سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
چهار عضو شاخص مجلس شورای اسلامی، شامل نایب رئیس مجلس و رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهوری اسلامی ایران به نامه اخیر احمدی نژاد درباره مجلس اعتراض کردند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نامه انتقادی 4 نماینده شاخص مجلس به رئیس جمهور


تصویری كه جنابعالی از وضع فعلی نظام در این نامه ارایه كردید این است كه دو قوه از قوای سه گانه همراه با مجمع تشخیص مصلحت، كه رئیس و اعضای آن با نصب مستقیم رهبری نظام تعیین می‌شوند و زیر نظر معظم له كار می‌كنند ، به شكل غیر قانونی و با تبانی علیه قوه مجریه فعالند ، آیا این تصویر واقعی است؟ وجود این توهم زیانبار است چه رسد به ایراد اتهام در نامه سرگشاده.

سیدمحمدحسن ابوترابی محمدرضا باهنر احمد توكلی و محمد دهقانی،در نامه ای انتقادی به رئیس جمهور به بخشی از نامه هفته گذشته رئیس جمهور پاسخ دادند.

به گزارش مهر متن کامل این نامه بدین شرح است:

برادر ارجمند جناب آقای دكتر محمود احمدی نژاد

رئیس جمهور محترم

با سلام و احترام؛

در كمال ناباوری نامه سرگشاده جنابعالی خطاب به نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص تخلفات گسترده اكثریت نمایندگان مجلس، رؤسای قوای مقننه، قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، و اكثریت اعضای مجمع در جریان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه را مطالعه كردیم.

در شرایط خطیر امروز حفظ وحدت و انسجام قوا و پرهیز از هر سخن و اقدامی كه زمینه نگرانی ملت عزیز و سوء استفاده دشمنان را فراهم آورد یك ضرورت انكار ناپذیر است. در این وضعیت، انتظار نمی‌رفت اركان كلیدی نظام و رؤسای محترم قوای مقننه، قضائیه و مجمع تشخیص كه زیر نظر رهبر معظم و فرزانه، ناخدای خدا محور و هوشمند انقلاب اسلامی قرار دارند و تصمیمات و اقدامات آنان به خوبی رصد میگردد به توطئه آفرینی علیه دولت محترم و سوء استفاده از قدرت متهم گردند.

از این منظر و با الهام از رهنمودهای همیشه راهگشای رهبری و دستورات اكید ایشان، به ویژه به رؤسای محترم قوا، خویشتن و جنابعالی و همه همكاران ارجمند را در قوه مقننه ، قوه قضائیه ، و نهادها و دستگاه های اجرایی كشور، به همدلی و همراهی و پرهیز از هر سخن، رفتار و تصمیم اختلاف برانگیز و تنش آفرین، جهت بهبود امور دنیا و آخرت ولی نعمتانمان كه مردم اند، فرا می‌خوانیم.

ادب اقتضاء نمود نامه جنابعالی را بی‌ پاسخ نگذاریم ولی چون كشاندن مسائل بین قوا را به میان جامعه به صلاح كشور نمی‌دانیم، با پرهیز از واژه‌ها و كلمات جدال برانگیز، به حداقل بسنده می‌كنیم. با توجه به حضور مستمرمان در جلساتی كه در دفتر حضرت آیت الله جنتی به درخواست شماره 192956 مورخ 30/9/88 جنابعالی از مقام معظم رهبری تشكیل گردید و با عنایت به اطلاع و حضور در روند تقدیم لایحه برنامه پنجم توسعه كشور و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی و نهایتاً مجمع تشخیص مصلحت نظام، نكاتی را معروض می‌داریم:

