نقش رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی       

مقدمه

طبق اصل یكصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مسئولیت اجرا» ی این قانون بر عهدة رئیس جمهور است. اما قلمرو این مسئولیت تا كجا و لوازم حقوقی آن چیست؟

در پاسخ به این پرسش كه مبنایی برای تعیین اختیارات رئیس جمهور نیز هست، نظریه هایی كاملاً متفاوت ابراز شده كه به رغم نگاهی كه هر كدام از آنها به واقعیت دارد، نتوانسته اند ساز و كاری متناسب با ساختار قانون اساسی و سایر اصول آن ارائه نمایند.

به نظر می رسد برای یافتن پاسخی در خور ابتدا باید نگاهی به مبانی و سیر گذشت تاریخی اصل 113 داشت و سپس به تحلیل و نقد نظریه های پیرامون آن پرداخت. قسمت های اول و دوم عهده دار این هدف ها است.

الف. بررسی تاریخی و حقوق تطبیقی

چرا اصل یكصد و سیزدهم قانون اساسی به صورت فعلی تصویب شده است؟ پیشنهادها و متن های اولیه چه بود و چرا در جریان تدوین قانون اساسی در سال 1358 و نیز بازنگری آن در سال 1368 دگرگون شد؟ برای پاسخ به این سؤالات نخست به بررسی «سیر تصویب اصل 113 و مبانی آن» و نیز «دلایل بازنگری و حذف مسئولیت تنظیم روابط قوای سه گانه» خواهیم پرداخت.

اول. سیر تصویب اصل 113 و مبانی آن

در پیش نویس قانون اساسی ، به عنوان اصل 75 ، پیشنهاد شده بود كه «رئیس جمهوری بالاترین مقام رسمی كشور در امور داخلی و روابط بین المللی و اجرای قانون اساسی است و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را به عهده دارد .»

چنانكه پیداست متن پیشنهادی بدون در نظر گرفتن ساختار حكومت اسلامی و مبتنی بر این پیش فرض بود كه رئیس جمهوری بالاترین مقام رسمی كشور است .از آنجا كه درپیش نویس یاد شده سخنی از« مقام رهبری» و «ولایت فقیه» به میان نیامده بود چنین پیشنهادی طبیعی و مشابه با كشورهایی است كه بر اساس نظام ریاستی، همه اختیارات مهم را در ریاست جمهوری متمركز می كنند . به همین جهت طبق پیش نویس مذكور «توشیح قوانین با رئیس جمهور است...»[1]، و «رئیس جمهور حق دارد در مهلت توشیح، مصوبات مجلس شورای ملی را كه بر خلاف قانون اساسی یا اصول مسلم و احكام شرعی می بیند، با ذكر دلایل خود برای اصلاح و بررسی مجدد آن به مجلس باز گرداند» (اصل 84 پیشنهادی) ، «نخست وزیررا انتخاب می كند.» (اصل 87 پیشنهادی) ، «می تواند از راه همه پرسی انحلال مجلس شورا را به تصویب ملت برساند » (اصل 89 پیشنهادی) ، «اعلام عفو عمومی» (اصل 90 پیشنهادی) كند، «فرماندهی كل نیروهای نظامی با رئیس جمهور است» (اصل 93 پیشنهادی) ،« اعلان جنگ و متاركه آن و پیمان صلح پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس جمهور است ...» (اصل 95 پیشنهادی) و از همه مهم تر اینكه «حكم انتصاب رئیس دیوان عالی كشور و روسای شعب و مستشاران و دادستان كل كشور به امضای رئیس جمهور صادر می شود و سایر احكام به امضای وزیر دادگستری می رسد» (اصل 140 پیشنهادی). طبق این پیش نویس ، اگرچه قوه قضائیه مستقل است ، امّا «رئیس جمهور ضامن استقلال آن است» (اصل 127 پیشنهادی) ؛ همانگونه كه هر سه قوه « باید همیشه مستقل از یكدیگر باشند و ارتباط میان آنها بر طبق این قانون بوسیله رئیس جمهور بر قرار گردد.» (اصل 16 پیشنهادی).

تركیب نویسندگان این پیشنهاد،[2] (كیهان، 6/6/1358) تحصیلات آنان و نیز مطالعه تطبیقی در قوانین اساسی كشورهای دیگر تردیدی باقی نمی گذارد كه الگوی مورد نظر این پیشنهاد دهندگان نظام سیاسی فرانسه بوده و تلاش وافری داشته اند تا همه نهادها و اختیارات آنان را همانند آن كشور سازمان دهی كنند. مقایسه جایگاه و وظایف پیشنهادی رئیس جمهوری اسلامی ایران با جایگاه و وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی فرانسه در این باب بسیار نكته آموز خواهد بود . این مقایسه نشان می دهد كه ذكر مسئولیت اجرای قانون اساسی برای رئیس جمهور تقلیدی از ماده 8 قانون اساسی فرانسه است ؛ همانگونه كه سایر اختیاراتی كه از اصول متعدد پیش نویس نقل شد ، عیناً در قانون اساسی آن كشور وجود دارد.

ناگفته پیداست كه در جریان تدوین نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی متن پیشنهادی مذكور دچار تغییراتی شد . با تصویب اصل پنجم «در زمان غیبت حضرت ولی عصر ’’عج الله تعالی فرجه‘‘ در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت بر عهده فقیه عادل و با تقوی ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است» و به همین دلیل دیگر «رئیس جمهوری بالاترین مقام رسمی كشور» به شمار نمی رود.[3]

با توجه به همین نكته بود كه خبرگان و نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، متن پیشنهادی را با تغییراتی به عنوان اصل یكصد و سیزدهم اینگونه به تصویب رساندند:

«پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیماً به رهبری مربوط می شود ، بر عهده دارد .»

لزوم تغییرات فوق به گونه ای در نظر خبرگان آشكار بوده است كه مباحثه و اختلافی پیرامون آن صورت نگرفته و بلافاصله نتیجه گرفته می شود كه «این اصل را می توانیم به رای بگذاریم چون سر راست هم هست» (صورت مشروح مذاكرات...، 1364، ص 1209) و در نهایت با یك رای مخالف و دو رای ممتنع در مقابل 54 رای موافق به تصویب می رسد. (صورت مشروح مذاكرات...، 1364، ص 1209) دلیل افزوده شدن قید «پس از مقام رهبری» و «جز در مواردی كه مستقیما\"به رهبری مربوط می شود» نیاز به توضیح ندارد.

