آرزویی به نام رهن و اجاره خانه!

در آخرین تحولات بازار مسکن ،افزایش 20 درصدی نرخ اجاره  معضل جدید خانوارای ایرانی است که این روزها در پی تمدید و یا عقد قرارداد اجاره هستند  .

طبق اصل 31  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

لذا یکی از مهترین وظایف دولتها تعقیب مساله مسکن و تامین آن بر طبق قانون اساسی است.دولت نهم و دهم بر طبق وظیفه قانونی خود اقدامات زیادی را بای تامین مساله مسکن جوانان انجام داد. در دولت  نهم و دهم  پس از جلوگیری از سوءاستفاده گران در بخش مسکن به دستور رئیس جمهور قیمت زمین از مسکن جدا شد و امروز شاهد ساخت و ساز ساختمان‌های فراوان در قالب مسکن مهر در سطح استانها هستیم.

اما علیرغم تلاشهای موجود هنوز به علت مشکلات عمیق موجود و زمانبر بودن اتمام پروژه ها عملا تغییر چندانی در موضوع مسکن به وجود نیامده است.

طی دو دهه اخیر به علت افزایش نرخ جمعیت شهری و با در نظر گرفتن نیازهای توسعه به ویژه در شهرهای بزرگ، دولت های قبلی اقدام به  انتخاب سیاست های متفاوتی  برای  رشد و توسعه شهرها نموده  و ظرف مدت کوتاهی خانه های بزرگ با حیاط های پردرخت و حوض جای خود را به آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی چند طبقه داد که انتظار می رفت به خاطر  رشد و توسعه شهرها، فرصت های اجتماعی و اقتصادی مناسبی ایجاد شده و همه طبقات جامعه از منافع آن برخوردار شوند اما واقعیت آن گونه که پیش بینی می شد تحقق نیافت و منافع اجتماعی رشد شهری بدون آنکه به عامه مردم برسد در انحصار بخش های کوچکی از جمعیت باقی ماند.

علاوه بر آن افزایش بی رویه رشد و توسعه شهری افزون بر گسترش عرضی شهرها موجب بروز مشکلات عمده ای از قبیل بالا رفتن بی رویه نرخ مسکن، رویکرد کشاورزان به شهرها و تمایل به ایجاد کسب و کار بی زحمت و پردرآمد و متعاقب آن رونق شغل های کاذبی چون دلالی و آژانس های معاملات ملکی شد. آنچه مسلم است رشد فزاینده قیمت مسکن در جامعه می تواند تاثیر بسزایی برساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه بخصوص جوانان داشته باشد، بالا رفتن آمار طلاق، افزایش سن ازدواج، بروز بیشتر اختلافات خانوادگی از جمله معضلاتی هستند که به طور مستقیم و غیرمستقیم از بالا بودن قیمت مسکن در جامعه نشات می گیرد. گسترش تاثیر هر یک از موارد فوق الذکر در جامعه به خودی خود و در حد کفایت می تواند به عاملی آسیب زا و مخاطره آمیز تبدیل شود.

بالا رفتن آمار جمعیت جوان کشور و گرایش جوانان به استقلال مسکن و از طرفی عدم وجود برنامه ریزی های صحیح و اصولی در کنترل قیمت مسکن  در همه دولتها موجب  شده تا طی چند دهه اخیر نرخ مسکن، به خصوص اجاره بهای منازل استیجاری تا میزان قابل ملاحظه ای افزایش یابد.

در آخرین تحولات بازار مسکن ،افزایش 20 درصدی نرخ اجاره  معضل جدید خانوارای ایرانی است که این روزها در پی تمدید و یا عقد قرارداد اجاره هستند

طبق گزارش ایلنا پس از چند سال ركود در بازار مسكن، بازار اجاره بها سنت شكنی كرد و در فصلی غیر متعارف با رشد قیمتی مواجه شد. افزایش نرخ اجاره‌بهای مسكن در این فصل طی 30 سال اخیر در بازار مسكن كشور بی‌سابقه اعلام شده است؛ به گونه‌ای كه تحلیل‌گران می‌گویند اجاره بها سیب گرانی را گاز زده است.

هنوز حدود یك ماه به سال جدید و چند ماه به بازار نقل و انتقالات خانه مانده كه رشد فزاینده نرخ اجاره‌بها همه دست‌اندركاران بخش مسكن و به ویژه خانواده‌هایی كه توان اجاره بالاتر را ندارند شوكه كرده است.