نمایندگان منتقد

1- روح حاكم بر نامه جنابعالی به نمایندگان محترم، صرف نظر از اتهاماتی كه در آن مطرح شده است، مفاد نامه شماره 192956 مورخ 30/9/1388 آن برادر محترم به رهبر معظم را تداعی مینماید. همانگونه كه استحضار دارید در پی درخواست شما، مقام معظم رهبری طی ابلاغیه شماره 4765-1 /م مورخ 18/1/ 1389، شورای محترم نگهبان را مامور رسیدگی به موضوع با حضور صاحب نظرانی از مجلس، دولت، و دانشگاه فرمودند. با دعوت و مدیریت شایسته حضرت آیت ا... جنتی تمام موضوعات مورد نظر جنابعالی ( كه بعضاً در این نامه سرگشاده بدان‌ها اشاره شده است) با حضور اینجانبان از مجلس شورای اسلامی، سه نفر از معاونان محترم آنجناب، سه نفر از دانشگاهیان، سه نفر از اعضای محترم شورای نگهبان و سه كارشناس از دفتر مقام معظم رهبری، طی هجده جلسه طولانی در تابستان و پاییز امسال، مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت و نهایتاً حضرت آیت ا... جنتی گزارش كامل جلسات را همراه با نظرات مكتوب دولت و اینجانبان طی نامه شماره 40517/30/89 مورخ 20/8/1389 تقدیم مقام رهبری نمودند. همانگونه كه جنابعالی به درستی در نامه خود مرقوم داشته‌اید، "بر اساس اصل 110 قانون اساسی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از اختیارات رهبری است" بنابراین انتظار می‌رفت (به ویژه از آنجناب كه بارها در نامه خود بر ضرورت تبعیت از رهبری تاكید فرموده‌اید)، بعد از سیر مراحل مذكور اقدام به نگارش این نامه سرگشاده اختلاف برانگیز نمی‌فرمودید كه نه وجه قانونی دارد و نه وجه مصلحتی.

2-در نامه خویش اشاراتی داشتید كه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر خلاف رهنمودهای رهبری معظم تصمیم گرفته‌اند. با توجه به حضور در روند این تصمیم سازی شهادت می‌دهیم كه این تصور مقرون به صواب نیست و نوعی اتهام تلقی میگردد . رهنمودهای رهبری در ارتباط با برنامه پنجم توسعه توسط اینجانبان ( ابوترابی، باهنر و توكلی ) و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به طور دقیق به عرض همكاران ارجمند در كمیسیون تلفیق رسید و نمایندگان محترم در راستای همكاری و تعامل با دولت محترم مصوبات كمیسیون تلفیق را در چارچوب آئین نامه داخلی بازنگری كردند و در عموم قریب به اتفاق مواد برنامه نظر دولت مورد توجه قرار گرفت .

در موارد بروز اختلاف كه ضرورت یك جامعه پویا است، با استفاده از راهكارهای قانونی و جایگاه فاخر رهبری به عنوان تنظیم كننده روابط قوای سه گانه بدون انتقال تنش به جامعه به حل آن همت گماریم؛ و اگر تنویر افكار عمومی هم مقصود باشد ، نحوه كار را چنان انتخاب كنیم كه اختلاف بین نظرها را نشان دهد، نه تنازع بین افراد را.

3- علاوه بر آنچه اشاره گردید، در مورد صندوق توسعه ملی و بانك مركزی، جنابعالی نظرتان را خدمت مقام معظم رهبری منعكس نمودید و در این راستا به منظور رفع دغدغه رئیس جمهور محترم، مقام معظم رهبری با دستور مورخ 6/11/89 به مجمع تشخیص مصلحت نظام كار رسیدگی و تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه را جزء در مورد بانك مركزی ختم فرمودند و طبق بند 8 اصل 110 حل موضوع بانك مركزی را نیز به عنوان معضل به مجمع تشحیص مصلحت نظام واگذاردند. نظر به شخصیت حقیقی و حقوقی شما و با عنایت به اینكه آنجناب بارها در نامه سرگشاده خویش بر ضرورت التزام به قانون اساسی و رهنمودهای رهبری معظم تاكید نموده‌اید، به نظر می‌رسد با سیر مذكور، دیگر جایی برای نگارش این نامه كه ، زمینه نگرانی مردم شریف را فراهم آورد وجود نداشت.

 جنابعالی در نامه مورد بحث ، پرسیده‌اید:

آیا مجلس می‌تواند اعلان جنگ كند؟

آیا مجلس می‌تواند دست به تفسیر قانون اساسی بزند؟

آیا مجلس حق دارد حكم محكمه‌ای از قوه قضائیه را تغییر دهد؟

احمدی نژاد

و چون پاسخ این پرسش‌ها به وضوح منفی است، نتیجه گرفته‌اید كه پس مجلس نمی‌تواند برای بانك مركزی تعیین تكلیف كند، در حالیكه مواردی شبیه آنچه پرسیده شده است، به صراحت قانون اساسی از اختیارات مراجع دیگر، غیر از مجلس است و تخصصاً از حدود صلاحیت مجلس خارج است، ولی طبق اصل 44 قانون اساسی "تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط" كار بانك مركزی را مجلس تعیین می‌كند. همینطور است صندوق توسعه ملی كه بر اساس اصل 45 تعیین تكلیفش با مجلس است.