حذف عبارت «در امور داخلی و روابط بین المللی» نیزبه آن جهت بوده كه «اینها همه داخل قوه مجریه است و روابط بین المللی جزو وزارت امور خارجه است.» (صورت مشروح مذاكرات...، 1364، ص 1209) امّا به نظر می رسد باقی نهادن سایر قسمت ها و تصویب آنها ، بدون هر بحث وگفت وگو ، چندان هم پذیرفتنی و مناسب نبوده است ؛ گر چه در داوری خود نباید شرایط و اوضاع و احوال ویژه آن زمان و ضرورت مربوط برای پایان تدوین قانون اساسی را نادیده انگاشت. نگاهی به جدول مقایسه جایگاه و مسئولیت های رئیس جمهور در قانون اساسی فرانسه، متن پیش نویس و نیز متن نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, قبل و بعد از بازنگری سال 1368 , به روشنی اقتباس ناموزون و غیر متناسب از قانون اساسی فرانسه را نمایان می سازد.

تحلیل تاریخی و انتقادی اصل 113،گر چه در جای خود آموزنده و برای تفسیر و تحلیل آن راهگشاست،امّا به هرحال ما هستیم و متن موجود. اكنون وظیفه آن است كه با در نظر گرفتن آن پیشینه و وضع موجود، اصل 113 (همانند هر اصل دیگر) به گونه ای تفسیر شود كه از سویی هیچ قسمت آن لغو و بیهوده ، به نظر نرسد و از سوی دیگر به بهانه عمل به عبارتی از یك اصل، شالوده قانون اساسی و دهها اصل دیگر به هم ریخته نشود.

در هر حال بنا بر اصل 113 مصوب سال 1358 رئیس جمهور در نظام حقوقی ایران دارای یك شأن و سه وظیفه مهم و متفاوت شد؛ از نظر شأن و جایگاه عالی ترین مقام رسمی كشور پس از مقام رهبری شد و سه مسئولیت زیر را به عهده گرفت:

1- اجرای قانون اساسی

2- تنظیم روابط قوای سه گانه

3- ریاست قوه مجریه جز در اموری كه مستقیماًَََ به رهبری مربوط می شود.

مسئولیت «تنظیم روابط قوای سه گانه» در بازنگری سال 1368 از این اصل حذف و به اصل 110 كه عهده دار بیان «وظایف و اختیارات رهبر» است ، منتقل گردید و به همین جهت دیگر به عنوان یكی از مسئولیت های رئیس جمهور نمی تواند مورد بحث قرار گیرد ، امّا به دلیل تاثیری كه تحلیل مفهوم این مسئولیت و انگیزه های تغییر آن در یافتن حقیقتِ معنا و محدوده «مسئولیت اجرای قانون اساسی» دارد، به ناچار باز هم باید مورد توجه خاص قرار گیرد .

به همین دلیل در ادامه به دلایل بازنگری و حذف مسئولیت «تنظیم روابط قوای سه گانه» اشاره كرده و سپس جایگاه و مسئولیت های رئیس جمهور در اصل 113 كنونی را مورد بحث قرار می دهیم .

برخی معتقدند اگر هم رئیس جمهور را بر اساس اصل 113مصوب 1358 مسئول اجرای قانون اساسی در همه حوزه ها بدانیم ، پذیرش این مطلب پس از باز نگری سال 1368 امكان پذیر نیست ؛ هنگامی «تنظیم روابط قوای سه گانه» هم در زمره اختیارات و وظایف رئیس جمهور بود ، به دلیل تسلطی كه بر دو قوه دیگر داشت تصور مسئولیت و در نتیجه دخالت او در قبال اجرای قانون اساسی در آن دو قوه می توانست توجیه پذیر باشد ، اما با انتقال این مسئولیت به عهده رهبری دیگر محلی برای این توجیه وجود ندارد و رئیس قوه مجریه نیز از این نظر در سطح روسای دو قوه دیگر قرار گرفته است .امّا واقعیت چیست ؟

دوم. دلایل بازنگری و حذف مسئولیت «تنظیم روابط قوای سه گانه»

همانطور كه گفته شد طبق اصل 113 قبلی مسئولیت «تنظیم روابط قوای سه گانه» به عهده رئیس جمهور بود . در اصل 57 نیز پس از معرفی قوای سه گانه ، آمده بود كه «این قوا مستقل از یكدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور بر قرار می گردد.»

در بازنگری قانون اساسی ذیل این اصل حذف شد و مسئولیت آن بر دوش رهبری نهاده شد. چرا چنین شد و این تغییر چه تاثیر بر مسئولیت های بر جای مانده در اصل 113 ، و از جمله مسئولیت اجرای قانون اساسی ، دارد؟ از مطالعه و بررسی مجموعه مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی می توان چهار استدلال عمده برای حذف و یا جابجا كردن مسئولیت تنظیم روابط قوای سه گانه به دست آورد .

1- ابهام مفهومی: گفته اند این عبارت دارای مفهوم مشخصی نیست و حتی شورای نگهبان نیز نتوانسته است مقصود آن را بطور شفاف بیان كند .

2- فقدان ابزار و لوازم: بدیهی است كه «تنظیم روابط قوای سه گانه» مستلزم نوعی هیمنه و سیطره معنوی و نظارت بر قوای دیگر است . ایفای چنین نقشی همچنین نیازمند فراغت از امور اجرایی روزمره است ؛ چیزی كه اگر برای رئیس جمهور در قانون اساسی 58 قابل تصور بود ، برای او براساس بازنگری سال 68 امكان پذیرنیست.

3- نقض استقلال قوا: اگر «تنظیم روابط قوای سه گانه» در مواردی منجر به صدور تصمیم یا دخالت رئیس جمهور در قوای دیگر شود ، كه حتما\" خواهد شد ، باید آن را به معنای نقض اصل تفكیك و استقلال قوا تلقی كرد ؛ در حالی كه دخالت رهبری در هر یك از قوا و صدور دستور برای آنان كه طبق اصل 57 زیر نظر او انجام وظیفه می كنند به این معنی نخواهد بود .

4- تجربه عملی: همه طیف های سیاسی حاضر در شورای بازنگری قانون اساسی ، تاكید كرده اند كه افزون بر ایرادات فوق ، تجربه عملی ده سال رهبری امام خمینی (ره) نشان داده است كه بهترین و مناسب ترین مرجع برای هماهنگ سازی سه قوه و رفع اختلافات آنان مقام ولایت فقیه است .

