میان دولت و مجلس در نیم سال اول پرداخته شده است. در این مطلب ادامه مناسبات آورده می شود.

23 آبان؛ نشست مشترك دولت و مجلس به میزبانی پاستور

نشست مشترك دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شامگاه یكشنبه، 23 آبان در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

در این نشست، رؤسای دو قوه به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص مسائل مختلف كشور از جمله مسائل اقتصادی پرداختند.

محمود احمدی‌نژاد در این دیدار در بخشی از سخنان خود با اشاره به اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، این طرح را یكی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین كارهای صورت‌گرفته در كشور و حاصل تعامل و همكاری سازنده دولت و مجلس خواند و اظهار امیدواری كرد، اجرای موفق این طرح به افتخار بزرگی برای دولت و مجلس تبدیل شود.

رییس جمهور تصریح كرد: امروز باید دست به دست هم تلاش كنیم همه مشكلات كشور به صورت ریشه‌یی حل شود تا جامعه به سمت آبادانی و عدالت حركت كند.

علی لاریجانی - رییس مجلس شورای اسلامی - نیز در این نشست با بیان این‌كه هدفمند كردن یارانه‌ها موضوع مهم و اساسی كشور است، گفت: اجرای موفق این طرح به همگرایی و همفكری هر سه قوه نیاز دارد.

17 آذر؛ لاریجانی: نگرانی اصلی مجلس تخلفات دولت از قانون است

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی، ارجاع مشکلات میان مجلس و دولت به شورای نگهبان را دارای سابقه عنوان کرد و گفت: قوه مجریه در مورد برخی اصول قانون اساسی برداشت‌هایی را مطرح می‌کند که نظر مجلس به عنوان قوه مقننه کشور با این برداشت‌ها متفاوت است و از سوی دیگر مجلس در مورد تخلفات دولت از قانون دغدغه‌‌هایی دارد که این دغدغه‌ها اصلی ترین نگرانی مجلس در کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس است.

رئیس مجلس با انتقاد از نحوه بیان سخنگوی شورای نگهبان در مورد نتیجه کارگروه حل اختلاف میان دولت و مجلس، افزود: ما از رسیدگی به اختلافات دولت و مجلس در شورای نگهبان استقبال می‌کنیم، اما ایرادی که در چند روز اخیر نوساناتی را در مجلس بوجود آورد به نحوه بیان سخنگوی شورای نگهبان بر می‌گردد؛ چراکه وی نتیجه‌ای را اعلام کرد و گفت: این نتیجه کارگروه حل اختلاف است در صورتیکه سخنان و برداشت وی نتیجه کارگروه حل اختلاف نبود.

رئیس دستگاه قانونگذاری کشور که نحوه بیان سخنگوی شورای نگهبان را دلیل اصلی تذکرات و اخطارهای پیاپی نمایندگان در مورد شان مجلس و جایگاه قانونی آن عنوان می‌کرد، با بیان این مطلب که شورای نگهبان و اعضای آن می‌توانند نظر شخصی خود را ارائه دهند، تصریح کرد: آیت الله جنتی یا آقای کدخدایی می‌توانستند بگویند ما نظرمان، این است و این هیچ اشکالی نداشت ما هم مستدل و با مدرک جوابشان را می دادیم.

لاریجانی با تاکید بر اینکه نظر مجلس در مورد برخی تخلفات قانونی مستدل است و نگرانی هایی که از این ناحیه وجود دارد جدی است، تاکید کرد: ما در برخی موارد مطرح شده در کارگروه حل اختلاف که آقایان ( دولت و شورای نگهبان) نظر خودشان را مطرح کرده‌اند، بصورت جدی نظر داریم و معتقدیم اصول قانون اساسی چنین برداشت‌هایی را اجازه نمی‌دهد.

5 بهمن؛ نامه احمدی نژاد به نمایندگان: دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضاییه در برخی تصمیم‌گیری‌ها بدعتی آشكارست

محمود احمدی‌نژاد در نامه ای خطاب به نمایندگان درباره روند تصویب برنامه پنجم توسعه ، ضمن انتقاد صریح از رییس مجلس، رییس قوه‌قضائیه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: ‌تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رییس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رییس محترم قوه‌قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رییس كل بانك مركزی، یك بدعت آشكار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌كردن روند مدیریت كشور است.

رییس‌جمهور در بخشی از این نامه خطاب به نمایندگان گفت: شما بهتر می‌دانید كه به موجب اصل هفتاد و یكم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی «در حدود مقرر در قانون اساسی» می‌تواند «قانون» وضع كند، بنابراین مجمع تشخیص در مواردی اختیار ورود دارد كه مصوبه مجلس در حدود اختیارات و صلاحیت مجلس باشد و شورای نگهبان مفاد مصوبه را مغایر قانون اساسی یا موازین شرع مقدس بداند و در مواردی كه مصوبه مجلس اساسا در حدود صلاحیت‌ وی نیست، ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد.

احمدی‌نژاد در ادامه نامه آورده است: به رهبری عزیز، ملت بزرگ و نمایندگان قول می دهم که در برابر «تغییر قانون اساسی» مقاومت کنم. اطمینان می‌دهم كه این‎جانب به عنوان خادم و سرباز كوچك جمهوری اسلامی به سوگند شرعی خود كه طبق اصل یكصد و بیست و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادا نموده‌ام، پایبندم و بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم.

9 بهمن؛ پاسخ 4 نماینده شاخص مجلس به احمدی‌نژاد: انتقاد از اتهام تبانی علیه دولت

محمدحسن ابوترابی فرد، محمدرضا باهنر، احمد توکلی و محمد دهقانی، چهار نماینده شاخص مجلس در نامه ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد، از ایراد اتهام نسبت به مجلس، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کردند.

این چهار نماینده که اعضای تیم مجلس در کارگروه حل اختلاف مجلس و دولت هستند، در این نامه آورده اند: در شرایط خطیر امروز حفظ وحدت و انسجام قوا و پرهیز از هر سخن و اقدامی که زمینه نگرانی ملت عزیز و سوءاستفاده دشمنان را فراهم آورد یک ضرورت انکارناپذیر است. در این وضعیت، انتظار نمی‌رفت ارکان کلیدی نظام و روسای محترم قوای مقننه، قضائیه و مجمع تشخیص که زیر نظر رهبر معظم و فرزانه، ناخدای خدامحور و هوشمند انقلاب اسلامی قرار دارند و تصمیمات و اقدامات آنان به خوبی رصد می‌گردد به توطئه آفرینی علیه دولت محترم و سوء استفاده از قدرت متهم گردند.

در نامه خویش اشاراتی داشتید که مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر خلاف رهنمودهای رهبری معظم تصمیم گرفته‌اند. با توجه به حضور در روند این تصمیم‌سازی شهادت می‌دهیم که این تصور مقرون به صواب نیست و نوعی اتهام تلقی می‌گردد. رهنمودهای رهبری در ارتباط با برنامه پنجم توسعه توسط اینجانبان (ابوترابی، باهنر و توکلی) و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به طور دقیق به عرض همکاران ارجمند در کمیسیون تلفیق رسید و نمایندگان محترم در راستای همکاری و تعامل با دولت محترم مصوبات کمیسیون تلفیق را در چارچوب آیین‌نامه داخلی بازنگری کردند و در عموم قریب به اتفاق مواد برنامه نظر دولت مورد توجه قرار گرفت.

تصویری که جنابعالی از وضع فعلی نظام در این نامه ارائه کردید این است که دو قوه از قوای سه‌گانه همراه با مجمع تشخیص مصلحت که رییس و اعضای آن با نصب مستقیم رهبری نظام تعیین می‌شوند و زیر نظر معظم‌له کار می‌کنند، به شکل غیر قانونی و با تبانی علیه قوه مجریه فعالند، آیا این تصویر واقعی است؟ وجود این توهم زیانبار است چه رسد به ایراد اتهام در نامه سرگشاده.

