شهادت دروغ نتیجه‌ی سقوط اخلاقی افراد است

یك وكیل دادگستری با تاكید بر ضرورت تفكیك میان شهادت شرعی و شهادت عرفی گفت: چنانچه كسانی كه شهادت دروغ می‌دهند به طور جدی تحت تعقیب قرار گیرند شاهد رواج پدیده‌ی شاهدان پولی نخواهیم بود.

درباره‌ی شرایط شاهد اظهاركرد: در نظام حقوقی اسلامی اثبات بسیاری از جرایم از جمله حدود، قصاص و دیات مبتنی بر شهادت است به همین دلیل شهادت از نظر شرعی شرایط دشواری دارد كه به آن بینه شرعی گفته می‌شود.

وی با بیان اینكه ماده 1313 قانون مدنی شرایط شهادت را بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد (نسب پاك) عنوان كرده است، اظهار كرد: این شرایط در مقررات جزایی نیز آمده به طوری كه شاهد نباید در دعوا نفع شخصی داشته باشد یا برای منافع شخصی خود یا جانبداری از كسی كه غیرمستقیم از آن منتفع می‌شود، شهادت دهد.

این وكیل داد گستری با بیان اینكه آنچه در دادگاه‌ها و دادسراهای ما به عنوان شهادت مطرح می‌شود یك نوع شهادت عرفی است نه شهادت شرعی، افزود: شهادت عرفی در واقع استماع اظهارات افراد مطلع است.

وی با بیان اینكه دادگاه‌های ما به دلیل نداشتن ابزار و امكانات لازم برای احراز عدالت، شرایط استماع بینه شرعیه را ندارند، افزود: آنچه معمولا به عنوان شهادت استماع می‌شود همان استماع اظهارات متهمان است كه سهوا به آن شهادت گفته می‌شود.

شایسته مهر با تاكید بر اینكه باید میان استماع اظهارات مطلعان از استماع شهادت شهود به معنای شرعی قضیه تفكیك علمی قائل شویم گفت: به دلیل دشواری احراز شرایط شاهد شرعی یا بینه، رویه دادگاه‌های ما این است كه شهادت در معنای عرفی یا متعارف را استماع ‌كند و متاسفانه این نوع شهادت با بینه شرعیه اشتباه گرفته می‌شود و به شهادت‌های متعارف یا عرفی بهایی بیش از دلایل مادی داده می‌شود.

این وكیل دادگستری با اشاره به تقسیم ادله به دو دسته ادله مادی و معنوی اظهار كرد: دلایل مادی غیرقابل انكار و ملموس هستند مانند وجود آثار لكه خون بر روی سلاح برنده، نتایج حاصل از لابراتور و آزمایشگاه علوم جنایی، وجود آثار جنایت بر بدن مقتول یا مجروح، آثار فیزیكی باقیمانده از جرم، گزارش كارشناسی مبتنی بر وجود مادی آثار جرم یا انعكاس عینی واقعیت بدون دخالت دادن عنصر قضاوت و جانبداری. ادله مادی در اثبات امور كیفری و حقوقی نهایتا به واقعیات ملموس و عینی برمی‌گردد.

وی در توضیح ادله معنوی گفت: دلایل معنوی، دلایلی هستند كه از استنباط، تراوشات ذهنی یا بیان كسی از واقعه ایجاد می‌شود مانند اقرار متهم یا شهادت علیه متهم كه اقرار و شهادت در ردیف دلایل معنوی گفته می‌شود.

شایسته مهر با بیان اینكه نظام‌های مبتنی بر كاوش‌های علمی و حقوقی به دلیل امكان تخلف كمتر در دلایل مادی به آن بیشتر بها می‌دهند افزود: در این نظام‌ها سوگند یا شهادت نسبت به وجود آثار عینی و ملموس جرم در درجه دوم قرار می‌گیرد اما نظام‌های سنتی و كلاسیك كه از یافته‌های علمی كمتر بهره‌مند می‌شوند، به دلایل معنوی از جمله اقرار، سوگند و شهادت بیشتر اهمیت می‌دهند.

