موسسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

اعدام در لغت از ماده عدم به معنای نیست و نابود کردن است و در اصطلاح مجازاتی است که به موجب آن حیات مردم به طور کلی سلب شده و از ادامه زندگی بازمانده می‌شود. مجازات اعدام، شدیدترین نوع مجازاتی است که از قدیم الایام در تمامی جوامع بشری و تمدن‌ها وجود داشته است. در حقوق ایران نیز برخی اقسام کیفر اعدام بر مبنای متون و نصوص فقهی تشریع شده است.

آیین دادرسی کیفری اهتمام ویژه‌ای به رعایت حقوق متهم در مراحل دادرسی دارد و بدین منظور تدابیر ویژه‌ای چون آغاز سریع بازجویی (م. 123 قانون آیین دادرسی کیفری)، تفهیم اتهام (م. 125)، حق داشتن وکیل ( م. 112) اندیشیده است. از جمله این تدابیر لزوم اخذ آخرین دفاع است.

داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است که هر فردی فاقد سوء پیشینه کیفری باشد و در این باره باید گواهی نداشتن سوء پیشینه ارائه کند.

هرچند برخی سودجویان از راه شهادت دروغ امرار معاش می کنند، شاهد در پرونده های دادگاه نقش بسیار تأثیرگذاری دارد که در قانون هم به تفصیل در مورد آن صحبت شده است.

دستور موقت یا دادرسی فوری، از جمله اقدامات تأمینی است که نقش ویژه‌ای را پیش از طرح دعوا یا پس از طرح آن یا در جریان طرح دعوای اصلی خواهان، ایفا می‌کند. دستور موقت امکانی است که در بیشتر موارد، ذی‌نفع یا وکیل وی تمایل دارند آن را به کار گیرند و دادگاه قانونا زمانی می‌تواند دستور موقت صادر کند که رسیدگی به آن امر فوریت داشته باشد.

ﺣـﻖ ﻣﻼﻗـﺎت با وﮐﯿـﻞ و ﭘﺰﺷﮏ و ﺗﻤـﺎس ﺗﻠﻔﻨـﯽ ﺑـﺎ ﺑﺴـﺘﮕﺎن در ﻣﺮﺣﻠـﻪ دﺧﺎﻟـﺖ ﺿـﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮي از ﺟمله حقوق ﻣﺘﻬﻢ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻬﻢ در مرحله ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص (ﻧﺰد ﺑﺎزﭘﺮس) ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ.

بدون توجه اتهام به کسی، نمی‌توان خانه، خودرو و اموال او را تفتیش کرد. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.

پس از قطعی شدن رأی دادگاه قاعده این است که دیگر نمی‌توان به آن رأی اعتراض کرد اما در برخی موارد در صورت وجود شرایطی که قانون‌گذار آن‌ها را مورداشاره قرار داده‌است، می‌توان به احکام قطعی هم اعتراض نمود تا مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. این نوع اعتراض به احکام قطعی، اعاده دادرسی نام دارد.

اعاده دادرسی کیفری نوعی اعتراض به حکم محکومیت قطعی است؛ یعنی از احکامی می‌توان اعاده دادرسی کرد که مرحله بدوی و تجدیدنظر آن انجام شده یا اینکه حکم بدوی، به دلیل عدم اعتراض قطعیت یافته باشد.

بیشتر پرونده‌های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس، دادیار یا دادستان مورد رسیدگی قرار دارد با تنظیم کیفرخواست در دادگاه صلاحیت‌دار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.الا در پاره‌ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی چون زنا و لواط که این پرونده‌ها مستقیما در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در آیین دادرسی کیفری ممکن است مواردی پیش بیاید که دعوای کیفری شما را برای همیشه از پروسه رسیدگی خارج نماید و دیگر امکان رسیدگی به آن دعوا وجود نداشته باشد. این موارد عام هستند. اما ما این موارد را ذیل جرم سرقت بررسی می‌­کنیم.

صدور قرار نهایی پس از اعلام کفایت و ختم تحقیقات در یک یا دو برگه مجزا در صورت رعایت مقررات قانونی، فاقد آثار قانونی است.

در بسیاری موارد، هنگامی که شخصی به اتهام جرمی در دادسرا و کلانتری حاضر می‌شود برای او قرار بازداشت موقت صادر می‌شود. اما این سوال پیش می‌آید که قرار بازداشت موقت باید در چه شرایطی صادر شود و آیا مقامات قضایی می‌توانند در هر زمانی که تشخیص دهند، قرار بازداشت را صادر کنند؟

برخی افراد برای نرفتن به خدمت مقدس سربازی، دست به هر کاری می‌زنند که یکی از مصادیق آن تقلب و گواهی‌سازی برای دریافت معافیت است. در این میان افراد فرصت‌طلب و سودجو نیز به عنوان دلال برای خودشان کاسبی دارند.

بازرسی در لغت به معنای تفتیش و وارسی کردن است و در اصطلاح حقوق جزایی به اقداماتی گفته می‌شود که مامورین ذی صلاح حسب مجوز یا دستور مقام قضایی در جهت کشف آلات و ادوات و ادله جرم و نیز اموال حاصله از جرم با رعایت موازین شرعی و قانونی در منزل و مخفیگاه متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم معمول می‌دارند.

یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بیعدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

در مورد جرایم مشهود ضابط تا حدودی اختیار عمل دارد اما بلافاصله باید به مقام بالادستی خود که دادستان است، اطلاع دهد که جرمی واقع شده است تا دستورات مد نظر دادستان، از طریق ضابط قضایی اعمال شود.

با شروع فرایند دادرسی کیفری، متهم حق خواهد داشت تا از همراهی یک وکیل در مراحل قضایی بهره ببرد. گرچه این حق در دادرسی مدنی و در دادگاه‌های حقوقی نیز رعایت می‌شود، به‌جهت حساسیت مراحل کیفری و رسیدگی به اتهام و صدور حکم محکومیت، سلب حق داشتن وکیل برای متهم موجب مجازات انتظامی برای مسئولان و مقامات قضایی است.

رییس شعبه هفت دادگاه نظامی ۲ تهران گفت: نوع و میزان شدت مجازات‌های جامعه‌مدار با توجه به جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری بزهکار، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه‌دیده و آثار ناشی از آن و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه از سوی قاضی رسیدگی‌کننده تعیین می‌شود

رئیس شعبه هفت دادگاه نظامی ۲ تهران گفت: نوع و میزان شدت مجازات‌های جامعه مدار باتوجه به جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری بزهکار، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه‌دیده و آثار ناشی از آن و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه از سوی قاضی رسیدگی کننده تعیین می‌گردد.