در شرایطی که جنابعالی بار سنگین اداره کشور را بر دوش دارید، رسالت عقلی، دینی و ملی خود می‌دانیم که در راستای گره‌گشایی از کار مردم، کشور و انقلاب شما را یاری نماییم؛ در موارد بروز اختلاف که ضرورت یک جامعه پویا است، با استفاده از راهکارهای قانونی و جایگاه فاخر رهبری به عنوان تنظیم کننده روابط قوای سه‌گانه بدون انتقال تنش به جامعه به حل آن همت گماریم؛ و اگر تنویر افکار عمومی هم مقصود باشد، نحوه کار را چنان انتخاب کنیم که اختلاف بین نظرها را نشان دهد، نه تنازع بین افراد را.

از این منظر و با الهام از رهنمودهای همیشه راهگشای رهبری و دستورات اکید ایشان، به ویژه به روسای محترم قوا، خویشتن و جنابعالی و همه همکاران ارجمند را در قوه مقننه، قوه قضائیه و نهادها و دستگاه های اجرایی کشور، به همدلی و همراهی و پرهیز از هر سخن، رفتار و تصمیم اختلاف‌برانگیز و تنش آفرین، جهت بهبود امور دنیا و آخرت ولی نعمتانمان که مردم‌اند، فرا می‌خوانیم.

12 بهمن؛ مجلس وزیر راه را استیضاح كرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه شنبه 12 بهمن با 147 رای موافق به استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری رای دادند و به این ترتیب او را از صندلی وزارت عزل كردند.

استیضاح وزیر راه و ترابری در حالی صورت گرفت كه حمید بهبهانی در جلسه استیضاح حاضر نشد و این موضوع انتقاد رییس مجلس و هم چنین برخی نمایندگان را به دنبال داشت

16 بهمن؛ رییس جمهور در واكنش به استیضاح وزیر راه: این استیضاح غیرقانونی است

رییس‌جمهور با انتقاد از عملكرد مجلس در استیضاح وزیر راه و ترابری، این استیضاح را غیرقانونی خواند و گفت: در دهه فجر حتی منتقدان دولت انتقادات را كنار گذاشته و از كسانی كه یك سال شبانه‌روز در خدمت مردم بوده‌اند تشكر می‌كنند، ولی روز اول دهه فجر هدیه‌ای دادند و یكی از بهترین وزرای دولت را گرفتند.

احمدی‌نژاد با اشاره به مطالب مطرح شده درباره استیضاح گفت: اگر این مطالب به عنوان ایراد به وزیر وارد باشد، صد برابر آن به استیضاح كنندگان وارد است. شاید در طول پروژه‌ای هزار مشكل به وجود آید كه وزیر آن را برطرف می‌كند. این‌طور نیست كه در انجام كار مشكلی پیش نیاید ولی نقش وزیر این است كه مشكل را پیدا و رفع كند.

احمدی‌نژاد درباره جایگزین بهبهانی در وزارت راه افزود: وزارت راه با وزارتخانه‌های زیربنایی ادغام می‌شود. اگر سرپرست هم بگذاریم، موقتی است.

15 اسفند؛ استیضاح وزیر نیرو در مجلس: نامجو همچنان وزیر باقی ماند

استیضاح مجید نامجو وزیر نیرو دستور كار جلسه علنی 15 اسفند مجلس شورای اسلامی بود كه پس از صحبت‌های موافقان، مخالفان، رییس‌جمهور و وزیر نیرو، در رای‌گیری با 102 رای مخالف، 101 رای موافق و 6 رای ممتنع این استیضاح رای نیاورد و مجید نامجو همچنان وزیر باقی ماند.

این استیضاح از آنجا قابل توجه بود كه حدود یك ماه بعد از استیضاح وزیر راه و علیرغم نامه 150 نماینده مبنی بر به مصلحت نبودن استیضاح انجام شد.

