جدولی از اتهامات دولت به مجمع تشخیص

مخاطب نامه 4 بهمن محمود احمدی​نژاد، نمایندگان مجلس بودند اما در 30 جای آن از مجمع تشخیص مصلحت نظام نام برده شده بود. در این نامه 33 بار نام مجلس و 4بار هم از قوه قضاییه نام برده شده بود.

رئیس​جمهور در آن نامه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام را متهم کرده بود که در مصوبات خود، اختیارات قوه مجریه را مخدوش کرده و بر خلاف قانون اساسی، آیین​نامه داخلی مجلس و حتی نصایح مقام معظم رهبری عمل کرده​اند. انتقادات دولت به جایگاه و مصوبات مجمع آنچنان بود که این مجمع در جوابیه​ای که (12 روز بعد از نامه رئیس​جمهور) منتشر کرد، این را «بی​سابقه» خواند که «مسوولی در این مقام که خود برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده است»، به یکی از نهادهای مصرّح در قانون اساسی بتازند و اعضای آن را که منتخبین مقام معظم رهبری هستند، متهم به تلاش برای کارشکنی در امور دولت نمایند.

«به همین دلیل بود که علی​رغم نظر آیت​الله هاشمی که پاسخ به چنین نامه​ای را دون شان دلسوزان نظام می​دانستند، به اصرار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، جوابیه​ای «حقوقی» و «به دور از مظلوم نمایی» تهیه شد تا طی آن دو هشدار به رئیس​جمهور داده شود. نخست آنکه اگر او به روند قانونی امور در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های مجلس، شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجمع تشخیص اعتراض دارد باید با احترام به مصوبات و اجرای آنها، درصدد اصلاح قانون اساسی برآید. چرا که عدم اجرای مصوبات قانونی و اصرار بر اعمال سلایق شخصی، نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه دستمایه تضعیف نظام و تحریک دشمنان داخلی و خارجی نظام می​گردد. هشدار دوم به افشای قانون​گریزی​های دولت بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وظیفه نظارتی خود که از سوی رهبری انقلاب به این نهاد محول شده است، در جوابیه خود نوشته بود: تا کنون موارد بسیاری از قانون‌گریزی و عدم توجه به سیاست‌های کلی توسط دولت دیده​ایم که تا به حال به خاطر منویات مقام معظم رهبری مبنی بر مدارا با دولت تازه‌کار، در انجام وظیفه برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی و اصلاحات اصل 44 در خصوص خصوصی‌سازی و قطع وابستگی بودجه کشور از درآمدهای نفتی، سخت‌گیری نداشته است.»

پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی منتشر شد که مجلس و قوه قضاییه مشی سکوت را در قبال اتهامات مطروحه در نامه رئیس​جمهور در پیش گرفته​اند. کما اینکه علی​رغم انتشار نامه چهار چهره برجسته مجلس به رئیس​جمهور که نامه وی را ناباورانه و برآمده از توهم توطئه دیگر قوا علیه دولت خوانده بودند، رئیس​مجلس اعلام کرد به استناد نظر رهبری در قبال نامه رئیس​جمهور سکوت کرده است چون بر اساس مواضع ایشان، صحبت روسای قوا نسبت به هم در فهوای عموم، خلاف شرع است.

سخنگوی قوه قضاییه نیز در آخرین نشست خبری خود اعلام کرد که تمام مفاد نامه رییس جمهور پاسخ دارد و پاسخ حقوقی و قانونی دارد، اما فعلا مصلحت نیست. چون مصلحت بر حفظ وحدت است.

آنچه در پی می​آید جدولی از اتهامات دولت به مجمع تشخیص و پاسخ​های این مجمع است:

ابهامات دولت و پاسخ​های مجمع به روایت جدول

بخش سیاست