آنگونه كه نگارنده از تحقیق در مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (صورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری، 1369، ج4) دریافته است ، پیشنهاد حذف ذیل اصل 57 و افزودن آن به اصل 110 برای نخستین بار در جلسه هفدهم با این استدلال مطرح شده است كه :

«با توجه به اینكه .. رئیس قوه مجریه از آن حالت ریاست جمهوری كه قبلا\" برایش فرض شده بود دیگرخارج می شود و می شود رئیس قوه مجریه ( یعنی یك قوه ) بعد یك سلسله وظایفی آنجا برایش بود . یكی از آنها این بود كه تنظیم روابط قوای سه گانه . اینجا هماهنگی بین آنهاست .این هم اینجا بایداضافه بشود جزو وظایف مقام معظم رهبری كه از بالا ، خارج از این سه قوه ، مسلط بر این سه قوه ، این روابط را تنظیم بكند و هماهنگی های لازم را بین آنها ایجاد بكند.» (حبیبی، ج2، ص 659)

این پیشنهاد پس از بررسی در كمیته های تخصصی شورای بازنگری ، پذیرفته شد. مخبر كمیسیون مربوط به عنوان دفاع از این نظر گفته است :

«تكیه شورای بازنگری اصالت دادن به نقش ریاست جمهوری بود .... بر این اساس آن اصولی كه در قانون اساسی هست مورد بررسی قرار گرفت .... به نحوی كه با این مصوبه سازگار باشد .... اولین آن اصل پنجاه و هفتم است . در اصل پنجاه و هفتم تغییری كه ایجاد شده حذف آن جمله آخر است ...... مساله تنظیم بین قوا و ارتباط بین قوا با توجه به درگیری مستقیم رئیس جمهور در كار اجرایی به نظر می آمد كه نتواند جمع شود و از طرف دیگر با توجه به گذشته ... عملا\" احساس كردیم .. در حقیقت تنظیم وهماهنگی توسط خودرهبرانقلاب,حضرت امام, صورت می گرفته این واژه تنظیم حذف شدوفقط روی استقلال این سه قوه از همدیگر تكیه گردید .» (موسوی، صص 984و973) او در جاهای دیگر نیز بر این نظریه و استدلال های خود پا فشاری كرده است.

موافق دیگری ضمن تائید این دلایل ، در توجیه ایفای این وظیفه توسط رئیس جمهور براساس قانون اساسی آن وقت (1358) و دلیل لزوم انتقال آن افزوده است:

«در شرایط قانون اساسی فعلی ... آن كسی كه عملا\" با دو قوه دیگر اصطكاك ... پیدا می كرد بدنه دولت بود .. رئیس جمهور یك مقامی بود كه از این مجموعه دولت بالاتر بود و ... از یك موضع دیگر بالاتری ممكن بود ... ناهماهنگی را برطرف كند یا رابطه را تنظیم كند ... حالا نه ، حالا دیگر همه در یك ردیف قرار دارند لذا قاعدتا\" به رهبر ارتباط پیدا می كند .» (آیت الله خامنی، صص 946، 967)

ایشان همچنین ابهام مفهومی را جدی دانسته و با اشاره به تجربه دو دوره ریاست جمهوری خود تاكید می كنند كه این «كلمه حقیقتا\" مفهوم روشنی ندارد و یكی از این دو احتمال در باب این جمله است.»[4] نخست اینكه «تنظیم روابط قوای سه گانه» به معنای همان ارتباطات معمولی بین او و قوای دیگر باشد ؛ در همان شكلی كه قانون اساسی پیشنهاد كرده است . دیگر آنكه هماهنگ كردن و حل اختلافات قوا مورد نظر باشد .

در صورت اول این عبارت زائد و غیر لازم است و در صورت دوم هم با تغییراتی كه در وضعیت رئیس جمهور بوجود آمده نمی تواند بر عهده وی قرار گیرد .

نظیر همین گفته ها در مورد ذیل اصل 57 نیز تكرار شده است . نایب رئیس كمیسیون مربوطه در دفاع از حذف ذیل اصل 57 و واگذاری آن به مقام رهبری چنین استدلال كرده است :

«یكی اینكه عمدتا\" رئیس جمهور فعلی اظهار می كردند در طول این دو دوره من نتوانستم از این ذیل اصل پنجاه و هفتم وظیفه خاصی برای خودم علاوه بر وظایفی كه در قانون اساسی به عهده رئیس جمهور گذاشته شده است و در قوانین عادی مجلس شورای اسلامی هست ، بیرون بكشم .

ایشان ( رئیس جمهور ) گفت به نظر من كار جداگانه ای كه به وسیله من ارتباط با آنها برقرار گردد ، نرسید و حتی در آن جلسه فرمودند كه من نه به صورت رسمی لكن به صورت غیر رسمی با شورای نگهبان هم صحبت كردم آنها هم از این ذیل اصل ، یك مفهوم و مفاد روشنی ارائه نمی دادند كه ، مثلا\" رئیس جمهور حالا غیر از همه آن كارهایی كه در قانون اساسی و قوانین عادی دارد ، یك كار دیگری هم به عنوان «ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور برقرار می گردد» بر عهده اش باشد ، این یك نكته .

نكته دیگر اینكه با توجه به صدر همین اصل ، طبیعی است كه این ارتباط را رهبر باید ایجاد كند وقتی می گوید «قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از این سه قوه كه زیر نظر ولایت امر و امامت امت بر طبق اصول آینده در این قانون اعمال میگردند» معنایش این است كه قدرت از قاعده این مخروط كه شروع می شود می رسد به نقطه نهائی كه در راس این مخروط است و همه زیر نظر آن راس قرار گرفته اند بنابراین ارتباط میان اینها را هم آن راس هرم یا مخروط ایجاد می كند و صحیح نیست كه ما بگوییم قوای سه گانه زیرنظر یك نفر به نام ولی امرند اما یك فرد دیگری در بدنه این نظام این ارتباط را ایجاد می كند .

پس آنی كه در بالا ما گفتیم همه زیر نظر او هستند او چكار می كند ؟ طبیعی است كه از صدر این اصل استفاده می شود كه آن كسی كه در راس است و همه قوای سه گانه زیر نظر او هستند اوست كه این ارتباط را به طور طبیعی برقرار می كند و در این 10 ساله هم عملا\" این طور بوده است كه رهبر این كار را انجام می داده ، تا اینجا این دو تا دلیل .

