رشد و تحرک اقتصادی با هدفمندی

صندوق بین المللی پول در گزارش خود موسوم به " چشم انداز اقتصاد منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی" یادداشتی را به موضوع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در ایران اختصاص داده است.

صندوق بین المللی پول در این یادداشت با تشریح متن قانون هدفمند کردن یارانه ها در ایران و نحوه اجرای آن نوشته است: ایران در دسامبر گذشته اجرای قانون اصلاحی یارانه های هدفمند را که یک سال قبل از آن به تصویب پارلمان رسیده بود آغاز کرد. با افزایش قابل توجه قیمت حامل های انرژی، حمل و نقل عمومی، آب و برخی اقلام غذایی مثل نان در ایران، این کشور به عنوان نخستین کشور صادرکننده مهم انرژی شناخته شده که اقدام به حذف شدید یارانه های انرژی می کند و در عوض یک نظام واریز سراسری پول نقد به مردم را به اجرا می گذارد.

بر اساس این گزارش با افزایش قیمت ها 60 میلیارد دلار (معادل 15 درصد تولید ناخالص داخلی ایران) یارانه ی سالانه کالاهای مختلف در ایران حذف شده است. بر اساس قانون 30 میلیارد دلار از این رقم به طور برابر به حساب همه خانوارهای متقاضی واریز می شود که می توانند به هر شکل که خواستند یارانه دریافتی خود را خرج کنند. 18 میلیارد دلار نیز برای تامین مالی پروژه های کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره وری در بخش خصوصی اختصاص می یابد و 12 میلیارد دلار باقیمانده نیز در اختیار دولت قرار می گیرد تا برای پرداخت قبض های انرژی شرکت های دولتی و افزایش بهره وری انرژی در بخش دولتی هزینه شود.

این یادداشت در ادامه با اشاره به اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ایران نوشته است: به رغم افزایش قابل توجه قیمت ها اجرای این قانون در ایران با آرامش همراه بود.

به اعتقاد صندوق بین المللی پول اجرای این قانون به تحرک اقتصادی در ایران کمک کرده و آثار آن بر رشد اقتصادی کشور در حال نمایان شدن است.

این گزارش نوشته است: انتقال پول نقد به حساب خانوارها تقاضا برای کالاهای ایرانی در داخل را افزایش داده و به ویژه به نفع اقشار فقیر بوده است. نشانه هایی حکایت از آن دارد که جریان جدید انتقال پول به شهرهای کوچک و روستاها در حال دادن نیروی تازه ای به تحرک اقتصادی است. اگرچه هنوز بسیار زود است اثر این قانون بر مصرف انرژی در داخل را برآورد کنیم اما گزارش های اولیه از کاهش شدید مصرف برخی حامل های انرژی تا بیست درصد خبر می دهد.

این گزارش اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر تورم را نیز معتدل ارزیابی کرده و در این زمینه به نقش موثر دولت اشاره کرده است.

صندوق بین المللی پول افزوده است: اثر افزایش قیمت انرژی بر قیمت کالاهای مصرفی محدود بوده است که اقدامات مقامات کشور برای افزایش واردات، ذخیره کردن کالاهای اساسی و اتخاذ سیاست های اجرایی علل این امر بوده است.

صندوق بین المللی پول در بخشی دیگر از گزارش خود تحت عنوان "درس ها و نگاه به آینده" شفافیت، آمادگی فنی و اطلاع رسانی گسترده را از لوازم پیشرفت در زمینه اجرای این قانون در آینده دانسته است.

این گزارش نوشته است: اجرای آرام اصلاح قیمت ها به تبیین شفاف اهداف اصلاحی، آماگی فنی، و تلاش های اطلاع رسانی گسترده توسط دولت در مورد مزایای این طرح و شرایط برخورداری از یارانه های نقدی بستگی دارد.

گزارش مزبور در مورد چالش ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز نوشته است: اصلاح بخش کشاورزی و شرکتی ایران که مصرف کننده بزرگ انرژی هستند، برای جبران اثر منفی افزایش قیمت های انرژی بر صورتحساب های مالی خود ،شاید تنها چالش بزرگ برای ایران باشد. شرکت های ایرانی باید خطوط تولید خود را به سمت کالاهای دارای بهره وری بیشتر از نظر انرژی هدایت کنند و تکنولوژی های خود را با هدف کاهش هزینه های تولید اصلاح کنند. این کار که ممکن است سال ها به طول بیانجامد به حمایت از ناحیه سیاست های خرد و کلان اقتصادی و محرک ها نیاز دارد.

صندق بین المللی پول در پایان افزوده است: دولت ایران به خوبی از این چالش آگاهی دارد و در حال برنامه ریزی برای کمک به شرکت ها در تلاش های خود در این زمینه است.