طبق آخرین گزارشها در شهر تهران درحال حاضر، نرخ رهن هر واحد آپارتمان 40 تا70متری در منطقه نارمك بین 15 تا 30 میلیون تومان است كه در مقایسه با سال گذشته در همین فصل 20 درصد با افزایش مواجه شده است.

هر واحد آپارتمان 40تا 60 متری در منطقه پونك بین 30 تا 35میلیون تومان رهن داده می‌شود. در مناطق جنوبی تهران و از خیابان انقلاب به پایین نیز آپارتمان‌ها در متراژ های گوناگون بین 10 تا 15 میلیون تومان رهن داده می‌شوند. هم چنین در شمال تهران و در مناطق ونك، تجریش نرخ رهن آپارتمانهای 40تا 70 متری از40 تا 60 میلیون تومان است. در قیطریه و نیاوران نیز رهن آپارتمان 40 تا 80 متری بیش از 70 میلیون تومان است.

حال اگر میزان ودیعه را در مناطق جنوبی تهران برای واحدهای کوچک 10 تا 15 میلیون تومان بدانیم این مساله به این معنا است که رقم ودیعه 30 تا 50 برابر 300 هزار تومان حداقل حقوق تامین اجتماعی است. یعنی یک کارگر برای تامین حداقل رقم تامین ودیعه مسکن اجاراه ای و یا رهنی می بایست 30 ماه تا 50 ماه بدون هزینه و به شرط ثبات تورم کار و پس انداز کند! یکی از نمایندگان مجلس پیشتر خبر داده بود که  سه چهارم درآمد مردم برای اجاره مسکن هزینه می‌شود!

حرف آخر:

آنچه واضح است ،جوانان بیشتر از هر قشر دیگری از چنین روند اجتماعی و اقتصادی در معرض آسیب قرار می گیرند.عدم وجود نسبت معقول بین حداقل دستمزد و حداقل ودیعه مسکن از چالشهایی است که این روزها جامعه جوان ما را تهدید می کند.اگرچه دولت محترم در راستای مسکن مهر فعالیتهای زیادی کرده اما تا ثمر رسیدن آن و ملاحظه نتایج اجتماعی و عملی آن زمان باقی مانده است. امروزه به دلیل عدم امنیت در سرمایه‌گذاری سایر بخش‌های اقتصادی، مسكن همچنان به‌عنوان یك بخش بسیار مهم و تاثیرگذار در ثبات مالی سرمایه‌گذاران ایفای نقش می‌كند و به همین خاطر مالكان در این بخش در حال حاضر ترجیح می‌دهند كه به جای دریافت رهن بیشتر فقط میزان اجاره را افزایش دهند.صاحبنظران مسائل پولی با اشاره به اینكه تغییر رفتار مالكان در بازار اجاره مسكن ریشه در سیاست‌های اشتباه پولی دارد، معتقدند كه گرایش شدید مالكان به كاهش ودیعه و افزایش تمایل آنها به دریافت اجاره باعث شده تا نرخ تورم نیز با روند نامحسوسی با افزایش مواجه باشد.  بالا رفتن سن ازدواج و افزایش آمار طلاق که امروزه به عنوان یک معضل اجتماعی مهم ذهن کارشناسان و جامعه شناسان را به خود معطوف داشته است، می تواند نشات گرفته از همین سیاست گذاری های غیراصولی و عدم برنامه ریزی و نظارت صحیح باشد .به همین سبب اغلب جوانان از آغاز زندگی درگیر مشکلات تهیه مسکن و اجاره خانه و... شده و نیمی از وقت و انرژی خود را صرف یافتن مسکن مورد نیاز می کند و دست آخر نیز بدون حصول نتیجه مطلوب به جای اول خود باز می گردند. از همین رو اکثریت قریب به اتفاق جوانان امروزی از تشکیل زندگی مشترک صرف نظر کرده و یا آن را به زمان دیگری موکول کنند. به نظر می رسد مسوولین محترم به جای نگاه دستوری مانند آیین نامه تعیین نرخ اجاره و برخوردهای مقطعی به دنبال حل ریشه ای و بنیادین افزایش نرخ اجاره بها باشند

هنگامه سهرابی

بخش اجتماعی