نكته سوم اینكه حالا كه رئیس جمهور شأنش فرق می كند با رئیس جمهور قانون اساسی موجود ، ما از این به بعد رئیس جمهور را رئیس جمهوری می بینیم كه مسئول دولت است, در برابر مجلس مسئول است و رئیس قوه مجریه است . آن شأن قبلی را ندارد كه در واقع یك فوق شأن دولت و قوه مجریه بود ، در آن بالاتر از هیأت وزیران و دولت نشسته بود ، حالا آن طوری نیست ، خودش آمده این رئیس جمهور ، شده مسئول دولت و مسئول بد و خوب .... حالا كه وظایف جدیدی بر عهده رئیس جمهور گذاشته می شود طبیعتا\" او دیگر آن شأن رئیس جمهور قبلی را ندارد كه ارتباط میان سه قوه را برقرار كند مگر قانون كه از مجلس می آید می دهند به رئیس جمهور او ابلاغ می كند ، چه مربوط به دستگاه قضایی باشد ، چه مربوط به خود دولت باشد یا بعضی چیزهای دیگری كه اجرای قانون اساسی و از این قبیل امور با این ترتیب این ذیل اصل پنجاه و هفت حذف شد.» (خوئینی ها، صص 940و941)

یكی دیگر از موافقان نیز چنین استدلال كرده است :

«رئیس جمهور در گذشته دارای دو حیثیت است . یك حیثیت كه رئیس قوه مجریه است . الان هم این حیثیتش محفوظ است ... حیثیت دومش عبارت از این است كه به عنوان تقریبا\" در سطح پایین تر از رهبر پدر قوای سه گانه است .... یك مقامی بود كه بی طرف بود نسبت به همه اینها ... اما الان اینطور نیست . الان فرض این است كه خودش در رأس یكی از قوا است و خودش مجری است..... بنابراین از یك طرف شما بفرمائید سه تا قوه داریم ، از طرف دیگر هم بفرمائید مستقل است.... بعد رئیس جمهوری كه خودش در رأس قوه مجریه و مجری است عامل ربط هم بشود، این با هم نمی خواند. لذا.. به طور طبیعی باید در رهبری متمركز بشود.» (بیات،مشروح مذاكرات بازنگری قانون اساسی،1369، صص 947و948)

نظارت رهبری بر سه قوه نیز از جمله اموری است كه در مذاكرات برای این هدف مورد استدلال قرار گرفته است. (عمید زنجانی، مشروح مذاكرات بازنگری قانون اساسی،1369، ص 976)

در برابر همه دلایل فوق ، دو نفری كه به عنوان مخالف سخن گفته اند تنها این ایراد را مطرح كرده اند كه معنای دادن این اختیار به رهبری ، درگیر كردن او به امور جزئی است. (سید هادی خامنه ای و محمد مؤمن، مشروح مذاكرات بازنگری قانون اساسی،1369، صص 947و974) اما نتیجه مباحثات چنان بوده كه در نهایت بنا به اظهار یكی از اعضای شورا دیگر «مخالفی وجود ندارد» (موسوی اردبیلی، مشروح مذاكرات بازنگری قانون اساسی،1369 ص 977) و موضوع مورد بحث به تصویب می رسد .

نتیجه استدلال ها و گفت گو های طولانی چنین شد كه :

1- عبارت «و ارتباط میان آنها ( یعنی قوای سه گانه ) به وسیله رئیس جمهور برقرار میگردد.» از ذیل اصل 57 و عبارت «و تنظیم روابط قوای سه گانه» از اصل 113 حذف گردید و به جای هر دو مورد بند 7 اصل 110 افزوده شد .طبق این بند «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» در فهرست «و ظایف و اختیارات رهبر» قرار گرفت.

2- برای رفع ابهام از عبارت «تنظیم روابط سه گانه» و تفسیر آن ، «حل اختلاف» هم در بند مذكور اضافه شد.[5]

3- بنابراین تغییرات «حالا ...رئیس جمهور شانش فرق می كند با رئیس جمهور قانون اساسی» (خوئینی ها، مشروح مذاكرات بازنگری قانون اساسی،1369، ج2، ص 977) مصوب 1358. «طبیعتا\" او دیگر آن شأن رئیس جمهور قبلی را ندارد كه ارتباط میان سه قوه را برقرار بكند» (همان) و لذا نظارت و مسئولیتی نسبت به قوای دیگر ندارد.

ب. مسئولیت اجرای قانون اساسی در اصل 113

چنانكه دیدیم، حتی پس از بازنگری و اصلاح اصول 57و113،هنوز هم مانندگذشته «مسئولیت اجرای قانون اساسی» در زمره مسئولیت های رئیس جمهور باقی مانده است. در این زمینه اختلاف نظر مهم بر سر حوزه این مسئولیت است؛ در حالی كه برخی از حقوقدانان با تمسك به ظاهر اصل 113 مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را فراتر از حوزه ریاست او بر قوه مجریه می دانند ، برخی دیگر به دلایلی آن را محدود به همین حوزه دانسته اند.

در این قسمت ، ابتدا نگاهی به گفته های طرفداران هر دو نظر خواهیم افكند.

اول. نظریه مسئولیت گسترده

آنانكه به گسترده تر بودن «مسئولیت اجرای قانون اساسی» از حوزه ریاست قوه مجریه اعتقاد دارند،تنها به این نكته استدلال كرده اند كه این عبارت در قانون اساسی مقید نیست. آنها می گویند طبق «اصل 113... رئیس جمهوری... بطور مطلق و عام و شامل و بدون قید، مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز به عهده دارد، در متن سوگندی كه رئیس جمهوری طبق اصل 121 قانون اساسی ادا می نماید خود را شرعاًََ وقانوناً به انجام این مسئولیت... ملتزم می نماید»[6] و همانگونه كه از متن سوگند نامه هم پیداست، سوگند او اختصاصی به حوزه قوه مجریه ندارد.

طرفداران این نظریه ارائه هیچ دلیلی جز اطلاق یا عموم اصل 113 را لازم نمی بینند و البته به یك ایراد نیز پاسخ داده اند. آنها تنها ایراد ممكن بر این نظر را نقض استقلال قوا دانسته و تلاش كرده اند تا آن را از طریق تفكیك شأن «ریاست قوه مجریه» از «عالی ترین مقام رسمی» پس از رهبری توجیه كنند و بگویند:

«انجام این وظیفه در ارتباط با قوای مقننه و قضائیه تداخل قوه مجریه در قوای دیگر و منافی با اصل تفكیك قوا محسوب نمی شود، چرا كه قانون اساسی این وظیفه و مسئولیت را نه به عنوان رئیس جمهور بلكه به عنوان بالاترین مقام رسمی كشور بعد از رهبری بر عهده رئیس جمهور گذاشته است.