 

5. مجمع تشخیص مصلحت نظام كه طبق اصولی مانند اصل 112 و اصل 110 برای رفع اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان و دادن مشاوره به رهبری برای حل معضلات كشور كه از طرق عادی حل شدنی نیست، تشكیل شده است، تاكنون بارها مصلحت را در قبول نظر دولت تشخیص داده و بر این اساس عمل كرده است؛ مانند تامین منابع خارجی و موافقتنامه با دول خارجی كه مجلس درخواست دولت را تصویب كرده ولی شورای نگهبان اشكال شرعی و قانون اساسی بر آنها داشته و مجمع، مصلحت نظام را در قبول نظر دولت و مجلس تشخیص داده است. در این ارتباط ذكر این نكته نیز ضروری است كه اینكه جنابعالی فرموده‌اید مجمع نمی‌تواند با مصلحت سنجی، اختیار قوه‌ای را به نفع قوه دیگر كم كند نیز مصداق نقیض كم ندارد؛ از جمله اعمال تعزیرات حكومتی كه همگی قبول دارند كه از اختیارات قوه قضائیه است، ولی به درخواست دولت، با تصویب همین مجمع به قوه مجریه سپرده شده است. اصولاً مجمع تشخیص به دستور حضرت امام رضوان ا.... علیه به این دلیل تشكیل شده است كه برای حفظ مصالح نظام، كه آن را مهمتر از رعایت یك حكم شرعی یا اصلی از اصول قانون اساسی تشخیص می‌دهد، تصمیم بگیرد.

 

6- تصویری كه جنابعالی از وضع فعلی نظام در این نامه ارایه كردید این است كه دو قوه از قوای سه گانه همراه با مجمع تشخیص مصلحت، كه رئیس و اعضای آن با نصب مستقیم رهبری نظام تعیین می‌شوند و زیر نظر معظم له كار می‌كنند، به شكل غیر قانونی و با تبانی علیه قوه مجریه فعالند، آیا این تصویر واقعی است؟ وجود این توهم زیانبار است چه رسد به ایراد اتهام در نامه سرگشاده.

 

7- با استناد به اصول متعدد قانون اساسی برای اكثر مباحث حقوقی مطروحه درنامه سرگشاده جنابعالی پاسخ مناسب وجود دارد و نسبت‌ها و اتهامات وارده نیز به روشنگری نیاز دارد، لیكن به دلیل شرایط خطیر كشور و دنیای اسلام در رویارویی با نظام سلطه، دفاع از حقوق مشروع هسته‌ای و اجرای قانون مهم و تعیین كننده هدفمندسازی یارانه‌ها، در شرایطی كه جنابعالی بار سنگین اداره كشور را بر دوش دارید، رسالت عقلی، دینی، و ملی خود می‌دانیم كه در راستای گره گشایی از كار مردم، كشور و انقلاب شما را یاری نمائیم؛ در موارد بروز اختلاف كه ضرورت یك جامعه پویا است، با استفاده از راهكارهای قانونی و جایگاه فاخر رهبری به عنوان تنظیم كننده روابط قوای سه گانه بدون انتقال تنش به جامعه به حل آن همت گماریم؛ و اگر تنویر افكار عمومی هم مقصود باشد ، نحوه كار را چنان انتخاب كنیم كه اختلاف بین نظرها را نشان دهد، نه تنازع بین افراد را.

 

از این منظر و با الهام از رهنمودهای همیشه راهگشای رهبری و دستورات اكید ایشان، به ویژه به رؤسای محترم قوا، خویشتن و جنابعالی و همه همكاران ارجمند را در قوه مقننه، قوه قضائیه و نهادها و دستگاه های اجرایی كشور، به همدلی و همراهی و پرهیز از هر سخن، رفتار و تصمیم اختلاف برانگیز و تنش آفرین، جهت بهبود امور دنیا و آخرت ولی نعمتانمان كه مردم اند، فرا می‌خوانیم.

سیدمحمدحسن ابوترابی محمدرضا باهنر احمد توكلی محمد دهقانی

بخش سیاست


منبع مهر

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین