موسسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

ارسال اظهارنامه، یک درخواست رسمی است، اما بدون حضور در مراجع قضایی، اگر اظهار شونده توسط اظهارنامه به خواسته متقاضی ترتیب اثر ندهد از طریق قضایی پیگیری خواهد شد.

در مواردی که طبع تقاضا نیازی به طرف قراردادن کسی ندارد، یعنی متقاضی درخواستی به زیان دیگری از دادگاه نمی‌کند، موضوع تابع قواعد امور حسبی است.

یکی از عوامل موثر در طولانی شدن رسیدگی‌های قضایی که از آن به عنوان اطاله دادرسی نام برده می‌شود، اشکالاتی است که به موجب عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی پیش می‌آید.

هرگاه شخصی احتمال دهد که دلایلی موجود است و در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه دعوی نماید، در آینده دسترسی به آن‌ها دشوار یا مشقت بار خواهد شد و یا دسترسی به آن‌ها بطور کلی از بین خواهد رفت اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود وی و یا نزد طرف دعوای آینده یا شخص ثالث باشد، می‌تواند از دادگاه تامین آن‌ها را بخواهد

دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده است، نوعی از رسیدگی است که سرعت و عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات در آن اصل بوده و نتیجه آن در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است.

اصل بر آن است که بدهکار باید در مهلت تعیین‌شده از عهده‌ تعهد خود برآید البته این ضرورت بر انجام تعهدات منحصر به تعهدات مالی نیست بلکه باید تعهدات غیرمالی نیز در موعد مشخص اجرا شوند. اما گاهی ممکن است وضعیتی برای شخص متعهد عارض شود که نتواند از عهده‌ انجام تعهدات برآید. یکی از این وضعیت‌ها اعسار است.

همان‌گونه که متهم دارای حقوقی است که باید مورد توجه قرار گیرد، شاکی نیز حقوقی دارد که باید محاکم به آن توجه داشته باشند. بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، "شاکی" و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، "مدعی خصوصی" نامیده می‌شود.

به مجموع اعمالی که به منظور اجرای حکم دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود رسیده و محکوم‌علیه هم به سزای عمل خود می‌رسد.

به موجب قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم همه افراد است و هر شخصی می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند. همه افراد حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ كسی را نمی‌توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد.

خواهان می‌تواند پیش از مطرح کردن دعوا در دادگاه، به طور رسمی و از طریق ارسال اظهارنامه، حق مورد ادعای خود را از طرف خود بخواهد.

ضرورت دارد هنگام مراجعه به دادگستری‌ ضمن آشنایی نسبی با سیستم دادرسی در محاکم حقوقی، عنداللزوم از اهل خبره نیز بهره‌گیری شود تا هزینه‌های بیشتری در روند رسیدگی تحمیل نشود.

تعیین بهای خواسته به مفهوم مشخص کردن ارزش ریالی یا تقویم آن به وجه رایج کشور است بنابراین وقتی خواسته وجه رایج کشور است، تقویم آن موضوعاً منتفی است و اعتراض به بهای آن نمی‌تواند مصداق داشته باشد و اگر خوانده به میزان وجه تعیین‌شده اعتراض کند، اقدام وی، دفاع به معنای اخص تلقی می‌شود.

بنا بر نظرات حقوقی ایران، نهادی به‌ نام «اعتراض ثالث» شکل گرفته که مطابق با این نهاد حقوقی، اشخاص ثالثی که به رأی دادگاهی اعتراض دارند، می‌توانند از آن رأی شکایت کنند و دادگاه موظف به بررسی شکایت آن‌هاست. البته این امر مانند هر مسأله‌ی حقوقی دیگر در چهارچوب و با شرایط خاصی ممکن است.

یکی از مهمترین و بارزترین جلوه‌های جرایم علیه اموال و مالکیت، موضوع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق است که هر سه‌ این موارد، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان دعاوی تصرف مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در علم حقوق، منابعی که می ‌توان از آنها قواعد و اصول حقوقی را استخراج کرد تا منشأ و مستند صدور آرای محاکم قرار بگیرند، عبارتند از قانون، عرف و رویه‌ قضایی. به ‌طور کلی زمانی که برای امری در عرف و قانون حکمی ذکر نشده باشد، در این مواقع قضات و محاکم قضایی باید با ابتکار عمل حکم جدید صادر کنند یا آرای مکرر صادر شده در مورد یک مسأله مشابه را مرجع قرار دهند.

قرار در لغت به‌معنای ثبات و استوار کردن است و با توجه به تعریفی که در ترمینولوژی حقوق آمده است به تصمیم دادگاه در امور ترافعی (اختلافی) که کلا یا بعضا قاطع خصومت نباشد، اطلاق می‌گردد و از سوی مقام قضایی در حین انجام تحقیقات و در موارد خاص در جریان محاکمه صادر می‌شود. قرار اقسام مختلفی دارد که در ادامه مقاله آن‌ها را تشریح خواهیم کرد.

برخی دعاوی، بر اساس قانون، قابل استماع در محاکم نیست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

عدم تخلیه ملک توسط مستاجر همواره یکی از دغدغه‌های موجر و دستگاه قضایی کشور بوده است. چه اینکه مستاجر علی رغم انقضاء مدت اجاره اقدامی در راستای تخلیه ملک نمی‌نماید و موجر ناچار به اقدام قانونی علیه مستاجر می‌گردد.

اقاله در لغت به معنای برهم زدن، فسخ معامله با رضایت، بخشیدن و گذشت آمده است اما این تاسیس در اصطلاح حقوقی «تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال آثار آن در آینده» تعریف شده است.

تصمیم‌‌‌‌های دادگاه‌ها درخصوص پرونده‌های مطرح‌شده در آنها، به دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم می‌شوند. بنابر ماده‌‌ی ۲۹۹ آیین دادرسی مدنی، هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که به ماهیت دعوا مربوط نباشد یا قاطعِ دعوا به‌شمار نرود، آن تصمیم، «قرار» نامیده می‌شود.