اصل 113 قانون اساسی دو شأن برای رئیس جمهور در عرض هم قائل شده كه عبارت است ازبالاترین مقام رسمی كشور بودن بعد از رهبری و ریاست قوه مجریه. رئیس جمهور ، در شأن ریاست قوه مجریه، در عرض روسای قوه مقننه وقضائیه قرار دارد و هر یك از قوا بر اساس استقلال و تفكیك قوای نسبی وظایف خود را انجام می دهند و نباید تداخلی در وظایف یكدیگر داشته باشند، ولی در شأن بالاترین مقام رسمی كشور بعد از رهبری، رئیس جمهور بر كار دو قوه دیگر نظارت دارد كه از اصول قانون اساسی تخطی نكنند.شایدبتوان گفت از این حیث رئیس جمهوری درجه نازله ای از رهبری است» (مهرپور، 1380، ص 47)[7]

یكی دیگر از نویسندگان با اذعان به اینكه برخلاف پیش نویس اولیه قانون اساسی ، دیگر رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی كشور نیست و «با این ترتیب و با توجه به مقام عالی رهبری نمی توان از وی مسئولیت تمام عیار اجرای قانون اساسی را متوقع بود»، می افزاید : «با وجود این برای این مسئولیت دلایل توجیهی قابل قبولی وجود دارد . رئیس جمهور :

1- نماینده منتخب و مستقیم مردم و یكی از مظاهر برجسته حاكمیت ملی است (اصل114)

2- عالی ترین مقام رسمی كشور پس از مقام رهبری است ( اصل 113 )

3- مورد تائید مقام رهبری است ( اصل 110 «9» )

4- رئیس قوه مجریه است ( اصل 113 )

با این ترتیب می توان وی را پس از رهبری مناسب ترین مقام برای ایفای وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی دانست» (مهرپور، 1380، ص 48-51) [8]

این گروه ، گاه برای تائید نظر خود به برداشت و رفتار شورای نگهبان نیز استناد كرده اند. به نوشته آنان شورای نگهبان به عنوان مفسّر رسمی قانون اساسی نیز چنین برداشتی از اصل مورد بحث داشته است . مواد 13 تا 16 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب آبان 1365 كه به تائید شورای نگهبان رسیده است آشكارا بر عمومیت مسئولیت رئیس جمهور نسبت به غیر از قوه مجریه دلالت می كند؛ به ویژه ماده 15كه بر اساس آن «به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی ، رئیس جمهور حق اخطار و تذكر به قوای سه گانه كشور را دارد.»

غیر از قانون ، شواهد دیگری از تلقی فوق در مكاتبات و رفتارهای شورای نگهبان دیده می شود . (هاشمی، 1375، ص 344-345)

امّا گذشته از اینكه در این بحث استدلالی استناد به نظریات شورای نگهبان تنها می تواند به عنوان «موید» مطرح گردد و نه «دلیل» ، ایرادی كه بر این شواهد می توان وارد كرد آن است كه همه آنها قبل از بازنگری در قانون اساسی صورت گرفته است و این احتمال وجود دارد كه با حذف «تنظیم روابط قوای سه گانه» از زمره مسئولیت های رئیس جمهور ، شورای نگهبان هم نظر خویش را عوض كرده باشد.

دوم. نظریه مسئولیت محدود

گفته شد كه در برابر نظریه مسئولیت گسترده ، برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند كه رئیس جمهور تنها مسئول اجرای قانون اساسی در قوه مجریه است ؛ آنهم جز در اموری كه مستقیما به رهبری مربوط می شود .

خلاصه استدلال این گروه آن است كه اولا اصل 113 در مقام بیان وظایف و اختیارات «رئیس قوه مجریه» است و نمی توان آن را مطلق یا عام دانست ؛ گذشته از اینكه در همین اصل صراحتا همه مسئولیتهای رئیس جمهور مقید شده است . ثانیا و بر فرض پذیرش ظهور ابتدایی اصل مذكور در گستره ای بیش از ریاست قوه مجریه، به ناچار باید آن را با اصول كلی دیگر نظیر اصل تفكیك و استقلال قوا و یا اختیارات مقام رهبری تقیید كرد .

توضیح گفته های فوق این است كه : اصل 113 از جمله اصولی است كه در «فصل نهم» قانون اساسی و تحت عنوان «قوه مجریه» جای گرفته است و لذا باید در همین حوزه نیز تفسیر گردد . قانون اساسی ضمن پذیرش تفكیك و استقلال قوای سه گانه ، برای هر یك از آنان فصلی جداگانه گشوده و به ذكر وظایف و اختیارات آنان پرداخته است و طبیعی است كه در این صورت نباید هیچ اصلی را خارج از حوزه بحث خود معنا كرد.

علاوه بر این ، همه مسئولیت های رئیس جمهور در اصل 113 منحصر به اموری شده است كه مستقیما\" به رهبری مربوط می شود. در اصل 113 دو مسئولیت بر عهده رئیس جمهور نهاده شده است ، او «مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیما به رهبری مربوط می شود ، بر عهده دارد» اما همانگونه كه ملاحظه می شود هر دو مسئولیت های مقید به اموری شده است كه مستقیما\" به رهبری مربوط می شود . به عبارت دیگر قید «جز در اموری كه .... » تنها مربوط به «ریاست قوه مجریه» نیست بلكه «مسئولیت های اجرای قانون اساسی» را هم مقید می كند.[9] بنابراین رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است امّا «جز در اموری كه مستقیما به رهبری مربوط میشود» و طبیعی است كه طبق بند 7 اصل 110 «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» از اموری است كه مستقیما به رهبری مربوط می شود ؛ بویژه قوه قضائیه كه به دلیل نصب مستقیم ریاست آن از سوی رهبری وضیعت روشن تری دارد . ضمنا طبق اصل 57 همه «قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران...زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» انجام وظیفه می كنند و دیگر حتی برقراری ارتباط میان آنها نیز در حیطه اختیارات رئیس جمهور نیست

