متروسواران لطفا پول عنایت كنید!

موضوع اعتبارات مترو همیشه محل اصلی‌ترین مناقشات میان دولت و شهرداری بوده و هیچ وقت هم تمامی نداشته؛ این مساله كه همیشه در صفحات روزنامه‌ها و در میان اخبار خبرگزاری‌ها جزو اخبار اصلی بوده، انگار هیچ وقت قرار نیست با شفاف‌سازی حل و فصل و پرونده‌ای بسته شود.

تعدد حوزه‌های مسئول و پاسخگو در این زمینه كه شامل استاندار و معاونانش، وزیر اقتصاد، وزیر كشور، رئیس سازمان شهرداری‌ها و زمانی هم رئیس ستاد تبصره 13 و ... بوده، باعث شده كه صدای اعتراض مردم و مسافران پر و پاقرص مترو كه گاهی در میان تراكم جمعیت و شلوغی واگن‌ها، تك‌تك این مسولان را مورد خطاب‌ قرار داده و پاسخ می‌خواهند، به جایی نرسد!

هر سال مسئولان شهری حق و حقوق مترو یا همان حق مردم را به دنبال اعتراض و انعكاس‌های رسانه‌ای دریافت می‌كنند و البته شورای شهر هم مسئولان شهرداری را در انعكاس این مسایل همراهی می‌كنند اما امسال دیگر نه جای اعتراض مانده و نه جای تامل؛ همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش 30 درصدی به حجم مسافران مترو، دیگر جای اعتراض نمی‌ماند. مسئولان و متولیان امر باید به جای اینكه در مورد میزان كمك‌های دولتی طی سال‌های اخیر اطلاع‌رسانی كنند، سری به ایستگاه‌ها و واگن‌های مترو زده و مشاهده كنند كه اعتبارات چگونه هزینه شده و معضل فعلی، كمبود اعتبارات و واگن در مترو است.

شانه‌ی بی توجهی دولتی ها در قبال قوانین

دیگر محل هیچ اعتراض یا سهل‌انگاری نیست؛ قانون استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها كه توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و باید سالانه 22 كیلومتر مترو در تهران احداث شود. اما در حال حاضر بیش از 10 ماه از ابلاغ این قانون به دولت سپری می‌شود و با وجود كامل بودن قانون و تایید آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت به آن تمكین نكرده و حتی اعلام می‌كند كه نبود بودجه كافی در حساب ذخیره ارزی علت عدم اجرای پرداخت بودجه مترو بوده است. دولتی‌هایی كه به این قانون عمل نكرده و شانه‌ی بی‌توجهی تكان می‌دهند به خوبی می‌دانند كه بهترین و مهم‌ترین راه گسترش حمل و نقل و نقل عمومی و ترغیب مردم به استفاده از آن در توسعه مترو بوده و علاوه بر آن وضعیت تهران سال‌های سال است كه به دلیل تراكم جمعیت و ترافیك و معضل آلودگی هوا در حال بحرانی شدن وتبدیل به پایتختی برای ابتلا به انواع بیمای‌های ریوی و سرطانی و نیز مرگ تدریجی مردمانش شده است.

نمایندگان مجلس، اعضای شورای اسلامی شهر تهران و سایر كلان‌شهرها و كارشناسانی كه سعی در تفاهیم ضرورت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به مردم را دارند بارها با استفاده از هر تریبون و فرصتی اعلام كرد‌اند كه اجرای قوانین مترو و توجه به این سیستم در كاهش آلودگی هوا و مهم‌تر از آن در موفقیت هدفمندی یارانه‌ها تاثیر به‌سزایی دارد اما انگار اصرار بر اجرای قانون اعطای اعتبار به متروی تهران و كلان‌شهرها از محل حساب ذخیره ارزی بی‌فایده بوده و متولیان اجرای قانون قرار است آنقدر وقت تلف كنند تا سال مالی تمام شود.

علی‌ مطهری نماینده مردم تهران كه طی روزهای گذشته در مجلس پرسش و پاسخی از وزیر اقتصاد داشته و البته به جای جواب با توجیهاتی روبه‌رو شده و از ادامه‌ی پرسش انصراف داده اعلام كرده: اگر قوانین قبلی در مورد مترو عملیاتی شده بود، قانون فوق توسط مجلس و به اتفاق نماینده‌ها به تصویب نمی‌رسید اما گویا قرار است به این مصوبه هم عمل نشود!

این نماینده مجلس اعتقاد دارد كه دولت از ابتدا اراده‌ای برای اجرای این قانون نداشته چرا كه حتی هیچ راهكاری برای عمل به این قانون مانند پرداخت تدریجی حق قانونی مترو و ... ارایه نداده است.

مطهری كه اعلام می‌كند مسئولیت اجرای این قانون وزیر اقتصاد بوده و با توجیه مكرر وزیر اقتصاد روبه‌رو می‌شود می‌گوید: به طور حتم عواملی خارج از اراده ایشان نیز وجود داشته اما مصلحتی بالاتر از قانون وجود نداشته و وزیر اقتصاد باید با عمل به این قانون نسبت به مخالفان واكنش نشان می‌داد.

