تبیان، دستیار زندگی
اصل حاکمیت قانون به این موضوع اشاره می کند که صلاحیت حکام بر اساس قانون است اصل حاکمیت مردم که با حاکمیت قانون ارتباط پیدا می کند به این مساله اشاره دارد که نمایندگان مردم در مقام وضع قانون قرار می گیرند به عبارت بهتر عدم اجرای قانون رویگردانی از حاکمیت
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ایران به سوی مردم سالاری

انقلاب

از مهم ترین مباحث حقوق اساسی حاکمیت و مبنای مشروعیت آن است و چگونگی نگرش به این موضوع در نحوه اعمال آن و نیز ساختار حکومت، جایگاه مردم و میزان حقوق و آزاری های فردی و اجتماعی موثر است. برای تشکیل دولت به معنای عام عناصری چون سرزمین، جمعیت، حاکمیت و حکومت ضروری است. علت ذکر مستقل حاکمیت در کنار حکومت آن است که این دو دارای مفهومی کاملاً مستقل از یکدیگر بوده و ماهیتی متفاوت دارند، حاکمیت از سنخ قدرت است و حکومت به معنای ساختار و شکل به عبارت دیگر حکومت روشی برای اعمال حاکمیت است بنابراین می توان حاکمیت را این گونه تعریف کرد. حاکمیت عبارت است از قدرت مافوق در یک کشور که بدون سلطه دولت های دیگر تصمیم گیری می کند.

نتیجه سال ها مبارزه علیه حکومت ظلم و جور در 22 بهمن سال 1357 متبلور شد و نظام سیاسی ای با نام جمهوری اسلامی تاسیس شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی در بیان مبنا و منشا قدرت بر حق حاکمیت مردم صحه گذاشته است. مبنای حق حاکمیت مردم در این قانون نیز از مبانی و آموزه های دینی نشات گرفته است. در حقیقت نتیجه پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق حاکمیت مردم و تثبیت حاکمیت ملی است که این دو مفهوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حاکمیت مردم

پس از پیروزی انقلاب در همه پرسی دوازدهم فروردین ماه 1358 ملت ایران با اکثریت قاطع بر شکل «جمهوری اسلامی» برای نظام جدید صحه گذاشت. در جای جای این قانون بر نقش مردم در جمهوری اسلامی تاکید شده است. به طور مثال در مقدمه قانون اساسی بیان شده است که «با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.» قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان یک قانون اساسی مدرن در تبیین منشأ قدرت نظام سیاسی جمهوری اسلامی توجه خاصی به حق حاکمیت مردم دارد.

نتیجه پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق حاکمیت مردم و تثبیت حاکمیت ملی است

خلافت انسان که در سوره بقره به آن اشاره شده، کرامت انسان که در سوره اسرا و احزاب به آن اشاره شده است، برابری انسان ها، آزادی اراده و اختیار، اصل امر به معروف و نهی از منکر همه توجیهاتی بر حق مردم بر حاکمیت است که در قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق مردم مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش حقی نشات گرفته از حاکمیت مطلق خدا بر جهان و انسان معرفی شده است.

انقلاب اسلامی ایران

حاکمیت ملی

یکی از ثمرات دیگر انقلاب اسلامی تقویت پایه های حاکمیت ملی کشورمان بود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعبیر حاکمیت ملی در سر فصل پنجم با عنوان «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن» آمده که مبین مفهوم اسلامی «حاکمیت ملی» است. حاکمیت ملی در حقوق بین الملل مفهومی است که به حوزه اختیار دولت ها در حکومت بر مردم خود و منع دیگر کشورها و بیگانگان از مداخله در این حقوق مربوط می شود. این حق در روند جهانی شدن با چالش هایی رو به رو شده است که عمدتاً به نفع کشورهای توسعه یافته و به ضرر کشورهای در حال توسعه است. تقویت حاکمیت ملی از دیگر نتایج پیروزی انقلاب اسلامی است که به آن اشاره می کنیم. در این جا حاکمیت ملی را در رابطه با نفی سلطه خارجی و متلازم استقلال گرفته ایم و به بحث گذاشته ایم، به این معنی که هیچ فرد و دولتی نمی تواند به جای ملت تصمیم بگیرد و هر ملتی در رابطه با ملل دیگر حق دارد سرنوشت خویش را خود تعیین کند، چه از طریق قوای خاص و یا با گزینش نظام الهی و ولایت فقیه و یا طریق دیگر و بیگانگان باید به این انتخاب احترام بگذارند.

برای حق حاکمیت، مفاهیم دیگری نیز بیان شده است به طور مثال در برخی از کشورها از حق حاکمیت به حق قانونگذاری و تدوین قانون یاد می شود.

نتیجه:

در یک نظام مردمی که بر سه اصل حاکمیت قانون ،حاکمیت مردم ،حاکمیت مسئولیت حکام مبتنی است توجه به قانون امری مهم و اساسی محسوب می شود.

اصل حاکمیت قانون به این موضوع اشاره می کند که صلاحیت حکام بر اساس قانون است اصل حاکمیت مردم که با حاکمیت قانون ارتباط پیدا می کند به این مساله اشاره دارد که نمایندگان مردم در مقام وضع قانون قرار می گیرند به عبارت بهتر عدم اجرای قانون رویگردانی از حاکمیت مردم است و اصل سوم اصل مسئولیت است که اگر مسئولان قانون را اجرا نکردند و از حاکمیت مردم و قانون روی گردان شدند نمایندگان بتوانند از این افراد سوال بکنند و آنها را استیضاح نمایند و اگر خسارتی متوجه افراد شد مشمول مسئولیت مدنی و کیفری می شود و مجلس می تواند این پرونده را به دادسرا ارسال کند تا به آن رسیدگی شود که این مساله  دیگر در صلاحیت مجلس نیست و قوه قضائیه باید به آن رسیدگی کند.


ندا سادات پاکنهاد/وکیل پایه یک دادگستری

بخش حقوق