برای گفته فوق یك شاهد ادبی نیز ارائه شده است ؛ «از لحاظ ادبی عبارت مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه به یكدیگر عطف گردیده اند. زیرا اگر عبارت مسئولیت اجرای قانون اساسی به كل عبارت ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیما به رهبری مربوط می شود عطف شده باشد آنگاه با فرض حذف عبارت معطوف ، عبارت معطوف به ، بدون وجود حرف «را» فاقد صحت ادبی است لذا با قبول آنكه عبارت ریاست قوه مجریه به عبارت مسئولیت اجرای قانون اساسی عطف گردیده ، آنگاه عبارت جز در اموری كه مستقیما به رهبری مربوط می شود استثنایی بر عبارت اول نیز خواهد بود و مفهوم آن این است كه چون در قوه مجریه بخشی از امور مستقیما به رهبری مربوط می شود و بخش دیگر به رئیس جمهور ، بنا براین در قسمتی كه ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است ، در همان قسمت نیز مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد . همانگونه كه روسای سایر قوا نیز مسئول اجرای قانون اساسی در قوه مربوط به خود هستند .» (نجفی اسفاد، 1379، ص 318)

استدلال دیگری كه برای اثبات محدودیت مسئولیت رئیس جمهور در قبال اجرای قانون اساسی مطرح می شود ، قواعد و اصول كلی حاكم بر این قانون است . این استدلال حتی با فرض پذیرش ظهور بدوی اصل 113 در تعمیم این مسئولیت مذكور كار آمد است و می گوید كه نمی توان به بهانه عبارتی متشابه از یك اصل ، محكمات قانون اساسی را تاویل كرد. بدون تردید استقلال قوا از اصول بنیادین حاكم بر قانون اساسی است ( اصل 57 ) و نیز مقام رهبری به عنوان ناظر بر عملكرد و مسئول «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» ( بند 7 اصل 110 ) دارای وظایف و اختیاراتی گسترده در این زمینه است.

با این وصف چگونه می توان باز هم برای رئیس جمهور مسئولیتی نسبت به اجرای قانون اساسی در قوای دیگر تصور كرد ؟ رئیس قوه مجریه چگونه می تواند برای اجرای قانون اساسی در قوای دیگر اقدام كند و در همان حال استقلال آنها را مخدوش نسازد ؟ به هنگام اختلاف نظر او با قوه قضائیه یا مقننه بر سر مفاد قانون اساسی ( كه علت اصلی اختلافات در این زمینه است ) با چه منطقی می توان قانونگذار و یا پاسداران قانون را ملزم به پذیرش برداشت مجری آن كرد ؟ و در این صورت معنای كاركرد سه قوه تحت نظارت رهبری و حل اختلاف و هماهنگ سازی آنها چه خواهد بود ؟

ج. نقد و بررسی

چنانكه ملاحظه شد هر یك از طرفداران گسترده یا محدود بودن «مسئولیت اجرای قانون اساسی» نسبت به قوه مجریه ، دلایل و شواهدی را برای اثبات نظریه خود ارائه كرده اند . اما در حالی كه هر كدام از این گفته ها نگاهی به واقع دارند ، خالی از خدشه و ایراد نیستند . این وضیعت خاص و دشوار ناشی از همان تناقض تاریخی است كه در تدوین اصل 113 به آن اشاره شد . نمی توان انكار كرد كه مراد از «مسئولیت اجرای قانون اساسی» در تدوین و پیشنهاد اولیه این اصل واقعا مسئولیتی فراگیر و مربوط به «اجرا» ی همه قانون اساسی بوده است و به همین دلیل ، همانند قانون اساسی فرانسه ، همه اختیارات و ضمانت اجراهای لازم ، از جمله عزل مقامات قضایی یا بازگرداندن و در حقیقت وتوی مصوبات مجلس و حتی انحلال آن ، برای رئیس جمهور پیش بینی شده بود .امّاپس از آنكه در تدوین نهایی قانون اساسی ، رئیس جمهور دیگر عالی ترین مقام رسمی كشور نشد وتمام اختیارات و ضمانت اجراهای مذكور نیز از او گرفته و به اختیارات عالی ترین مقام رسمی وشرعی كشور،یعنی رهبری، افزوده شد، دیگر باید در مورد مسئولیت اجرای قانون اساسی، به آن صورت گسترده ، نیز تجدید نظر می شد ؛ كاری كه به دلیل شرایط خاص سیاسی و اجتماعی آن زمان ، درگیری های منطقه ای ، توطئه های جهانی ، اختلافات حادّ داخلی با دولت موقت و بالاخره شتاب فوق العاده و قابل دركی كه برای اتمام كار «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» وجود داشت ، انجام نشد و در نتیجه این عبارت با ظاهر گسترده خود باقی ماند ولی همه ابزار و لوازم آن حذف شد .

اینك ما هستیم و این واقعیت و باید با رعایت اصول تفسیر و قواعد عام حقوقی برداشتی از عبارت مورد بحث ارائه دهیم كه حتی الامكان هم ظاهر عبارات قانون اساسی محفوظ بماند و هم قواعد كلی و شالوده آن نادیده گرفته نشود . همین تنگنای مهم است كه پیدا كردن راه میانه و منطقی را دشوار می سازد .

به نظر می رسد برای تبیین مفهوم و محدوده این «مسئولیت» ، مانند هر مسئولیت دیگر ، نمی توان قواعد زیر را نادیده گرفت :

1 ـ «مسئولیت» به هر معنی و اندازه باشد ، باید مقدمات ، ابزار و ضمانت اجراهای لازم را نیز در اختیار مسئول گذارد .بنابر موازین حقوق و به مقتضای عدالت مسئولیت فرع بر اختیار است وخواستن مسئولیت, بدون آنكه اختیارات ضروری را به شخصی داده باشند, نوعی تكلیف به غیر مقدور است.

2- «مسئولیت» بدون پاسخگویی معنا ندارد . «مسئولیت» با «شأن» و «امتیاز» فرق می كند وباید بتوان از مسئول در خصوص وظیفه ای كه به عهده داشته است باز خواست كرد. همانگونه كه ضمانت اجرا برای اعمال اختیارات مسئولیتی منطقی و لازم است ,باز خواست و كیفر مسئول كه به رغم داشتن امكانات لازم ,از ایفای وظیفه كوتاهی كرده است امری بدیهی و عقلانی است .

با در نظر گرفتن این دو قاعده مسلم تردید ناپذیر عقلی , مسئولیت رئیس جمهور در قبال اجرای قانون اساسی را چگونه می توان تفسیر كرد؟

بی شك ,مسئولیت اودر قبال اجرای قانون اساسی در حوزه ریاستش بر قوه مجریه پذیرفتنی است؛چه آنكه «اعمال قوه مجریه...از طریق رئیس جمهور و وزرا است» (اصل40) و طبق اصل یكصد و سی و چهارم «ریاست هیات وزیران بارئیس جمهور است كه بر كار وزیران نظارت دارد وبا اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد وبا همكاری وزیران , برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می كند .» و به موجب اصل یكصدو سی وهفتم «هر یك از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور … است.» قانون اساسی در اصل 136 بالاترین ضمانت اجرا را نیز برای او در نظر گرفته و تاكید كرده است كه «رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل كند.»

امّا نهادن بار «مسئولیت اجرای قانون اساسی» در همه قوا به عهده رئیس جمهور با هیچ یك از دو قاعده مذكور سازگار نیست . اولا رئیس جمهور ابزار و ضمانت اجراهای لازم برای «اجرای» قانون اساسی در سایر قوا را در اختیار ندارد . حداقل ابزار لازم در این خصوص نظارت بر عملكرد آنهاست كه در قانون اساسی ، بویژه پس از بازنگری سال 1368 ، برای او پیش بینی نشده است . دخالت و اقدام عملی او در حیطه سایر قوا نیز چنان با استقلال قوا منافات دارد كه با هیچ توجیهی قابل چشم پوشی نیست.

حتی طرفداران جدّی نظریه مسئولیت گسترده كه تلاش كرده اند تا شأن عالی ترین مقام رسمی بودن پس از رهبری را دلیلی برای خود تلقی كنند ، به ناچار اعتراف كرده اند كه این مسئولیت گسترده تا جایی است كه آسیبی به اصول كلی و از جمله تفكیك و استقلال قوا وارد نسازد .

این نكته جالب توجه است كه طبق ماده 14 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری ، «در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رئیس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی عمل می نماید …» ، امّا نویسندگان مزبور چاره ای جز این ندیده اند كه عبارت عام «به نحو مقتضی اقدام می نماید» را مقید به «در نظر گرفتن قواعد و مقررات مربوطه» كنند (مهرپور، 1380، ص 59) آنان گفته اند :

«مسلما دور از احتیاط است كه بگوییم اگر بر رئیس جمهور با بررسی های دقیق و لازم ثابت شد ، قانونی كه به مرحله اجرا گذاشته شده یا حكمی كه از سوی دادگاه صادر شده ، با نقض اصل یا اصولی از قانون اساسی توام بوده است ، بتواند با استفاده از عنوان عام اقدام مقتضی موضوع ماده 14 ، دستور متوقف شدن اجرای قانون یا حكم صادره از دادگاه را بدهد» (همان، ص 60)

ثانیا اعطای این مسئولیت در سایر قوا به رئیس جمهور با قاعده دوم نیز ناسازگار است . زیرا یقینا\" نمی توان رئیس جمهور را به استناد عدم اجرا یا نقض اصل یا اصولی از قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی یا یكی از محاكم دادگستری مورد بازخواست ، استیضاح و یا حتی سئوال و تذكر قرار داد ؟!

لابد اعطای «مسئولیت» بدون «مسئولیت» پاسخگویی نیز پذیرفتنی نیست .

به این ترتیب «مسئولیت اجرای قانون اساسی» در سایر قوا ، اگر واقعا\" به معنای «مسئولیت»، آنهم برای «اجرا» باشد ،امری غیر قابل تطبیق با قانون اساسی و معیارهای كلی علم حقوق است. امّا از سوی دیگر ، چنانكه گفته شد ، به هر حال این عبارت در اصل 113 وجود دارد ، آیا نمی توان راهی اندیشید تا حتی الامكان هم به اطلاق این عبارت عمل شود و هم محذورات فوق الذكر پیش نیاید ؟ چنانكه دیدیم همه اختلاف نظرها مبتنی بر این بود كه رئیس جمهور مسئول «اجرای» قانون اساسی باشد و لذا همه بحث ها بر سر محدوده آن بود.

نتیجه گیری

به نظر می رسد یكی از راههای میانه ، در تقدیر گرفتن «نظارت» در عبارت مذكور و تغییر محل بحث از محدوده این مسئولیت ، به جای مفهوم آن است . به عبارت دیگر آیا نمی توان گفت رئیس جمهور مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی در همه قوا است و نه مسئول اجرای آن ؟ این وجه جمع با واژه «پاسدار... قانون اساسی» مذكور در اصل 121 و با برداشت مفسررسمی قانون اساسی ، یعنی شورای نگهبان ، نیز قابل انطباق است . زیرا آنچه شورای نگهبان ، بویژه با تائید مواد 13 تا 16 قانون وظایف و اختیارات ریاست جمهوری پذیرفته است چیزی فراتر از نظارت و بازرسی نیست و حتی اخطار و تذكر به قوای دیگر هم می تواند منافاتی با استقلال آنها نداشته باشد؛ زیرا این این اخطار و تذكر دخالت و اقدام عملی در حوزه اختیارات قوای مقننه و قضائیه را تجویز نمی كند . نهایتا\" و بر فرض اختلاف نظر جدی رئیس جمهور با قوای دیگر بر سر مفاد قانون اساسی ، موضوع می تواند با تفسیر آن توسط مرجع رسمی ( شورای نگهبان ) و یا با تصمیم و اقدام رهبری به عنوان «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» خاتمه یابد . ( اصول 98 و 110 قانون اساسی )

به این ترتیب :

1- ظاهر اصل 113 در حد امكان محفوظ مانده است .

2- استقلال قوا و دیگر قواعد و اصول قانون اساسی آسیب ندیده است .

3- مرجعی قانونی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی وجود خواهد داشت تا با كشف و بازرسی و پیگیری ، اقدام لازم ، اخطار و تذكر ، اعلام آمار برای استمداد از افكار عمومی و بالاخره گزارش به عالی ترین مقام كشور ضمانتی برای اجرای قانون اساسی فراهم آورد . فقدان چنین مرجعی در قانون اساسی به معنای یك خلأ مهم خواهد بود.

تنها ایراد احتمالی بر این نظر می تواند مخالفت آن با اصل عدم حذف به شمار آید كه طبیعتا\" با قرائن فوق به راحتی می توان از این اصل لفظی چشم پوشید و بالاتر اینكه آن را در چنین جایی با وجود مشكلات جدی تر در پذیرش سایر نظریه ها حجت ندانست.