وی گفت: نظام حقوقی فعلی ما تركیبی از دلایل مادی و معنوی را در رسیدگی‌های قضایی پذیرفته است. از یك طرف، مواد 1306 تا 1308 قانون مدنی -كه قلمرو شهادت را محدود می‌كرد- در اصلاحات سال 61 و 70 این قانون حذف شد. چنانكه شورای نگهبان هم در نظریه‌ای اعلام كرده كه «ماده 1309 قانون مدنی از این نظر كه شهادت یا بنیه شرعیه را در برابر اسناد معتبر قابل ارزش دانسته خلاف موازین شرع است و بدین وسیله ابطال می‌شود».

وی افزود: هر چند كه همچنان رویه محاكم آن است كه هیچ دعوایی را با شهادت شهود علیه اسناد رسمی نپذیرند و می‌گویند عدم اعتماد به اسناد رسمی باید به موجب یك رسیدگی جداگانه به اثبات برسد یعنی نمی‌توان صرفا با شهادت سند را بی‌اعتبار كرد بلكه اگر كسی مدعی بی‌اعتنایی سند است باید جداگانه اقامه دعوا كند.

شایسته‌مهر با تاكید مجدد بر اینكه شهادت به معنای شرعی، مذهبی و اخلاقی قضیه، دارای شرایط دشواری است گفت: در قانون ما تفكیكی میان شهادت به معنای بینه شرعی با شهادت متعارف نشده است اما قضات ما به خوبی آگاه هستند كه شهادت منشا اثرات قانونی است و می‌تواند موجب قصاص و پرداخت دیه شود به همین دلیل بر روی شرایط شاهد، دقت می‌كنند اما دقت قضات كافی نیست بلكه وكلا هم حق ممیزی دارند چون در قانون آیین دادرسی كیفری، این اجازه داده شده كه اصحاب دعوا از شاهد سوالاتی كنند. بنابراین كسی كه علیه او شهادتی ابراز می‌شود حق دارد كه از شاهد سوالاتی كند، منتهی این سوال غیرمستقیم و از طریق دادگاه خواهد بود برخلاف نظام حقوقی اروپایی كه در آنجا وكلا یا اصحاب دعوا مستقیما با شهود به مناظره و جدل می‌پردازند.

این وكیل دادگستری در ادامه گفت: حضور وكلا می‌تواند در برملا شدن وضعیت شاهد موثر واقع شود اگر چنانچه محاكم ما فرصت كافی به وكلا بدهند كه وكلا بتوانند سوالاتشان را مطرح كنند بسیاری از شهود قلابی و دروغین را می‌توان برملا كرد و مانع تبانی آنها شد.

وی ساز و كارهای قوه قضائیه را برای مقابله با شاهدان دروغین ضعیف توصیف كرد و افزود: دادگاه‌های ما آنچنان از ازدحام و كثرت پرونده‌ برخوردارند كه حوصله، وقت كافی و امكانات لازم برای كشف شرایط شهود را ندارند.

شایسته‌مهر درپاسخ به این سوال كه شاهدان پولی تحت چه عنوان مجرمانه‌ای در قوانین ما قرار خواهند گرفت، اظهار كرد: دریافت پول از سوی شاهد برای حضور در دادگاه نمی‌تواند تحت عنوانی مجرمانه قرار گیرد یعنی حتی اگر ثابت شود كسی برای ادای شهادت، صرف‌نظر از راست یا دروغ بودن آن، وجهی دریافت كرده قابل مجازات نیست.

این وكیل دادگستری با بیان اینكه ضابطه قانونی برای مجازات شاهدان پولی جز در مواردی كه شهادت دروغ دهند نداریم اضافه كرد: شاهد دروغین مطابق ماده 650 قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یك روز تا دو سال حبس و جزای نقدی محكوم می‌شود. دلیل اینكه قانونگذار حداقل مجازات را سه ماه و یك روز قرار داده این است كه دادگاه‌ها مكلف نباشند آن را به مجازات نقدی تبدیل كنند.

