ریسك منابع یارانه ای در نهادهای پولی

در راستای طرح هدفمند سازی یارانه ها و با اشراف بر این امر كه بین اصلاح نظام پرداخت یارانه با نظام توزیع کالا و نظام بهره وری بانکی رابطه تنگاتنگی وجود دارد ، بررسی و تحلیل منابع فوق در بانكها و موسسات اعتباری كه بدنه بازار پولی اقتصاد ایران را تشكیل می دهند ، ضروری می نماید.

طرح هدفمند نمودن یارانه ها نه تنها بر سیستم بانكی بلكه بر منابع و مصارف موسسات پولی و اعتباری و به تناسب آن تسهیلات و تعهدات نیز اثرگذار است.

بسیاری از تصمیم گیران اقتصادی معتقدند كه واریز یارانه ها در غالب حسابهای بانكی ، منابعی را در موسسات فوق ایجاد نموده كه اگر در فرآیند اجرای طرح و در راستای تعدیل شرایط جدید نیاز به منابع از سوی بنگاههای اقتصادی بود، بتوانند با شرایط مندرج ، نیاز خود را بر طرف نموده و به روند فعالیت خود ادامه دهند.

اجرای چنین امری منوط به بررسی دقیق سیستم بانكی از منظر منابع جمع آوری شده میباشد. بانكها باید برآورد دقیقی از تعداد حسابهای یارانه ای،مبالغ،گردش و مهمتر از همه مانده آنها داشته باشند تا ارزیابی نمایند كه در طول مدتی مشخص برای مثال فاصله زمانی بین دو واریز ، چه میزان از یارانه های واریزی برداشت و چه میزان در حسابهای معرفی شده باقی می ماند تا  براساس مانده فوق ارزیابی نمایند كه تا چه حد می توانند پرتفوی اعتباری خود را گسترش و میزان تسهیلات ارائه شده را افزایش و درخواست مشتریان خود را پاسخ گویند . زیرا اگر قرار باشد افزایشی در پرتفو صورت گیرد بررسی دقیق منبع تعیین كننده آن(مانده یارانه های واریزی) لازم است و همین اقدام میتواند حركت اقتصاد و برآورد نقدینگی و تورم را تسهیل نماید اما هم اكنون ، مشكل موجود ، عدم تحلیل درست پیرامون مبالغ مانده یارانه های واریزی است .

از آنجا كه تمامی بانكها حسابهای جداگانه ای برای همه افراد در زمینه معرفی حساب یارانه ای باز ننمودند و بسیاری از سرپرستان خانوار به بانكهایی مراجعه كردند كه در ان بانك حساب فعال داشته و همان حساب را به عنوان حساب واریز یارانه ها معرفی نمودند ،و حسابهای فوق در ابتدا دارای مانده و گردش مالی بوده لذا نمی توان تحلیل نمود كه بعد از مراحل واریز یارانه ها ، چه میزان مبالغ مذكور باقی مانده و چه میزان برداشت شده است لذا ارزیابی این امر كه پس از واریز هر مرحله از یارانه ها ، چه میزان از آن به صورت مستقیم وارد جریان اقتصاد شده و چه میزان در حسابهای مشتریان باقی می ماند وجود ندارد . لذا بانكها نمی توانند محاسبه نمایندكه چه میزان از منابع فوق در حسابها مانده تا براساس آن ، پرتفوی اعتباری خود را تغییر و بخشی از منابع مذكور را به اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی در راستای احیا در شرایط جدید اقتصادی اختصاص دهند.

از سویی رفتار مشتریان وتفكر آنها نیز قابل ارزیابی نبوده زیرا براساس بررسی های انجام شده در مراحل اول و دوم واریز یارانه ها ، موجودی حسابها با منطق مورد نظر تغییر نكرده است مثلاحسابهای كوتاه مدت كاهش و موجودی حساب های قرض الحسنه افزایش یافته است در حالیكه اگر معیار استفاده از نرخ سود برای آنها مد نظر بوده ، باید موجودی حسابهای كوتاه مدت در راستای استفاده از نرخ سود افزایش می یافت و  منطقی نمی باشد كه مشتریان اگر مایل به عدم برداشت مبلغ واریزی یارانه بودند ، موجودی آن را به حساب های قرض الحسنه منتقل نمایند مگر اینكه بخواهند از فرصت قرعه كشی بهره مند گردند . از سویی شاید مشتریان مبالغی جدای از یارانه ها را در حسابهای قرض الحسنه قرار داده و برای برنده شدن در قرعه كشی ، موجودی حساب قرض الحسنه خود را افزاش دهند.