پی نوشت:

1- اصل 83 پیشنهادی. برای دیدن متن پیش نویس قانون اساسی، ر. ك : صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،اداره كل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ، چاپ اول 1364 ، ج 4 ، ص 3 – 22 .

2- تهیه كننده نخستین پیش نویس قانون اساسی ، دكتر حسن ابراهیم حبیبی است . ایشان در گفتگوی مفصلی با روزنامه كیهان خاطرات و نظرات خود را در این زمینه بیان كرده است ( ر. ك : روزنامه كیهان ، روزهای 6 و 10 و 11 شهریور ماه 1358 ) . كیهان به عنوان پیش درآمد این گفت گو ، وی را چنین معرفی كرده است : دكتر حسن حبیبی از حقوقدانان و جامعه شناسان می باشد كه امام در مدت اقامت در پاریس تهیه پیش نویس قانون اساسی را به ایشان محول نمود و طرح تنظیمی ایشان یكی از منابع متن پیشنهادی به مجلس خبرگان است .

از سوی دیگر گفته می شود كه دكتر حبیبی نیز با مشورت دكتر ناصر كاتوزیان ، احمد صدر حاج سید جوادی و فتح الله بنی صدر طرحی را در این مورد تهیه كرد . پس از پیروزی انقلاب این طرح در جلسات شورای طرحهای انقلاب با ریاست دكتر یدالله سحابی بررسی شد و پس از تغییراتی تصویب گردید.

3- یاد آوری این نكته ضروری است كه تهیه كنندگان پیش نویس هم با اصل ولایت فقیه مخالفتی نداشته اند. دكتر حبیبی در مصاحبه یاد شده تأكید می كند كه «امام خمینی به عنوان مرجع و مجتهد علی الاطلاق و به عنوان رهبر انقلاب دارای ولایت شرعی هستند.» (روزنامه كیهان ، همان تاریخ) با این حال بیان این موضوع به صورت اصلی از اصول قانون اساسی از نظر آنان ضرورت نداشته است . این نكته در جریان تصویب اصل پنجم مورد تصریح قرار گرفته است . ( ر . ك : صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج 1 ، ص 375 ) .

4- آیت الله خامنه ای، همان ، ص 975. بخشی از متن استدلال چنین است :

«یك احتمال این است كه به ذهن ما همیشه می آمد كه تنظیم روابط قوا یعنی اینكه قوه مقننه یك قانونی را برای قوه مجریه جعل می كند بعد به وسیله رئیس جمهور این قانون به قوه مجریه ابلاغ می شود یا فرض بفرمائید كه تصویب نامه های دولت را كه شامل همه امور می شود اگر خلاف قانون بود ، گاهی به مجلس و گاهی به دستگاههای دیگر مربوط می شود این مشخص می كند كه خلاف قانون هست یا نیست و ابلاغ می كند یعنی در حقیقت تنظیم روابط قوای سه گانه یك بیان دیگری است از همان مكانیسم معمولی ارتباطات سه قوه بنا بر آنچه كه در قانون اساسی ذكر شده یعنی هیچ چیز اضافی نیست این یك احتمال كه خوب اگر مراد این باشد این برای رئیس جمهور هست و ذكرش هم خیلی لزومی ندارد اصلا هیچ توضیحی و تبیینی در مورد وظایف رئیس جمهور نیست اصلا یك چیز زائدی است .

احتمال دوم این است كه مراد از تنظیم روابط همان ایجاد هماهنگی باشد كه غالبا هم برداشت همین بوده. شما حالاملاحظه بفرمائید مقالاتی كه در نطق های پیش از دستور در این چند سال راجع به رئیس جمهور نوشته اند و همواره گفته اند كه رئیس جمهور هماهنگ كننده سه قوه است بارها شنیده اید و این به گوش همه رسیده است در حالی كه جمله «هماهنگ كننده» اصلا در قانون اساسی نیست یعنی برداشت از تنظیم روابط این بوده كه هماهنگ كنند... ایجاد هماهنگی فرضش در مورد ناهماهنگی است بروز ناهماهنگی یا امكان ناهماهنگی كه اینجا گفتند مثلا رئیس جمهور ایجاد هماهنگی می كند كه ما البته یك مقداری در جلسه روسای سه قوه اینكار را می كردیم ..... الان این دومی در قانون اساسی جدید جزو وظایف رئیس جمهور نمی تواند باشد . زیرا این یك مقداری حالت فارغ بودن از اجرائیات محض را لازم داشت كه در رئیس جمهور قبلی بود و الان وجود ندارد.»

5- محمد مومن همان ، ج 3 ، ص 1365 : «اگر كلمه حل اختلاف اولش باشد و تنظیم روابط عطف بشود این اطلاق را از بین می برد»

6- مقدمه توجیهی لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری.

7 - یادآوری این نكته سودمند است كه «ریاست قوه مجریه» اصولا شانی برای رئیس جمهور نیست تا «در عرض» شان اصلی او قرار بگیرد . چنانكه گفتیم ریاست قوه مجریه مسئولیتی است كه قانون اساسی به عهده او نهاده است و شان او تنها همین است كه پس از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی كشور است .

ضمنا\" احتساب این شان به عنوان «درجه نازله ای از رهبری» دقیقا\" با مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد . در آنجا كه دلایل تغییر در مسئو لیت تنظیم روابط قوای سه گانه را بررسی كردیم ، دیدیم كه افراد و گرایش های مختلف موجود در شورای مذكور به صراحت و تكرار اعلام كرده بودند كه باتغییرات به عمل آمده در قانون اساسی «طبیعتاً او دیگر شان رئیس جمهور قبلی را ندارد»

8- نكته جالب توجه آن است كه به رغم توجیهات مذكور ، نویسنده محترم اعتراف می كند كه باز هم «نمی توان از وی مسئولیت تمام عیار اجرای قانون اساسی را متوقع بود.» این نكته ای است كه در انتخاب راه حل نهایی مفید خواهد بود .

9- این احتمال به تنهایی قابل اتكا نیست زیرا اولا همین قید در اصل 60 نیز تكرار شده و در آنجا فقط سخن از اعمال قوه مجریه است . ثانیا طبق اصل 121 سوگند رئیس جمهور برای پاسداری از قانون اساسی مقید نیست و ثالثا بر فرض شك ، طبق قاعده مشهور اصولی ، قید مذكور در پایان چند جمله ، به جمله آخر بر خواهد گشت.

فرآوری:فاتح حسینی

بخش حقوق

منبع:سایت حقوقدانان