«نبود پول در حساب ذخیره ارزی» جمله‌ای كه تنها برای مترو است

«نبود پول در حساب ذخیره ارزی» اگر چه نگران كننده‌ترین جمله برای مردم كارشناسان و صاحب‌نظران بوده اما گویا زمانی كه به پرداخت حق مترو و سهم میلیارد دلاری به متروی تهران از این محل می‌رسد، این جمله به راحتی در سر زبان مسئولان می‌چرخد و به جای عمل به قانون اصلی كه می‌تواند بسیاری از مشكلات را حل كند از انتشار اوراق مشاركت برای مترو و سایر پیش‌بینی‌ها سخن گفته می‌شود.

دولت در حال حاضر از 250 میلیارد تومان بودجه عمرانی جهت ساخت مترو، 167 میلیارد تومان پرداخت كرده و براساس اعلام شكیب رئیس كمیسیون توسعه و عمران در صورتی كه دولت مابقی اعتباراتش را هم پرداخت كند، مترو می‌تواند خدمت‌رسانی مناسبی را به شهروندان داشته باشد.

دولت براساس مصوبه مجلس 60 میلیارد تومان بابت یارانه بلیت مترو متعهد شده است اما متاسفانه با وجود گذشت 10 ماه از سال تنها 16 میلیارد تومان از آن‌ را پرداخت كرده این در حالی است كه هزینه‌های جاری مترو از محل این بودجه تامین شده و به دنبال هدفمندی یارانه‌ها و استقبال روزافزون مردم به سیستم مترو، تامین این اعتبار بیش از گذشته ضرورت دارد.

تسویه‌حساب‌های سیاسی با شهرداری؟!

با این وجود به دنبال زمزمه‌های مربوط به محقق شدن تعهدات دولتی در این بحث، مسئولان شهری و شورای شهر نسبت به این مساله ابراز نگرانی كرده‌اند و در واقع آب پاكی را روی دست مردم ریختند كه اگر دولت‌ ما به‌التفاوت قیمت برق مترو و هزینه‌ها را نپردازد، هزینه‌ها از طریق شهرداری تهران تامین می‌شود، كه با توجه بر اینكه شهرداری‌ بنا به اعلام كارشناسان به پول نفت دسترسی ندارد پس این پول هم به طور غیر مستقیم از مردم دریافت می‌شود.

اعضای شورای شهر هم اعلام كرده‌اند كه برای شفاف‌سازی بهتر در برابر افكار عمومی به آنها اعلام می‌شود كه به جای كمك دولت، خودشان باید كمر همت به توسعه مترو ببندند و در كل بی‌خیال كمك‌های دولتی شوند!

عضو كمیسیون اجتماعی مجلس در این ارتباط به خبرنگار ایلنا تاكید می‌كند: دولت باید شهرداری تهران را از تسویه حساب‌های احتمالی سیاسی مبرا بدارد چرا كه مطالبات شهرداری‌ مطالبات مردم بوده و مایملك شخص شهرداری نیست؛ نگاه دولت به مترو و خدماتش مانند لزوم توجه به حل مشكلات مردم باشد و رقابت‌های بی‌حاصل با شهرداری را تمام كند.

به اعتقاد این نماینده مجلس با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد در مجلس و در پاسخ به سوال‌كنندگان، تخلف رئیس كل بانك مركزی در مورد عدم اجرای قانون فوق محرز بوده و مجلس باید از ابزارهای نظارتی برای این موضوع استفاده كند.

براساس این گزارش علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس نیز در گفت‌و‌گویی با خبرنگار ایلنا از پیگیری مصوبه مجلس از طریق قوه قضائیه خبر داد و اعلام كرد: مجلس همچنان پیگیر مصوبه خود بوده و تا قبل از پایان سال مالی این موضوع را ابتدا از رئیس‌جمهور پیگیری و در صورت جواب نگرفتن از طریق قوه قضائیه پیگیری می‌كند.

او اضافه كرده: مجلس می‌تواند با پیگیری این حق و قانون زمان اجرای این قانون و مصوبه را تمدید كند تا حق مردم پایمال نشود.

قوانینی كه خاك می‌خوردند،مسافرانی كه عصبانی می‌شوند

مترو سواران در حالی كاستی‌ها را تحمل‌ می‌كنند كه به عنوان قشر فهیم جامعه می‌دانند كه كدام یك از رده‌های مدیریتی به قوانین عمل نكرده‌اند؛ به طوری كه صحبت‌ها و اعتراضات توام با عصبانیت مسافران در زمان شلوغی قطارها و معطل ماندنشان و تاخیرهای گاه و بی‌گاه، مهر تایید بر این مساله است.

این اعتراضات در حالی وجود دارد كه طرح جامع ترافیك تهران، قانون برداشت یك میلیارد دلاری مترو از حساب صندوق ذخیره ارزی و تعهدات متعدد و اجرا نشده‌ی دیگری وجود دارد كه همه در گنجینه‌های اتاق مدیران در حال خاك خوردن هستند...!

منبع:ایلنا

بخش اجتماعی