18 اسفند؛ نامه معاون پارلمانی رییس جمهور به نمایندگان: ما ز یاران چشم یاری داشتیم

حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رییس جمهور در یادداشتی با عنوان «تعامل مثبت مجلس و دولت» با یادآوری این‌كه حمایت مجلس، دولت را در رفع مشکلات مردم و انجام تحولات بزرگ اقتصادی، بسیار دلگرم و موفق می‌كند، اظهارداشت: انتظار از مجلس محترم شورای اسلامی و اصولگرا این است پس از دو استیضاح، برای تعامل و تفاهم هرچه بیشتر استیضاح‌ها را متوقف نماید.

در این یادداشت آمده است: در حالی‌که دولت برای کارهای بزرگی همچون اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها مشغول است و رفع مشکل مسکن، اشتغال، سیستم بانکی و ... را در اولویت کارهای خودش قرار داده است بی‌شک حمایت مجلس محترم، دولت را در رفع مشکلات مردم و انجام تحولات بزرگ اقتصادی، بسیار دلگرم و موفق می‌نماید. هر چند وظیفه نظارتی مجلس نیز کمک دیگری به دولت می‌باشد.

استیضاح وزیر محترم نیرو جناب آقای مهندس نامجو که با اکثریت قابل توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رأی نیاورد یکی از مسائل فیمابین مجلس محترم و دولت خدمتگزار بود که از جهات مختلف حائز اهمیت بود.

این استیضاح با فاصله کمی از استیضاح وزیر محترم راه و ترابری مطرح شده بود که در دوره‌های قبل مرسوم نبوده است و معمولاً فرجه‌ای و فرصتی برای تنفس دولت داده می‌شد.

شرایط داخلی و بین‌المللی همه آگاهان جامعه را به نکته مشترک رهنمون می‌ساخت که شرایط برای استیضاح دوم با فاصله کمی از استیضاح اول مناسب نیست زیرا: مجلس و دولت در حال بررسی لایحه بوجه 1390 می‌باشد و با توجه به محدودیت وقت تا پایان سال طبعاً یک روز وقت ذی‌قیمت مجلس برای این امر گرفته می‌شود.

انتظار از مجلس محترم شورای اسلامی و اصولگرا این است پس از دو استیضاح، برای تعامل و تفاهم هرچه بیشتر استیضاح‌ها را متوقف نماید. در مجلس هفتم مجلس اصولگرا تنها یک استیضاح از دولت اصلاحات را داشت و بعد از آن دیگر هیأت رئیسه مجلس و همچنین هیأت رئیسه فراکسیون اصولگرایان که اینجانب نیز عضو آن بودم بر این تأکید کردند برای ایجاد آرامش در جامعه استیضاح‌ها را ادامه ندهند زیرا مجلس هفتم اصولگرا در مورد هر وزیری از دولت اصلاحات اراده می‌کرد می‌توانست استیضاح کرده و وزیر مورد نظر را کنار بزنند کما این‌که استیضاح وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات آقای خرم با 180 رأی افتاد.

اکنون هم از مجلس اصولگرا خصوصاً از فراکسیون اصولگرایان چنین انتظار می‌رود که دولت را در پیشبرد اهداف نظام اسلامی و خدمت به مردم یاری نمایند در حالی‌که دولت برای کارهای بزرگی همچون اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها مشغول است و رفع مشکل مسکن، اشتغال، سیستم بانکی و ... را در اولویت کارهای خودش قرار داده است بی‌شک حمایت مجلس محترم، دولت را در رفع مشکلات مردم و انجام تحولات بزرگ اقتصادی، بسیار دلگرم و موفق می‌نماید. هر چند وظیفه نظارتی مجلس نیز کمک دیگری به دولت می‌باشد.

ما ز یاران چشم یاری داشتیم

سارا كیان

گروه سیاست