بنابراین تحلیل درست در مورد مواجه مردم با مبالغ یارانه ای به درستی امكان پذیر نبوده و همین امر سبب میگردد كه ریسك تصمیم گیری موسسات پولی و اعتباری برای مدیریت این مبالغ به میزان فراوانی افزایش یابد .

همچنین شرایط آتی این طرح شفاف نبوده و مردم در خصوص استمرار آن اطلاعی ندارند همچنین جوانب اجرای طرح فوق و اثر گذاری بر بخشهای اقتصادی به تدریج در حال هویدا شدن بوده و با عنایت به این امركه بخش اعظمی از متغیر های ارزیابی ریسك منوط به عملكرد عوامل فعال در طرح كه همان مردم است میباشد لذا تصمیم گیری در این خصوص با ریسك فراوانی همراه است و با توجه به عوامل مطروحه ، تصمیم گیری مردم در نتیجه شرایط حاكم ، غیر قابل ارزیابی است.زیرا نمی توان دوام مانده حساب های یارانه ای را پیش بینی نمود چه بسا افزایش هزینه ها ، منجر به برداشت كامل حسابها از سوی مردم شود.

از اینرو با ابهام در موارد فوق،منابع مذكور قابلیت استناد برای اعطای تسهیلات از سوی موسسات اعتباری را ندارند.پس چرا بسیاری از بانكها تبلیغات گسترده ای را برای اعطای امتیازات و خدمات برای افرادی كه در نهادهای انها حساب یارانه ای دارند ، انجام می دهند ؟

شاید اصلی ترین علت ان را بتوان با مقوله تبلیغات و بازاریابی توجیه نمود زیرا در شرایط كنونی كه مطالبات معوق به عنوان معضلی جدی در مقابل اعطای اعتبارات مالی است و همین امر سبب گشته تا بخشی از منابع نهادهای پولی و اعتباری غیر فعال بوده و از چرخه اقتصادی در راستای اعطای تسهیلات بازماند ، بنگاه مالی حاضر به پذیرش این ریسك بوده و ابهامات فوق را بپذیرد اما از آنجا كه تبلیغات در این امر و ارائه خدمات به مشتریانی این چنینی كه در بنگاههای فوق الذكر حساب افتتاح نموده و یا تمام موجودی حساب یارانه ای خود را برداشت نمی كنند ،  نوعی بازاریابی خرد تلقی میگردد و براساس اصول بازاریابی كه :

اول: تكریم یك مشتری كوتاه مدت آن را به یك مشتری بلند مدت تبدیل میكند .

دوم: یك مشتری راضی 7-4 مشتری جدید را وارد سیستم و یك مشتری ناراضی 11-9 مشتری را از سیستم خارج میكند.

سوم:هزینه یافتن مشتری جدید،3 تا 30 برابر هزینه حفظ مشتریان فعلی است .

لذا مزیت رقابتی از دیدگاه بانكها در نتیجه كسب برتری مكرر در ارائه خدمات در مقایسه با سایر بانكها بوده و همین امر استدلالی برای انجام بازاریابی و تبلیغات و ارائه خدمات میباشد و در صورت عملكردی صحیح  میتوانند این مشتریان را به مشتریان دائمی و همیشگی تبدیل كنند .

اما نباید فراموش گردد كه حتی اگر موسسه ای هم مایل به پذیرش ریسك فوق باشد باید این نگرانی وجود داشته باشد كه در نتیجه بروز مشكلات در بنگاههای اقتصادی ، بدنه اقتصاد متزلزل خواهد شد لذا شفافیت پیرامون این مسائل نه تنها به نفع موسسات فعال كه تمام اقتصاد میباشد.

مشكلات هر طرحی با عملیاتی شدن هویدا می گردد و این موضوع نیز مقوله ایست كه شاید از ابتدا به آن اندیشیده نشده بود لذا لازم است تا  در صورت ادامه ، تدابیری برای این امر اندیشیده شود تا بتوان تحلیل های درستی در این خصوص انجام داده و برنامه ریزی های آتی با دقت بیشتری انجام گیرد . در غیر این صورت با ادامه طرح و تشكیل ساختار آن ، مشكلات موجود روز به روز بیشتر شده تا جایی كه حل آن منوط به صرف هزینه های فراوانی مالی و نیروی انسانی باشد.

نفیسه صفدری

بخش اقتصاد تبیان