وی دلیل رواج شهادت‌ پولی، تقلبی و متعارف را كه فاقد شرایط شرعی و قانونی است عدم برخورد قانونی با چنین متخلفانی دانست و خاطرنشان كرد: چنانچه كسانی كه شهادت دروغ دادند به طور جدی تحت تعقیب قرار گیرند شاهد رواج چنین پدیده‌ای نخواهیم بود.

شایسته مهر با اشاره به نقش عامل اقتصادی در رواج پدیده شاهدان پولی افزود: رواج شهادت دروغ نتیجه سقوط اخلاقی افراد و جامعه است. چنانچه اوضاع اقتصادی رو به نابسامانی رود و روابط مردم دچار تنش‌های زیادی شود - كه كثرت پرونده‌ها بیانگر این وضعیت است، ركود، تورم و بحران اقتصادی روابط حقوقی مردم را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و دادگاه‌ها را با بار سنگینی از دعاوی روبه‌رو می‌كند.

این وكیل دادگستری به رابطه میان رفاه، شكوفایی و رشد اقتصادی جامعه و كاهش میزان پرونده‌ها در دادگستری اشاره كرد و افزود: وقتی بار قوه قضاییه سنگین شود، مبالغی كه می‌تواند صرف رفاه و توسعه اجتماعی و فرهنگی شود، به ناچار برای توسعه تشكیلات و ساختار قوه قضاییه هزینه می‌شود.

وی اضافه كرد: كثرت دعاوی می‌تواند منعكس‌كننده وضعیت نابسامان اقتصادی باشد. رواج بداخلاقی‌ها نیز ناشی از رواج بیكاری، اعتیاد و مفسده‌های اقتصادی است كه صرفا با مجازات حل نخواهد شد بلكه راهكار آن حل معضلات اجتماعی و اقتصادی است. فعلا تا زمانی كه آن مشكلات حل شود، باید از بها دادن بیش از اندازه به شهادت‌های معمول و متعارف دوری كرد.

شایسته مهر به ضرورت تفاوت قائل شدن میان شهادت شرعی و عرفی اشاره كرد و گفت: در حال حاضر در دادگاه‌های ما به شهادت‌های متعارف و معمولی بها داده می‌شود. افرادی مانند مرحوم سیدحسن مدرس كه در كمیسیون تدوین قانون مدنی بود از مقام بالای اجتهاد برخوردار بود و می‌دانست بینه شرعیه شرایط دشواری دارد به همین دلیل در تصویب قانون مدنی محدودیت‌هایی برای شهادت در نظر گرفته شد.

وی گفت: حتی معروف است تا قبل از اصلاحات سال 1361 شهادت از نظر ریالی تا مبلغ محدودی اعتبار داشت یعنی دادگاه‌ها شهادت‌های عرفی را تا سقف معینی می‌پذیرفتند و بالاتر از آن نیازمند ارائه مدارك و اسناد بود كه خود موجب شكل‌گیری فرهنگ ثبت روابط حقوقی در دفاتر اسناد رسمی می‌شد.

شایسته‌مهر در پایان با بیان اینكه رویه قانون مدنی در محدود كردن اعتبار شهادت قبل از اصلاحات سالهای 61 و 70 امری پسندیده‌تر و منطقی‌تر بود افزود: قانون مدنی قبل از این سال‌ها هیچگاه معترض بینه شرعی نبود بلكه محدودیت‌هایی را برای شهادت‌های متعارف اعمال می‌كرد. به نظر می‌رسد نظام قضایی ما باید به اصلاحاتی كه صورت گرفته نیم نگاهی داشته باشد و تجدیدنظری در آن اصلاحات به عمل آورد و دلایل كشف جرم در امور كیفری و ادله اثبات دعوا در امور حقوقی، جنبه علمی و تكنیكی بیشتری پیدا كند.

بخش حقوق تبیان

منبع:ایسنا