سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
تازمانی كه لایحه حمایت خانواده جدید به تصویب نرسیده و قوانین مغایر آن ملغی اعلام نشده است، با توجه به اینكه در زمان حال نیز هیچ‌گونه سندی كه نشان دهد ماده 17 ملغی شده باشد وجود ندارد و ایراد شورای نگهبان به ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 53 نیز صرفا به
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

منتفی شدن حق طلاق زوجه


یك حقوقدان گفت: تنها دلخوشی منتقدانی كه اصرار داشتند در لایحه جدید حمایت خانواده حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد گنجانده شود- كه این اتفاق نیفتاد- این بودكه حق طلاق زوجه در عقدنامه ذكر شده بود كه آن هم با رای وحدت رویه دیوان به نوعی از آنها گرفته شده است.


حقوق

شهین دخت مولاوردی درباره رأی وحدت رویه دیوان‌عالی كشور مبنی بر اینكه «با اثبات عدم تمكین، حق طلاق زوجه قابل اعمال نیست» اظهار كرد: براساس بند ب ردیف 12 شروط ضمن عقد ازدواج، اگر زوج همسر دیگری اختیار كند زوجه برای طلاق، وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر دارد كه می‌تواند پس اخذ مجوز از دادگاه خود را مطلقه كند.

وی افزود: زمانی كه زوجه به دادگاه مراجعه می‌كند باید ثابت كند كه ازدواج مجدد مرد محقق شده و اگر محقق شده بود طلاق خود را درخواست كند و این زمانی است كه زوجه می‌خواهد از حق طلاق و توكیل برای طلاق ضمن عقد ازدواج استفاده كند اما این امر شامل وكالت‌هایی نمی‌شود كه زوجه به صورت مطلق بعد از عقد ازدواج و در دفترخانه‌های اسناد رسمی برای مطلقه كردن خود از زوج می‌گیرد. این رای وحدت رویه فقط شامل شروطی می شود كه در حین عقد ازدواج برقرار می‌شود.

مولاوردی درباره شروط پس از عقد ازدواج توضیح داد: زوجین بعد از ازدواج، می‌توانند ضمن عقد خارج لازمی براساس ماده 1119 قانون مدنی، هر شرطی را كه مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد، ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر كنند.

وی گفت:‌ بیشتر زوجین شروط ضمن عقد ازدواج را امضا می‌كنند اما ممكن است برخی امضا نكنند یا اینكه برخی پس از امضای شروط و بعد از ازدواج به دفترخانه‌های اسناد رسمی مراجعه می‌كنند و می‌توانند ضمن عقد خارج لازم دیگری كه مقررات خاص خود را دارد برای خودشان شرط و شروطی به صورت رسمی تعیین كنند.

وی افزود: یكی از این وكالت‌ها، وكالت مطلقه طلاق است كه نظر امام (ره) نیز در تحریرالوسیله همین است، براساس آن به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل به غیر داده می‌شود كه زوجه می‌تواند در هر زمان و تحت هر شرایطی به هر قسم طلاق و از هر طریقی از جانب زوج اقدام به مطلقه كردن خود از قید زوجیت كند. در واقع در این مرحله هیچ شرط و شروطی برای منتفی شدن این وكالت تعیین نمی‌شود كه در صورت عدم تحقق آن وكالت منتفی شود.

زوجین بعد از ازدواج، می‌توانند ضمن عقد خارج لازمی براساس ماده 1119 قانون مدنی، هر شرطی را كه مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد، ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر كنند.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال كه آیا ضرورت دارد كه عدم تمكین بدون مانع مشروع در قوانین تعریف شود گفت: در اینجا بحث تمكین به معنای خاص آن مطرح می‌شود. تمكین عام مواردی مانند اجازه همسر برای خروج از منزل را در بر می‌گیرد اما تمكین خاص به معنای ادای وظایف زوجیت و برقراری رابطه زناشویی است.

مولاوردی با بیان اینكه از تمكین نكردن بدون مانع مشروع تعریف دقیق و صریحی در قانون مدنی نداریم، خاطرنشان كرد: معمولا این‌گونه موارد به عرف یك جامعه ارجاع می‌شود.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال كه آیا علی رغم این رای وحدت رویه، زنان می‌توانند همچنان براساس ماده 17 قانون حمایت خانواده برای دریافت گواهی عدم امكان سازش و طلاق اقدام كنند گفت: اخیرا كه بحث لایحه حمایت خانواده مطرح شده بود، منتقدان ماده 23 این لایحه اصرار بر گنجاندن حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد در این ماده داشتند كه این خواسته عملی نشد. یكی از دلخوشی‌های زنان در همان زمان این بود كه اگر هم در ماده 23 لایحه، این بحث گنجانده نشود، طبق شروط ضمن عقد در قباله نكاحیه و با استناد به ماده 1119 قانون مدنی زنان می‌توانند این حق طلاق را در صورتی كه مرد همسر دیگری اختیار كند، برای خود داشته باشد كه این مورد در ماده 17 نیز آمده است.

تمكین خاص به معنای ادای وظایف زوجیت و برقراری رابطه زناشویی است.

وی افزود: تازمانی كه لایحه حمایت خانواده جدید به تصویب نرسیده و قوانین مغایر آن ملغی اعلام نشده است، با توجه به اینكه در زمان حال نیز هیچ‌گونه سندی كه نشان دهد ماده 17 ملغی شده باشد وجود ندارد و ایراد شورای نگهبان به ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 53 نیز صرفا به بخش مجازات مرد، عاقد و همسر بعدی است بنابراین حق طلاق زوجه در صورت ازدواج مجدد مرد به قوت خود باقی است و زنان می توانند با استناد به آن درخواست طلاق كنند كه با این رای وحدت رویه این دلخوشی كه می‌توانند از حق طلاق مندرج در عقدنامه استفاده كنند از آنها گرفته می‌شود.

مولاوردی در همین زمینه خاطرنشان كرد: باید ابعاد پرونده‌ای كه منجر به صدور این رای وحدت رویه شده است با دقت و به طور تفصیلی مورد بحث قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به بلاعزل بودن وكالت زن از شوهر مندرج در عقدنامه اظهار كرد: بلاعزل بودن وكالت در دفترچه نكاحیه ذكر شده است و با توجه به اینكه طبق ماده 678 قانون مدنی وكالت صرفا در سه مورد حصری عزل موكل، استعفای وكیل، موت یا جنون وكیل قابل عزل است، باید بررسی كرد كه چگونه این موضوع با این رای وحدت رویه دیوان قابل جمع است؟

بخش حقوق


منبع:ایسنا

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین